أبوتركي
18-04-2007, 08:35 AM
مؤتمر عالمي بدبي يبحث اعتماد المعايير المحاسبية في 26 مايو
تنطلق في السادس والعشرين من مايو المقبل بدبي فعاليات مؤتمر المحاسبة العالمي بمشاركة خبراء المال في المنطقة لمناقشة القضايا المرتبطة بفهم المعايير وتفسيرها. وفي ظل القوة الضاغطة للعولمة، فإن التمسك بالمعايير العالمية لإعداد التقارير المالية وتفسيرها تفسيراً متوازناً، لن يساعد المنطقة على التنافس مع تأثيرات العولمة فحسب، وإنما سيجدد ثقة الجمهور كذلك في التقارير المالية ويضع المعايير لأسعار الشركات العالمية المدرجة. وقال الشريك لدى ديليوت آند تتش الشرق الأوسط عباس علي مرزا، «أدركت الشركات العالمية في ظل جموح العولمة أن عليها اعتبار العالم بأكمله مكاناً لعملها وسوقاً لخدماتها ومنتجاتها كي تتمكن من النمو والتنافس. وبالتالي، إذا اعتبرنا المحاسبة لغة الأعمال فإن الشركات العالمية تكون بحاجة إلى وسيط مشترك للتواصل. ومن هنا تكون المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية، التي عرفت سابقاً بمعايير المحاسبة العالمية، هي المحدد العالمي.» يشار إلى أن هناك العديد من الخلافات التي تدور حول مسائل تفسيرية خاصة بالمعايير العالمية لإعداد التقارير المالية. فعلى سبيل المثال، أثار الانخفاض الذي شهدته قيمة أسواق المال في العام 2006 كثيراً من المخاوف حيال تعامل دوائر المحاسبة في الشركات مع هذه الظاهرة. ووفقاً لمرزا فإن الجدال لا يزال محتدماً بين دوائر المحاسبة وهيئات الرقابة المالية في الشرق الأوسط حول ما إذا كانت الخسائر التي منيت بها الشركات في أسواق المال الإقليمية يجب أن تسجل في كشوفات الدخل لدى الشركات كأضرار أو أن تعامل معاملة الأسهم.
يذكر أن ما يزيد على 100 دولة حتى الآن قامت إما بتبني المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية أو توليفها لتصبح المعايير المعتمدة وطنياً. وقد أصبح لزاماً، منذ العام 2005، على كافة الشركات المدرجة في الاتحاد الأوروبي أن تقوم بإعداد كشوفاتها المالية الموحدة باعتماد المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية.
تنطلق في السادس والعشرين من مايو المقبل بدبي فعاليات مؤتمر المحاسبة العالمي بمشاركة خبراء المال في المنطقة لمناقشة القضايا المرتبطة بفهم المعايير وتفسيرها. وفي ظل القوة الضاغطة للعولمة، فإن التمسك بالمعايير العالمية لإعداد التقارير المالية وتفسيرها تفسيراً متوازناً، لن يساعد المنطقة على التنافس مع تأثيرات العولمة فحسب، وإنما سيجدد ثقة الجمهور كذلك في التقارير المالية ويضع المعايير لأسعار الشركات العالمية المدرجة. وقال الشريك لدى ديليوت آند تتش الشرق الأوسط عباس علي مرزا، «أدركت الشركات العالمية في ظل جموح العولمة أن عليها اعتبار العالم بأكمله مكاناً لعملها وسوقاً لخدماتها ومنتجاتها كي تتمكن من النمو والتنافس. وبالتالي، إذا اعتبرنا المحاسبة لغة الأعمال فإن الشركات العالمية تكون بحاجة إلى وسيط مشترك للتواصل. ومن هنا تكون المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية، التي عرفت سابقاً بمعايير المحاسبة العالمية، هي المحدد العالمي.» يشار إلى أن هناك العديد من الخلافات التي تدور حول مسائل تفسيرية خاصة بالمعايير العالمية لإعداد التقارير المالية. فعلى سبيل المثال، أثار الانخفاض الذي شهدته قيمة أسواق المال في العام 2006 كثيراً من المخاوف حيال تعامل دوائر المحاسبة في الشركات مع هذه الظاهرة. ووفقاً لمرزا فإن الجدال لا يزال محتدماً بين دوائر المحاسبة وهيئات الرقابة المالية في الشرق الأوسط حول ما إذا كانت الخسائر التي منيت بها الشركات في أسواق المال الإقليمية يجب أن تسجل في كشوفات الدخل لدى الشركات كأضرار أو أن تعامل معاملة الأسهم.
يذكر أن ما يزيد على 100 دولة حتى الآن قامت إما بتبني المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية أو توليفها لتصبح المعايير المعتمدة وطنياً. وقد أصبح لزاماً، منذ العام 2005، على كافة الشركات المدرجة في الاتحاد الأوروبي أن تقوم بإعداد كشوفاتها المالية الموحدة باعتماد المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية.