أبوتركي
18-04-2007, 03:19 AM
في تقرير لبيت الاستثمار العالمي «جلوبل» : قطر ستحقق فائضا تجاريا كبيرا بتصاعد صادراتها من النفط والغاز
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حول الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- قطر- إلى أن قطر تمتعت على مدار الأعوام بفائض تجاري ضخم بفضل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال. كما أثرت أسعار النفط المرتفعة خلال العام 2005 إيجابا على صادراتها التي ازدادت بنسبة كبيرة مقدارها 37.9 في المائة في العام 2005 لتبلغ 93.8 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 60.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام. وبالرغم من نمو حجم الواردات بمعدل أسرع من نمو الصادرات بنسبة 67.5 في المائة في العام 2005 لتبلغ 33.0 مليار ريال قطري، فقد استقر الفائض التجاري من السلع عند 60.8 مليار ريال قطري محققا بذلك نموا بنسبة 26 في المائة عن العام السابق.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك القطري المركزي نمت صادرات العام 2006 بنسبة 4.7 في المائة لتبلغ 98.2 مليار ريال قطري. ومع هذا النمو الهامشي انخفضت مساهمة الصادرات في الناتج الإجمالي المحلي إلى 51.2 في المائة للعام 2006، في حين نمت الواردات بنسبة 25.4 في المائة لتبلغ 41.4 مليار ريال قطري مؤدية إلى تحقيق فائض تجاري بقيمة 56.8 مليار ريال قطري ومحققة بذلك هبوطا نسبته 6.5 في المائة عقب النمو الذي حققته خلال الأعوام الماضية.
أظهرت بيانات العام 2005 والمتعلقة بالصادرات أن صادرات النفط والغاز والمنتجات المتعلقة بها ساهمت بنحو 88.7 في المائة من إجمالي الصادرات مقابل 86.7 في المائة في العام السابق. واعتبرت كل من اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة والهند المستقبل الأكبر للصادرات القطرية في العام 2005، حيث ساهمت اليابان وحدها بنحو 40.7 في المائة من إجمالي الإيرادات المتأتية من صادرات الدولة.
تمثلت الواردات الرئيسية لقطر خلال العام 2005 بالآلات والمعدات، المعادن الرئيسية، المركبات، أدوات النقل والمنتجات الغذائية. حيث شهدت الواردات زيادة ملحوظة على مدار الأعوام الماضية من 12.3 مليار ريال قطري في العام 2001 إلى 33.0 مليار ريال في العام 2005، محققة بذلك نموا سنويا مركبا بنسبة 21.8 في المائة. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة عدد المشاريع في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عمليات التوسع في قطاعي التصنيع والبنية التحتية في الدولة. وفي العام 2005 اعتبرت اليابان المورد الأساسي للدولة حيث استحوذت على نسبة 11.6 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي استحوذت على 11.5 في المائة ومن ثم ألمانيا بنسبة 9.2 في المائة.
ومن ضمن العوامل المؤثرة في الحساب الجاري، شهد العام 2005 نموا في صافي التدفقات الخارجية على صعيد قطاع الخدمات الذي استقرت التدفقات الخارجية فيه عند 17.1 مليار ريال قطري. وتعزى الزيادة في التدفقات الخارجية لقطاع الخدمات بشكل أساسي إلى زيادة التدفقات الخارجية في ما يتعلق بخدمات السفر بنسبة 127 في المائة ونمو بنسبة 46.8 في المائة في التدفقات الخارجية المتعلقة بخدمات النقل. كما شهد الدخل المتأتي من التدفقات الخارجية انخفاضا بنسبة 47.4 في المائة ليبلغ 4.7 مليار ريال قطري مقابل 9.1 مليار ريال في العام السابق. أما التدفقات الخارجية العائدة إلى خدمات التحويلات فقد شهدت أيضا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 36.3 في المائة لتبلغ 12.8 مليار ريال قطري مقابل 9.4 مليار ريال في العام 2005، وذلك بسبب زيادة عمليات التحويل من قبل العاملين المغتربين. وفي العام 2006 وبعد الأخذ بالاعتبار جميع هذه التدفقات الخارجية، شهد فائض الحساب الجاري انخفاضا بنسبة 43.1 في المائة ليبلغ 22.2 مليار ريال قطري مقابل 39.0 مليار ريال في العام 2005، كما انخفض كل من الحسابين المالي والرأسمالي بنسبة 42.6 في المائة ليبلغا 13.1 مليار ريال قطري في العام 2006 مقابل 22.9 مليار ريال في العام 2005، وهو ما أدى إلى انخفاض الفائض في ميزان المدفوعات المتعلق بهما الذي استقر عند 9.1 مليار ريال قطري في العام 2006، وبذلك انخفضت مساهمة الميزان التجاري في الناتج المحلي الإجمالي من 39.3 في المائة في العام 2005 إلى 29.6 في المائة في العام 2006.
