أبوتركي
18-04-2007, 03:18 AM
بعد ما تفاقمت الظاهرة وأثرت على المجالات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية
المير: ميثاق شرف للشركات بعدم تشغيل العمالة الهاربة
الدوحة - الشرق :
صرح المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة المقاولات أن مشكلة العمالة الهاربة من القضايا المهمة التي يجب أن نتصدى لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة، لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن الأفراد والشركات بمقدورها وحدها ان تضع حداً لتفاقم هذه الظاهرة إذا ما التزمت بميثاق شرف بعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله.
وقال المير في تصريحات خاصة للصحف القطرية، لقد باتت ظاهرة العمالة الهاربة تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن واستقرار المجتمع، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى ان هذه العمالة عند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان وجودها أو إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب أو المحاسبة، كما انها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، فضلاً عما تسببه من خلل اقتصادي واجتماعي داخل المجتمع بشكل عام.
وأشار المير إلى أن هذه الظاهرة يجب ألا تتحمل الدولة مسؤولية الحد منها، لأن القوانين الصادرة بشأنها واضحة وصريحة، وإنما التجاوز يتم من جانب الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل هذه العمالة لذلك لو تأكد العامل الهارب انه لن يجد عملاً في مكان آخر بدون موافقة كفيله فإنه سيفكر ألف مرة قبل الهروب.
ونوه ناصر المير إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة لكل من يؤوي أو يتستر على عامل هارب، لذلك لابد من تعاون الجميع للحد من هذه الظاهرة وفي مقدمتهم أصحاب الشركات والأفراد، كما دعا المير إلى تشكيل لجنة تضم كافة الأطراف المعنية «وزارة الداخلية، أو إدارة العمل ووزارة البلدية والزراعة وغرفة التجارة»، تتولى دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول والآليات اللازمة لحلها، مشيرا إلى أن الغرفة من جانبها سوف تعلن قريبا عن ميثاق شرف توقع عليه كافة الشركات والمؤسسات تلتزم بموجبه بعدم تشغيل أي عامل إلا بعد موافقة خطية من كفيله مع التأكد من صحة وصلاحية إجراءات إقامته بالبلاد.
أما الآثار السلبية لهذه الظاهرة فيقول المير: نستطيع ان نجد لهذه الظاهرة آثاراً سلبية على الجانب الاقتصادي والأمني والصحي كما يلي:
الجانب الاقتصادي
تتمثل الآثار السلبية على الاقتصاد فيما يتكبده أصحاب العمل من تكاليف استقدام العمالة دون الاستفادة منها نتيجة لهروب العمال وعملهم لدى الغير بأجور تكون في العادة أعلى مما يتقاضونه لدى كفلائهم، مما تؤدي إلى انهيار بعض المؤسسات الاقتصادية الصغيرة، كذلك مما قد يخلفه ذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاديات البلاد وهدر أموال المستثمرين بدلا من ان توجه إلى المساهمة الحقيقية في التنمية ورفع القيمة المضافة على الاقتصاد عند تنامي رؤوس الأموال المستثمرة في بيئة عمل مستقرة واقتصاد مستقر ومزدهر يحقق الضمانات لأطراف لإنتاج وتقضي على أي ظاهرة يمكن أن تؤثر على دوران عجلة الاقتصاد.
الجانب الأمني
كما تنعكس ايضا خطورة تشغيل العمالة الهاربة على المجتمع من الناحية الأمنية، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى ارتكاب حوادث وجرائم السرقات والنصب والاحتيال في المجتمع.
الجانب الصحي
ذلك ان الكثير من العمالة الهاربة تكون أسباب هروبهم صحية نتيجة حملهم لأمراض خطيرة، وهو ما يؤدي إلى انتشار بعض الأمراض المستوطنة والأوبئة بالمجتمع.
لذلك، نرى أن خطورة هذا الوضع تستلزم تضافر كافة الجهود للقضاء عليه نهائىاً، وذلك بعقد اجتماعات رفيعة المستوى بين كل الجهات المعنية وهي إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والسكان، ووزارة الداخلية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، للوقوف على أسباب انتشار هذه الظاهرة، وإيجاد كل سبل القضاء عليها نهائياً.
