أبوتركي
18-04-2007, 07:00 PM
الأكراد يرفضون بعض مواد قانون النفط الجديد في العراق
قال مسؤول نفطي كردي بارز إن حكومة كردستان العراق لن توقع على بعض مواد قانون النفط الجديد الذي يتيح سيطرة مركزية على معظم احتياطيات البلاد من النفط.
ويمكن ان يؤجل الخلاف تصديق البرلمان على القانون الذي يعد السبيل لاجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمارات الاجنبية اللازمة لتحديث الصناعة وتعزيز الانتاج.
وقال اشتي هورامي وزير الموراد الطبيعية في حكومة كردستان العراق ان ملاحق مسودة القانون التي تهدف لسحب السيطرة على الحقول النفطية من الحكومة المحلية لصالح شركة نفط جديدة تؤسسها الدولة غير دستورية.
اضاف "لن تقبل حكومة كردستان العراق الملاحق التي يتم اعدادها الان. اذا لم احصل على نصيب الاسد من حقول (المنطقة) فانه قانون سيء. اذا قلص القانون السلطة الاقليمية فانه غير دستوري."
وتابع "يحلم البعض في العراق بالعودة للسيطرة المركزية على النفط كما كان الحال من قبل ولكن هذا لن يحدث ابدا."
ولم تناقش ملاحق القانون بعد مما يثير شكوكا حول تأكيد وزير النفط العراقي حسين علي الشهرستاني هذا الشهر بان القانون سيصدر في غضون شهرين.
وقال هورامي "من الافضل الانتظار بعض الوقت لاعداده بشكل صحيح بدلا من التسرع."
ورغم الخلافات يقول هورامي ان حكومة كردستان العراق ملتزمة بالقانون وتريده ان ينجح لكن بشكل تقبله جميع الاقاليم.
وأضاف "سأحارب حتى اخر لحظة من أجله لان من مصلحتنا إنجاحه وهو السبيل الوحيد للابقاء على وحدة العراق."
وتحدث هورامي لرويترز قبيل اجتماع يضم نحو 60 من اعضاء البرلمان العراقي وخبراء النفط في دبي لبحث القانون اليوم الاربعاء.
وأقرت الحكومة العراقية مشروع القانون في فبراير شباط الماضي وينتظر المشروع تصديق البرلمان عليه. ولم يوضح مشروع القانون قضايا خلافية مثل كيفية اقتسام ايرادات النفط ومن سيسيطر على الحقول المكتشفة ولكن غير المطورة الحكومة المركزية ام الاقليمية. وكان من المقرر ان توضح الملاحق هذه القضايا.
وقال الشهرستاني في يناير كانون الثاني ان شركة النفط الوطنية ستسيطر على اكبر الحقول النفطية في البلاد والحقول التي تقع في دائرة سيطرتها.
وقال هورامي يوم الاربعاء ان ملاحق مشروع القانون تعطي الشركة الحكومية السيطرة على نسبة مرتفعة بشكل غير مقبول تبلغ 80 بالمئة من احتياطيات العراق. وتملك البلاد ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وتابع أن شركة النفط العراقية الوطنية يجب ان تبقي سيطرتها على الحقول المنتجة بالفعل لكنها لا تملك الخبرة او المال اللازم لتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة.
وأضاف "بعض هذه الحقول اكتشف قبل 30 عاما."
"اذا لم يفعلوا بها شيئا في 30 عاما فما الذي يجعلنا نعتقد انهم فجأة اصبحوا منظمين بما يكفي للقيام بعمل جيد."
وقال هورامي انه يفضل أن تطور الحقول المكتشفة من خلال اتفاقات مشاركة في الانتاج مع شركات النفط الدولية.
وقال انه مازالت هناك خلافات بشأن الية توزيع ايرادات النفط.
وتريد حكومة كردستان العراق تأسيس صندوق خارج البلاد لتوزيع الايرادات ولا تريد الاعتماد على الحكومة المركزية في ذلك.
وتابع أن الحكومة المركزية عطلت في عدة مناسبات مدفوعات الحكومة الكردية من الميزانية الاتحادية.
