أبوتركي
18-04-2007, 11:46 AM
نظيف يدعو رئيس الوزراء التونسي لتذليل معوقات التبادل التجارى
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - وجه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الدعوة لنظيره التونسي محمد الغنوشي لعقد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية في القاهرة خلال النصف الأول من شهر مايو القادم.
وقد أبدي الجانب التونسي موافقته واقترح ان تكون اجتماعات اللجنة بين 5 و6 من شهر مايو حسبما ذكرت جريدة الأهرام حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
ومن المنتظر ان تبحث اللجنة العليا دعم أوجه التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات لتذليل معوقات التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار المتبادل في البلدين وزيادة عدد السلع التي يتم السماح بتصديرها المعفاة جمركيا بين البلدين، وكذلك بحث التعاون في المجالات الثقافية والفنية.
وصرح يماني فلفلة عضو اللجنة العليا ومجلس الاعمال المشترك بين البلدين بأن ممثلي مؤسسات الاعمال في البلدين قد تابعوا اجتماعات اللجنة العليا المشتركة منذ إنشائها، وكان لهذه اللجنة اكبر الاثر في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل الي150 مليون دولار عام2006 يضاف اليها نحو40 مليون دولار قيمة السلع التي تدخل بصورة غير مسجلة عن طريق السوق الليبية للبلدين لتقترب من200 مليون دولار بعد ان كانت لاتتجاوز30 مليون دولار.
وأكد يماني أهمية الاجتماع المقبل للجنة المشتركة لإقرار الدفعة الاخيرة من التخفيضات الجمركية علي السلع المتبادلة والتي كانت تتم تباعا علي امتداد10 سنوات هي عمر الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والتي تنص علي الغاء الرسوم الجمركية والقيود الادارية.
وينبه يماني فلفلة الي أنه بالرغم من استمرار الاعفاءات الجمركية وفقا للجدول المقرر إلا أن هناك قطاعين من السلع التي لم يتم تطبيق الاعفاءات الجمركية عليها اولها السلع الزراعية وكذلك السلع الزراعية المصنعة وثانيها القوائم السلبية للسلع وهما، قطاعان يمكن ان يضاعفا حجم المبادلات التجارية بين البلدين بمقدار200 مليون دولار أخري، الأمر الذي يستلزم قيام اللجنة المشتركة القادمة باتخاذ قرار توقيع بروتوكول اضافي يقضي بسريان التخفيضات عليها ايضا، حيث تشمل السلع الزراعية المصنعة: العصائر والاجبان والمعجنات والاخشاب وغيرها.
وبالنسبة للقوائم السلبية للسلع التونسية في مصر فإنها تشمل المواد النسجية ومصنوعاتها ماعدا الخيوط القطنية والاحذية وأجزاءها والسيراميك والسيارات والشاحنات، أما القوائم السلبية للسلع المصرية في تونس فتشمل المشروبات والسوائل الكحولية والتبغ ومنتجاته والمنسوجات والملابس الجاهزة والسيارات.
ويضيف فلفلة أن معوقات التبادل التجاري بين البلدين تشمل تأشيرات الدخول للعاملين ورجال الاعمال بين البلدين، الأمر الذي يستلزم ضرورة العودة الي النظام الذي كان معمولا به عام1990، حيث كان السفر بدون تأشيره حتي وقعت حرب الخليج، ويضيف بأنه يجب حل مشكلة نقل البضائع بريا عبر الشقيقه ليبيا حيث تؤدي اجراءات التفتيش علي السلع لتأخير زمني في الرحلة بصورة كبيرة برغم أهمية الطريق وخاصة المبردات.
ويري الخبراء أهمية عقد اجتماع مشترك بين رئيس مجلس الوزراء ورجال الاعمال قبل عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لحصر مطالبهم التي يتم عرضها في الاجتماع وبصفة خاصة في موضوع القوائم السلبية، مع العلم بأن رجال الاعمال التونسيين سوف يلتقون رئيس وزرائهم في الأيام القادمة لعرض مطالبهم في اللجنة.
