أبوتركي
18-04-2007, 06:59 PM
ارتفاع قيمة أصول البنك المركزي الكويتي وسط تكهنات برفع قيمة العملة
شهدت الاصول الاجنبية للبنك المركزي الكويتي أكبر ارتفاع شهري في خمس سنوات على الاقل مع رهان المضاربين على احتمال رفع قيمة الدينار الكويتي.
وارتفعت الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 46 بالمئة الى 6.02 مليار دينار (20.82 مليار دولار) أي بأكثر من ضعف معدل الزيادة في الشهر السابق.
والدينار الكويتي مثل عملات خليجية أخرى مربوط بالدولار لكن التكهنات تزايدت بأن الكويت العضو في أوبك ستسمح لعملتها بالارتفاع مع تراجع الدولار.
وقال ستيف بريس رئيس البحوث الاقليمية في ستاندارد تشارترد في دبي "يبدو ان ذلك يعكس مشتريات الدينار للمضاربة التي كان على البنك المركزي تعويضها لتجنب اتخاذ اجراء بشأن ربط العملة بالدولار."
وقالت رندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني ان المضاربات على الدينار ربما تكون زادت كذلك بسبب شراء قطر للاتصالات (كيوتل) حصة أغلبية في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية مقابل 3.72 مليار دولار في مارس اذار.
وبلغ صافي الخصوم الاجنبية للبنوك المحلية في مارس 36.4 مليون دينار بالمقارنة مع أصول أجنبية قدرها 906.5 مليون دينار في فبراير شباط.
وقال بريس ان البنوك المحلية والصناديق الاجنبية تزيد على الارجح ما بحوزتها من الدينار متوقعة أرتفاعه.
وأضاف "كما اشرنا عندما رد البنك المركزي الكويتي على المضاربات على الدينار بخفض الفائدة كان من المهم أن نشير الى انه مع التركيز على صناديق التحوط فان اللاعبين المحليين يمثلون عاملا مهما في تغير الاتجاه."
وقالت الكويت التي وردت في استطلاع اجرته رويترز الشهر الماضي باعتبارها أكثر الدول الخليجية المرشحة لرفع قيمة عملتها انها قد توسع نطاق تأرجح الدينار أمام الدولار أو تربط العملة بسلة عملات لحماية الاقتصاد من التضخم.
وكان تراجع قيمة الدولار الذي بلغ أدنى مستوياته في عامين أمام اليورو يوم الثلاثاء قد أثار تضخم في الكويت. وبدا ان وكالة الانباء الكويتية الرسمية تروج لفكرة رفع قيمة العملة عندما القت اللوم في التضخم على ربط الدينار بالدولار في تقرير بثته يوم الاثنين الماضي.
وفي مارس اذار حذر البنك المركزي من المضاربة على الدينار قائلا انه غير راض عن عمليات شراء للدينار لاغراض غير تجارية. واعقب البنك ذلك بخفض سعر اعادة الشراء وسعر التدخل والعائد على سندات عام واحد.
شهدت الاصول الاجنبية للبنك المركزي الكويتي أكبر ارتفاع شهري في خمس سنوات على الاقل مع رهان المضاربين على احتمال رفع قيمة الدينار الكويتي.
وارتفعت الاصول الاجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 46 بالمئة الى 6.02 مليار دينار (20.82 مليار دولار) أي بأكثر من ضعف معدل الزيادة في الشهر السابق.
والدينار الكويتي مثل عملات خليجية أخرى مربوط بالدولار لكن التكهنات تزايدت بأن الكويت العضو في أوبك ستسمح لعملتها بالارتفاع مع تراجع الدولار.
وقال ستيف بريس رئيس البحوث الاقليمية في ستاندارد تشارترد في دبي "يبدو ان ذلك يعكس مشتريات الدينار للمضاربة التي كان على البنك المركزي تعويضها لتجنب اتخاذ اجراء بشأن ربط العملة بالدولار."
وقالت رندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني ان المضاربات على الدينار ربما تكون زادت كذلك بسبب شراء قطر للاتصالات (كيوتل) حصة أغلبية في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية مقابل 3.72 مليار دولار في مارس اذار.
وبلغ صافي الخصوم الاجنبية للبنوك المحلية في مارس 36.4 مليون دينار بالمقارنة مع أصول أجنبية قدرها 906.5 مليون دينار في فبراير شباط.
وقال بريس ان البنوك المحلية والصناديق الاجنبية تزيد على الارجح ما بحوزتها من الدينار متوقعة أرتفاعه.
وأضاف "كما اشرنا عندما رد البنك المركزي الكويتي على المضاربات على الدينار بخفض الفائدة كان من المهم أن نشير الى انه مع التركيز على صناديق التحوط فان اللاعبين المحليين يمثلون عاملا مهما في تغير الاتجاه."
وقالت الكويت التي وردت في استطلاع اجرته رويترز الشهر الماضي باعتبارها أكثر الدول الخليجية المرشحة لرفع قيمة عملتها انها قد توسع نطاق تأرجح الدينار أمام الدولار أو تربط العملة بسلة عملات لحماية الاقتصاد من التضخم.
وكان تراجع قيمة الدولار الذي بلغ أدنى مستوياته في عامين أمام اليورو يوم الثلاثاء قد أثار تضخم في الكويت. وبدا ان وكالة الانباء الكويتية الرسمية تروج لفكرة رفع قيمة العملة عندما القت اللوم في التضخم على ربط الدينار بالدولار في تقرير بثته يوم الاثنين الماضي.
وفي مارس اذار حذر البنك المركزي من المضاربة على الدينار قائلا انه غير راض عن عمليات شراء للدينار لاغراض غير تجارية. واعقب البنك ذلك بخفض سعر اعادة الشراء وسعر التدخل والعائد على سندات عام واحد.