أبوتركي
18-04-2007, 03:51 AM
افتتح أعمال منتدى العمالة الوافدة.. الشيخ حمد بن جبر: نسعى لإيجاد توازن أمثل في التركيبة السكانية والخليجية
المهندي: 59 مليار دولار قيمة التحويلات المالية للعمالة بدول الخليج
يحيى عسكر :
افتتح سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان أعمال المنتدى الإقليمي حول العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التخطيط واللجنة الدائمة للسكان ويستمر ثلاثة أيام، ويشارك في المنتدى الذي يهدف إلى إعداد إستراتيجية خليجية موحدة حول العمالة الوافدة عدد من الخبراء والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء في المنظمات الإقليمية والدولية.
وألقى سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان كلمة فى بداية فعاليات المنتدى قال فيها: إنني عندما تقدمت لإخواني ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤتمر الوزاري للتخطيط والتنمية الذي انعقد مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة بمقترح تنظيم هذا المنتدى وجدت كل الترحيب بالفكرة وأهمية وضع حلول جذرية لقضايا العمالة الوافدة.
وأضاف سعادته إن دول مجلس التعاون تعتبر من أكثر الدول استقطابا للعمالة الوافدة التي أصبحت من المكونات الأساسية للتركيبة السكانية الخليجية التي تتراوح نسبتها بين 27 بالمائة و80 بالمائة من اجمالى السكان في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى ضخامة تحويلاتها النقدية التي أصبحت تؤثر على كل من بلدانها الأصلية ودول مجلس التعاون، وقال إن هذه الندوة ستلقى الضوء على واقع وخصائص أسواق العمل والعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتشريعات التي تحكم آليات استقدامها وتشغيلها وتحديد الوسائل والأساليب للتعامل معها وتقديم التوصيات المناسبة التي تساعد على رسم سياسة سكانية مستقبلية تسعى إلى إيجاد توازن امثل في التركيبة السكانية والاجتماعية والخليجية بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وتكثيف الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والعمالة الوافدة.
وأضاف سعادته نعم هناك الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية التي عقدت لإلقاء الضوء على بعض جوانب أسواق العمل الخليجية والسياسات السكانية فيها ، كما أنجزت الأمانة العامة لمجلس التخطيط عدة مشاريع ذات العلاقة بالعمالة الوافدة منها إستراتيجية سوق العمل في دولة قطر وتقرير التنمية البشرية لدولة قطر والتركيبة السكانية.
وأوضح سعادته قائلا: تتناول هذه الندوة مجموعة من القضايا التي تثير اهتمام متخذي القرارات والمهتمين بقضايا السكان والعمالة الوافدة منها وأسواق العمل الخليجية، والتحويلات ومحدداتها وآثارها والتشريعات التي تحكم استقدامها وتشغيلها في دول مجلس التعاون والاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات العلاقة كما أن هذه الندوة معنية أيضا بتأثير العمالة الوافدة على برامج توطين الوظائف وبيان آثارها الإيجابية والسلبية على أسواق العمل الخليجية وأهم التحديات التي تطرحها الهجرة الدولية في مجالي السكان والتشغيل ناهيك عن تقديمها توصيات تتعلق بأسس وعناصر الإستراتيجية المستقبلية للعمالة الوافدة.
ثم ألقى بعد ذلك سعادة السيد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قال فيها إن انعقاد المنتدى بمبادرة من مجلس التخطيط بدولة قطر وموافقة من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس جاء كتقدير للدور الهام لهذا المنتدى، مشيرا إلى أن دول المجلس تدرك خطورة الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية وتأثيرها السلبي على فرص العمل للمواطنين بدول المجلس وعلى استيعاب الزيادة المستمرة منها للفرص الإنتاجية والخدمية بدول المجلس.
