أبوتركي
18-04-2007, 04:27 AM
حفر* 10* آبار للغاز الطبيعي* جديدة بكلفة* 200* مليون دولار
الحكومة تزيد كمية الغاز الطبيعي* لـ *٧.١ مليار قدم مكعب* يوميا
كتب* - طه علوي*:
كشف وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز د*. عبدالحسين ميرزا عن اعتزام الحكومة زيادة كمية الغاز الطبيعي* المستخرجة* يوميا من *٢*,*١ مليار قدم مكعب إلى *٧*,*١ مليار قدم مكعب أي* بزيادة قدرها *٠٠٥ مليون قدم مكعب،* وذلك عن طريق تمويلها لمبلغ* ٠٠٢ مليون دولار لحفر *٠١ آبار للغاز الطبيعي* تسمى* »أبار الخف*«،* مشيرا إلى أن تلك الكمية المستخرجة من الغاز ستؤمن احتياجات الشركات الصناعية والاستثمارية في* المملكة لعدة سنوات قادمة*.
وأشار الوزير في* تصريح صحفي* إلى أن زيادة كمية استخراج الغاز تأتي* ضمن إستراتيجية الهيئة لتوفير الغاز،* مبينا بان تلك الإستراتيجية تتضمن استكشاف مكامن للنفط والغاز جديدة عن طريق خلال عمليات التنقيب مستقبلا واستيراد كميات من الغاز من الدول الشقيقة إضافة إلى ترشيد استهلاك الغاز*.
وقال الوزير* »أن جهود الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستتواصل لتأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي* لإدارة عجلة النمو الصناعي* والحضري* في* البلاد*.
ونوه إلى أن الهيئة تعمل في* أكثر من اتجاه للوصول إلى هذا الهدف من خلال الاستكشاف والاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة*«.
وأضاف الوزير* »تسعى للنهوض والارتقاء بالقطاع النفطي* الذي* يعد المحرك الأساسي* للاقتصاد الوطني* إذ تلقت الهيئة إشارات إيجابية مشجعة من الكثير من الشركات العالمية للمشاركة في* برنامج التنقيب عن النفط والغاز في* القواطع البحرية والمناطق البرية التي* تقدمت بعروضها للتنقيب عن الغاز والنفط*«.
وأوضح الوزير قائلا* »ان الهيئة الوطنية للغاز والنفط طرحت مناقصة الاستكشاف عن الغاز والنفط بشفافية،* إذ أبدت حتى الان *٠٥ شركة عالمية للتنقيب عن النفط رغبتها في* التنقيب في* أربع قواطع في* البحر وعلى اليابسة لاستكشاف النفط والغاز في* المملكة*«.
وأشار الوزير إلى مسألة استيراد من بعض الدول المجاورة والصديقة كاستيراد الغاز القطري* الذي* متوقف حاليا على نتائج الدراسة التي* تقام حاليا على حقل الغاز بقطر للتعرف على الكميه الممكن استخراجها من الحقل دون أن* يكون لها تأثير سلبي* على المخزون القطري* من الغاز*.
وقال* »ما في* ما* يخص استيراد الغاز من إيران قال الوزير* »نحن حاليا بصدد تشكيل لجنه فنية بحرينية إيرانية للتفاوض على كمية الغاز الطبيعي* المصدرة للبحرين وكيفية الاستيراد وإنتاجها بعد أن رحبة السلطات الإيرانية بطلب البحرين للحصول على الغاز الإيراني*«.
وأضاف الوزير* »قمنا بتقديم طلب إلى السلطات السعودية لإمكانية استيراد الغاز السعودي*. غير أن السلطات السعودية أكدت على أن الغاز المتوفر حاليا بالكاد* يغطي* احتياجات السوق السعودي،* مشيرين إلى أنهم بصدد إجراء استكشافات على مناطق كثيرة بالسعودية،* فمتى ما توفر الغاز ستكون الأولوية للبحرين في* الحصول على الغاز السعودي*«.
وبين أن مشروع الربط الكهربائي* بين دول الخليج سيكون فرصة للبحرين لاستيراد الكهرباء من دول الخليج في* فصل الشتاء لان بعض الدول لا تحتاج كميات كبيرة من الكهرباء في* فصل الشتاء،* مشيرا إلى انه في* حال استيراد الكهرباء في* تلك الفترة سيوفر كميات كبيرة من الغاز المحلي* المستخدم في* توليد الطاقة الكهربائية*.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز كونت لجنه تضم اغلب الشركات والوزارات التي* تستهلك كميات كبيرة من الغاز بهدف العمل على ترشيد استهلاك الغاز*. فبعض الجهات حتى الآن لا تسترشد في* استخدام الغاز*.
