أبوتركي
18-04-2007, 06:06 AM
الكويت طورت «59» مشروعا بنظام الـ «BOT» خلال «9» سنوات
قال توفيق الجراح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مجمعات الاسواق ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص او المستثمر سواء المحلي او الأجنبي هي خيار ومرتكز أساسي لأي عملية تنمية او بناء دولة على طراز حديث ومدني، مشيرا الى التحول في دور الدولة من الدور الرعوي المتمسك بكل وسائل الانتاج الى الدور التوجيهي والرقابي، والتخطيط والتشجيع والتحفيز اصبح اليوم من سمات تقدم الدول.
واضاف الجراح الذي تحدث أمس الأول في جلسة عمل على هامش منتدى الخليج في الاردن والذي اقيم في العاصمة عمان برعاية الملك عبدالله الثاني ملك الاردن، وشاركه في الحديث في الجلسة وزير النقل الاردني سعيد نصيرات ورئيس الهيئة التنفيذي للتخاصية في الاردن ورئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارارية في الاردن، ان متطلبات التنمية وتحديات الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب المستثمر الاجنبي الامر الذي من شأنه تفعيل وتنشيط الاقتصاد من جهه ومن جهه اخرى رفع اعباء اكلاف متطلبات التنمية على الدولة ومنها تطوير الخدمات - وحل مشكلة البطالة - وتطوير المشاريع الصغيرة - والاستخدام الامثل للموارد..الخ.
واشار الجراح الى ان نظام الـ BOT احد اهم صور الشراكة مع القطاع العام واحدى صور التخصيص للمرافق العامة والخدمات، مشيرا الى ان هذا النظام قديم من عصور طويلة وطور في الوقت الحديث ولعل اهم المشاريع المقامة بهذا النظام كانت قناة السويس، وتطور في المنطقة بداية في الكويت في فترة السبعينيات عن طريق طرح مشروعات الخدمات البسيطة كمواقف السيارات وبعض المشاريع المحدودة الى ان جاءت الفترة التي اعقبت الغزو الصدامي والذي اعقبه فترة اعمار استعانت فيها الدولة على تطوير النظام كاحدى الصيغ المتاحة لاشراك القطاع الخاص بالاضافة الى تطوير الخدمات، مشيرا الى ان الحكومة وقعت عقودا في الفترة من 94 وحتى 2003 بلغت 59 مشروعا بقيمة استثمارات بلغت 246 مليون دينار لا تشمل هذه المشاريع عقود الانتفاع سواء للمدارس أم غيرها من الانشطة الاخرى.
واشار الجراح الى ان عقود الـ BOT وضعت لتطوير الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية وتستخدمها الدول من اجل الاستفادة من نقل تكنولوجيا او خبرات وكذلك استقطاب رؤس الاموال او توطينها، مشيرا الى ان الدول تسعى في هذا الشأن لتحقيق جملة من الاهداف اهمها توفير فرص عمل وتطوير في اداء الخدمات العامة والحد من الفساد مؤكدا بذات الوقت على ان الدول لا تنظر الا المشاريع المقامة بنظام الـ BOT الى العائد المادي بقدر ما تنظر الى العوائد التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
واشار الجراح الى ان طبيعة المخاطر التي تواجه مشاريع الـ BOT والتي وضعها البنك الدولي كمخاطر تواجه هذا النوع من الاستثمار هي اربعة مخاطر رئيسية يضاف اليها مخاطر اخرى ولكن اهمها المخاطر السياسية والتي تعني الاستقرار والامن في الدولة والمخاطر التجارية التي تعني الشأن الاقتصادي للدولة ومستوى التضخم ومخاطر العملة وغيرها والمخاطر القانونية المتمثلة في استقرار القوانين وديمومتها وتطويرها لمزيد من المكتسبات وليس العكس واخيرا المخاطر الخاصة بالمشروع والتي تتعلق في عمليات التنفيذ والتطوير والتشييد وغيرها مما ينعكس على الجدوى الاقتصادية للمشاريع، واشار الجراح الى ان الاجراءات الحكومية الاخيرة في الكويت فيما يتعلق بالمشاريع المقامة بنظام الـBOT والتي على اثرها تم سحب عدد من المشاريع ينطبق عليها تلك المخاطر اذ ان الدولة استخدمت طرقا غير مقبولة في نزاعها مع الشركات التي قيل انها مخالفة لشروط التعاقد، مؤكدا ان هذه العملية اضرت بسمعة الكويت اضافة الى ما تأثر به القطاع الخاص الكويتي مؤكدا بذات الوقت على ضرورة تطبيق القانون والاحتكام الى المؤسسات القضائية في حل أي اشكال دون استخدام القوة في تطبيق القانون لما لذلك من انعكاسات خطيرة على حقوق اطراف اخرى متضررة خلاف الشركة المستثمرة.