وأضاف أن هناك تنوعا في خطط دول المجلس في مواجهة ظاهرة العمالة الوافدة حيث تقوم كل دولة بمعالجة هذه الظاهرة بالأساليب والوسائل الخاصة بها، مؤكدا ان قضية العمالة الوافدة كانت محط اهتمام المجلس الأعلى لدول الخليج الذي أصدر العديد من القرارات بهذا الخصوص والتي توجت بقرار صدر في الدورة الخامسة عشرة حول أهمية استيعاب الزيادة المستمرة من طالبي العمل من مواطني دول المجلس في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والسعي لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات في هذا الشأن لتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.
ونوه المزروعي بالدور الإيجابي الذي لعبته العمالة الوافدة في بناء وإعمار وتنمية دول المجلس وعليه فإنه على الأجهزة المعنية بدول المجلس العمل على وضع حلول لمشاكل العمالة الوافدة وما تفرضه من تحديات لمواصلة جهودها وتسريع وتيرة البرامج التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل ووظائف للمواطنين من خلال وضع جدول زمني واضح، ورغم ما قد يترتب على ذلك من تكاليف فإنها لن تكون أفدح من ترك استمرار الأوضاع الحالية قائمة بكل ما تحمله من آثار وتداعيات.
من جانبه قام الدكتور حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان بتقديم عرض عند المنتدى حيث قام بشرح لأبعاد ومضامين وأهداف المنتدى، وقال انه عند استعراض خريطة للسكان في دول العالم فسنرى ان دول مجلس التعاون وكأنها متواجدة بين جزر مليونية متضخمة بالسكان وهذه بحد ذاتها مشكلة حيث ان دول المجلس وهي مناطق غنية جداً تقع وسط جزر مليونية من البشر وهي تعاني من فقر أو ضآلة في السكان، وبالطبع مالت مع التطور إلى الاستعانة بعمالة من هذه المناطق المجاورة ولكن ما حدث في السبعينيات مع الطفرة النفطية الأولى والطفرة النفطية الثانية التي تحدث الآن أدى إلى ان عددا كبيرا من هذه العمالة بجنسيات شتى تتوافد إلى دول مجلس التعاون.
وأضاف ان الدول بدأت تستقبل هذه الأعداد في فترة السبعينيات التي كانت من حيث عدد من العادات واللغة وغير ذلك قريبة من سكان دول المجلس وهي حالة نادرة لم يشهد مثلها التاريخ في أي مرحلة من مراحله ولن يشهد مثلها، حيث إن المواطنين يشكلون 36% من عدد السكان وبعض الدول وصل المواطنون إلى نسبة 26 أو 25% من عدد السكان مقابل ما بين 64 إلى 75% من عدد السكان يتكون من العمالة الوافدة وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تشاور وإلى استراتيجية طويلة المدى لأن هذه المعضلة لا يمكن ان تحل بين يوم وليلة ونحتاج إلى العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية والبدء في هذا الأمر من الآن، ويجب على صناع القرار ان يعوا أن الحجم غير الطبيعي للعمالة الوافدة بدول المجلس لابد من أن نضع له حلولا وتكون بعيدة المدى، ولكن هذا لا ينفي الدور الذي ساهمت به هذه العمالة في بناء وتطوير دول المجلس وفي تنميتها وزيادة دخولها وبناء البنى التحتية.
وأضاف ولكن هناك بعض المشاكل التي تصاحب هذه العمالة الوافدة منها التحويلات المالية والتي بلغت عام 2005، 59 مليار دولار وهي تقريباً ما يعادل ربع التحويلات المالية في العالم تخرج من دول مجلس التعاون، وهذه التحويلات تكون أكبر مورد مالي للدول المصدرة للعمالة.
