أبوتركي
18-04-2007, 04:17 PM
التويجري: التحقيق في 82حالة يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية
18/04/2007
قال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية - المكلف - إنه تم التحقيق في اثنتين وثمانين حالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية في العام الماضي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات تمت إحالتها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، كما صدر في بعضها قرارات إدارية من مجلس الهيئة وفق صلاحياته النظامية، مؤكداً أن التحقيق جارٍ لاستكمال الباقي منها وفقاً للإجراءات النظامية.
وأوضح التويجري في منتدى حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي أمس في الرياض، أن الهيئة تعمل على كشف الاختلالات السلوكية وتقويمها والتي يقع فيها بعض المتداولين أو الشركات المساهمة أو الأشخاص المرخص لهم، مبيناً في الوقت ذاته أن الهيئة تقوم بتطبيق ما تضمنه نظام السوق المالية، لكي توفر الحماية التامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق من الممارسات غير السليمة، والتي تنطوي على احتيال، أوغش،أو تدليس،أو تلاعب، إضافة إلى مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
وبيّن رئيس هيئة السوق المالية - المكلف- أن لائحة حوكمة الشركات هي لائحة استرشادية الآن، مطالباً في الوقت ذاته الشركات المساهمة بالمبادرة الذاتية للالتزام بمضمونها تجسيداً لمسؤوليتها بالرفع للهيئة عن كل ما يحقق ذلك الالتزام،موضحاً أن انفتاح الأسواق للمنافسة الخارجية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي، وتزايد ملكية المؤسسات الاستثمارية المتوقع في الشركات المساهمة،مع تزايد وعي المتداولين في السواق المالية، سيعزز التزام الشركات بلائحة حوكمة الشركات.
إلى ذلك، تحدث الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، في المنتدى أمس حول حوكمة الشركات المصرفية والمالية، قائلاً: إن التباين في النصوص النظامية لنظام السوق ونصوص القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد، والتباين بين إمكانات الهيئة وإمكانات وأداء مختلف الأجهزة الحكومية والقضائية المختلفة، يجعل مطالبة الشركات ومجالس إداراتها وكبار التنفيذيين بتطبيق لائحة الحوكمة أمراً صعباً وليس بالسهل قد يؤدي إلى اختلال كبير بين المطلوبات والالتزامات.
وأشار الدكتور محمد مصطفى سليمان - خبير دولي في حوكمة الشركات - في ورقته التي تتحدث عن حوكمة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية إلى أن المجلس والإدارة التنفيذية للبنك بحاجة إلى دعم كل منهما للآخر، وذلك لأن لكل منهما دورا ومسؤوليات مميزة يؤديها، فالمدير التنفيذي للبنك وفريق الإدارة ينبغي أن يديرا أنشطة البنك اليومية طبقا لسياسات المجلس والقوانين واللوائح ويجب أن يدعمها نظام سليم من الضوابط الرقابية الداخلية.
وقال الدكتور محمد سليمان إن المسؤولية الإدارية الرئيسية تتمثل في ضمان أن كل وظائف البنك الرئيسية تؤدى طبقا لسياسات وإجراءات مصاغة بوضوح ومن وجود نظم كافية بالبنك تضمن مراقبة وإدارة المخاطر بفعالية، مضيفاً أن لجنة بازل للإشراف المصرفي أوضحت دور الإدارة في التعرف على المخاطرة المالية وتقييمها وتسعيرها وإدارتها. وقد ذكرت لجنة بازل أن أي مؤسسة تستخدم أدوات مالية جديدة يلزم بالضرورة أن تكتسب كافة مستويات الإدارة المعرفية، وفهمها للمخاطر المرتبطة بها وأن تطوع وتكيف النظم المحاسبية الداخلية لضمان كفاية الرقابة وينبغي أن تكون إدارة المخاطر جزءا لا يتجزأ من الأنشطة اليومية لكل مدير تنفيذي في البنك من أجل التأكد من تطبيق نظم إدارة المخاطر على الوجه الأكمل ومن إتباع الإجراءات الخاصة بها، كما ينبغي أن تتأكد الإدارة من وجود ضوابط رقابية كافية في البنك بما في ذلك ترتيبات مراجعة كافية وذلك لأن إخفاقات إدارة المخاطر غالبا ما ترجع لمخاطر غير متوقعة أو غير عادية بل ترجع إلى عدم فعالية عملية اتخاذ القرار وضعف الضوابط الرقابية~
18/04/2007
قال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية - المكلف - إنه تم التحقيق في اثنتين وثمانين حالة اشتباه مخالفة لنظام السوق المالية في العام الماضي، مشيرا إلى أن بعض المخالفات تمت إحالتها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، كما صدر في بعضها قرارات إدارية من مجلس الهيئة وفق صلاحياته النظامية، مؤكداً أن التحقيق جارٍ لاستكمال الباقي منها وفقاً للإجراءات النظامية.
