أبوتركي
18-04-2007, 11:50 AM
غالي يبحث خفض دعم الطاقة بنسبة 44% لعلاج العجز
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - أفلتت خيوط الاصلاحات الهيكلية المالية للحكومة من أيدي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مع بداية مناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة بالبرلمان كلما حاول الدكتور غالي الخروج من مأزق مالي يصطدم بآخر.
وأخيرًا اتجه وزير المالية للتفكير جديًا في الحد من دعم الطاقة كمحاولة لتفادي الزيادة الكبيرة في قيمة العجز في الايرادات أو لتعويض باقي العثرات المالية في الأداء الاقتصادي للحكومة حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وأعلن غالي في واشنطن عن اتجاه الوزارة للحد من الدعم علي مصادر الطاقة أو علي البنزين وتقليله بنسبة 44% إلا أنه بهذا الاجراء سيدخل الدولة في أزمة أكثر خطورة تتركز في زيادة الارتفاع الرهيب في معدلات التضخم والذي لم يعد يحتمل أي اجراءات جديدة من شأنها زيادته بعد أن وصل لأكثر من 5.12%.. فكيف تلجأ الحكومة لحل أزماتها الاقتصادية علي حساب مشاكل أخري أكثر تأثيرًا ؟! خاصة أنها ستؤثر بشكل مباشر علي احتياجات الشعب؟!!
ارتفاع معدلات الفائدة علي الاقراض يمثل عقبة أمام النشاط الاقتصادي. وهذا ما اقره الدكتور غالي بالفعل، في حين أن توجه الحكومة لرفع الدعم عن مصادر الطاقة بأي نسبة مهما كانت ستؤدي لزيادة معدلات التضخم بشكل أكبر وهنا ستلجأ الحكومة بالطبع إلي سياسة شد الحزام ورفع معدلات الفائدة، ويكون الخاسر الأول هو النشاط الاقتصادي والضحية الوحيدة هو المواطن.
الحكومة في موازنتها الحالية 2006/2007 اقرت 40 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية واظهرته كدعم صريح في الموازنة بدلا من تحميله كدعم ضمني علي نتائج أعمال هيئة البترول وانعكاس نتائج غير سليمة سواء للموازنة أو للهيئة المصرية للبترول.
وجاءت قيمة دعم البنزين الذي يفكر وزير المالية في الحد منه بحوالي 3 مليارات و4.624 مليون جنيه. وظل هذا الدعم صداعًا في رأس الدكتور غالي منذ اقراره في الموازنة وحتي الآن. واعتبره وزير المالية الوسيلة الأساسية للخروج من عجز الموازنة.
خاصة أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تؤكد ارتفاع قيمة العجز في الايرادات الي 9.69 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار، وستلجأ الحكومة لتغطية هذا العجز كعادتها بالاقتراض من اسواق المال العالمية والمحلية بطرح اسهم واذون سندات عامة لتغطية العجز في الموازنة والهيئات الاقتصادية والعجز النقدي في البنك المركزي.
وأمام هذا الموقف للوضع المالي للحكومة المتأثر بزيادة العجز، واتجاه وزير المالية للحد من دعم الطاقة أو البنزين في ظل الحال السيئ الذي تشهده الأسواق المصرية من ارتفاع الاسعار المتزايد، ومن ثم زيادة التضخم يؤكد الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ المالية العامة والخبير الاقتصادي أن التفكير في الحد من الدعم علي الطاقة أمر بالغ الخطورة لأنه يتعلق بسلعة تهم كافة طبقات الشعب المصري،
بالاضافة إلي أن سلعة مثل البنزين إذا ارتفع سعرها ستؤثر بشكل مباشر علي عدد كبير من السلع والخدمات الأخري، وبالتالي ستمثل عبئًا اضافيًا علي كاهل المواطنين وزيادة في معدلات التضخم.
واستبعد الدكتور سعيد عبدالمنعم توقعات الحكومة بخفض معدلات التضخم في الفترة القادمة. مؤكدًا ان الاسعار العالمية لن تنخفض، وبالتالي يتسائل كيف ستنخفض الاسعار المحلية ويتراجع الدعم.
ويؤكد أن تراجع معدلات التضخم لن تتم إلا من خلال تخفيض الانفاق العام والانفاق الترفي للمسئولين بالحكومة، وشدد علي عدم المساس بالدعم وألا يجب الحد من دعم أي سلعة إلا بعد دراسة جيدة طبعًا.
ويعترض الدكتور أحمد فرغلي عميد كلية تجارة القاهرة الأسبق علي فكر الحكومة بالحد من دعم الطاقة، ويؤكد أن هذا الاجراء لا يجب أن يتم مع السلع المستخدمة للاستهلاك العام لأن هذا سيؤثر علي القوة الشرائية للجنيه المصري.
وأكد أن هذا يتعارض مع توجهات الحكومة للحد من الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم، مشيرًا إلي أن التضخم يعني اننا لدينا بالسوق المصري كمية معروضة من السلع اقل من الكمية المطلوبة، وبالتالي لابد من زيادة العرض من السلع والخدمات ورفع الكفاءة الانتاجية، وانشاء مزيد من المشروعات التي توفر سلعًا ومنتجات بديلة ذات اسعار معتدلة. وتنظيم عملية الاستهلاك ونظام الصادرات والواردات والتأهيل للدخول في اتفاقيات التجارة الدولية.
