أبوتركي
18-04-2007, 04:34 AM
ممثل البنك الدولي* المتحد في* الكويت*: الاستثمار في* البلدان الأجنبية له مخاطر
حظيت ورقة عمل تقدم بها البنك الدولي* المتحد اهتماما خاصا وذلك لما جاء فيها من حقائق ورؤى في* إطار موضوع الاستثمار في* البلدان الأجنبية،* والمخاطر التي* قد تترتب على خطوة كهذه ولا* يتنبه لها المستثمرون لتجنبها في* الوقت المناسب*.
وكان الدكتور محمد برهان أربونا،* عضو هيئة الرقابة الشرعية وممثلا عن البنك الدولي* المتحد،* تحدث في* الجلسة الثانية من الندوة التي* عقدت في* الكويت واستغرقت* يوما كاملا*.. تحدث إلى جمع من المنتدين المتخصصين في* الاقتصاد والصيرفة الإسلاميين عن المؤسسات المالية الإسلامية والمخاطر القانونية والقضائية للاستثمار في* الدول الأجنبية،* خصوصا المؤسسات التي* يتطلب عملها تملك أصول ثابتة في* تلك البلدان،* مما* يؤدي* إلى مخاطر الملكية من حيث حماية* »المستهلك وقوانين البيئة والضرائب*«.
ومن جملة تلك المخاطر،* قال أربونا*: »مخاطر التعريفات الجمركية والرقابية وحصص الاستيراد* - الكوته* - ومخاطر القوانين التي* تقيد التصرف في* العائدات أو الأرباح التي* حققها مشروع معين أو التصرف فيها بأي* وسيلة،* و مخاطر رعاية المستهلك وأصحاب الودائع وكذلك التقلبات السياسية المفاجئة،* كما أن هنالك مخاطر لا بد وأن* يحسب لها المستثمر حسابا كمخاطر المصادرة ونزع الملكية بما في* ذلك التحاكم إلى القوانين الوضعية*«.
حظيت ورقة عمل تقدم بها البنك الدولي* المتحد اهتماما خاصا وذلك لما جاء فيها من حقائق ورؤى في* إطار موضوع الاستثمار في* البلدان الأجنبية،* والمخاطر التي* قد تترتب على خطوة كهذه ولا* يتنبه لها المستثمرون لتجنبها في* الوقت المناسب*.
وكان الدكتور محمد برهان أربونا،* عضو هيئة الرقابة الشرعية وممثلا عن البنك الدولي* المتحد،* تحدث في* الجلسة الثانية من الندوة التي* عقدت في* الكويت واستغرقت* يوما كاملا*.. تحدث إلى جمع من المنتدين المتخصصين في* الاقتصاد والصيرفة الإسلاميين عن المؤسسات المالية الإسلامية والمخاطر القانونية والقضائية للاستثمار في* الدول الأجنبية،* خصوصا المؤسسات التي* يتطلب عملها تملك أصول ثابتة في* تلك البلدان،* مما* يؤدي* إلى مخاطر الملكية من حيث حماية* »المستهلك وقوانين البيئة والضرائب*«.
ومن جملة تلك المخاطر،* قال أربونا*: »مخاطر التعريفات الجمركية والرقابية وحصص الاستيراد* - الكوته* - ومخاطر القوانين التي* تقيد التصرف في* العائدات أو الأرباح التي* حققها مشروع معين أو التصرف فيها بأي* وسيلة،* و مخاطر رعاية المستهلك وأصحاب الودائع وكذلك التقلبات السياسية المفاجئة،* كما أن هنالك مخاطر لا بد وأن* يحسب لها المستثمر حسابا كمخاطر المصادرة ونزع الملكية بما في* ذلك التحاكم إلى القوانين الوضعية*«.