وطالب الجراح الحكومة الاردنية او أي حكومة تريد تطوير مشروعات بنظام الـ BOT ان تعرف ان هذه المشاريع ذات طابع خاص كونها مشروعات طويلة الاجل وتقدم خدمات عامة ضرورية للدولة وتتطلب اموالا واستثمارات ضخمة فيتطلب بذات الوقت ان تتحقق لها مجموعة الاشتراطات التي تسهم في جذب المستثمر الوطني او الاجنبي وهي عبارة عن: ان تقدم الحكومة حزمة من الحوافز التي تشجع المستثمر خاصة وانه مستثمر طويل الاجل (المدة - الارض - الاعفاءات - الضمانات..الخ)، وتطوير منظومتها التشريعية والقانونية لمزيد من الانفتاح ومراعاة التطور (قوانين - لوائح تنفيذية - هيئات ولجان تنفيذية..الخ)، والاستقرار والأمن هو مفاتيح النجاح لاي استثمار، ووجود جهاز قضائي وتحكيم فعال ومتوافق مع تطلعات الدول بتوفير مناخات الشفافية وتحقيق العدالة، ووجود رؤية واضحة تنطلق منها تلك المشاريع بمعنى ان تعرف الدولة ماذا تريد ان تحقق وكيف وبمن.
واختتم الجراح حديثه الى التطرق الى ان نظام الـ BOT في العالم ركز على مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة ولكن في الكويت اضافة التطوير العقاري كإحدى وسائل التغلب على مشكلة الارض في الكويت نتيجة ندرة الاراضي وتكاليفها الباهضة التي تعوق أي تطوير عقاري على اراض خاصة.
قال توفيق الجراح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مجمعات الاسواق ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص او المستثمر سواء المحلي او الأجنبي هي خيار ومرتكز أساسي لأي عملية تنمية او بناء دولة على طراز حديث ومدني، مشيرا الى التحول في دور الدولة من الدور الرعوي المتمسك بكل وسائل الانتاج الى الدور التوجيهي والرقابي، والتخطيط والتشجيع والتحفيز اصبح اليوم من سمات تقدم الدول.
واضاف الجراح الذي تحدث أمس الأول في جلسة عمل على هامش منتدى الخليج في الاردن والذي اقيم في العاصمة عمان برعاية الملك عبدالله الثاني ملك الاردن، وشاركه في الحديث في الجلسة وزير النقل الاردني سعيد نصيرات ورئيس الهيئة التنفيذي للتخاصية في الاردن ورئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارارية في الاردن، ان متطلبات التنمية وتحديات الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها توسيع وتعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب المستثمر الاجنبي الامر الذي من شأنه تفعيل وتنشيط الاقتصاد من جهه ومن جهه اخرى رفع اعباء اكلاف متطلبات التنمية على الدولة ومنها تطوير الخدمات - وحل مشكلة البطالة - وتطوير المشاريع الصغيرة - والاستخدام الامثل للموارد..الخ.
واشار الجراح الى ان نظام الـ BOT احد اهم صور الشراكة مع القطاع العام واحدى صور التخصيص للمرافق العامة والخدمات، مشيرا الى ان هذا النظام قديم من عصور طويلة وطور في الوقت الحديث ولعل اهم المشاريع المقامة بهذا النظام كانت قناة السويس، وتطور في المنطقة بداية في الكويت في فترة السبعينيات عن طريق طرح مشروعات الخدمات البسيطة كمواقف السيارات وبعض المشاريع المحدودة الى ان جاءت الفترة التي اعقبت الغزو الصدامي والذي اعقبه فترة اعمار استعانت فيها الدولة على تطوير النظام كاحدى الصيغ المتاحة لاشراك القطاع الخاص بالاضافة الى تطوير الخدمات، مشيرا الى ان الحكومة وقعت عقودا في الفترة من 94 وحتى 2003 بلغت 59 مشروعا بقيمة استثمارات بلغت 246 مليون دينار لا تشمل هذه المشاريع عقود الانتفاع سواء للمدارس أم غيرها من الانشطة الاخرى.
