أبوتركي
18-04-2007, 04:30 AM
الأســس الــدســتـــوريــــة للاقــتـــصـــاد الــبـــــحـــريـنــــي
بقلم* - عبدالكريم التويجري*:
اعتمد ميثاق العمل الوطني* الصادر في* (٣٢ ديسمبر *٠٠٠٢) أسس ومقومات المجتمع البحريني* كأساس لتحديد الأطـر القانونية والتنظيمية والمبادئ الأساسية والتوجهات التي* سوف* يسير على هداها فيما بعد شعب مملكة البحرين والأجيال القادمة*. وإطار ميثاق العمل الوطني* من أهم أهدافه تحويل المملكة إلى دولة عصرية تستكمل كل أطرها السياسية والدستورية للتفاعل مع كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية وذلك من خلال السعي* إلى تحقيق نهج ديمقراطي* يرسى هيكلاً* متوازناً* يؤكـد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة،* والفصل بين السلطات الثلاثة وتعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديواني* المراقبة المالية والإدارية*.
ولا شك أن الأسس الاقتصادية التي* يقوم عليها المجتمع هي* من أهم مقومات وجودة وإستمراريته ويترتب على تحديدها تحديد بقية الأسس والاتجاهات،* وعليه فإن التعرف على تلك الأسس والتوجهات أمر هام لتحليل كثير من الإجراءات والتشريعات والتوجهات الحكومية الحالية والمستقبلية*.
ولقد نص ميثاق العمل الوطني* فيما* يتعلق بأهداف الحكم على أن* ( الحكم* يهدف إلى صيانة البلاد،* ورفع شأن الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة في* المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها* )،* حيث تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ضمن برامج التنمية الاقتصادية الوطنية،* مع الأخذ في* الاعتبار أنه لا* يجوز فرض عمل إجباري* على أحد إلا في* الأحوال التي* يعنيها القانون ولضرورة قومية وبأجر عـادل،* ويقوم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال* . وقد نص الفصل الثالث من الميثاق على الأسس الاقتصادية للمجتمع حيث أكد تمسك الميثاق بالأسس التاليـــة* :
أولاً* - مبدأ الحريـة الاقتصادية
* وتتمثل مفردات هذا المبدأ في* التمسك بالمبادرة الفردية،* وحرية رأس المال في* الاستثمار والتنقل ودعم دور القطاع الخاص في* التنمية والاتجاه نحو الانفتاح الاقتصادي* على العالم وما* يستدعيه ذلك من تبسيط الإجراءات وشفافية المعلومات وتحسين مستوى الخدمات وتحديث التشريعات الاقتصادية وسيادة معايير الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص وتفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية*.
ثـانياً* - الملكيـة الخـاصة
الملكية الخاصة مصونة ولكل شخص حرية التصرف فيها في* حدود القانون ولا* يجوز نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وفي* حدود القانون مقابل تعويض عادل*.
ثـالثاً* - العدالة الاقتصادية وتوازن العقود
ومقابل ذلك فإن الملكية الخاصة ورأس المال هي* حقوق فردية ذات طبيعة اجتماعية* ينظم القانون التمتع بها ومباشرتها إستناداً* إلى أسس اقتصادية متينة وعدالة إجتماعية*.
رابـعاً* - تنويـع النشاط الاقتصادي* ومصادر الدخل القومي
تفتخر مملكة البحرين بأنها من أوائل الدول الخليجية التي* تبنت مبدأ تنويع مصادر الدخل القومي* وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل،* وعليه فقد أصبحت مركزاً* مالياً* إقليمياً* هاماً،* ومركزاً* من مراكز الجذب السياحي* المعترف بها عالمياً* واستطاعت تطوير قاعدة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين من خلال تقديم الدعم للصناعات التحويلية وصناعة المعلومات وصناعة الخدمات بكل أنواعها*.
خامسـاً* - البيئة والحياة الفطـــرية
تتبنى المملكة استراتيجية وطنية لحماية البيئة والحد من التلوث وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف والمحافظة على الحياة الفطرية ووضع الخطط المناسبة لاستخدام الأراضي* وإدارة المناطق السياحية وإنشاء منظومة من المحميات الطبيعية*.
