أبوتركي
18-04-2007, 03:20 AM
صعود هادئ لمؤشر الأسعار أكسبه 34 نقطة
البنوك تقود البورصة للارتفاع وتساؤلات عن استمرار تدني السيولة
تعاملات بحدود 200 مليون ريال
علاء الطراونة :
للاسبوع الثاني على التوالي يستمر سوق الدوحة للأوراق المالية بتقديم أداء جيد ومعقول حظي برضى نسبة كبرى من المتعاملين نتيجة الارتفاعات الهادئة التي حققها مؤشر الأسعار تلك التي جاءت كارتداد طبيعي ومنتظر لحالة الانحدار الشديد تلك التي أوصلته الى مستويات مخيفة استوجبت كمحصلة لها ردة فعل معاكسة أوصلت المؤشر للحراك فوق مستويات 6200 نقطة مغلقا أمس على 6.249.64 نقطة وقد كان المؤشر امس مدفوعا بقيادة قطاع البنوك الذي حققت معظم أسعار أسهم شركاته ارتفاعا بنسب متفاوتة.
ولعل من أكثر الأمور ايجابية هو طول الفترة التي أمضاها المؤشر صعودا، فكثيرون راهنوا في البداية على أن حالة الارتداد هي مجرد طارئ سرعان ما سينتهي لتثبت الأيام اللاحقة عكس ذلك تماما، ويبرهن الارتداد على حقيقيته ومقدار القوة التي يتمتع بها تلك التي تضافرت مع عدد من الظروف كان لها أكبر الأثر في دعم المؤشر واسناده للوصول الى ما هو عليه.
ورغم تباين المؤشرات الأولية التي أظهرتها نتائج الربع الأول للشركات ما بين زيادة أو نقصان على الارباح المتحققة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي فإن الأسهم ونتيجة لتجاهلها التام لنتائج وارباح وتوزيعات الشركات خلال العام الماضي 2006 تبدو متعطشة للاستفادة من النتائج الربعية وجعل اثرها الايجابي ينعكس على السوق ويسهم في زيادة الانتعاش المتحقق في الفترة الأخيرة.
بعض المستثمرين ورغم اهمية الأداء الذي أظهرة السوق والتوازن الكبير المتحقق أكدوا ان الطريق ما زال طويلا للوصول الى حالة الاستقرار التام تلك التي ينشدها جميع المستثمرين منوهين الى أن اي تحسن ملحوظ على الأسعار لابد أن يرافقه تحسن مرافق على أحجام التداول تلك التي لها الكلمة الفصل في عودة ثقة المستثمرين للتعاملات.
وفي السياق ذاته استمرت تساؤلات المتعاملين بالظهور حول الاسباب التي تجعل من صناديق الاستثمار وكبار المستثمرين محجمة عن الدخول في السوق حتى الآن رغم جاذبيته في الوقت الحالي نتيجة لتماسكه بشكل كبير، قائلين إن أكثر ما ينقص البورصة هو السيولة والتدفقات النقدية موضحين ان الوقت الحالي يعتبر وقتا مناسبا للدخول الى التعاملات نظرا لجاذبية الأسعار والشغف الذي اظهره المؤشر مؤخرا للارتفاع.
وعطفا على ما سبق أكد مراقبون ان السوق من الناحية الفنية يمكن وصفه بالجيد لأن مرحلة الصعود والارتفاع التي يمر بها حاليا جاءت عقب تجاوزه لعدد كبير من المنحنيات الهابطة التي من المستبعد اذا ما لقي السوق دعما جيدا ان يعود لملامستها مرة أخرى.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس لتتجاوز مستويات 200 مليون ريال بقليل رغم عدم وجود اسباب كافية تبرر استمرار ابتعاد السيولة النقدية عن السوق وفقا لمتعاملين لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 201.024 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.937 مليون سهم نفذت من خلال 4343 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمراً بصعوده الهادئ للاسبوع الثاني على التوالي ليحقق ارتفاعا آخر خلال جلسة التعاملات أمس مغلقا على 6.249.64 نقطة بعد ان اكتسب قرابة 34.64 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.56%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 125.188 مليون ريال مشكلا ما نسبته 62% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 2.315 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 49.940 مليون ريال شكلت ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.955 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 15.964 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 312 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 9.931 ألف ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 345 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.89% وبمقدار 77.87 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.52% وبمقدار 27.95 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.51% وبمقدار 36.58 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.14% وبمقدار 36.85 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 9 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت المصرف وقطر للوقود والأهلي وبنك الدوحة والعقارية والنقل البحري والريان والخليج للمخازن والدولي والأولى للتمويل بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها الاسلامية للتأمين والخليج للتأمين والفحص الفني والمتحدة للتنمية وناقلات والدوحة للتأمين والتحويلية والاجارة والمواشي وصناعات قطر.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات والمصرف وبنك الدوحة والاسلامية للتأمين وبروة والسلام واسمنت الخليج والعقارية والدولي، بينما استقرت أسعار أسهم 9 شركات هي التجاري والاسمنت والطبية واسمنت الخليج وبروة ودلالة والسينما والرعاية والسلام في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما المطاحن والعامة للتأمين.