وأوضح التويجري في منتدى حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي أمس في الرياض، أن الهيئة تعمل على كشف الاختلالات السلوكية وتقويمها والتي يقع فيها بعض المتداولين أو الشركات المساهمة أو الأشخاص المرخص لهم، مبيناً في الوقت ذاته أن الهيئة تقوم بتطبيق ما تضمنه نظام السوق المالية، لكي توفر الحماية التامة للمستثمرين والمتعاملين في السوق من الممارسات غير السليمة، والتي تنطوي على احتيال، أوغش،أو تدليس،أو تلاعب، إضافة إلى مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.
وبيّن رئيس هيئة السوق المالية - المكلف- أن لائحة حوكمة الشركات هي لائحة استرشادية الآن، مطالباً في الوقت ذاته الشركات المساهمة بالمبادرة الذاتية للالتزام بمضمونها تجسيداً لمسؤوليتها بالرفع للهيئة عن كل ما يحقق ذلك الالتزام،موضحاً أن انفتاح الأسواق للمنافسة الخارجية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي، وتزايد ملكية المؤسسات الاستثمارية المتوقع في الشركات المساهمة،مع تزايد وعي المتداولين في السواق المالية، سيعزز التزام الشركات بلائحة حوكمة الشركات.
إلى ذلك، تحدث الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، في المنتدى أمس حول حوكمة الشركات المصرفية والمالية، قائلاً: إن التباين في النصوص النظامية لنظام السوق ونصوص القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد، والتباين بين إمكانات الهيئة وإمكانات وأداء مختلف الأجهزة الحكومية والقضائية المختلفة، يجعل مطالبة الشركات ومجالس إداراتها وكبار التنفيذيين بتطبيق لائحة الحوكمة أمراً صعباً وليس بالسهل قد يؤدي إلى اختلال كبير بين المطلوبات والالتزامات.
وأشار الدكتور محمد مصطفى سليمان - خبير دولي في حوكمة الشركات - في ورقته التي تتحدث عن حوكمة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية إلى أن المجلس والإدارة التنفيذية للبنك بحاجة إلى دعم كل منهما للآخر، وذلك لأن لكل منهما دورا ومسؤوليات مميزة يؤديها، فالمدير التنفيذي للبنك وفريق الإدارة ينبغي أن يديرا أنشطة البنك اليومية طبقا لسياسات المجلس والقوانين واللوائح ويجب أن يدعمها نظام سليم من الضوابط الرقابية الداخلية.
وقال الدكتور محمد سليمان إن المسؤولية الإدارية الرئيسية تتمثل في ضمان أن كل وظائف البنك الرئيسية تؤدى طبقا لسياسات وإجراءات مصاغة بوضوح ومن وجود نظم كافية بالبنك تضمن مراقبة وإدارة المخاطر بفعالية، مضيفاً أن لجنة بازل للإشراف المصرفي أوضحت دور الإدارة في التعرف على المخاطرة المالية وتقييمها وتسعيرها وإدارتها. وقد ذكرت لجنة بازل أن أي مؤسسة تستخدم أدوات مالية جديدة يلزم بالضرورة أن تكتسب كافة مستويات الإدارة المعرفية، وفهمها للمخاطر المرتبطة بها وأن تطوع وتكيف النظم المحاسبية الداخلية لضمان كفاية الرقابة وينبغي أن تكون إدارة المخاطر جزءا لا يتجزأ من الأنشطة اليومية لكل مدير تنفيذي في البنك من أجل التأكد من تطبيق نظم إدارة المخاطر على الوجه الأكمل ومن إتباع الإجراءات الخاصة بها، كما ينبغي أن تتأكد الإدارة من وجود ضوابط رقابية كافية في البنك بما في ذلك ترتيبات مراجعة كافية وذلك لأن إخفاقات إدارة المخاطر غالبا ما ترجع لمخاطر غير متوقعة أو غير عادية بل ترجع إلى عدم فعالية عملية اتخاذ القرار وضعف الضوابط الرقابية~