أبوتركي
18-04-2007, 10:55 AM
عمان : استثمارات الخطة الخمسية السابعة تقدر بـ 14 مليار ريال عماني
18/04/2007
أكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة على أن البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية السابعة 2006/2010 الذي تقدر استثمارته بنحو 14 مليار ريال عماني يتوقع أن يوفر نحو 199 ألف فرصة عمل جديدة منها 124 ألفا ستكون من نصيب القوى العاملة الوطنية.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الخطة الخمسية السابعة ستتيح للقوى العاملة الوطنية نحو 75 ألفا و500 فرصة عمل من خلال خطط وبرامج التعمين ونحو (15) ألف فرصة من خلال برنامج سند مشيرا معاليه إلى أن إجمالي فرص العمل التي ستتيحها خطة التنمية الخمسية السابعة للقوى العاملة الوطنية تصل إلى 214500 فرصة عمل.
وأكد معاليه انه وفي ضوء معدلات التعمين في الخطة يتوقع أن يتراجع معدل الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية مما يعني أن الخطة الخمسية السابعة سوف تتيح إمكانية تشغيل جميع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من القوى العاملة الوطنية.
الجدير بالذكر أن البيانات على المستوى الإجمالي للاقتصاد الوطني تشير إلى ارتفاع إجمالي حجم التشغيل في القطاعين العام والخاص المدني خلال فترة الخطة الخمسية الماضية من نحو 703 آلاف و400 عام 2000م إلى 911 ألفا و800 في عام 2005 أي بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 5,3 في المائة مقارنه بنمو مخطط له قدر بثلاثة في المائة وبذلك ارتفع اجمالي حجم فرص العمل الجديدة التي تم توفيرها خلال فترة الخطة السادسة الى نحو 208 آلاف و400 فرصة عمل جديدة مقارنة بالمخطط والمقدر بنحو 109 آلاف و200 فرصة عمل جديدة بزيادة إجمالية بلغت نسبتها 90,8 بالمائة.
18/04/2007
أكد معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة على أن البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية السابعة 2006/2010 الذي تقدر استثمارته بنحو 14 مليار ريال عماني يتوقع أن يوفر نحو 199 ألف فرصة عمل جديدة منها 124 ألفا ستكون من نصيب القوى العاملة الوطنية.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الخطة الخمسية السابعة ستتيح للقوى العاملة الوطنية نحو 75 ألفا و500 فرصة عمل من خلال خطط وبرامج التعمين ونحو (15) ألف فرصة من خلال برنامج سند مشيرا معاليه إلى أن إجمالي فرص العمل التي ستتيحها خطة التنمية الخمسية السابعة للقوى العاملة الوطنية تصل إلى 214500 فرصة عمل.
وأكد معاليه انه وفي ضوء معدلات التعمين في الخطة يتوقع أن يتراجع معدل الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية مما يعني أن الخطة الخمسية السابعة سوف تتيح إمكانية تشغيل جميع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من القوى العاملة الوطنية.
الجدير بالذكر أن البيانات على المستوى الإجمالي للاقتصاد الوطني تشير إلى ارتفاع إجمالي حجم التشغيل في القطاعين العام والخاص المدني خلال فترة الخطة الخمسية الماضية من نحو 703 آلاف و400 عام 2000م إلى 911 ألفا و800 في عام 2005 أي بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 5,3 في المائة مقارنه بنمو مخطط له قدر بثلاثة في المائة وبذلك ارتفع اجمالي حجم فرص العمل الجديدة التي تم توفيرها خلال فترة الخطة السادسة الى نحو 208 آلاف و400 فرصة عمل جديدة مقارنة بالمخطط والمقدر بنحو 109 آلاف و200 فرصة عمل جديدة بزيادة إجمالية بلغت نسبتها 90,8 بالمائة.