قال مسؤول نفطي كردي بارز إن حكومة كردستان العراق لن توقع على بعض مواد قانون النفط الجديد الذي يتيح سيطرة مركزية على معظم احتياطيات البلاد من النفط.
ويمكن ان يؤجل الخلاف تصديق البرلمان على القانون الذي يعد السبيل لاجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمارات الاجنبية اللازمة لتحديث الصناعة وتعزيز الانتاج.
وقال اشتي هورامي وزير الموراد الطبيعية في حكومة كردستان العراق ان ملاحق مسودة القانون التي تهدف لسحب السيطرة على الحقول النفطية من الحكومة المحلية لصالح شركة نفط جديدة تؤسسها الدولة غير دستورية.
اضاف "لن تقبل حكومة كردستان العراق الملاحق التي يتم اعدادها الان. اذا لم احصل على نصيب الاسد من حقول (المنطقة) فانه قانون سيء. اذا قلص القانون السلطة الاقليمية فانه غير دستوري."
وتابع "يحلم البعض في العراق بالعودة للسيطرة المركزية على النفط كما كان الحال من قبل ولكن هذا لن يحدث ابدا."
ولم تناقش ملاحق القانون بعد مما يثير شكوكا حول تأكيد وزير النفط العراقي حسين علي الشهرستاني هذا الشهر بان القانون سيصدر في غضون شهرين.
وقال هورامي "من الافضل الانتظار بعض الوقت لاعداده بشكل صحيح بدلا من التسرع."
ورغم الخلافات يقول هورامي ان حكومة كردستان العراق ملتزمة بالقانون وتريده ان ينجح لكن بشكل تقبله جميع الاقاليم.
وأضاف "سأحارب حتى اخر لحظة من أجله لان من مصلحتنا إنجاحه وهو السبيل الوحيد للابقاء على وحدة العراق."
وتحدث هورامي لرويترز قبيل اجتماع يضم نحو 60 من اعضاء البرلمان العراقي وخبراء النفط في دبي لبحث القانون اليوم الاربعاء.
وأقرت الحكومة العراقية مشروع القانون في فبراير شباط الماضي وينتظر المشروع تصديق البرلمان عليه. ولم يوضح مشروع القانون قضايا خلافية مثل كيفية اقتسام ايرادات النفط ومن سيسيطر على الحقول المكتشفة ولكن غير المطورة الحكومة المركزية ام الاقليمية. وكان من المقرر ان توضح الملاحق هذه القضايا.
وقال الشهرستاني في يناير كانون الثاني ان شركة النفط الوطنية ستسيطر على اكبر الحقول النفطية في البلاد والحقول التي تقع في دائرة سيطرتها.
وقال هورامي يوم الاربعاء ان ملاحق مشروع القانون تعطي الشركة الحكومية السيطرة على نسبة مرتفعة بشكل غير مقبول تبلغ 80 بالمئة من احتياطيات العراق. وتملك البلاد ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وتابع أن شركة النفط العراقية الوطنية يجب ان تبقي سيطرتها على الحقول المنتجة بالفعل لكنها لا تملك الخبرة او المال اللازم لتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة.
وأضاف "بعض هذه الحقول اكتشف قبل 30 عاما."
"اذا لم يفعلوا بها شيئا في 30 عاما فما الذي يجعلنا نعتقد انهم فجأة اصبحوا منظمين بما يكفي للقيام بعمل جيد."
وقال هورامي انه يفضل أن تطور الحقول المكتشفة من خلال اتفاقات مشاركة في الانتاج مع شركات النفط الدولية.
وقال انه مازالت هناك خلافات بشأن الية توزيع ايرادات النفط.
وتريد حكومة كردستان العراق تأسيس صندوق خارج البلاد لتوزيع الايرادات ولا تريد الاعتماد على الحكومة المركزية في ذلك.
وتابع أن الحكومة المركزية عطلت في عدة مناسبات مدفوعات الحكومة الكردية من الميزانية الاتحادية.