البنوك تقود البورصة للارتفاع وتساؤلات عن استمرار تدني السيولة
تعاملات بحدود 200 مليون ريال
علاء الطراونة :
للاسبوع الثاني على التوالي يستمر سوق الدوحة للأوراق المالية بتقديم أداء جيد ومعقول حظي برضى نسبة كبرى من المتعاملين نتيجة الارتفاعات الهادئة التي حققها مؤشر الأسعار تلك التي جاءت كارتداد طبيعي ومنتظر لحالة الانحدار الشديد تلك التي أوصلته الى مستويات مخيفة استوجبت كمحصلة لها ردة فعل معاكسة أوصلت المؤشر للحراك فوق مستويات 6200 نقطة مغلقا أمس على 6.249.64 نقطة وقد كان المؤشر امس مدفوعا بقيادة قطاع البنوك الذي حققت معظم أسعار أسهم شركاته ارتفاعا بنسب متفاوتة.
ولعل من أكثر الأمور ايجابية هو طول الفترة التي أمضاها المؤشر صعودا، فكثيرون راهنوا في البداية على أن حالة الارتداد هي مجرد طارئ سرعان ما سينتهي لتثبت الأيام اللاحقة عكس ذلك تماما، ويبرهن الارتداد على حقيقيته ومقدار القوة التي يتمتع بها تلك التي تضافرت مع عدد من الظروف كان لها أكبر الأثر في دعم المؤشر واسناده للوصول الى ما هو عليه.
ورغم تباين المؤشرات الأولية التي أظهرتها نتائج الربع الأول للشركات ما بين زيادة أو نقصان على الارباح المتحققة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي فإن الأسهم ونتيجة لتجاهلها التام لنتائج وارباح وتوزيعات الشركات خلال العام الماضي 2006 تبدو متعطشة للاستفادة من النتائج الربعية وجعل اثرها الايجابي ينعكس على السوق ويسهم في زيادة الانتعاش المتحقق في الفترة الأخيرة.
بعض المستثمرين ورغم اهمية الأداء الذي أظهرة السوق والتوازن الكبير المتحقق أكدوا ان الطريق ما زال طويلا للوصول الى حالة الاستقرار التام تلك التي ينشدها جميع المستثمرين منوهين الى أن اي تحسن ملحوظ على الأسعار لابد أن يرافقه تحسن مرافق على أحجام التداول تلك التي لها الكلمة الفصل في عودة ثقة المستثمرين للتعاملات.
وفي السياق ذاته استمرت تساؤلات المتعاملين بالظهور حول الاسباب التي تجعل من صناديق الاستثمار وكبار المستثمرين محجمة عن الدخول في السوق حتى الآن رغم جاذبيته في الوقت الحالي نتيجة لتماسكه بشكل كبير، قائلين إن أكثر ما ينقص البورصة هو السيولة والتدفقات النقدية موضحين ان الوقت الحالي يعتبر وقتا مناسبا للدخول الى التعاملات نظرا لجاذبية الأسعار والشغف الذي اظهره المؤشر مؤخرا للارتفاع.
وعطفا على ما سبق أكد مراقبون ان السوق من الناحية الفنية يمكن وصفه بالجيد لأن مرحلة الصعود والارتفاع التي يمر بها حاليا جاءت عقب تجاوزه لعدد كبير من المنحنيات الهابطة التي من المستبعد اذا ما لقي السوق دعما جيدا ان يعود لملامستها مرة أخرى.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس لتتجاوز مستويات 200 مليون ريال بقليل رغم عدم وجود اسباب كافية تبرر استمرار ابتعاد السيولة النقدية عن السوق وفقا لمتعاملين لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 201.024 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.937 مليون سهم نفذت من خلال 4343 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمراً بصعوده الهادئ للاسبوع الثاني على التوالي ليحقق ارتفاعا آخر خلال جلسة التعاملات أمس مغلقا على 6.249.64 نقطة بعد ان اكتسب قرابة 34.64 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.56%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 125.188 مليون ريال مشكلا ما نسبته 62% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 2.315 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 49.940 مليون ريال شكلت ما نسبته 25% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.955 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع التأمين بتعاملات بلغت قيمتها 15.964 مليون ريال مشكلا ما نسبته 8% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 312 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع الصناعة حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 9.931 ألف ريال شكلت ما نسبته 5% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 345 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل ارتفاعها لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعا بنسبة 0.89% وبمقدار 77.87 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.52% وبمقدار 27.95 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.51% وبمقدار 36.58 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.14% وبمقدار 36.85 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 9 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت المصرف وقطر للوقود والأهلي وبنك الدوحة والعقارية والنقل البحري والريان والخليج للمخازن والدولي والأولى للتمويل بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها الاسلامية للتأمين والخليج للتأمين والفحص الفني والمتحدة للتنمية وناقلات والدوحة للتأمين والتحويلية والاجارة والمواشي وصناعات قطر.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات والمصرف وبنك الدوحة والاسلامية للتأمين وبروة والسلام واسمنت الخليج والعقارية والدولي، بينما استقرت أسعار أسهم 9 شركات هي التجاري والاسمنت والطبية واسمنت الخليج وبروة ودلالة والسينما والرعاية والسلام في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هما المطاحن والعامة للتأمين.