أبوتركي
18-04-2007, 05:31 PM
الأمم المتحدة..اقتصادات الدول الآسيوية حققت نموا سريعا للعام الثامن على التوالي
أظهر تقرير أعدته الأمم المتحدة أن اقتصادات دول القارة الآسيوية المطلة على المحيط الهادي حققت نموا سريعا في العام 2006 للعام الثامن على التوالي بلغت نسبته 9ر7 في المئة.
وذكر التقرير ان نسبة النمو الاقتصادي الذي حققته تلك الدول في عام 2005 بلغت 6ر7 في المئة محذرة في الوقت نفسه من تزايد المخاطر الاقتصادية في العام الجاري 2007.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي "المذهل" تصدى لمخاطر البيئة على مستوى العالم مضيفا أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها في منتصف العام 2006 فيما هوت أسواق الأوراق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادي ما يشكل مخاوف تراجع النمو الاقتصادي.
ولفت الى أنه على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الا اقتصادات المنطقة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم لتبقيها عند مستوى 3ر4 في المئة.
وأكد التقرير قوة العملات الآسيوية الأمر الذي يعكس بنحو يفوق التوقعات الفوائض المالية وتدفقات رؤوس الأموال موضحة أن الدول النامية في المنطقة استمرت في رفع احتياطياتها من العملات الأجنبية التي بلغت قيمتها غير المسبوقة 5ر2 تريليون دولار بنهاية 2006.
وتنبأ بتراجع مستوى أداء اقتصادات دول وسط وشمال آسيا في العام الجاري 2007.
وتوقع تقرير الأمم المتحدة أن يحدث زخم من الهند والصين واليابان في المنطقة ازاء ضعف الاقتصاد البيئي العالمي.
ورأى التقرير أن أكبر تحد يواجه الدول الآسيوية خلال العام الجاري هو التعامل مع أسعار صرف العملات بسبب استمرار تدفق سيول من رؤوس الأموال الى المنطقة وعزا ذلك جزئيا الى اختلال التوازن الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي.
كما رصد التقرير عددا من المخاطر الاقتصادية وهي صدمة تسببها أسعار النفط وتراجع أسواق العقار في الولايات المتحدة وانتكاس يطرأ على تعافي الاقتصاد الياباني اضافة الى انتشار وباء انفلونزا الطيور.
وأعرب التقرير عن القلق ازاء القيود المفروضة على دخول المرأة الى ميدان العمل في قطاعات التعليم والخدمات الصحية في دول المنطقة الآسيوية الأمر الذي يتسبب في احداث خسائر اقتصادية جسيمة قدرها بنحو 47 مليار دولار أمريكي سنويا.
كما قدر حجم الخسائر الناجمة عن ضعف بين تعليم الاناث مقارة بالذكور بنحو 30 مليار دولار
أظهر تقرير أعدته الأمم المتحدة أن اقتصادات دول القارة الآسيوية المطلة على المحيط الهادي حققت نموا سريعا في العام 2006 للعام الثامن على التوالي بلغت نسبته 9ر7 في المئة.
وذكر التقرير ان نسبة النمو الاقتصادي الذي حققته تلك الدول في عام 2005 بلغت 6ر7 في المئة محذرة في الوقت نفسه من تزايد المخاطر الاقتصادية في العام الجاري 2007.
وأوضح أن الأداء الاقتصادي "المذهل" تصدى لمخاطر البيئة على مستوى العالم مضيفا أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوى لها في منتصف العام 2006 فيما هوت أسواق الأوراق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادي ما يشكل مخاوف تراجع النمو الاقتصادي.
ولفت الى أنه على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية الا اقتصادات المنطقة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم لتبقيها عند مستوى 3ر4 في المئة.
وأكد التقرير قوة العملات الآسيوية الأمر الذي يعكس بنحو يفوق التوقعات الفوائض المالية وتدفقات رؤوس الأموال موضحة أن الدول النامية في المنطقة استمرت في رفع احتياطياتها من العملات الأجنبية التي بلغت قيمتها غير المسبوقة 5ر2 تريليون دولار بنهاية 2006.
وتنبأ بتراجع مستوى أداء اقتصادات دول وسط وشمال آسيا في العام الجاري 2007.
وتوقع تقرير الأمم المتحدة أن يحدث زخم من الهند والصين واليابان في المنطقة ازاء ضعف الاقتصاد البيئي العالمي.
ورأى التقرير أن أكبر تحد يواجه الدول الآسيوية خلال العام الجاري هو التعامل مع أسعار صرف العملات بسبب استمرار تدفق سيول من رؤوس الأموال الى المنطقة وعزا ذلك جزئيا الى اختلال التوازن الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي.
كما رصد التقرير عددا من المخاطر الاقتصادية وهي صدمة تسببها أسعار النفط وتراجع أسواق العقار في الولايات المتحدة وانتكاس يطرأ على تعافي الاقتصاد الياباني اضافة الى انتشار وباء انفلونزا الطيور.
وأعرب التقرير عن القلق ازاء القيود المفروضة على دخول المرأة الى ميدان العمل في قطاعات التعليم والخدمات الصحية في دول المنطقة الآسيوية الأمر الذي يتسبب في احداث خسائر اقتصادية جسيمة قدرها بنحو 47 مليار دولار أمريكي سنويا.
كما قدر حجم الخسائر الناجمة عن ضعف بين تعليم الاناث مقارة بالذكور بنحو 30 مليار دولار