سادسـاً* - الأموال العامة والثروات الطبيعية نص الميثاق على حرمة الأموال العامة،* وواجب كل مواطن في* حمايتها* وأوجب على السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي* تكفل صيانتها،* والمحافظة على الثروات الطبيعية كافة ومواردها وقرر ملكيتها للدولة التي* تعمل على صيانتها واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها*.
سابعـاً* - العمالة والتدريب
* إيماناً* بقيمة القوى البشرية تقوم الدولة على دعم المواطن بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي* للحصول على فرص عمل* . وتفخر المملكة بأنها الدولة الثانية في* الوطن العربي* من حيث التعليم ومحاربة الأمية* . وفيما* يتعلق بالإطار الخليجي* للتعاون الإقتصادى* ،* فقد تمسك الميثاق بالتعاون الجاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق أفضل مستوى ممكن من التنمية لدول وشعوب المجلس وبالتكامل الاقتصادي* بين دوله لتحقيق أمن ورفاه دولة البحرين كجزء لا* يتجزأ من أمن ورفاه دول الخليج العربية الشقيقة الأخرى*. وفيما* يتعلق بالعلاقات الخارجية للمملكة فقد نص الميثاق على أن* :( سياسة دولة البحرين الراسخة في* هذا المجال هي* حرية التجارة الدولية* ،* وحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والقوى العاملة،* وذلك مع الأخذ في* الاعتبار المصالح الوطنية الخاصة بكل دولة على حدة،* ومع التأكيد على أن الثروات الطبيعية لكل دولة هي* ملك لها لا* يجوز أن* يخضع التصرف فيها لأي* نوع من أنواع الضغوط أو الإملاءات الخارجية* ) .
وتكمن أهمية نصوص ميثاق العمل الوطني* كإعلان للحقوق لما له من قيمة قانونية رأى بعض الفقهاء أنها في* مرتبة تسمو على الدستور في* حين رأى البعض الآخر أنها ترد في* مرتبة الوثيقة الدستورية،* والاتجاه الغالب قد ذهب إلى أن هذه الإعلانات وتلك المواثيق تعتبر ملزمة لواضعي* الدستور،* وتأخذ مرتبة أعلى منه لأنها تمثل الاتجاهات الأساسية التي* ارتضاها الشعب،* وتتضمن المبادئ الدستورية المستقرة في* الضمير الإنساني* للمجتمع البحريني* ،* ومن ثم وجب أن* يتقيد بها المشرع الدستوري* والمشرع العادي* على حد سواء،* ولذلك أطلق عليها البعض* (دستور الدساتير*) . وبناء على تلك الاتجاهات واستنادا إلى ما ورد في* ميثاق العمل الوطني* الذي* أجمع عليه الشعب في* الاستفتاء فقد صدق جلالة ملك البحرين على الدستور الحالي* بتاريخ* (٤١ فبراير *٢٠٠٢) .
ولم تخرج المبادئ الواردة في* الدستور في* مجملها على ما ورد بميثاق العمل الوطني* حيث تبنى الدستور مبادئ الملكية ورأس المال والعمل كمقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي* وللثروة الوطنية وهي* جميعاً* حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية* ينظمها القانون ووفقاً* لمبادئ العدالة الإسلامية*. كـما نص على حرمة الأموال العامة والخاصة،* وحظر المصادرة العامة،* وتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي* والعقارات ومستأجريها على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية*. وقرر أن الاقتصاد الوطني* أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية،* كما تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية،* وأن تكفل الدولة فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه حيث* ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية،* العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال* . ،* كما تشرف الدولة على تنظيم الائتمان وتشجع التعاون والادخار وقرر المشرع أن الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقاً* للقانون*.