وقال المهندي انه بجانب التوجس الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون هناك توجس آخر ثقافي والمحافظة على النسيج الاجتماعي لانه مهما كانت نسبة العمالة الوافدة ضمن السكان سواء 80 أو 70 أو 50% هناك تأثير على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول التي تستقبل هذه العمالة وإلى جانب ذلك فإن هناك من أبناء دول الخليج من هم عاطلون عن العمل، لذلك لابد من التفكير في هذا الأمر بكل جدية، والبعض يرى ان العمالة ليست مسيسة نعم هي الآن ليست مسيسة ولكن ماذا عن المستقبل إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟، وهناك عدد من المطالبات من بعض العمالة في بعض الأحيان بعدد من حقوقهم وهناك بالفعل بعض التجاوزات ربما من عدد من الشركات أو الجهات، ولكن لا يمكن ان نقول ان هذه الأمور حالة عامة لاننا نتمتع بنظام حضاري ونظام قانوني يكفل للجميع حقوقهم.
وعقدت الجلسة الأولى بالمنتدى والتي جاءت بعنوان «العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسات» وقد ترأسها السيد عبدالقادر أحمد المساوي مدير ادارة التخطيط بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وشارك فيها كل من د. لطرش عبدالقادر من اللجنة الدائمة للسكان بدولة قطر والسيدة ايمان خالد المطوع مراقبة السكان والقوى العاملة بوزارة التخطيط بدولة الكويت والدكتور محمد عدنان وديع من المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
وفي دراسة الهجرات الدولية والعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال د. لطرش عبدالقادر: يعيش اليوم اكثر من 190 مليون شخص خارج بلدانهم الاصلية، هؤلاء المهاجرون المقيمون في الخارج الوافدون الأجانب، العمال الأجانب، غادروا بلدانهم إما للبحث عن فرص عمل أو لتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية وظروف ذويهم أو للفرار من ظروف سياسية قاهرة، وما يميز كذلك الهجرات الدولية هو تنوع اتجاهات المهاجرين إذ ان الاشخاص المنتفعين خلف الحدود الدولية يقصدون بلدانا ومناطق مختلفة عبر العالم، فالهجرة الدولية أو حركة الأفراد لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة أو بلدان، بل وبالعكس تخص بلدانا ومناطق مختلفة ومتباينة في مستوياتها التنموية والاقتصادية إذ ان جميع مناطق العالم اصبحت اليوم مناطق استقبال عبور وانطلاق المهاجرين في هذا السياق أو النظام العالمي الجديد للهجرات الدولية أصبحت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بين اتجاهات ومقصد الوافدين والمهاجرين.
وأضاف: يعيش اليوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 11 مليون وافد أو مقيم يمثلون اكثر من 6% من حجم الهجرات الدولية واكثر من 30% من مجموع سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فما هي طبيعة وجوهر وجود هؤلاء الوافدين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكيف نما وتطور هذا التواجد في السنوات الأخيرة؟ ماهي خصائص هذا الوجود؟ هل هذه العمالة الوافدة أو المقيمون يتميزون بانسجام بينهم وداخل كل بلد خليجي وبين مختلف الدول الخليجية؟ أم انه هنالك خصوصيات لكل واقع محلي وخصوصيات لكل تيار من تيارات الهجرة الموجودة في دول المجلس؟ وما هي محددات هذا الوجود هل هي اقتصادية محضة؟ أم هنالك اعتبارات اخرى؟
وقال تهدف هذه الدراسة وانطلاقا من دراسة واقع وخصائص الهجرات الدولية عبر العالم والوقوف على خصوصيات الواقع الخليجي واستنباط اوجه التشابه والاختلاف بين خصائص الهجرة الدولية والواقع الخليجي، حيث ان الهجرات الدولية في مختلف انحاء العالم تتصف بتنوع خصائص المهاجرين مهما اختلفت بلدان اقامتهم وبلدانهم الأصلية دون ان يستثنى هذا بعض الخصوصيات الاقليمية والمحلية. كما هو الحال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أما السيدة إيمان خالد المطوع فقد قالت في ورقتها العمالة الوافدة في الكويت تعتبر قضايا العمالة الوافدة من أهم القضايا المطروحة من قبل الكثير من الباحثين والمهتمين بالشأن السكاني بدول الخليج العربية عامة وبالكويت على وجه الخصوص، كما تعتبر قضايا العمالة الوافدة من أولويات عمل الكثير في دول مجلس التعاون لما لها من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية على المجتمعات الخليجية.