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - وجه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الدعوة لنظيره التونسي محمد الغنوشي لعقد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية في القاهرة خلال النصف الأول من شهر مايو القادم.
وقد أبدي الجانب التونسي موافقته واقترح ان تكون اجتماعات اللجنة بين 5 و6 من شهر مايو حسبما ذكرت جريدة الأهرام حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
ومن المنتظر ان تبحث اللجنة العليا دعم أوجه التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات لتذليل معوقات التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار المتبادل في البلدين وزيادة عدد السلع التي يتم السماح بتصديرها المعفاة جمركيا بين البلدين، وكذلك بحث التعاون في المجالات الثقافية والفنية.
وصرح يماني فلفلة عضو اللجنة العليا ومجلس الاعمال المشترك بين البلدين بأن ممثلي مؤسسات الاعمال في البلدين قد تابعوا اجتماعات اللجنة العليا المشتركة منذ إنشائها، وكان لهذه اللجنة اكبر الاثر في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل الي150 مليون دولار عام2006 يضاف اليها نحو40 مليون دولار قيمة السلع التي تدخل بصورة غير مسجلة عن طريق السوق الليبية للبلدين لتقترب من200 مليون دولار بعد ان كانت لاتتجاوز30 مليون دولار.
وأكد يماني أهمية الاجتماع المقبل للجنة المشتركة لإقرار الدفعة الاخيرة من التخفيضات الجمركية علي السلع المتبادلة والتي كانت تتم تباعا علي امتداد10 سنوات هي عمر الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والتي تنص علي الغاء الرسوم الجمركية والقيود الادارية.
وينبه يماني فلفلة الي أنه بالرغم من استمرار الاعفاءات الجمركية وفقا للجدول المقرر إلا أن هناك قطاعين من السلع التي لم يتم تطبيق الاعفاءات الجمركية عليها اولها السلع الزراعية وكذلك السلع الزراعية المصنعة وثانيها القوائم السلبية للسلع وهما، قطاعان يمكن ان يضاعفا حجم المبادلات التجارية بين البلدين بمقدار200 مليون دولار أخري، الأمر الذي يستلزم قيام اللجنة المشتركة القادمة باتخاذ قرار توقيع بروتوكول اضافي يقضي بسريان التخفيضات عليها ايضا، حيث تشمل السلع الزراعية المصنعة: العصائر والاجبان والمعجنات والاخشاب وغيرها.
وبالنسبة للقوائم السلبية للسلع التونسية في مصر فإنها تشمل المواد النسجية ومصنوعاتها ماعدا الخيوط القطنية والاحذية وأجزاءها والسيراميك والسيارات والشاحنات، أما القوائم السلبية للسلع المصرية في تونس فتشمل المشروبات والسوائل الكحولية والتبغ ومنتجاته والمنسوجات والملابس الجاهزة والسيارات.
ويضيف فلفلة أن معوقات التبادل التجاري بين البلدين تشمل تأشيرات الدخول للعاملين ورجال الاعمال بين البلدين، الأمر الذي يستلزم ضرورة العودة الي النظام الذي كان معمولا به عام1990، حيث كان السفر بدون تأشيره حتي وقعت حرب الخليج، ويضيف بأنه يجب حل مشكلة نقل البضائع بريا عبر الشقيقه ليبيا حيث تؤدي اجراءات التفتيش علي السلع لتأخير زمني في الرحلة بصورة كبيرة برغم أهمية الطريق وخاصة المبردات.
ويري الخبراء أهمية عقد اجتماع مشترك بين رئيس مجلس الوزراء ورجال الاعمال قبل عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة لحصر مطالبهم التي يتم عرضها في الاجتماع وبصفة خاصة في موضوع القوائم السلبية، مع العلم بأن رجال الاعمال التونسيين سوف يلتقون رئيس وزرائهم في الأيام القادمة لعرض مطالبهم في اللجنة.