أبوتركي
18-04-2007, 08:23 AM
في ندوة حول الصكوك الإسلامية نظمها معهد الدراسات المصرفية
عصام الطواري: تحويل الكويت لمركز مالي يتطلب تشريعات قانونية لتنظيم إصدارات الصكوك والسندات
كتب سيد بغدادي:
قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام زيد الطوري ان الدعوة لأن تكون الكويت مركزا ماليا في المنطقة تستلزم وجود ميزة نسبية بحيث تكون الكويت مركزا ماليا لتطوير سوق رأس المال من خلال اصدارات مالية قابلة للتداول مثل الصكوك والسندات تتميز بها وتتطلب انشاء تشريعات قانونية خاصة، مما يساعد في جذب الاستثمارات من منطقة الخليج ومن ثم الانطلاق الى الاقليمية ومن بعدها الى العالمية.
واوضح الطوري خلال كلمته في ندوة الصكوك الاسلامية التي نظمها معهد الدراسات المصرفية اول امس ان الصكوك هي عبارة تطلق على الادوات المالية القابلة للتداول والتي تعكس ملكية مشاعة في اصل أو مجموعة من الاصول أو بعبارة اخرى هي طريقة تحويل مجموعة من الاصول المتجانسة المدرة للدخل من خلال اصدار قابل للتداول، وتنبع اهميتها من القدرة على تحويل الاصول المدرة الى سيولة بدون الحاجة الى الدخول في تعاقدات قانونية طويلة بالنسبة للمستثمر، وذلك بافتراض عن سيولة السوق. كذلك هي مصدر للتمويل والسيولة بالنسبة لمنشئ الاصل.
واضاف الطوري ان الصكوك تتمتع بقبول اكبر من المستثمر للادوات القابلة للتداول، من خلال اسواق ومستثمرين جدد ومصادر تمويل جديدة اضافة الى العمل على تكوين سوق ثانوية وتطوير اسواق رأس المال مع عمل تقييم ائتماني للشركة وتكلفة تمويل اقل في حالة التوريق وتوفيرا لتكلفة التمويل وتسعير دين العميل من قبل السوق والذي يعكس (نظريا) كفاءة اكبر في تحديد درجة المخاطرة مع اعطائها مجالا اكبر للتعامل مع مؤسسات تمويلية ذات مهنية عالية.
سوق الصكوك
وذكر ان سوق الصكوك تطور من التمويل السيادي للدول الى التمويل للقطاع الاستهلاكي الى التمويل للشركات والعقار والمنافع (BOT)، ليشكل منفذا لاستثمار السيولة الفائضة في ادوات مالية مقيمة ائتمانيا.
ولفت إلى ان الاصول القابلة للتصكيك هي أي اصل مدر لتدفقات نقدية متوقعة مثل: التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وعقود الاجارة (سيارات، طائرات، عقارات،..، وغيرها) والمحافظ المدينة (اجارة أو ديون)، على ان يكون حجم الاصول (الاعيان) يفوق %51 من حجم الديون للاصدار.
واشار ان التحديات المستقبلية التي تواجه سوق الصكوك هي توعيةالسوق بأهمية وكيفية عمل الصكوك وتقييم الوكالات الائتمانية وهيكلة العمل من خلال عمليات بيع كاملة أو بيع المنفعة، والقدرة على التنفيذ على الاصول وبعدها على المنشئ في حالة التعثر.
الصناديق والسندات
وبدوره ذكر الدكتور عبد العزيز القصار عضو ومقرر الهيئة الاستشارية الشرعية في البنك العقاري والمستشار الشرعي ببنك بوبيان ان الصناديق الاستثمارية والسندات تعتبر من احدث ادوات صيغ الاستثمار الذي ابدعته المؤسسات الاستثمارية الغربية وتبوأت بذلك الريادة في مجال الاستثمار المعاصر واوصلت مجتمعاتها الى درجة راقية من الرخاء والتقدم والازدهار، ولكن لا يمكن الاخذ بها لما يشوبها من مخالفات شرعية بسبب استمدادها من فلسفتهم الغربية التي لا تميز بين الحلال والحرام وفق شريعتنا الاسلامية، لذا رأت المصارف والمؤسسات الاستثمارية الاسلامية الاستفادة من هذه التجارب الناجحة في مجال الاستثمار العالمي.