المهندي: 59 مليار دولار قيمة التحويلات المالية للعمالة بدول الخليج
يحيى عسكر :
افتتح سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان أعمال المنتدى الإقليمي حول العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التخطيط واللجنة الدائمة للسكان ويستمر ثلاثة أيام، ويشارك في المنتدى الذي يهدف إلى إعداد إستراتيجية خليجية موحدة حول العمالة الوافدة عدد من الخبراء والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء في المنظمات الإقليمية والدولية.
وألقى سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان كلمة فى بداية فعاليات المنتدى قال فيها: إنني عندما تقدمت لإخواني ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤتمر الوزاري للتخطيط والتنمية الذي انعقد مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة بمقترح تنظيم هذا المنتدى وجدت كل الترحيب بالفكرة وأهمية وضع حلول جذرية لقضايا العمالة الوافدة.
وأضاف سعادته إن دول مجلس التعاون تعتبر من أكثر الدول استقطابا للعمالة الوافدة التي أصبحت من المكونات الأساسية للتركيبة السكانية الخليجية التي تتراوح نسبتها بين 27 بالمائة و80 بالمائة من اجمالى السكان في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى ضخامة تحويلاتها النقدية التي أصبحت تؤثر على كل من بلدانها الأصلية ودول مجلس التعاون، وقال إن هذه الندوة ستلقى الضوء على واقع وخصائص أسواق العمل والعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتشريعات التي تحكم آليات استقدامها وتشغيلها وتحديد الوسائل والأساليب للتعامل معها وتقديم التوصيات المناسبة التي تساعد على رسم سياسة سكانية مستقبلية تسعى إلى إيجاد توازن امثل في التركيبة السكانية والاجتماعية والخليجية بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وتكثيف الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والعمالة الوافدة.
وأضاف سعادته نعم هناك الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية التي عقدت لإلقاء الضوء على بعض جوانب أسواق العمل الخليجية والسياسات السكانية فيها ، كما أنجزت الأمانة العامة لمجلس التخطيط عدة مشاريع ذات العلاقة بالعمالة الوافدة منها إستراتيجية سوق العمل في دولة قطر وتقرير التنمية البشرية لدولة قطر والتركيبة السكانية.
وأوضح سعادته قائلا: تتناول هذه الندوة مجموعة من القضايا التي تثير اهتمام متخذي القرارات والمهتمين بقضايا السكان والعمالة الوافدة منها وأسواق العمل الخليجية، والتحويلات ومحدداتها وآثارها والتشريعات التي تحكم استقدامها وتشغيلها في دول مجلس التعاون والاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات العلاقة كما أن هذه الندوة معنية أيضا بتأثير العمالة الوافدة على برامج توطين الوظائف وبيان آثارها الإيجابية والسلبية على أسواق العمل الخليجية وأهم التحديات التي تطرحها الهجرة الدولية في مجالي السكان والتشغيل ناهيك عن تقديمها توصيات تتعلق بأسس وعناصر الإستراتيجية المستقبلية للعمالة الوافدة.
ثم ألقى بعد ذلك سعادة السيد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قال فيها إن انعقاد المنتدى بمبادرة من مجلس التخطيط بدولة قطر وموافقة من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول المجلس جاء كتقدير للدور الهام لهذا المنتدى، مشيرا إلى أن دول المجلس تدرك خطورة الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية وتأثيرها السلبي على فرص العمل للمواطنين بدول المجلس وعلى استيعاب الزيادة المستمرة منها للفرص الإنتاجية والخدمية بدول المجلس.
وأضاف أن هناك تنوعا في خطط دول المجلس في مواجهة ظاهرة العمالة الوافدة حيث تقوم كل دولة بمعالجة هذه الظاهرة بالأساليب والوسائل الخاصة بها، مؤكدا ان قضية العمالة الوافدة كانت محط اهتمام المجلس الأعلى لدول الخليج الذي أصدر العديد من القرارات بهذا الخصوص والتي توجت بقرار صدر في الدورة الخامسة عشرة حول أهمية استيعاب الزيادة المستمرة من طالبي العمل من مواطني دول المجلس في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والسعي لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات في هذا الشأن لتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.