(18 ابريل. 2007)
القاهرة - أفلتت خيوط الاصلاحات الهيكلية المالية للحكومة من أيدي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مع بداية مناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة بالبرلمان كلما حاول الدكتور غالي الخروج من مأزق مالي يصطدم بآخر.
وأخيرًا اتجه وزير المالية للتفكير جديًا في الحد من دعم الطاقة كمحاولة لتفادي الزيادة الكبيرة في قيمة العجز في الايرادات أو لتعويض باقي العثرات المالية في الأداء الاقتصادي للحكومة حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وأعلن غالي في واشنطن عن اتجاه الوزارة للحد من الدعم علي مصادر الطاقة أو علي البنزين وتقليله بنسبة 44% إلا أنه بهذا الاجراء سيدخل الدولة في أزمة أكثر خطورة تتركز في زيادة الارتفاع الرهيب في معدلات التضخم والذي لم يعد يحتمل أي اجراءات جديدة من شأنها زيادته بعد أن وصل لأكثر من 5.12%.. فكيف تلجأ الحكومة لحل أزماتها الاقتصادية علي حساب مشاكل أخري أكثر تأثيرًا ؟! خاصة أنها ستؤثر بشكل مباشر علي احتياجات الشعب؟!!
ارتفاع معدلات الفائدة علي الاقراض يمثل عقبة أمام النشاط الاقتصادي. وهذا ما اقره الدكتور غالي بالفعل، في حين أن توجه الحكومة لرفع الدعم عن مصادر الطاقة بأي نسبة مهما كانت ستؤدي لزيادة معدلات التضخم بشكل أكبر وهنا ستلجأ الحكومة بالطبع إلي سياسة شد الحزام ورفع معدلات الفائدة، ويكون الخاسر الأول هو النشاط الاقتصادي والضحية الوحيدة هو المواطن.
الحكومة في موازنتها الحالية 2006/2007 اقرت 40 مليار جنيه دعمًا للمواد البترولية واظهرته كدعم صريح في الموازنة بدلا من تحميله كدعم ضمني علي نتائج أعمال هيئة البترول وانعكاس نتائج غير سليمة سواء للموازنة أو للهيئة المصرية للبترول.
وجاءت قيمة دعم البنزين الذي يفكر وزير المالية في الحد منه بحوالي 3 مليارات و4.624 مليون جنيه. وظل هذا الدعم صداعًا في رأس الدكتور غالي منذ اقراره في الموازنة وحتي الآن. واعتبره وزير المالية الوسيلة الأساسية للخروج من عجز الموازنة.
خاصة أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تؤكد ارتفاع قيمة العجز في الايرادات الي 9.69 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار، وستلجأ الحكومة لتغطية هذا العجز كعادتها بالاقتراض من اسواق المال العالمية والمحلية بطرح اسهم واذون سندات عامة لتغطية العجز في الموازنة والهيئات الاقتصادية والعجز النقدي في البنك المركزي.
وأمام هذا الموقف للوضع المالي للحكومة المتأثر بزيادة العجز، واتجاه وزير المالية للحد من دعم الطاقة أو البنزين في ظل الحال السيئ الذي تشهده الأسواق المصرية من ارتفاع الاسعار المتزايد، ومن ثم زيادة التضخم يؤكد الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ المالية العامة والخبير الاقتصادي أن التفكير في الحد من الدعم علي الطاقة أمر بالغ الخطورة لأنه يتعلق بسلعة تهم كافة طبقات الشعب المصري،
بالاضافة إلي أن سلعة مثل البنزين إذا ارتفع سعرها ستؤثر بشكل مباشر علي عدد كبير من السلع والخدمات الأخري، وبالتالي ستمثل عبئًا اضافيًا علي كاهل المواطنين وزيادة في معدلات التضخم.
واستبعد الدكتور سعيد عبدالمنعم توقعات الحكومة بخفض معدلات التضخم في الفترة القادمة. مؤكدًا ان الاسعار العالمية لن تنخفض، وبالتالي يتسائل كيف ستنخفض الاسعار المحلية ويتراجع الدعم.
ويؤكد أن تراجع معدلات التضخم لن تتم إلا من خلال تخفيض الانفاق العام والانفاق الترفي للمسئولين بالحكومة، وشدد علي عدم المساس بالدعم وألا يجب الحد من دعم أي سلعة إلا بعد دراسة جيدة طبعًا.
ويعترض الدكتور أحمد فرغلي عميد كلية تجارة القاهرة الأسبق علي فكر الحكومة بالحد من دعم الطاقة، ويؤكد أن هذا الاجراء لا يجب أن يتم مع السلع المستخدمة للاستهلاك العام لأن هذا سيؤثر علي القوة الشرائية للجنيه المصري.
وأكد أن هذا يتعارض مع توجهات الحكومة للحد من الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم، مشيرًا إلي أن التضخم يعني اننا لدينا بالسوق المصري كمية معروضة من السلع اقل من الكمية المطلوبة، وبالتالي لابد من زيادة العرض من السلع والخدمات ورفع الكفاءة الانتاجية، وانشاء مزيد من المشروعات التي توفر سلعًا ومنتجات بديلة ذات اسعار معتدلة. وتنظيم عملية الاستهلاك ونظام الصادرات والواردات والتأهيل للدخول في اتفاقيات التجارة الدولية.