أبوتركي
18-04-2007, 11:48 AM
اتحاد الغرف يبحث تحقيق التوازن في اسواق مواد البناء
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - أعلن محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هدف الاتحاد هو تحقيق مصالح الاطراف الثلاثة المنتج والتاجر والمستهلك في مختلف القطاعات .
ولاسيما قطاع المقاولات والاستثمار العقاري وهذا التوازن لن يتحقق الا بالحوار المستمر وعرض مختلف الاراء والدراسة المتانية وهو ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وقال المصري خلال اجتماعات شعبتي مواد البناء والاستثمار العقاري مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة لمناقشة توافر مواد البناء وتاثيرها علي مختلف القطاعات، ان قرارات وزير التجارة والصناعة في هذا الشان اتت بنتائج ايجابية خاصة وانه يتم مراجعتها بصفة دورية ويمكن تعديلها لضبط ايقاع السوق.
من جانبه قال علاء بسيوني سكرتير عام شعبة الاستثمار العقاري ان مواد البناء متوافرة حاليا بعد تدخل الوزارة ولكن المشكلة في الاسعار المتزايدة بصورة مضطردة ليس فقط في الحديد والاسمنت فهما يشكلان25% من تكلفة الانشاء،
ولكن في غالبية المواد الاخري وهذا الارتفاع في الاسعار يمثل عائقا رئيسيا امام المشروعات ويصعب معه تثبيت سعر اي منتج عقاري او التزام شركات المقاولات باسعارها في اي مشروع.
واقترحت الشعب فتح باب الاستثمار في مختلف مواد البناء والترخيص لمصانع جديدة خاصة لانتاج البيليت خام الحديد مع تشغيل المصانع المتوقفة،كما اقترحت ان يتم محاسبة الشركات المنتجة علي مدخلاتها من الطاقة والمواد الخام بالسعر العالمي مما سيحد من الصادرات ويزيد من اهتمامها بالسوق المحلية.
وطالب أعضاء شعبة مواد البناء بزيادة الكميات المقدمة لتجار الجملة والوكلاء وتثبيت اسعار المصانع في مختلف المناطق الجغرافية حتي لايكون هناك مبرر امام التجار لزيادة الاسعار بحجة زيادة اسعار المصنع.
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - أعلن محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هدف الاتحاد هو تحقيق مصالح الاطراف الثلاثة المنتج والتاجر والمستهلك في مختلف القطاعات .
ولاسيما قطاع المقاولات والاستثمار العقاري وهذا التوازن لن يتحقق الا بالحوار المستمر وعرض مختلف الاراء والدراسة المتانية وهو ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وقال المصري خلال اجتماعات شعبتي مواد البناء والاستثمار العقاري مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة لمناقشة توافر مواد البناء وتاثيرها علي مختلف القطاعات، ان قرارات وزير التجارة والصناعة في هذا الشان اتت بنتائج ايجابية خاصة وانه يتم مراجعتها بصفة دورية ويمكن تعديلها لضبط ايقاع السوق.
من جانبه قال علاء بسيوني سكرتير عام شعبة الاستثمار العقاري ان مواد البناء متوافرة حاليا بعد تدخل الوزارة ولكن المشكلة في الاسعار المتزايدة بصورة مضطردة ليس فقط في الحديد والاسمنت فهما يشكلان25% من تكلفة الانشاء،
ولكن في غالبية المواد الاخري وهذا الارتفاع في الاسعار يمثل عائقا رئيسيا امام المشروعات ويصعب معه تثبيت سعر اي منتج عقاري او التزام شركات المقاولات باسعارها في اي مشروع.
واقترحت الشعب فتح باب الاستثمار في مختلف مواد البناء والترخيص لمصانع جديدة خاصة لانتاج البيليت خام الحديد مع تشغيل المصانع المتوقفة،كما اقترحت ان يتم محاسبة الشركات المنتجة علي مدخلاتها من الطاقة والمواد الخام بالسعر العالمي مما سيحد من الصادرات ويزيد من اهتمامها بالسوق المحلية.
وطالب أعضاء شعبة مواد البناء بزيادة الكميات المقدمة لتجار الجملة والوكلاء وتثبيت اسعار المصانع في مختلف المناطق الجغرافية حتي لايكون هناك مبرر امام التجار لزيادة الاسعار بحجة زيادة اسعار المصنع.