واشار الجراح الى ان عقود الـ BOT وضعت لتطوير الخدمات والمرافق العامة والبنى التحتية وتستخدمها الدول من اجل الاستفادة من نقل تكنولوجيا او خبرات وكذلك استقطاب رؤس الاموال او توطينها، مشيرا الى ان الدول تسعى في هذا الشأن لتحقيق جملة من الاهداف اهمها توفير فرص عمل وتطوير في اداء الخدمات العامة والحد من الفساد مؤكدا بذات الوقت على ان الدول لا تنظر الا المشاريع المقامة بنظام الـ BOT الى العائد المادي بقدر ما تنظر الى العوائد التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
واشار الجراح الى ان طبيعة المخاطر التي تواجه مشاريع الـ BOT والتي وضعها البنك الدولي كمخاطر تواجه هذا النوع من الاستثمار هي اربعة مخاطر رئيسية يضاف اليها مخاطر اخرى ولكن اهمها المخاطر السياسية والتي تعني الاستقرار والامن في الدولة والمخاطر التجارية التي تعني الشأن الاقتصادي للدولة ومستوى التضخم ومخاطر العملة وغيرها والمخاطر القانونية المتمثلة في استقرار القوانين وديمومتها وتطويرها لمزيد من المكتسبات وليس العكس واخيرا المخاطر الخاصة بالمشروع والتي تتعلق في عمليات التنفيذ والتطوير والتشييد وغيرها مما ينعكس على الجدوى الاقتصادية للمشاريع، واشار الجراح الى ان الاجراءات الحكومية الاخيرة في الكويت فيما يتعلق بالمشاريع المقامة بنظام الـBOT والتي على اثرها تم سحب عدد من المشاريع ينطبق عليها تلك المخاطر اذ ان الدولة استخدمت طرقا غير مقبولة في نزاعها مع الشركات التي قيل انها مخالفة لشروط التعاقد، مؤكدا ان هذه العملية اضرت بسمعة الكويت اضافة الى ما تأثر به القطاع الخاص الكويتي مؤكدا بذات الوقت على ضرورة تطبيق القانون والاحتكام الى المؤسسات القضائية في حل أي اشكال دون استخدام القوة في تطبيق القانون لما لذلك من انعكاسات خطيرة على حقوق اطراف اخرى متضررة خلاف الشركة المستثمرة.
وطالب الجراح الحكومة الاردنية او أي حكومة تريد تطوير مشروعات بنظام الـ BOT ان تعرف ان هذه المشاريع ذات طابع خاص كونها مشروعات طويلة الاجل وتقدم خدمات عامة ضرورية للدولة وتتطلب اموالا واستثمارات ضخمة فيتطلب بذات الوقت ان تتحقق لها مجموعة الاشتراطات التي تسهم في جذب المستثمر الوطني او الاجنبي وهي عبارة عن: ان تقدم الحكومة حزمة من الحوافز التي تشجع المستثمر خاصة وانه مستثمر طويل الاجل (المدة - الارض - الاعفاءات - الضمانات..الخ)، وتطوير منظومتها التشريعية والقانونية لمزيد من الانفتاح ومراعاة التطور (قوانين - لوائح تنفيذية - هيئات ولجان تنفيذية..الخ)، والاستقرار والأمن هو مفاتيح النجاح لاي استثمار، ووجود جهاز قضائي وتحكيم فعال ومتوافق مع تطلعات الدول بتوفير مناخات الشفافية وتحقيق العدالة، ووجود رؤية واضحة تنطلق منها تلك المشاريع بمعنى ان تعرف الدولة ماذا تريد ان تحقق وكيف وبمن.
واختتم الجراح حديثه الى التطرق الى ان نظام الـ BOT في العالم ركز على مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة ولكن في الكويت اضافة التطوير العقاري كإحدى وسائل التغلب على مشكلة الارض في الكويت نتيجة ندرة الاراضي وتكاليفها الباهضة التي تعوق أي تطوير عقاري على اراض خاصة.