أبوتركي
18-04-2007, 11:48 AM
لجنة بين مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية لحصر المجتمع الضريبى
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - صرح محمود محمد علي ـ رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه تم انشاء لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية لمتابعة وتوحيد الجهود لحصر المجتمع الضريبي وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الممولين وكذلك بحث وضع إطار لتعاون مستمر بين المصلحتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بحصر ممولي الضريبة علي الثروة العقارية بكل دقة.
وأشار إلي أنه تم تشكيل مجموعات عمل خاصة هدفها تحويل جميع البيانات المتاحة لدي مصلحة الضرائب العقارية لخدمة متخذي القرار بمصلحة الضرائب المصرية وذلك من أجل تنمية الضريبة علي الثروة العقارية حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
ومن جانبه صرح اسماعيل عبدالرسول ـ رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن هذه اللجنة خطوة اخري علي طريق دعم التنسيق والتكامل بين مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية والموجودة منذ فترة، وأشار إلي أن مصلحة الضرائب العقارية تملك قاعدة بيانات مهمة عن الثروة العقارية وهو ما يمكن الاستفادة به في حصر وتطبيق جزء مهم من قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 وهو باب الثروة العقارية خاصة ان القيمة الايجارية سواء للاطيان الزراعية أو المباني هي المتخذة اساسا لحساب الضريبة.
وأضاف عبدالرسول انه لايوجد أي شكل من أشكال الازدواج بين الضرائب العقارية والتي هي ضرائب علي رأس المال وبين الضريبة علي الدخل من الثروة العقارية، مشيرا إلي أن الأمور واضحة وبسيطة وهناك حصر كامل لجميع ممولي الضريبة العقارية والتنسيق المستهدف بين الضرائب العقارية والضرائب المصرية سيتم من خلاله قيام الضرائب العقارية بتوفير جميع البيانات المتاحة لديها عن ممولي الضريبة العقارية لمصلحة الضرائب المصرية من أجل الاستفادة منها في عمليات الحصر الدقيق والمتكامل لممولي الثروة العقارية وما يتبعها من دراسات لخدمة ضرائب الدخل.
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - صرح محمود محمد علي ـ رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه تم انشاء لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية لمتابعة وتوحيد الجهود لحصر المجتمع الضريبي وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الممولين وكذلك بحث وضع إطار لتعاون مستمر بين المصلحتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بحصر ممولي الضريبة علي الثروة العقارية بكل دقة.
وأشار إلي أنه تم تشكيل مجموعات عمل خاصة هدفها تحويل جميع البيانات المتاحة لدي مصلحة الضرائب العقارية لخدمة متخذي القرار بمصلحة الضرائب المصرية وذلك من أجل تنمية الضريبة علي الثروة العقارية حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
ومن جانبه صرح اسماعيل عبدالرسول ـ رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن هذه اللجنة خطوة اخري علي طريق دعم التنسيق والتكامل بين مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية والموجودة منذ فترة، وأشار إلي أن مصلحة الضرائب العقارية تملك قاعدة بيانات مهمة عن الثروة العقارية وهو ما يمكن الاستفادة به في حصر وتطبيق جزء مهم من قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 وهو باب الثروة العقارية خاصة ان القيمة الايجارية سواء للاطيان الزراعية أو المباني هي المتخذة اساسا لحساب الضريبة.
وأضاف عبدالرسول انه لايوجد أي شكل من أشكال الازدواج بين الضرائب العقارية والتي هي ضرائب علي رأس المال وبين الضريبة علي الدخل من الثروة العقارية، مشيرا إلي أن الأمور واضحة وبسيطة وهناك حصر كامل لجميع ممولي الضريبة العقارية والتنسيق المستهدف بين الضرائب العقارية والضرائب المصرية سيتم من خلاله قيام الضرائب العقارية بتوفير جميع البيانات المتاحة لديها عن ممولي الضريبة العقارية لمصلحة الضرائب المصرية من أجل الاستفادة منها في عمليات الحصر الدقيق والمتكامل لممولي الثروة العقارية وما يتبعها من دراسات لخدمة ضرائب الدخل.