وإننا نتوقع أن تستمر قطر في تحقيق فائض تجاري كبير خلال العام 2007 حيث من المقدر أن تزداد كمية صادراتها من النفط والغاز الطبيعي المسال جراء الزيادة في الإنتاج، كما أن ارتفاع أسعار السلع من شأنه أن يدعم الفائض التجاري القوي.
السياسة النقدية
ظلت السياسة النقدية للبنك القطري المركزي تركز على محاولة الحفاظ على ثبات سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي (دولار واحد يعادل 3.64 ريال قطري). وتماشيا مع ذلك سيتابع البنك محاولة تعديل معدلات الخصم لتتماشى مع معدلات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويستخدم البنك القطري المركزي معدل الفائدة على الإقراض كوسيلة لبعث رسائل للسوق في حالة ما إذا كان هناك أي تعديل على سياسته النقدية. شهد معدل الفائدة على الإقراض آخر زيادة في يوليو 2006 ليصبح 5.5 في المائة مقابل 4.5 في المائة في بداية العام 2006، كما تم تعديل معدل الفائدة على الودائع تماشيا مع تغير المعدل على الإقراض، حيث ارتفع من 4.4 في المائة في يناير 2006 إلى 5.15 في المائة في ديسمبر من نفس العام. ومستقبلا ستتأثر معدلات الفائدة في قطر حسب معدلات الفائدة الأمريكية جراء ارتباط الدولار الأمريكي بالريال القطري. من ناحية أخرى، يعتبر التضخم من أكثر المخاوف التي تواجه قطر وذلك بالرغم من ثبات معدلاته خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، وإذا ما بقيت معدلاته عند هذه المستويات المرتفعة فإن الحكومة ستسعى إلى زيادة معدلات الفائدة الداخلية.
نما عرض النقد فئة M1 (بمفهومه المحدود) خلال العام 2006 بنسبة 24.7 في المائة ليبلغ 27.9 مليار ريال قطري. وهو ما يظهر زيادة المعروض من الأموال بنسبة 38.2 في المائة ليبلغ 3.9 مليار ريال قطري ونمو الطلب على الودائع بنسبة 22.7 في المائة لتبلغ 23.9 مليار ريال قطري. كذلك يشير النمو القوي في عرض النقد فئة M1 إلى أن معدل الاستهلاك قد ارتفع خلال الأعوام القليلة الماضية. وخلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006، نما عرض النقد فئة M1 بمعدل سنوي مركب نسبته 45.1 في المائة، في حين نما عرض النقد فئة M2 (بمفهومه الواسع) بمعدل سنوي مركب نسبته 28.9 في المائة. وفي نهاية العام 2006، بلغ عرض النقد فئة M2 ما مقداره 88.7 مليار ريال قطري، محققا بذلك نموا سنويا بنسبة 37.9 في المائة. وعلى صعيد عرض النقد بمفهومه الواسع، سجلت الودائع لأجل نموا سنويا بنسبة 41.0 في المائة لتبلغ 36.7 مليار ريال قطري. كما نما الطلب على الودائع بنسبة 22.7 في المائة ليبلغ 23.9 مليار ريال قطري في العام 2006. ويعزى النمو في الودائع لأجل مقارنة بالنمو في الطلب على الودائع إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع لأجل والأداء الضعيف لسوق الأسهم. كما نمت الودائع على العملات الأجنبية بنسبة 54.6 في المائة في العام 2006 لتبلغ 24.0 مليار ريال قطري. أما أشباه النقود فقد نمت لتبلغ 60.8 مليار ريال قطري في العام 2006 مقابل 41.9 مليار ريال في العام السابق، محققة بذلك نموا بنسبة 45.0 في المائة. هذا وقد اعتبرت أسعار النفط المرتفعة ونمو التسهيلات الائتمانية في العديد من المشاريع الضخمة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في العام 2006 السبب وراء ارتفاع معدلات السيولة.