ولا شك في* أن مملكة البحرين قد نجحت في* تطبيق تلك المبادئ الدستورية والتوجهات الكلية بترجمتها في* صور تشريعات تبنت تلك المبادئ الملزمة وأعطتها فرصة التطبيق على الواقع* ،* فبإستقراء التشريعات الاقتصادية والتعديلات التي* تم إدخالها على القوانين الأخرى ذات الطابع الاقتصادي* نجد أن المشرع البحريني* قد وضع نصب عينيه وبأمانة المبادئ السامية الواردة في* الميثاق والدستور،* بل ويسعى إلى المراجعة المستمرة وتجويد التطبيق وصولاً* لتحقيق الأمن الاقتصادي* بمفهومه الواسع للمواطن البحريني* بقلم المحامي
بقلم* - عبدالكريم التويجري*:
اعتمد ميثاق العمل الوطني* الصادر في* (٣٢ ديسمبر *٠٠٠٢) أسس ومقومات المجتمع البحريني* كأساس لتحديد الأطـر القانونية والتنظيمية والمبادئ الأساسية والتوجهات التي* سوف* يسير على هداها فيما بعد شعب مملكة البحرين والأجيال القادمة*. وإطار ميثاق العمل الوطني* من أهم أهدافه تحويل المملكة إلى دولة عصرية تستكمل كل أطرها السياسية والدستورية للتفاعل مع كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية وذلك من خلال السعي* إلى تحقيق نهج ديمقراطي* يرسى هيكلاً* متوازناً* يؤكـد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة،* والفصل بين السلطات الثلاثة وتعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديواني* المراقبة المالية والإدارية*.
ولا شك أن الأسس الاقتصادية التي* يقوم عليها المجتمع هي* من أهم مقومات وجودة وإستمراريته ويترتب على تحديدها تحديد بقية الأسس والاتجاهات،* وعليه فإن التعرف على تلك الأسس والتوجهات أمر هام لتحليل كثير من الإجراءات والتشريعات والتوجهات الحكومية الحالية والمستقبلية*.
ولقد نص ميثاق العمل الوطني* فيما* يتعلق بأهداف الحكم على أن* ( الحكم* يهدف إلى صيانة البلاد،* ورفع شأن الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة في* المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها* )،* حيث تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ضمن برامج التنمية الاقتصادية الوطنية،* مع الأخذ في* الاعتبار أنه لا* يجوز فرض عمل إجباري* على أحد إلا في* الأحوال التي* يعنيها القانون ولضرورة قومية وبأجر عـادل،* ويقوم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال* . وقد نص الفصل الثالث من الميثاق على الأسس الاقتصادية للمجتمع حيث أكد تمسك الميثاق بالأسس التاليـــة* :
أولاً* - مبدأ الحريـة الاقتصادية
* وتتمثل مفردات هذا المبدأ في* التمسك بالمبادرة الفردية،* وحرية رأس المال في* الاستثمار والتنقل ودعم دور القطاع الخاص في* التنمية والاتجاه نحو الانفتاح الاقتصادي* على العالم وما* يستدعيه ذلك من تبسيط الإجراءات وشفافية المعلومات وتحسين مستوى الخدمات وتحديث التشريعات الاقتصادية وسيادة معايير الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص وتفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية*.
ثـانياً* - الملكيـة الخـاصة
الملكية الخاصة مصونة ولكل شخص حرية التصرف فيها في* حدود القانون ولا* يجوز نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وفي* حدود القانون مقابل تعويض عادل*.
ثـالثاً* - العدالة الاقتصادية وتوازن العقود
ومقابل ذلك فإن الملكية الخاصة ورأس المال هي* حقوق فردية ذات طبيعة اجتماعية* ينظم القانون التمتع بها ومباشرتها إستناداً* إلى أسس اقتصادية متينة وعدالة إجتماعية*.
رابـعاً* - تنويـع النشاط الاقتصادي* ومصادر الدخل القومي
تفتخر مملكة البحرين بأنها من أوائل الدول الخليجية التي* تبنت مبدأ تنويع مصادر الدخل القومي* وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل،* وعليه فقد أصبحت مركزاً* مالياً* إقليمياً* هاماً،* ومركزاً* من مراكز الجذب السياحي* المعترف بها عالمياً* واستطاعت تطوير قاعدة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين من خلال تقديم الدعم للصناعات التحويلية وصناعة المعلومات وصناعة الخدمات بكل أنواعها*.
خامسـاً* - البيئة والحياة الفطـــرية
تتبنى المملكة استراتيجية وطنية لحماية البيئة والحد من التلوث وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف والمحافظة على الحياة الفطرية ووضع الخطط المناسبة لاستخدام الأراضي* وإدارة المناطق السياحية وإنشاء منظومة من المحميات الطبيعية*.
سادسـاً* - الأموال العامة والثروات الطبيعية نص الميثاق على حرمة الأموال العامة،* وواجب كل مواطن في* حمايتها* وأوجب على السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي* تكفل صيانتها،* والمحافظة على الثروات الطبيعية كافة ومواردها وقرر ملكيتها للدولة التي* تعمل على صيانتها واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها*.