* وعن قضية تهريب المشتقات النفطية أكد الوزير على انخفاض عمليات تهريب المشتقات النفطية خصوصا الديزل بعد إعطاء مفتشي* الهيئة صلاحيات قانونية أكثر في* اعقاب صدور القرار رقم *٤ في* شهر أغسطس من العام الماضي* الذي* نظم أعمال التفتيش لهم وخولهم صفة مأموري* الضبط القضائي،* مبينا بأنه خلال شهر واحد تم ضبط *٦ محاولات تهريب،* مشيرا إلى أن الدولة تصرف *٠٨ مليون دينار سنويا لدعم المشتقات النفطية بما فيها الديزل الذي* تدعمه الدولة بحوالي* ٠٤ مليون دينار*.
ويتولي* قسم التفتيش وقياس النفط المهام الموكلة اليه من ضمن الاختصاصات التي* حددتها القوانين والقرارات التي* آلت الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز من المرسوم بقانون رقم* (٦) لسنة *٤٨٩١ بشأن تنظيم الصناعة وما لحقته من قرارات في* ٥٠٠٢. وأخيراً* قرار وزير المالية الصادر في* ٦٠٠٢ الناص على حظر تصدير المشتقات النفطية المدعومة*. وعليه فان المهام الموكلة الى قسم التفتيش وقياس النفط هي* معاينة والتفتيش على خزانات ناقلات النفط وتنظيم ومراقبة عمليات تعبئة وتداول اسطوانات* غاز البترول المسال والتفتيش على محطات بيع الوقود ومراقبة شركات تصدير المشتقات النفطية المدعومة*.
وتتم عملية مراقبة تفتيش المحروقات عن طريق مراقبة وتنظيم عمليات تعبئة وتداول ونقل وتخزين اسطوانات الغاز المسال والتفتيش على محطات بيع الوقود ومراقبة المعايير ومراقبة عمليات بيع الوقود المدعوم في* المحطات والشركات العاملة في* هذا المجال،* إضافة إلى تفتيش ومراقبة الشركات العاملة في* إعادة تدوير وتصدير الزيوت المستهلكة ومكافحة وضبط عمليات التهريب الجمركي* لمشتقات النفط المدعومة واستلام الشكاوى من المواطنين والبت فيها وضبط المخالفات وبيان العقوبات على الشركات المخالفة*.
الحكومة تزيد كمية الغاز الطبيعي* لـ *٧.١ مليار قدم مكعب* يوميا
كتب* - طه علوي*:
كشف وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز د*. عبدالحسين ميرزا عن اعتزام الحكومة زيادة كمية الغاز الطبيعي* المستخرجة* يوميا من *٢*,*١ مليار قدم مكعب إلى *٧*,*١ مليار قدم مكعب أي* بزيادة قدرها *٠٠٥ مليون قدم مكعب،* وذلك عن طريق تمويلها لمبلغ* ٠٠٢ مليون دولار لحفر *٠١ آبار للغاز الطبيعي* تسمى* »أبار الخف*«،* مشيرا إلى أن تلك الكمية المستخرجة من الغاز ستؤمن احتياجات الشركات الصناعية والاستثمارية في* المملكة لعدة سنوات قادمة*.
وأشار الوزير في* تصريح صحفي* إلى أن زيادة كمية استخراج الغاز تأتي* ضمن إستراتيجية الهيئة لتوفير الغاز،* مبينا بان تلك الإستراتيجية تتضمن استكشاف مكامن للنفط والغاز جديدة عن طريق خلال عمليات التنقيب مستقبلا واستيراد كميات من الغاز من الدول الشقيقة إضافة إلى ترشيد استهلاك الغاز*.
وقال الوزير* »أن جهود الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستتواصل لتأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي* لإدارة عجلة النمو الصناعي* والحضري* في* البلاد*.
ونوه إلى أن الهيئة تعمل في* أكثر من اتجاه للوصول إلى هذا الهدف من خلال الاستكشاف والاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة*«.
وأضاف الوزير* »تسعى للنهوض والارتقاء بالقطاع النفطي* الذي* يعد المحرك الأساسي* للاقتصاد الوطني* إذ تلقت الهيئة إشارات إيجابية مشجعة من الكثير من الشركات العالمية للمشاركة في* برنامج التنقيب عن النفط والغاز في* القواطع البحرية والمناطق البرية التي* تقدمت بعروضها للتنقيب عن الغاز والنفط*«.