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حول الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- قطر- إلى أن قطر تمتعت على مدار الأعوام بفائض تجاري ضخم بفضل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال. كما أثرت أسعار النفط المرتفعة خلال العام 2005 إيجابا على صادراتها التي ازدادت بنسبة كبيرة مقدارها 37.9 في المائة في العام 2005 لتبلغ 93.8 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 60.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام. وبالرغم من نمو حجم الواردات بمعدل أسرع من نمو الصادرات بنسبة 67.5 في المائة في العام 2005 لتبلغ 33.0 مليار ريال قطري، فقد استقر الفائض التجاري من السلع عند 60.8 مليار ريال قطري محققا بذلك نموا بنسبة 26 في المائة عن العام السابق.
ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك القطري المركزي نمت صادرات العام 2006 بنسبة 4.7 في المائة لتبلغ 98.2 مليار ريال قطري. ومع هذا النمو الهامشي انخفضت مساهمة الصادرات في الناتج الإجمالي المحلي إلى 51.2 في المائة للعام 2006، في حين نمت الواردات بنسبة 25.4 في المائة لتبلغ 41.4 مليار ريال قطري مؤدية إلى تحقيق فائض تجاري بقيمة 56.8 مليار ريال قطري ومحققة بذلك هبوطا نسبته 6.5 في المائة عقب النمو الذي حققته خلال الأعوام الماضية.
أظهرت بيانات العام 2005 والمتعلقة بالصادرات أن صادرات النفط والغاز والمنتجات المتعلقة بها ساهمت بنحو 88.7 في المائة من إجمالي الصادرات مقابل 86.7 في المائة في العام السابق. واعتبرت كل من اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة والهند المستقبل الأكبر للصادرات القطرية في العام 2005، حيث ساهمت اليابان وحدها بنحو 40.7 في المائة من إجمالي الإيرادات المتأتية من صادرات الدولة.
تمثلت الواردات الرئيسية لقطر خلال العام 2005 بالآلات والمعدات، المعادن الرئيسية، المركبات، أدوات النقل والمنتجات الغذائية. حيث شهدت الواردات زيادة ملحوظة على مدار الأعوام الماضية من 12.3 مليار ريال قطري في العام 2001 إلى 33.0 مليار ريال في العام 2005، محققة بذلك نموا سنويا مركبا بنسبة 21.8 في المائة. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة عدد المشاريع في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عمليات التوسع في قطاعي التصنيع والبنية التحتية في الدولة. وفي العام 2005 اعتبرت اليابان المورد الأساسي للدولة حيث استحوذت على نسبة 11.6 في المائة من إجمالي قيمة الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي استحوذت على 11.5 في المائة ومن ثم ألمانيا بنسبة 9.2 في المائة.
ومن ضمن العوامل المؤثرة في الحساب الجاري، شهد العام 2005 نموا في صافي التدفقات الخارجية على صعيد قطاع الخدمات الذي استقرت التدفقات الخارجية فيه عند 17.1 مليار ريال قطري. وتعزى الزيادة في التدفقات الخارجية لقطاع الخدمات بشكل أساسي إلى زيادة التدفقات الخارجية في ما يتعلق بخدمات السفر بنسبة 127 في المائة ونمو بنسبة 46.8 في المائة في التدفقات الخارجية المتعلقة بخدمات النقل. كما شهد الدخل المتأتي من التدفقات الخارجية انخفاضا بنسبة 47.4 في المائة ليبلغ 4.7 مليار ريال قطري مقابل 9.1 مليار ريال في العام السابق. أما التدفقات الخارجية العائدة إلى خدمات التحويلات فقد شهدت أيضا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 36.3 في المائة لتبلغ 12.8 مليار ريال قطري مقابل 9.4 مليار ريال في العام 2005، وذلك بسبب زيادة عمليات التحويل من قبل العاملين المغتربين. وفي العام 2006 وبعد الأخذ بالاعتبار جميع هذه التدفقات الخارجية، شهد فائض الحساب الجاري انخفاضا بنسبة 43.1 في المائة ليبلغ 22.2 مليار ريال قطري مقابل 39.0 مليار ريال في العام 2005، كما انخفض كل من الحسابين المالي والرأسمالي بنسبة 42.6 في المائة ليبلغا 13.1 مليار ريال قطري في العام 2006 مقابل 22.9 مليار ريال في العام 2005، وهو ما أدى إلى انخفاض الفائض في ميزان المدفوعات المتعلق بهما الذي استقر عند 9.1 مليار ريال قطري في العام 2006، وبذلك انخفضت مساهمة الميزان التجاري في الناتج المحلي الإجمالي من 39.3 في المائة في العام 2005 إلى 29.6 في المائة في العام 2006.