ونوه المزروعي بالدور الإيجابي الذي لعبته العمالة الوافدة في بناء وإعمار وتنمية دول المجلس وعليه فإنه على الأجهزة المعنية بدول المجلس العمل على وضع حلول لمشاكل العمالة الوافدة وما تفرضه من تحديات لمواصلة جهودها وتسريع وتيرة البرامج التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل ووظائف للمواطنين من خلال وضع جدول زمني واضح، ورغم ما قد يترتب على ذلك من تكاليف فإنها لن تكون أفدح من ترك استمرار الأوضاع الحالية قائمة بكل ما تحمله من آثار وتداعيات.
من جانبه قام الدكتور حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان بتقديم عرض عند المنتدى حيث قام بشرح لأبعاد ومضامين وأهداف المنتدى، وقال انه عند استعراض خريطة للسكان في دول العالم فسنرى ان دول مجلس التعاون وكأنها متواجدة بين جزر مليونية متضخمة بالسكان وهذه بحد ذاتها مشكلة حيث ان دول المجلس وهي مناطق غنية جداً تقع وسط جزر مليونية من البشر وهي تعاني من فقر أو ضآلة في السكان، وبالطبع مالت مع التطور إلى الاستعانة بعمالة من هذه المناطق المجاورة ولكن ما حدث في السبعينيات مع الطفرة النفطية الأولى والطفرة النفطية الثانية التي تحدث الآن أدى إلى ان عددا كبيرا من هذه العمالة بجنسيات شتى تتوافد إلى دول مجلس التعاون.
وأضاف ان الدول بدأت تستقبل هذه الأعداد في فترة السبعينيات التي كانت من حيث عدد من العادات واللغة وغير ذلك قريبة من سكان دول المجلس وهي حالة نادرة لم يشهد مثلها التاريخ في أي مرحلة من مراحله ولن يشهد مثلها، حيث إن المواطنين يشكلون 36% من عدد السكان وبعض الدول وصل المواطنون إلى نسبة 26 أو 25% من عدد السكان مقابل ما بين 64 إلى 75% من عدد السكان يتكون من العمالة الوافدة وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تشاور وإلى استراتيجية طويلة المدى لأن هذه المعضلة لا يمكن ان تحل بين يوم وليلة ونحتاج إلى العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية والبدء في هذا الأمر من الآن، ويجب على صناع القرار ان يعوا أن الحجم غير الطبيعي للعمالة الوافدة بدول المجلس لابد من أن نضع له حلولا وتكون بعيدة المدى، ولكن هذا لا ينفي الدور الذي ساهمت به هذه العمالة في بناء وتطوير دول المجلس وفي تنميتها وزيادة دخولها وبناء البنى التحتية.
وأضاف ولكن هناك بعض المشاكل التي تصاحب هذه العمالة الوافدة منها التحويلات المالية والتي بلغت عام 2005، 59 مليار دولار وهي تقريباً ما يعادل ربع التحويلات المالية في العالم تخرج من دول مجلس التعاون، وهذه التحويلات تكون أكبر مورد مالي للدول المصدرة للعمالة.
وقال المهندي انه بجانب التوجس الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون هناك توجس آخر ثقافي والمحافظة على النسيج الاجتماعي لانه مهما كانت نسبة العمالة الوافدة ضمن السكان سواء 80 أو 70 أو 50% هناك تأثير على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول التي تستقبل هذه العمالة وإلى جانب ذلك فإن هناك من أبناء دول الخليج من هم عاطلون عن العمل، لذلك لابد من التفكير في هذا الأمر بكل جدية، والبعض يرى ان العمالة ليست مسيسة نعم هي الآن ليست مسيسة ولكن ماذا عن المستقبل إذا استمر الوضع على ما هو عليه؟، وهناك عدد من المطالبات من بعض العمالة في بعض الأحيان بعدد من حقوقهم وهناك بالفعل بعض التجاوزات ربما من عدد من الشركات أو الجهات، ولكن لا يمكن ان نقول ان هذه الأمور حالة عامة لاننا نتمتع بنظام حضاري ونظام قانوني يكفل للجميع حقوقهم.