المير: ميثاق شرف للشركات بعدم تشغيل العمالة الهاربة
الدوحة - الشرق :
صرح المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة المقاولات أن مشكلة العمالة الهاربة من القضايا المهمة التي يجب أن نتصدى لها بقرارات وإجراءات رادعة وحاسمة، لما لها من انعكاسات سالبة على المجتمع بشكل عام، مشيرا إلى أن الأفراد والشركات بمقدورها وحدها ان تضع حداً لتفاقم هذه الظاهرة إذا ما التزمت بميثاق شرف بعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله.
وقال المير في تصريحات خاصة للصحف القطرية، لقد باتت ظاهرة العمالة الهاربة تمثل خطرا حقيقيا على سلامة وأمن واستقرار المجتمع، حيث إن هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة أكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب والاحتيال والتزوير، بالإضافة إلى ان هذه العمالة عند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ومن الصعب تتبعها أو معرفة مكان وجودها أو إقامتها، لذلك تكون بعيدة عن العقاب أو المحاسبة، كما انها غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية، فضلاً عما تسببه من خلل اقتصادي واجتماعي داخل المجتمع بشكل عام.
وأشار المير إلى أن هذه الظاهرة يجب ألا تتحمل الدولة مسؤولية الحد منها، لأن القوانين الصادرة بشأنها واضحة وصريحة، وإنما التجاوز يتم من جانب الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل هذه العمالة لذلك لو تأكد العامل الهارب انه لن يجد عملاً في مكان آخر بدون موافقة كفيله فإنه سيفكر ألف مرة قبل الهروب.
ونوه ناصر المير إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة لكل من يؤوي أو يتستر على عامل هارب، لذلك لابد من تعاون الجميع للحد من هذه الظاهرة وفي مقدمتهم أصحاب الشركات والأفراد، كما دعا المير إلى تشكيل لجنة تضم كافة الأطراف المعنية «وزارة الداخلية، أو إدارة العمل ووزارة البلدية والزراعة وغرفة التجارة»، تتولى دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول والآليات اللازمة لحلها، مشيرا إلى أن الغرفة من جانبها سوف تعلن قريبا عن ميثاق شرف توقع عليه كافة الشركات والمؤسسات تلتزم بموجبه بعدم تشغيل أي عامل إلا بعد موافقة خطية من كفيله مع التأكد من صحة وصلاحية إجراءات إقامته بالبلاد.
أما الآثار السلبية لهذه الظاهرة فيقول المير: نستطيع ان نجد لهذه الظاهرة آثاراً سلبية على الجانب الاقتصادي والأمني والصحي كما يلي:
الجانب الاقتصادي
تتمثل الآثار السلبية على الاقتصاد فيما يتكبده أصحاب العمل من تكاليف استقدام العمالة دون الاستفادة منها نتيجة لهروب العمال وعملهم لدى الغير بأجور تكون في العادة أعلى مما يتقاضونه لدى كفلائهم، مما تؤدي إلى انهيار بعض المؤسسات الاقتصادية الصغيرة، كذلك مما قد يخلفه ذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاديات البلاد وهدر أموال المستثمرين بدلا من ان توجه إلى المساهمة الحقيقية في التنمية ورفع القيمة المضافة على الاقتصاد عند تنامي رؤوس الأموال المستثمرة في بيئة عمل مستقرة واقتصاد مستقر ومزدهر يحقق الضمانات لأطراف لإنتاج وتقضي على أي ظاهرة يمكن أن تؤثر على دوران عجلة الاقتصاد.
الجانب الأمني
كما تنعكس ايضا خطورة تشغيل العمالة الهاربة على المجتمع من الناحية الأمنية، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى ارتكاب حوادث وجرائم السرقات والنصب والاحتيال في المجتمع.
الجانب الصحي
ذلك ان الكثير من العمالة الهاربة تكون أسباب هروبهم صحية نتيجة حملهم لأمراض خطيرة، وهو ما يؤدي إلى انتشار بعض الأمراض المستوطنة والأوبئة بالمجتمع.
لذلك، نرى أن خطورة هذا الوضع تستلزم تضافر كافة الجهود للقضاء عليه نهائىاً، وذلك بعقد اجتماعات رفيعة المستوى بين كل الجهات المعنية وهي إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والسكان، ووزارة الداخلية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، للوقوف على أسباب انتشار هذه الظاهرة، وإيجاد كل سبل القضاء عليها نهائياً.