وذكر ان انواع الصكوك هي صكوك الاجارة، المقارضة، المشاركة، وصكوك المرابحة.
عمليات التوريق
ونوه ان عمليات التوريق للأصول المختلفة التي تتمتع بها المؤسسات المالية الاسلامية أحد الدوات المالية الهامة قصيرة الأجل والتي يمكن الاستفادة منها على مستوى ادارة المطلوبات والموجودات بصورة مثلى. ويقصد بالتصكيك هنا عملية تحويل جزء أو مجموعة من الأصول ـ غير السائلة والمدرة للدخل يمكن التنبؤ به ـ التي تمتلكها المؤسسة الى أوراق مالية قائمة على الشراكة في منافع هذه الأصول خلال فترة معينة،. وعبر التوريق يمكن للمؤسسات المالية توفير السيولة الى جانب ادارة المخاطر بالصورة التي تمكنها من تحقيق اهدافها بدقة.
كما توجد انواع أخرى من الصكوك مثل صكوك الاستصناع، وصكوك السلم، كما يمكن ان تعتبر الاشتقاقات من صيغ التمويل كالمرابحة والمشاركة والمضاربة وغيرها مجالات رحبة من فنون الهندسة المالية الاسلامي تلائم مستجدات البيئة الاستثمارية المتغيرة باستمرار.
نجاح التجربة
وقال ان التجربة الاسلامية العملية للصكوك اثبتت ان لهذه الصكوك نجاحا هائلا في كثيرمن البلدان الاسلامية كالسودان وايران وباكستان وماليزيا وغيرها من البلدان. والجدير بالذكر ان هندسة هذه الأدوات تختلف من مؤسسة الى أخرى ومن مجال تطبيق الى آخر، وبسبب المستجدات المختلفة والمتغيرة فإن الفقهاء الماليين ورجالات الهندسة المالية الاسلامية في تحد مستمر لمواكبة المستجدات وارضاء لتطلعات المستثمرين الماليين، وبالطبع دون الاخلال بالموجهات الشرعية.
عصام الطواري: تحويل الكويت لمركز مالي يتطلب تشريعات قانونية لتنظيم إصدارات الصكوك والسندات
كتب سيد بغدادي:
قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في شركة رساميل للهيكلة المالية عصام زيد الطوري ان الدعوة لأن تكون الكويت مركزا ماليا في المنطقة تستلزم وجود ميزة نسبية بحيث تكون الكويت مركزا ماليا لتطوير سوق رأس المال من خلال اصدارات مالية قابلة للتداول مثل الصكوك والسندات تتميز بها وتتطلب انشاء تشريعات قانونية خاصة، مما يساعد في جذب الاستثمارات من منطقة الخليج ومن ثم الانطلاق الى الاقليمية ومن بعدها الى العالمية.
واوضح الطوري خلال كلمته في ندوة الصكوك الاسلامية التي نظمها معهد الدراسات المصرفية اول امس ان الصكوك هي عبارة تطلق على الادوات المالية القابلة للتداول والتي تعكس ملكية مشاعة في اصل أو مجموعة من الاصول أو بعبارة اخرى هي طريقة تحويل مجموعة من الاصول المتجانسة المدرة للدخل من خلال اصدار قابل للتداول، وتنبع اهميتها من القدرة على تحويل الاصول المدرة الى سيولة بدون الحاجة الى الدخول في تعاقدات قانونية طويلة بالنسبة للمستثمر، وذلك بافتراض عن سيولة السوق. كذلك هي مصدر للتمويل والسيولة بالنسبة لمنشئ الاصل.
واضاف الطوري ان الصكوك تتمتع بقبول اكبر من المستثمر للادوات القابلة للتداول، من خلال اسواق ومستثمرين جدد ومصادر تمويل جديدة اضافة الى العمل على تكوين سوق ثانوية وتطوير اسواق رأس المال مع عمل تقييم ائتماني للشركة وتكلفة تمويل اقل في حالة التوريق وتوفيرا لتكلفة التمويل وتسعير دين العميل من قبل السوق والذي يعكس (نظريا) كفاءة اكبر في تحديد درجة المخاطرة مع اعطائها مجالا اكبر للتعامل مع مؤسسات تمويلية ذات مهنية عالية.
