أبوتركي
18-04-2007, 08:52 AM
البنوك اليمنية صغيرة وعددها لا يتناسب مع حجم الاقتصاد
محمد الخامري
قالت نائبة مدير عام الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" نورا يحي العاضي إن عدد البنوك العاملة في اليمن والتي وصفتها بأنها صغيرة الحجم وذات مراكز مالية متواضعة ، لا يتناسب وحجم الاقتصاد اليمني والمتطلبات التمويلية التي يحتاج إليها.
وقالت العاضي إن القطاع المصرفي اليمني حقق نموا كميا ونوعيا من حيث عدد فروع وعدد مكاتب البنوك العاملة في اليمن والتي وصلت إلى 195 فرعا حتى نهاية مارس 2007م، إلا أنها اعتبرت ذلك التوسع نسبة متدنية مقارنة بأمثاله في دول عربية أخرى حيث يعد اليمن من أقل الدول في الوطن العربي في الكثافة المصرفية.
ووفقا لموقع نيوز يمن الإخباري فيعمل في اليمن 17 بنكا، 4 منها بنوك إسلامية، ومثلها فروع لبنوك عربية وأجنبية، و5 بنوك تجارية، إضافة إلى بنك قيد الإنشاء هو بنك قطر الوطني. وعن اتجاهات النمو في البنوك التجارية والعربية العاملة في اليمن قالت نورا إن هناك تطور في إجمالي الموجودات للميزانية الموحدة للبنوك خلال الفترة من 2001م وحتى 2005م، حيث ارتفعت إلى 753,7 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2005م مقارنة بـ358,3 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2001م بزيادة قدرها 395.4 مليار محققة بذلك نموا وقدره 110% خلال فترتي المقارنة.
وعددت "نورا" الفوارق في عدد من الاتجاهات، حيث سجلت البنوك العاملة في اليمن ارتفاعا في أرصدتها من 2001وحتى نهاية ديسمبر2006 بـ 639,9 مليار ريال بزيادة قدرها 331.8 مليار ريال عن تقديرات 2001 وبمعدل نمو 108%، وفي نسبة الودائع لتلك البنوك والمقدر بـ 81,4% من إجمالي المطلوبات لديها في نهاية ديسمبر 2005م.
لكنها قالت إن تلك النسبة تضاءلت لدى البنوك التجارية العربية والتي تصل نسبة الودائع لديها إلى 58,6% من إجمالي مطلوباتها خلال نفس الفترة. واعتبر نائب مدير عام الرقابة تدني نسبة الودائع لدى البنوك التجارية العربية نتيجة لضعف الإدخار في اليمن وانخفاض مستوى الدخل، وانتشار البطالة، وتخلف العادات المصرفية بسبب تدني الوعي المصرفي.
لكنها اشارت إلى إدخال كثير من البنوك اليمنية التقنيات المصرفية الحديثة والتي من أهمها الصرافات الآلية والي يصل عددها إلى 178صرافا آليا، إضافة إلى 1533نقاط للبيع و9 بنوك ناطقة ، مشيرة في الوقت نفسه إلى تدني أرصدة القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من البنوك العاملة في اليمن والمقدرة بـ 30% من إجمالي الموجودات و34,8% من إجمالي الودائع لسنة 2005م والتي قالت إنها "تعكس السياسيات الائتمانية الحذرة التي تمارسها البنوك التجارية نتيجة ارتفاع مخاطر عدم السداد في ظل افتقار البيئة المحلية إلى القضاء العادل.
محمد الخامري
قالت نائبة مدير عام الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" نورا يحي العاضي إن عدد البنوك العاملة في اليمن والتي وصفتها بأنها صغيرة الحجم وذات مراكز مالية متواضعة ، لا يتناسب وحجم الاقتصاد اليمني والمتطلبات التمويلية التي يحتاج إليها.
وقالت العاضي إن القطاع المصرفي اليمني حقق نموا كميا ونوعيا من حيث عدد فروع وعدد مكاتب البنوك العاملة في اليمن والتي وصلت إلى 195 فرعا حتى نهاية مارس 2007م، إلا أنها اعتبرت ذلك التوسع نسبة متدنية مقارنة بأمثاله في دول عربية أخرى حيث يعد اليمن من أقل الدول في الوطن العربي في الكثافة المصرفية.
ووفقا لموقع نيوز يمن الإخباري فيعمل في اليمن 17 بنكا، 4 منها بنوك إسلامية، ومثلها فروع لبنوك عربية وأجنبية، و5 بنوك تجارية، إضافة إلى بنك قيد الإنشاء هو بنك قطر الوطني. وعن اتجاهات النمو في البنوك التجارية والعربية العاملة في اليمن قالت نورا إن هناك تطور في إجمالي الموجودات للميزانية الموحدة للبنوك خلال الفترة من 2001م وحتى 2005م، حيث ارتفعت إلى 753,7 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2005م مقارنة بـ358,3 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2001م بزيادة قدرها 395.4 مليار محققة بذلك نموا وقدره 110% خلال فترتي المقارنة.
وعددت "نورا" الفوارق في عدد من الاتجاهات، حيث سجلت البنوك العاملة في اليمن ارتفاعا في أرصدتها من 2001وحتى نهاية ديسمبر2006 بـ 639,9 مليار ريال بزيادة قدرها 331.8 مليار ريال عن تقديرات 2001 وبمعدل نمو 108%، وفي نسبة الودائع لتلك البنوك والمقدر بـ 81,4% من إجمالي المطلوبات لديها في نهاية ديسمبر 2005م.
لكنها قالت إن تلك النسبة تضاءلت لدى البنوك التجارية العربية والتي تصل نسبة الودائع لديها إلى 58,6% من إجمالي مطلوباتها خلال نفس الفترة. واعتبر نائب مدير عام الرقابة تدني نسبة الودائع لدى البنوك التجارية العربية نتيجة لضعف الإدخار في اليمن وانخفاض مستوى الدخل، وانتشار البطالة، وتخلف العادات المصرفية بسبب تدني الوعي المصرفي.
لكنها اشارت إلى إدخال كثير من البنوك اليمنية التقنيات المصرفية الحديثة والتي من أهمها الصرافات الآلية والي يصل عددها إلى 178صرافا آليا، إضافة إلى 1533نقاط للبيع و9 بنوك ناطقة ، مشيرة في الوقت نفسه إلى تدني أرصدة القروض والتسهيلات والتمويلات المقدمة من البنوك العاملة في اليمن والمقدرة بـ 30% من إجمالي الموجودات و34,8% من إجمالي الودائع لسنة 2005م والتي قالت إنها "تعكس السياسيات الائتمانية الحذرة التي تمارسها البنوك التجارية نتيجة ارتفاع مخاطر عدم السداد في ظل افتقار البيئة المحلية إلى القضاء العادل.