أبوتركي
18-04-2007, 06:26 AM
في خطوة تعزيزية لبرامج مكافحة غسل الأموال
بنوك سعودية تشترط إفصاح العميل عن مصدر الأموال قبل الإيداع
- محمد البيشي من الرياض - 01/04/1428هـ
عمدت بنوك محلية إلى إدراج شروط جديدة على قسائم الإيداعات النقدية أو المسحوبة من شيكات مصرفية والخاصة بالأفراد، تقضي بإفصاح المودع عن مصادر الأموال التي يقوم بإيداعها في حساباته الجارية، في خطوة استثنائية لفرض مزيد من الرقابة على حركة الأموال النقدية في السعودية.
ويأتي هذا الإجراء الحديث، والخاص بالمتعاملين الأفراد، من قبل بنوك سعودية، بغية تحقيق أعلى معدلات ممكنة من نظافة الأموال التي تتلقاها، وبعد أن قامت معظم البنوك السعودية بإنشاء وحدات مستقلة لمكافحة غسل الأموال مهمتها محاربة هذه الظاهرة والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمتابعة مصادر المبالغ المشبوهة التي تقيد لحساب العملاء، وتشمل هذه الرقابة الأموال النقدية والحوالات الواردة وأي عمليات مصرفية أخرى.
وتشترط قسيمة الإيداع الجديدة على المودع الإفصاح عن مصدر الإيداع من خلال سبعة مصادر شائعة، على المودع الاختيار من بينها، وهي دخل إيجار، بيع ممتلكات، من حساب في بنك آخر، تجارة، قرض، هدية، رواتب وأجور، وفي حال كان هناك مصدر آخر لتلك الأموال فإن على المودع توضيحه في خانة محددة ضمن قسيمة الإيداع.
ويرى مراقبون أن قيام البنوك بإجراءات جديدة لمعرفة مصادر الأموال التي يودعها عملاؤهم يأتي في إطار توجه مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال، والتي أصبحت هاجساً عالمياً مقلقا، والتي تستغل القطاع المصرفي بشكل خاص من أجل تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة وإدخالها ضمن النظام الاقتصادي للبلدان المستهدفة.
وأضاف المراقبون" كما أن البنوك السعودية تتجه إلى مكافحة هذه الجريمة في إطار استعداداتها للتقييم من قبل اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال والتي من المتوقع أن تزور السعودية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وستحدد هذه اللجنة درجة تعاون القطاع المصرفي السعودي في مكافحة هذه الجريمة العالمية، كما أنها تأتي في أعقاب توقيع السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام2000".
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، إن الإجراء الجديد ممتاز للغاية، مبينا أنه أحد أهم وأنجح خطوات مكافحة غسل الأموال، هو معرفة العميل ومصدر الأموال التي يودعها.
وزاد " أن معرفة العميل ومصدر ماله هو أهم جزء ومبدأ تنادي بهما المنظمة العالمية لمكافحة غسل الأموال، كما أنه إجراء في الطريق الصحيح لتنظيم حركة الأموال في السعودية، وأنا أرى أن الخيارات المتاحة في قسائم الإيداع المذكورة تمنح المودع مساحة أوسع من الحرية مع ضمان مصدر المال".
وأوضح الدكتور أبو داهش أن هذا النوع من الإجراء يناسب الإيداعات النقدية، لأنها قادمة من خارج النظام البنكي والاقتصادي المتعارف عليه، متمنيا أن تعمم الفكرة على المصارف السعودية كافة.
وكانت العديد من إدارات البنوك السعودية قد قامت بتبليغ فروعها بضرورة مراقبة عمليات الإيداع، بخاصة المبالغ النقدية المشبوهة التي قد يكون مصدرها الاتجار غير المشروع أو التستر التجاري أو المخدرات، ويقوم بها أشخاص غالباً ما يكونون أجانب لا تتناسب مهنهم مع كمية المبالغ المودعة والمحولة.
وكان الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الإماراتي، قال في ندوة خاصة العام الماضي، إن الدراسات تصنف نشاط غسل الأموال كواحد من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية، مشيرا إلى أن هذا النشاط غير المشروع يمثل 5 في المائة من حجم الناتج القومي العالمي، أي ما يزيد على تريليون دولار سنويا، وفقاً لتقارير اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال
يذكر أن النظام المصرفي السعودي يتيح حرية التحويلات المالية ولا يضع قيوداً على حجم المبالغ المحولة ويستطيع جميع المقيمين والسعوديين إجراء عمليات التحويل بدون رقابة إلا أن هذه الشفافية بدأت تخضع للرقابة للكشف عن أي مبالغ مالية مشبوهة وتشترط جميع البنوك على جميع المحولين ذكر عناوينهم كاملة، بالإضافة إلى عناوين المستفيدين وأرقام جوازات سفرهم وأرقام حساباتهم من طرف البنوك المحول عليها وبلغ حجم المبالغ المالية التي حولتها العمالة الأجنبية عبر النظام المصرفي 39.3 مليار ريال (10.48 مليار دولار) خلال عام بينما بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 10.3 مليار ريال.