سوق الصكوك
وذكر ان سوق الصكوك تطور من التمويل السيادي للدول الى التمويل للقطاع الاستهلاكي الى التمويل للشركات والعقار والمنافع (BOT)، ليشكل منفذا لاستثمار السيولة الفائضة في ادوات مالية مقيمة ائتمانيا.
ولفت إلى ان الاصول القابلة للتصكيك هي أي اصل مدر لتدفقات نقدية متوقعة مثل: التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وعقود الاجارة (سيارات، طائرات، عقارات،..، وغيرها) والمحافظ المدينة (اجارة أو ديون)، على ان يكون حجم الاصول (الاعيان) يفوق %51 من حجم الديون للاصدار.
واشار ان التحديات المستقبلية التي تواجه سوق الصكوك هي توعيةالسوق بأهمية وكيفية عمل الصكوك وتقييم الوكالات الائتمانية وهيكلة العمل من خلال عمليات بيع كاملة أو بيع المنفعة، والقدرة على التنفيذ على الاصول وبعدها على المنشئ في حالة التعثر.
الصناديق والسندات
وبدوره ذكر الدكتور عبد العزيز القصار عضو ومقرر الهيئة الاستشارية الشرعية في البنك العقاري والمستشار الشرعي ببنك بوبيان ان الصناديق الاستثمارية والسندات تعتبر من احدث ادوات صيغ الاستثمار الذي ابدعته المؤسسات الاستثمارية الغربية وتبوأت بذلك الريادة في مجال الاستثمار المعاصر واوصلت مجتمعاتها الى درجة راقية من الرخاء والتقدم والازدهار، ولكن لا يمكن الاخذ بها لما يشوبها من مخالفات شرعية بسبب استمدادها من فلسفتهم الغربية التي لا تميز بين الحلال والحرام وفق شريعتنا الاسلامية، لذا رأت المصارف والمؤسسات الاستثمارية الاسلامية الاستفادة من هذه التجارب الناجحة في مجال الاستثمار العالمي.
وذكر ان انواع الصكوك هي صكوك الاجارة، المقارضة، المشاركة، وصكوك المرابحة.
عمليات التوريق
ونوه ان عمليات التوريق للأصول المختلفة التي تتمتع بها المؤسسات المالية الاسلامية أحد الدوات المالية الهامة قصيرة الأجل والتي يمكن الاستفادة منها على مستوى ادارة المطلوبات والموجودات بصورة مثلى. ويقصد بالتصكيك هنا عملية تحويل جزء أو مجموعة من الأصول ـ غير السائلة والمدرة للدخل يمكن التنبؤ به ـ التي تمتلكها المؤسسة الى أوراق مالية قائمة على الشراكة في منافع هذه الأصول خلال فترة معينة،. وعبر التوريق يمكن للمؤسسات المالية توفير السيولة الى جانب ادارة المخاطر بالصورة التي تمكنها من تحقيق اهدافها بدقة.
كما توجد انواع أخرى من الصكوك مثل صكوك الاستصناع، وصكوك السلم، كما يمكن ان تعتبر الاشتقاقات من صيغ التمويل كالمرابحة والمشاركة والمضاربة وغيرها مجالات رحبة من فنون الهندسة المالية الاسلامي تلائم مستجدات البيئة الاستثمارية المتغيرة باستمرار.
نجاح التجربة
وقال ان التجربة الاسلامية العملية للصكوك اثبتت ان لهذه الصكوك نجاحا هائلا في كثيرمن البلدان الاسلامية كالسودان وايران وباكستان وماليزيا وغيرها من البلدان. والجدير بالذكر ان هندسة هذه الأدوات تختلف من مؤسسة الى أخرى ومن مجال تطبيق الى آخر، وبسبب المستجدات المختلفة والمتغيرة فإن الفقهاء الماليين ورجالات الهندسة المالية الاسلامية في تحد مستمر لمواكبة المستجدات وارضاء لتطلعات المستثمرين الماليين، وبالطبع دون الاخلال بالموجهات الشرعية.