وأوضح الوزير قائلا* »ان الهيئة الوطنية للغاز والنفط طرحت مناقصة الاستكشاف عن الغاز والنفط بشفافية،* إذ أبدت حتى الان *٠٥ شركة عالمية للتنقيب عن النفط رغبتها في* التنقيب في* أربع قواطع في* البحر وعلى اليابسة لاستكشاف النفط والغاز في* المملكة*«.
وأشار الوزير إلى مسألة استيراد من بعض الدول المجاورة والصديقة كاستيراد الغاز القطري* الذي* متوقف حاليا على نتائج الدراسة التي* تقام حاليا على حقل الغاز بقطر للتعرف على الكميه الممكن استخراجها من الحقل دون أن* يكون لها تأثير سلبي* على المخزون القطري* من الغاز*.
وقال* »ما في* ما* يخص استيراد الغاز من إيران قال الوزير* »نحن حاليا بصدد تشكيل لجنه فنية بحرينية إيرانية للتفاوض على كمية الغاز الطبيعي* المصدرة للبحرين وكيفية الاستيراد وإنتاجها بعد أن رحبة السلطات الإيرانية بطلب البحرين للحصول على الغاز الإيراني*«.
وأضاف الوزير* »قمنا بتقديم طلب إلى السلطات السعودية لإمكانية استيراد الغاز السعودي*. غير أن السلطات السعودية أكدت على أن الغاز المتوفر حاليا بالكاد* يغطي* احتياجات السوق السعودي،* مشيرين إلى أنهم بصدد إجراء استكشافات على مناطق كثيرة بالسعودية،* فمتى ما توفر الغاز ستكون الأولوية للبحرين في* الحصول على الغاز السعودي*«.
وبين أن مشروع الربط الكهربائي* بين دول الخليج سيكون فرصة للبحرين لاستيراد الكهرباء من دول الخليج في* فصل الشتاء لان بعض الدول لا تحتاج كميات كبيرة من الكهرباء في* فصل الشتاء،* مشيرا إلى انه في* حال استيراد الكهرباء في* تلك الفترة سيوفر كميات كبيرة من الغاز المحلي* المستخدم في* توليد الطاقة الكهربائية*.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز كونت لجنه تضم اغلب الشركات والوزارات التي* تستهلك كميات كبيرة من الغاز بهدف العمل على ترشيد استهلاك الغاز*. فبعض الجهات حتى الآن لا تسترشد في* استخدام الغاز*.
* وعن قضية تهريب المشتقات النفطية أكد الوزير على انخفاض عمليات تهريب المشتقات النفطية خصوصا الديزل بعد إعطاء مفتشي* الهيئة صلاحيات قانونية أكثر في* اعقاب صدور القرار رقم *٤ في* شهر أغسطس من العام الماضي* الذي* نظم أعمال التفتيش لهم وخولهم صفة مأموري* الضبط القضائي،* مبينا بأنه خلال شهر واحد تم ضبط *٦ محاولات تهريب،* مشيرا إلى أن الدولة تصرف *٠٨ مليون دينار سنويا لدعم المشتقات النفطية بما فيها الديزل الذي* تدعمه الدولة بحوالي* ٠٤ مليون دينار*.
ويتولي* قسم التفتيش وقياس النفط المهام الموكلة اليه من ضمن الاختصاصات التي* حددتها القوانين والقرارات التي* آلت الى الهيئة الوطنية للنفط والغاز من المرسوم بقانون رقم* (٦) لسنة *٤٨٩١ بشأن تنظيم الصناعة وما لحقته من قرارات في* ٥٠٠٢. وأخيراً* قرار وزير المالية الصادر في* ٦٠٠٢ الناص على حظر تصدير المشتقات النفطية المدعومة*. وعليه فان المهام الموكلة الى قسم التفتيش وقياس النفط هي* معاينة والتفتيش على خزانات ناقلات النفط وتنظيم ومراقبة عمليات تعبئة وتداول اسطوانات* غاز البترول المسال والتفتيش على محطات بيع الوقود ومراقبة شركات تصدير المشتقات النفطية المدعومة*.
وتتم عملية مراقبة تفتيش المحروقات عن طريق مراقبة وتنظيم عمليات تعبئة وتداول ونقل وتخزين اسطوانات الغاز المسال والتفتيش على محطات بيع الوقود ومراقبة المعايير ومراقبة عمليات بيع الوقود المدعوم في* المحطات والشركات العاملة في* هذا المجال،* إضافة إلى تفتيش ومراقبة الشركات العاملة في* إعادة تدوير وتصدير الزيوت المستهلكة ومكافحة وضبط عمليات التهريب الجمركي* لمشتقات النفط المدعومة واستلام الشكاوى من المواطنين والبت فيها وضبط المخالفات وبيان العقوبات على الشركات المخالفة*.