أبوتركي
18-04-2007, 11:49 AM
خفض معروض شركات الحديد والاسمنت أشعل الأسعار بالسوق المصرى
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد محمد عبدالفتاح المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان قرارات وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسم صادر علي الأسمنت والحديد خلال الفترة الأخيرة اتت بنتائج إيجابية ويتم مراجعتها بصفة دورية ويجوز تعديلها لضبط السوق وفقا للمتابعة المستمرة من الوزارة مع الاتحاد وشعبة مواد البناء .
وقال إن هدف الاتحاد هو تحقيق التوازن بين مصالح الاطراف الثلاثة المنتج والتاجر والمستهلك سواء في قطاع المقاولات أوالاستثمار العقاري أو النهائي وهو المواطن مشيراً إلي أن هذا التوازن لن يتحقق إلا بالتحاور وعرض مختلف الاراء والدراسة المتأنية وهو ماتقوم به وزارة التجارة والصناعة من خلال عقد الاجتماعات المكثفة حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وقال المهندس علاء بسيوني سكرتير عام شعبة الاستثمار العقاري إن مواد البناء متوافرة حالياً بعد تدخل الوزارة ولكن المشكلة في الأسعار المتزايدة بصورة مضطردة أليس فقط في الحديد والاسمنت الذين يشكلون حوالي 25% من تكلفة الانشاء.
ولكن في غالبية مواد البناء الاخري التي تضاعف اسعاها خلال الفترة الماضية ماعدا السراميك والصحي وهو عائق رئيسي خاصة من المشروعات منخفضة التكاليف إلي جانب عدم امكانية تثبيت سعر أي منتج عقاري أو التزام شركات المقاولات بأسعارها في أي مشروع.
وقال إن الشعبة اقترحت فتح باب الاستثمار في مختلف مواد البناء والتراخيص لمصانع جديدة خاصة لانتاج البيليت مع تشغيل المصانع المتوقفة وان يتم محاسبة الشركات المنتجة علي مدخلاتها من طاقة ومواد خام بالسعر العالمي مما سيحد من صادراتهم ويجبرهم علي الاهتمام بالسوق المحلي.
وأوضح أن عدم وجود مواصفات محددة وتفاوتها من استشاري إلي آخر يرفع من تكلفة مواد البناء وهو مالايحدث في أي دولة أخري.
واقترح المصري ان يتم ترشيد الفاقد من خلال عمل مراكز تقطيع موزعه جغرافيا يرسل إليها الرسوم الهندسية وتقوم بتقطيع الحديد طبقا للاطوال المطلوبة ويتم تكوينها وارسالها للموقع يوما بيوم مما يقل الفاقد بنسبة تصل إلي 22% مما سيخفض من أسعار الحديد.
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد محمد عبدالفتاح المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان قرارات وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسم صادر علي الأسمنت والحديد خلال الفترة الأخيرة اتت بنتائج إيجابية ويتم مراجعتها بصفة دورية ويجوز تعديلها لضبط السوق وفقا للمتابعة المستمرة من الوزارة مع الاتحاد وشعبة مواد البناء .
وقال إن هدف الاتحاد هو تحقيق التوازن بين مصالح الاطراف الثلاثة المنتج والتاجر والمستهلك سواء في قطاع المقاولات أوالاستثمار العقاري أو النهائي وهو المواطن مشيراً إلي أن هذا التوازن لن يتحقق إلا بالتحاور وعرض مختلف الاراء والدراسة المتأنية وهو ماتقوم به وزارة التجارة والصناعة من خلال عقد الاجتماعات المكثفة حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وقال المهندس علاء بسيوني سكرتير عام شعبة الاستثمار العقاري إن مواد البناء متوافرة حالياً بعد تدخل الوزارة ولكن المشكلة في الأسعار المتزايدة بصورة مضطردة أليس فقط في الحديد والاسمنت الذين يشكلون حوالي 25% من تكلفة الانشاء.
ولكن في غالبية مواد البناء الاخري التي تضاعف اسعاها خلال الفترة الماضية ماعدا السراميك والصحي وهو عائق رئيسي خاصة من المشروعات منخفضة التكاليف إلي جانب عدم امكانية تثبيت سعر أي منتج عقاري أو التزام شركات المقاولات بأسعارها في أي مشروع.
وقال إن الشعبة اقترحت فتح باب الاستثمار في مختلف مواد البناء والتراخيص لمصانع جديدة خاصة لانتاج البيليت مع تشغيل المصانع المتوقفة وان يتم محاسبة الشركات المنتجة علي مدخلاتها من طاقة ومواد خام بالسعر العالمي مما سيحد من صادراتهم ويجبرهم علي الاهتمام بالسوق المحلي.
وأوضح أن عدم وجود مواصفات محددة وتفاوتها من استشاري إلي آخر يرفع من تكلفة مواد البناء وهو مالايحدث في أي دولة أخري.
واقترح المصري ان يتم ترشيد الفاقد من خلال عمل مراكز تقطيع موزعه جغرافيا يرسل إليها الرسوم الهندسية وتقوم بتقطيع الحديد طبقا للاطوال المطلوبة ويتم تكوينها وارسالها للموقع يوما بيوم مما يقل الفاقد بنسبة تصل إلي 22% مما سيخفض من أسعار الحديد.