بنوك سعودية تشترط إفصاح العميل عن مصدر الأموال قبل الإيداع
- محمد البيشي من الرياض - 01/04/1428هـ
عمدت بنوك محلية إلى إدراج شروط جديدة على قسائم الإيداعات النقدية أو المسحوبة من شيكات مصرفية والخاصة بالأفراد، تقضي بإفصاح المودع عن مصادر الأموال التي يقوم بإيداعها في حساباته الجارية، في خطوة استثنائية لفرض مزيد من الرقابة على حركة الأموال النقدية في السعودية.
ويأتي هذا الإجراء الحديث، والخاص بالمتعاملين الأفراد، من قبل بنوك سعودية، بغية تحقيق أعلى معدلات ممكنة من نظافة الأموال التي تتلقاها، وبعد أن قامت معظم البنوك السعودية بإنشاء وحدات مستقلة لمكافحة غسل الأموال مهمتها محاربة هذه الظاهرة والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمتابعة مصادر المبالغ المشبوهة التي تقيد لحساب العملاء، وتشمل هذه الرقابة الأموال النقدية والحوالات الواردة وأي عمليات مصرفية أخرى.
وتشترط قسيمة الإيداع الجديدة على المودع الإفصاح عن مصدر الإيداع من خلال سبعة مصادر شائعة، على المودع الاختيار من بينها، وهي دخل إيجار، بيع ممتلكات، من حساب في بنك آخر، تجارة، قرض، هدية، رواتب وأجور، وفي حال كان هناك مصدر آخر لتلك الأموال فإن على المودع توضيحه في خانة محددة ضمن قسيمة الإيداع.
ويرى مراقبون أن قيام البنوك بإجراءات جديدة لمعرفة مصادر الأموال التي يودعها عملاؤهم يأتي في إطار توجه مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال، والتي أصبحت هاجساً عالمياً مقلقا، والتي تستغل القطاع المصرفي بشكل خاص من أجل تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة وإدخالها ضمن النظام الاقتصادي للبلدان المستهدفة.
وأضاف المراقبون" كما أن البنوك السعودية تتجه إلى مكافحة هذه الجريمة في إطار استعداداتها للتقييم من قبل اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال والتي من المتوقع أن تزور السعودية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وستحدد هذه اللجنة درجة تعاون القطاع المصرفي السعودي في مكافحة هذه الجريمة العالمية، كما أنها تأتي في أعقاب توقيع السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام2000".
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، إن الإجراء الجديد ممتاز للغاية، مبينا أنه أحد أهم وأنجح خطوات مكافحة غسل الأموال، هو معرفة العميل ومصدر الأموال التي يودعها.
وزاد " أن معرفة العميل ومصدر ماله هو أهم جزء ومبدأ تنادي بهما المنظمة العالمية لمكافحة غسل الأموال، كما أنه إجراء في الطريق الصحيح لتنظيم حركة الأموال في السعودية، وأنا أرى أن الخيارات المتاحة في قسائم الإيداع المذكورة تمنح المودع مساحة أوسع من الحرية مع ضمان مصدر المال".
وأوضح الدكتور أبو داهش أن هذا النوع من الإجراء يناسب الإيداعات النقدية، لأنها قادمة من خارج النظام البنكي والاقتصادي المتعارف عليه، متمنيا أن تعمم الفكرة على المصارف السعودية كافة.
وكانت العديد من إدارات البنوك السعودية قد قامت بتبليغ فروعها بضرورة مراقبة عمليات الإيداع، بخاصة المبالغ النقدية المشبوهة التي قد يكون مصدرها الاتجار غير المشروع أو التستر التجاري أو المخدرات، ويقوم بها أشخاص غالباً ما يكونون أجانب لا تتناسب مهنهم مع كمية المبالغ المودعة والمحولة.
وكان الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الإماراتي، قال في ندوة خاصة العام الماضي، إن الدراسات تصنف نشاط غسل الأموال كواحد من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الدولية، مشيرا إلى أن هذا النشاط غير المشروع يمثل 5 في المائة من حجم الناتج القومي العالمي، أي ما يزيد على تريليون دولار سنويا، وفقاً لتقارير اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال
يذكر أن النظام المصرفي السعودي يتيح حرية التحويلات المالية ولا يضع قيوداً على حجم المبالغ المحولة ويستطيع جميع المقيمين والسعوديين إجراء عمليات التحويل بدون رقابة إلا أن هذه الشفافية بدأت تخضع للرقابة للكشف عن أي مبالغ مالية مشبوهة وتشترط جميع البنوك على جميع المحولين ذكر عناوينهم كاملة، بالإضافة إلى عناوين المستفيدين وأرقام جوازات سفرهم وأرقام حساباتهم من طرف البنوك المحول عليها وبلغ حجم المبالغ المالية التي حولتها العمالة الأجنبية عبر النظام المصرفي 39.3 مليار ريال (10.48 مليار دولار) خلال عام بينما بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 10.3 مليار ريال.