ROSE
19-04-2007, 12:22 AM
في حوار على قناة CNBC عربية
البحر: لا رقابة حقيقية على شركات كويتية تدير أموالا طائلة
19/04/2007 اكدت شيخة البحر مدير عام بنك الكويت الوطني اهمية انشاء هيئة لضمان تطبيق معايير حوكمة الشركات من اجل الحفاظ على اموال وحقوق المستثمرين حتى لا نجد انفسنا امام انرون اخرى في الكويت واسواق الخليج.
جاء ذلك في مقابلة خاصة اجرتها على شاشة قناة CNBC عربية من خلال برنامج سهمي.
واشارت شيخة البحر الى مؤسسة FSA في بريطانيا التي تضع معايير صارمة وقوية على شركات الاستثمار والبنوك لضمان حسن الادارة، مضيفة ان هناك اموالا طائلة في الكويت تدار من قبل الشركات لا توجد عليها رقابة حقيقية.
وتطرقت شيخة البحر الى تاريخ بنك الكويت الوطني منذ تأسيسه عام 1952 من قبل مجموعة من التجار برأسمال يبلغ 3 ملايين دولار، حتى اصبح اليوم حاصلا على اعلى التصنيفات العالمية محققا لمساهميه 14 مليار دولار على شكل توزيعات نقدية واسهم منحة وتبلغ قيمته السوقية اليوم 14 مليار دولار.
واضافت مدير عام بنك الكويت الوطني ان هناك محطتين رئيسيتين في تاريخ البنك هما:
ازمة سوق الاوراق المالية عام 1980 عندما عصف سوق الاسهم بجميع البنوك ما عدا بنك الكويت الوطني الذي كان البنك الوحيد الذي لم يتلق دعما حكوميا لأن الادارة كانت حريصة ولم تنجرف وراء حمى التداول آنذاك.
وعام 1990 خلال غزو الكويت عندما عمل البنك من خلال مكتبه في لندن تحت ظروف غير مسبوقة ولكن البنك استطاع الوفاء بجميع التزاماته سواء تجاه البنوك العالمية او عملائه ومارس دور بنك الكويت المركزي حتى تحررت البلاد من الغزاة.
واستمر دور البنك بعد التحرير وساهم في اعادة الاعمار وادار اكبر قرض في تاريخ الكويت والذي بلغ 5.5 مليارات دولار، حيث جمع 55 مؤسسة عالمية من اجل تمويل شركة ايكويت.
أما عن الأرباح فقد حقق بنك الكويت الوطني نموا بلغ 13% في ارباح الربع الاول من هذا العام التي وكلها ارباح تشغيلية من اعمال بنكية لا تدخل فيها عمليات بيع غير اعتيادي او اسهم او غيرها، حيث بلغت الارباح التشغيلية 358 مليون دولار بنمو 18% عن الفترة نفسها خلال العام الماضي. وحقق البنك معدلات قياسية في المعايير العالمية فيما يخص العوائد على الاصول او حقوق المساهمين. واشارت شيخة البحر الى ان البنك موجود في جميع دول الخليج وفي اوروبا وآسيا من خلال فروعه المختلفة، حيث ان توسعات البنك تأتي بناء على دراسات دقيقة وليست توسعات عشوائية او لمجرد الوجود مثل الكثير من المؤسسات الاخرى التي تتبع البنك في خطاه من دون وجود حقيقي في هذه الاسواق.
وقالت شيخة البحر ان البنك لديه ادارة مخاطر متحفظة والتوسع يأتي في المجالات التي لا تحتوي على مخاطرة عالية مثل الافراط في تمويل الاسهم. فالبنك يعمل مع المؤسسات الكويتية العريقة لتدبير التمويل لمشاريع حقيقية ويعمل البنك حاليا على تمويل مشروع مصنع 'الاروماتيك' التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار وايضا في تمويل الرخصة الثالثة للنقال في المملكة العربية السعودية لصالح شركة الاتصالات المتنقلة. واشارت الى استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك قطر الدولي IQB، حيث تضاعفت ارباح البنك ثلاث مرات في عام 2005 وارتفعت الارباح 68% في عام 2006.