سابعـاً* - العمالة والتدريب
* إيماناً* بقيمة القوى البشرية تقوم الدولة على دعم المواطن بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي* للحصول على فرص عمل* . وتفخر المملكة بأنها الدولة الثانية في* الوطن العربي* من حيث التعليم ومحاربة الأمية* . وفيما* يتعلق بالإطار الخليجي* للتعاون الإقتصادى* ،* فقد تمسك الميثاق بالتعاون الجاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق أفضل مستوى ممكن من التنمية لدول وشعوب المجلس وبالتكامل الاقتصادي* بين دوله لتحقيق أمن ورفاه دولة البحرين كجزء لا* يتجزأ من أمن ورفاه دول الخليج العربية الشقيقة الأخرى*. وفيما* يتعلق بالعلاقات الخارجية للمملكة فقد نص الميثاق على أن* :( سياسة دولة البحرين الراسخة في* هذا المجال هي* حرية التجارة الدولية* ،* وحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والقوى العاملة،* وذلك مع الأخذ في* الاعتبار المصالح الوطنية الخاصة بكل دولة على حدة،* ومع التأكيد على أن الثروات الطبيعية لكل دولة هي* ملك لها لا* يجوز أن* يخضع التصرف فيها لأي* نوع من أنواع الضغوط أو الإملاءات الخارجية* ) .
وتكمن أهمية نصوص ميثاق العمل الوطني* كإعلان للحقوق لما له من قيمة قانونية رأى بعض الفقهاء أنها في* مرتبة تسمو على الدستور في* حين رأى البعض الآخر أنها ترد في* مرتبة الوثيقة الدستورية،* والاتجاه الغالب قد ذهب إلى أن هذه الإعلانات وتلك المواثيق تعتبر ملزمة لواضعي* الدستور،* وتأخذ مرتبة أعلى منه لأنها تمثل الاتجاهات الأساسية التي* ارتضاها الشعب،* وتتضمن المبادئ الدستورية المستقرة في* الضمير الإنساني* للمجتمع البحريني* ،* ومن ثم وجب أن* يتقيد بها المشرع الدستوري* والمشرع العادي* على حد سواء،* ولذلك أطلق عليها البعض* (دستور الدساتير*) . وبناء على تلك الاتجاهات واستنادا إلى ما ورد في* ميثاق العمل الوطني* الذي* أجمع عليه الشعب في* الاستفتاء فقد صدق جلالة ملك البحرين على الدستور الحالي* بتاريخ* (٤١ فبراير *٢٠٠٢) .
ولم تخرج المبادئ الواردة في* الدستور في* مجملها على ما ورد بميثاق العمل الوطني* حيث تبنى الدستور مبادئ الملكية ورأس المال والعمل كمقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي* وللثروة الوطنية وهي* جميعاً* حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية* ينظمها القانون ووفقاً* لمبادئ العدالة الإسلامية*. كـما نص على حرمة الأموال العامة والخاصة،* وحظر المصادرة العامة،* وتنظيم العلاقة بين ملاك الأراضي* والعقارات ومستأجريها على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية*. وقرر أن الاقتصاد الوطني* أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية،* كما تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية،* وأن تكفل الدولة فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه حيث* ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية،* العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال* . ،* كما تشرف الدولة على تنظيم الائتمان وتشجع التعاون والادخار وقرر المشرع أن الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقاً* للقانون*.
ولا شك في* أن مملكة البحرين قد نجحت في* تطبيق تلك المبادئ الدستورية والتوجهات الكلية بترجمتها في* صور تشريعات تبنت تلك المبادئ الملزمة وأعطتها فرصة التطبيق على الواقع* ،* فبإستقراء التشريعات الاقتصادية والتعديلات التي* تم إدخالها على القوانين الأخرى ذات الطابع الاقتصادي* نجد أن المشرع البحريني* قد وضع نصب عينيه وبأمانة المبادئ السامية الواردة في* الميثاق والدستور،* بل ويسعى إلى المراجعة المستمرة وتجويد التطبيق وصولاً* لتحقيق الأمن الاقتصادي* بمفهومه الواسع للمواطن البحريني* بقلم المحامي