وعقدت الجلسة الأولى بالمنتدى والتي جاءت بعنوان «العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسات» وقد ترأسها السيد عبدالقادر أحمد المساوي مدير ادارة التخطيط بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وشارك فيها كل من د. لطرش عبدالقادر من اللجنة الدائمة للسكان بدولة قطر والسيدة ايمان خالد المطوع مراقبة السكان والقوى العاملة بوزارة التخطيط بدولة الكويت والدكتور محمد عدنان وديع من المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
وفي دراسة الهجرات الدولية والعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قال د. لطرش عبدالقادر: يعيش اليوم اكثر من 190 مليون شخص خارج بلدانهم الاصلية، هؤلاء المهاجرون المقيمون في الخارج الوافدون الأجانب، العمال الأجانب، غادروا بلدانهم إما للبحث عن فرص عمل أو لتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية وظروف ذويهم أو للفرار من ظروف سياسية قاهرة، وما يميز كذلك الهجرات الدولية هو تنوع اتجاهات المهاجرين إذ ان الاشخاص المنتفعين خلف الحدود الدولية يقصدون بلدانا ومناطق مختلفة عبر العالم، فالهجرة الدولية أو حركة الأفراد لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة أو بلدان، بل وبالعكس تخص بلدانا ومناطق مختلفة ومتباينة في مستوياتها التنموية والاقتصادية إذ ان جميع مناطق العالم اصبحت اليوم مناطق استقبال عبور وانطلاق المهاجرين في هذا السياق أو النظام العالمي الجديد للهجرات الدولية أصبحت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بين اتجاهات ومقصد الوافدين والمهاجرين.
وأضاف: يعيش اليوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 11 مليون وافد أو مقيم يمثلون اكثر من 6% من حجم الهجرات الدولية واكثر من 30% من مجموع سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فما هي طبيعة وجوهر وجود هؤلاء الوافدين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكيف نما وتطور هذا التواجد في السنوات الأخيرة؟ ماهي خصائص هذا الوجود؟ هل هذه العمالة الوافدة أو المقيمون يتميزون بانسجام بينهم وداخل كل بلد خليجي وبين مختلف الدول الخليجية؟ أم انه هنالك خصوصيات لكل واقع محلي وخصوصيات لكل تيار من تيارات الهجرة الموجودة في دول المجلس؟ وما هي محددات هذا الوجود هل هي اقتصادية محضة؟ أم هنالك اعتبارات اخرى؟
وقال تهدف هذه الدراسة وانطلاقا من دراسة واقع وخصائص الهجرات الدولية عبر العالم والوقوف على خصوصيات الواقع الخليجي واستنباط اوجه التشابه والاختلاف بين خصائص الهجرة الدولية والواقع الخليجي، حيث ان الهجرات الدولية في مختلف انحاء العالم تتصف بتنوع خصائص المهاجرين مهما اختلفت بلدان اقامتهم وبلدانهم الأصلية دون ان يستثنى هذا بعض الخصوصيات الاقليمية والمحلية. كما هو الحال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أما السيدة إيمان خالد المطوع فقد قالت في ورقتها العمالة الوافدة في الكويت تعتبر قضايا العمالة الوافدة من أهم القضايا المطروحة من قبل الكثير من الباحثين والمهتمين بالشأن السكاني بدول الخليج العربية عامة وبالكويت على وجه الخصوص، كما تعتبر قضايا العمالة الوافدة من أولويات عمل الكثير في دول مجلس التعاون لما لها من آثار سلبية اقتصادية واجتماعية على المجتمعات الخليجية.