اما عن ملامح المرحلة القادمة فاشارت شيخة البحر الى ان هناك خططا للاستحواذ على بنوك في مصر وتركيا وسوريا. مؤكدة ان عمليات الاستحواذ تكون انتقائية ومدروسة ولا تشكل اي مخاطر على المساهمين. كما ان بنك الكويت الوطني موجود في آسيا منذ الثمانينات - في سنغافورة والصين وفيتنام - مضيفة ان الوجود في فيتنام يهدف إلى الاهتمام بقطاع البترول هناك. ولدى البنك أيضا خمسة فروع في الأردن.
أما عن الكويت فقد امتلك البنك أخيرا شركة وساطة من أجل عمليات التداول، وتعتبر هذه الخطوة مكملة لعمليات إدارة الأصول.
وأشارت شيخة البحر إلى أن وجود بنك الكويت الوطني حول العالم وما حققه خلال تاريخه يسمحان لنا ان نعتبره بنكا عالميا يتنافس مع البنوك العالمية وينافس مع المؤسسات المحلية في العمليات التمويلية الكبيرة التي تتم في الكويت. مضيفة ان الإدارة واثقة من قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق المعدلات القياسية في الأرباح والنمو لأننا نعلم أين نتجه وأين نستمر ومتى نتوقف.
الضريبة العجيبة
وعبرت شيخة البحر مدير عام بنك الكويت الوطني عن أسفها على قانون الضريبة الذي يفرض ضريبة نسبتها 55% على المستثمر الأجنبي والذي تسبب في ضياع فرص عديدة للكويت. مؤكدة ان هناك مؤسسات مالية أجنبية كبيرة كانت ترغب في الاستثمار في مؤسسات كويتية حقيقية مثل بنك الكويت الوطني وشركة أجيليتي وغيرهما إلا أنها تراجعت عندما اصطدمت بقانون الضريبة المجحف الذي لم يفد البلد في شيء سوى إبعاد المستثمر الأجنبي الذي كان سيجلب معه خبرات وتكنولوجيا جديدة تعتبر أهم من الأموال التي كانت ستأتي معه. وأشارت شيخة البحر إلى شركة ايكويت التي منحت فيها الحكومة الكويتية للشركة الأميركية إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات ولولا هذه الخطوة لم يكن لهذا المشروع الكبير أن يتحقق.
البحر: لا رقابة حقيقية على شركات كويتية تدير أموالا طائلة
19/04/2007 اكدت شيخة البحر مدير عام بنك الكويت الوطني اهمية انشاء هيئة لضمان تطبيق معايير حوكمة الشركات من اجل الحفاظ على اموال وحقوق المستثمرين حتى لا نجد انفسنا امام انرون اخرى في الكويت واسواق الخليج.
جاء ذلك في مقابلة خاصة اجرتها على شاشة قناة CNBC عربية من خلال برنامج سهمي.
واشارت شيخة البحر الى مؤسسة FSA في بريطانيا التي تضع معايير صارمة وقوية على شركات الاستثمار والبنوك لضمان حسن الادارة، مضيفة ان هناك اموالا طائلة في الكويت تدار من قبل الشركات لا توجد عليها رقابة حقيقية.
وتطرقت شيخة البحر الى تاريخ بنك الكويت الوطني منذ تأسيسه عام 1952 من قبل مجموعة من التجار برأسمال يبلغ 3 ملايين دولار، حتى اصبح اليوم حاصلا على اعلى التصنيفات العالمية محققا لمساهميه 14 مليار دولار على شكل توزيعات نقدية واسهم منحة وتبلغ قيمته السوقية اليوم 14 مليار دولار.
واضافت مدير عام بنك الكويت الوطني ان هناك محطتين رئيسيتين في تاريخ البنك هما:
ازمة سوق الاوراق المالية عام 1980 عندما عصف سوق الاسهم بجميع البنوك ما عدا بنك الكويت الوطني الذي كان البنك الوحيد الذي لم يتلق دعما حكوميا لأن الادارة كانت حريصة ولم تنجرف وراء حمى التداول آنذاك.
وعام 1990 خلال غزو الكويت عندما عمل البنك من خلال مكتبه في لندن تحت ظروف غير مسبوقة ولكن البنك استطاع الوفاء بجميع التزاماته سواء تجاه البنوك العالمية او عملائه ومارس دور بنك الكويت المركزي حتى تحررت البلاد من الغزاة.
