Love143
11-08-2005, 02:45 PM
تأسست عام 1997 وواصلت أرباحها حتى عام 2002
مطالبات الدائنين للشركة الكويتية السعودية للمواشي
اضطرت المحكمة الاسترالية لاحتجاز سفينة «القصيم» منذ مارس الماضي
كتبت فادية الزعبي: تحتجز المحكمة الفيدرالية الاسترالية منذ مارس الماضي سفينة «القصيم» المملوكة للشركة الكويتية السعودية للمواشي. ويأتي هذا الاحتجاز بناء على دعوى قضائية ضد الشركة رفعتها شركة من جنوب افريقيا تطالب بها بتسديد ديون متراكمة هي ثمن وقود للسفن لم تسدده الشركة الكويتية. كذلك تحتجز «القصيم» أيضاً لدعوى قضائية ثانية رفعتها ضدها شركة اصلاح سفن سنغافورية تطالب فيها بتسديد ديون لها على الشركة تراكمت جراء اصلاح سفنها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن طاقم السفينة المكون من حوالي 70 شخصا يعانون من هذا الاحتجاز الذي طالت مدته، ولا يجدون ما يأكلونه سوى الارز والمعلبات.
ولم يتسق لـ«الوطن» الاتصال بربان السفينة بسبب قطع الاتصالات عنها لعدم قدرتها على تسديد تكاليف الاتصالات. وتم الاتصال بالدكتور نايجل براون المسؤول في هيئة اللحوم والمواشي الاسترالية (مكتب البحرين) الذي اعرب عن امله في ان تتمكن الشركة الكويتية السعودية للمواشي من تسديد ديونها كي يتم الافراج عن سفينتها المحتجزة، وتعاود نشاطها قائلاً انه سمع باحتجاز هذه السفينة وأنه يأسف لذلك.
وتبعاً لمصادر في الكويت فإن طاقم السفينة «القصيم» لم يستلم رواتبه منذ حوالي سنة كاملة. وقالت هذه المصادر ان الاوضاع المالية للشركة الكويتية السعودية للمواشي (وهي شركة كويتية) قد تدهورت منذ عام .2002 ولم تعقد جمعية عمومية واحدة منذ ذلك العام.
مع العلم انها تأسست في ديسمبر من عام 1997 برأسماال 10 ملايين دينار يمتلك مستثمرون كويتيون 58% من رأس المال ومستثمرون سعوديون (هم شركة مواشي المكيرش المتحدة) 42% من رأس المال. وقد ترأس مجلس ادارة الشركة حتى عام 2002 المهندس نايف عبدالعزيز العنزي وسجلت الشركة ارباحاً جيدة لغاية العام المذكور الذي وزعت فيه ارباحاً بنسبة 5% على المساهمين.
وعن اصول الشركة قالت المصادر انها تملك سفينتين لنقل المواشي، احداهما احترقت نتيجة الاهمال خلال العام الماضي وتحولت الى سكراب. والثانية «القصيم» المحتجزة حالياً قبالة السواحل الاسترالية.
أرض هيئة الزراعة
وذكرت المصادر ان الشركة لم تستورد منذ عام أية اغنام للكويت، رغم انها حصلت على أرض من الهيئة العامة للزراعة مساحتها مليون متر مربع في منطقة الصليبية لاستخدامها في استيراد الاغنام.
ومنذ استئجار تلك الأرض لمدة 25 سنة بأسعار رمزية من الهيئة العامة للزراعة لم يتم استخدامها. مع العلم ان الارض تساوي حالياً حوالي 13 مليون دينار.
ويثار في هذا الصدد تساؤل حول ماذا فعلت الهيئة العامة للصناعة حيال عدم استخدام الارض. وماذا فعلت وزارة التجارة والصناعة حيال عدم عقد أي جمعية عمومية للشركة منذ عام .2002
مطالبات الدائنين للشركة الكويتية السعودية للمواشي
اضطرت المحكمة الاسترالية لاحتجاز سفينة «القصيم» منذ مارس الماضي
كتبت فادية الزعبي: تحتجز المحكمة الفيدرالية الاسترالية منذ مارس الماضي سفينة «القصيم» المملوكة للشركة الكويتية السعودية للمواشي. ويأتي هذا الاحتجاز بناء على دعوى قضائية ضد الشركة رفعتها شركة من جنوب افريقيا تطالب بها بتسديد ديون متراكمة هي ثمن وقود للسفن لم تسدده الشركة الكويتية. كذلك تحتجز «القصيم» أيضاً لدعوى قضائية ثانية رفعتها ضدها شركة اصلاح سفن سنغافورية تطالب فيها بتسديد ديون لها على الشركة تراكمت جراء اصلاح سفنها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن طاقم السفينة المكون من حوالي 70 شخصا يعانون من هذا الاحتجاز الذي طالت مدته، ولا يجدون ما يأكلونه سوى الارز والمعلبات.
ولم يتسق لـ«الوطن» الاتصال بربان السفينة بسبب قطع الاتصالات عنها لعدم قدرتها على تسديد تكاليف الاتصالات. وتم الاتصال بالدكتور نايجل براون المسؤول في هيئة اللحوم والمواشي الاسترالية (مكتب البحرين) الذي اعرب عن امله في ان تتمكن الشركة الكويتية السعودية للمواشي من تسديد ديونها كي يتم الافراج عن سفينتها المحتجزة، وتعاود نشاطها قائلاً انه سمع باحتجاز هذه السفينة وأنه يأسف لذلك.
وتبعاً لمصادر في الكويت فإن طاقم السفينة «القصيم» لم يستلم رواتبه منذ حوالي سنة كاملة. وقالت هذه المصادر ان الاوضاع المالية للشركة الكويتية السعودية للمواشي (وهي شركة كويتية) قد تدهورت منذ عام .2002 ولم تعقد جمعية عمومية واحدة منذ ذلك العام.
مع العلم انها تأسست في ديسمبر من عام 1997 برأسماال 10 ملايين دينار يمتلك مستثمرون كويتيون 58% من رأس المال ومستثمرون سعوديون (هم شركة مواشي المكيرش المتحدة) 42% من رأس المال. وقد ترأس مجلس ادارة الشركة حتى عام 2002 المهندس نايف عبدالعزيز العنزي وسجلت الشركة ارباحاً جيدة لغاية العام المذكور الذي وزعت فيه ارباحاً بنسبة 5% على المساهمين.
وعن اصول الشركة قالت المصادر انها تملك سفينتين لنقل المواشي، احداهما احترقت نتيجة الاهمال خلال العام الماضي وتحولت الى سكراب. والثانية «القصيم» المحتجزة حالياً قبالة السواحل الاسترالية.
أرض هيئة الزراعة
وذكرت المصادر ان الشركة لم تستورد منذ عام أية اغنام للكويت، رغم انها حصلت على أرض من الهيئة العامة للزراعة مساحتها مليون متر مربع في منطقة الصليبية لاستخدامها في استيراد الاغنام.
ومنذ استئجار تلك الأرض لمدة 25 سنة بأسعار رمزية من الهيئة العامة للزراعة لم يتم استخدامها. مع العلم ان الارض تساوي حالياً حوالي 13 مليون دينار.
ويثار في هذا الصدد تساؤل حول ماذا فعلت الهيئة العامة للصناعة حيال عدم استخدام الارض. وماذا فعلت وزارة التجارة والصناعة حيال عدم عقد أي جمعية عمومية للشركة منذ عام .2002