وإننا نتوقع أن تستمر قطر في تحقيق فائض تجاري كبير خلال العام 2007 حيث من المقدر أن تزداد كمية صادراتها من النفط والغاز الطبيعي المسال جراء الزيادة في الإنتاج، كما أن ارتفاع أسعار السلع من شأنه أن يدعم الفائض التجاري القوي.
السياسة النقدية
ظلت السياسة النقدية للبنك القطري المركزي تركز على محاولة الحفاظ على ثبات سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي (دولار واحد يعادل 3.64 ريال قطري). وتماشيا مع ذلك سيتابع البنك محاولة تعديل معدلات الخصم لتتماشى مع معدلات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويستخدم البنك القطري المركزي معدل الفائدة على الإقراض كوسيلة لبعث رسائل للسوق في حالة ما إذا كان هناك أي تعديل على سياسته النقدية. شهد معدل الفائدة على الإقراض آخر زيادة في يوليو 2006 ليصبح 5.5 في المائة مقابل 4.5 في المائة في بداية العام 2006، كما تم تعديل معدل الفائدة على الودائع تماشيا مع تغير المعدل على الإقراض، حيث ارتفع من 4.4 في المائة في يناير 2006 إلى 5.15 في المائة في ديسمبر من نفس العام. ومستقبلا ستتأثر معدلات الفائدة في قطر حسب معدلات الفائدة الأمريكية جراء ارتباط الدولار الأمريكي بالريال القطري. من ناحية أخرى، يعتبر التضخم من أكثر المخاوف التي تواجه قطر وذلك بالرغم من ثبات معدلاته خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة، وإذا ما بقيت معدلاته عند هذه المستويات المرتفعة فإن الحكومة ستسعى إلى زيادة معدلات الفائدة الداخلية.
نما عرض النقد فئة M1 (بمفهومه المحدود) خلال العام 2006 بنسبة 24.7 في المائة ليبلغ 27.9 مليار ريال قطري. وهو ما يظهر زيادة المعروض من الأموال بنسبة 38.2 في المائة ليبلغ 3.9 مليار ريال قطري ونمو الطلب على الودائع بنسبة 22.7 في المائة لتبلغ 23.9 مليار ريال قطري. كذلك يشير النمو القوي في عرض النقد فئة M1 إلى أن معدل الاستهلاك قد ارتفع خلال الأعوام القليلة الماضية. وخلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006، نما عرض النقد فئة M1 بمعدل سنوي مركب نسبته 45.1 في المائة، في حين نما عرض النقد فئة M2 (بمفهومه الواسع) بمعدل سنوي مركب نسبته 28.9 في المائة. وفي نهاية العام 2006، بلغ عرض النقد فئة M2 ما مقداره 88.7 مليار ريال قطري، محققا بذلك نموا سنويا بنسبة 37.9 في المائة. وعلى صعيد عرض النقد بمفهومه الواسع، سجلت الودائع لأجل نموا سنويا بنسبة 41.0 في المائة لتبلغ 36.7 مليار ريال قطري. كما نما الطلب على الودائع بنسبة 22.7 في المائة ليبلغ 23.9 مليار ريال قطري في العام 2006. ويعزى النمو في الودائع لأجل مقارنة بالنمو في الطلب على الودائع إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع لأجل والأداء الضعيف لسوق الأسهم. كما نمت الودائع على العملات الأجنبية بنسبة 54.6 في المائة في العام 2006 لتبلغ 24.0 مليار ريال قطري. أما أشباه النقود فقد نمت لتبلغ 60.8 مليار ريال قطري في العام 2006 مقابل 41.9 مليار ريال في العام السابق، محققة بذلك نموا بنسبة 45.0 في المائة. هذا وقد اعتبرت أسعار النفط المرتفعة ونمو التسهيلات الائتمانية في العديد من المشاريع الضخمة على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في العام 2006 السبب وراء ارتفاع معدلات السيولة.