واستمر دور البنك بعد التحرير وساهم في اعادة الاعمار وادار اكبر قرض في تاريخ الكويت والذي بلغ 5.5 مليارات دولار، حيث جمع 55 مؤسسة عالمية من اجل تمويل شركة ايكويت.
أما عن الأرباح فقد حقق بنك الكويت الوطني نموا بلغ 13% في ارباح الربع الاول من هذا العام التي وكلها ارباح تشغيلية من اعمال بنكية لا تدخل فيها عمليات بيع غير اعتيادي او اسهم او غيرها، حيث بلغت الارباح التشغيلية 358 مليون دولار بنمو 18% عن الفترة نفسها خلال العام الماضي. وحقق البنك معدلات قياسية في المعايير العالمية فيما يخص العوائد على الاصول او حقوق المساهمين. واشارت شيخة البحر الى ان البنك موجود في جميع دول الخليج وفي اوروبا وآسيا من خلال فروعه المختلفة، حيث ان توسعات البنك تأتي بناء على دراسات دقيقة وليست توسعات عشوائية او لمجرد الوجود مثل الكثير من المؤسسات الاخرى التي تتبع البنك في خطاه من دون وجود حقيقي في هذه الاسواق.
وقالت شيخة البحر ان البنك لديه ادارة مخاطر متحفظة والتوسع يأتي في المجالات التي لا تحتوي على مخاطرة عالية مثل الافراط في تمويل الاسهم. فالبنك يعمل مع المؤسسات الكويتية العريقة لتدبير التمويل لمشاريع حقيقية ويعمل البنك حاليا على تمويل مشروع مصنع 'الاروماتيك' التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار وايضا في تمويل الرخصة الثالثة للنقال في المملكة العربية السعودية لصالح شركة الاتصالات المتنقلة. واشارت الى استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك قطر الدولي IQB، حيث تضاعفت ارباح البنك ثلاث مرات في عام 2005 وارتفعت الارباح 68% في عام 2006.
اما عن ملامح المرحلة القادمة فاشارت شيخة البحر الى ان هناك خططا للاستحواذ على بنوك في مصر وتركيا وسوريا. مؤكدة ان عمليات الاستحواذ تكون انتقائية ومدروسة ولا تشكل اي مخاطر على المساهمين. كما ان بنك الكويت الوطني موجود في آسيا منذ الثمانينات - في سنغافورة والصين وفيتنام - مضيفة ان الوجود في فيتنام يهدف إلى الاهتمام بقطاع البترول هناك. ولدى البنك أيضا خمسة فروع في الأردن.
أما عن الكويت فقد امتلك البنك أخيرا شركة وساطة من أجل عمليات التداول، وتعتبر هذه الخطوة مكملة لعمليات إدارة الأصول.
وأشارت شيخة البحر إلى أن وجود بنك الكويت الوطني حول العالم وما حققه خلال تاريخه يسمحان لنا ان نعتبره بنكا عالميا يتنافس مع البنوك العالمية وينافس مع المؤسسات المحلية في العمليات التمويلية الكبيرة التي تتم في الكويت. مضيفة ان الإدارة واثقة من قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق المعدلات القياسية في الأرباح والنمو لأننا نعلم أين نتجه وأين نستمر ومتى نتوقف.
الضريبة العجيبة
وعبرت شيخة البحر مدير عام بنك الكويت الوطني عن أسفها على قانون الضريبة الذي يفرض ضريبة نسبتها 55% على المستثمر الأجنبي والذي تسبب في ضياع فرص عديدة للكويت. مؤكدة ان هناك مؤسسات مالية أجنبية كبيرة كانت ترغب في الاستثمار في مؤسسات كويتية حقيقية مثل بنك الكويت الوطني وشركة أجيليتي وغيرهما إلا أنها تراجعت عندما اصطدمت بقانون الضريبة المجحف الذي لم يفد البلد في شيء سوى إبعاد المستثمر الأجنبي الذي كان سيجلب معه خبرات وتكنولوجيا جديدة تعتبر أهم من الأموال التي كانت ستأتي معه. وأشارت شيخة البحر إلى شركة ايكويت التي منحت فيها الحكومة الكويتية للشركة الأميركية إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات ولولا هذه الخطوة لم يكن لهذا المشروع الكبير أن يتحقق.