ROSE
19-04-2007, 12:26 AM
تقرير بنك الكويت الوطني عن التطورات النقدية - فبراير 2007
تحول ملموس في الودائع لمصلحة العملة الوطنية
تراجع الموجودات الأجنبية في البنوك مع تنامي التكهنات برفع الدينار
19/04/2007 ذكر بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت أن عرض النقد ارتفع في شهر فبراير بنسبة 1.7% بعد أن كان قد تراجع بنحو 1.2% في شهر يناير، لافتا الى ان هذا الارتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة للتنامي الملحوظ في الطلب على التسهيلات الائتمانية، إلى جانب قيام ثلاثة بنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بلغ مقدارها 301 مليون دينار.
لفت ايضا الى ان هذه الزيادات قابلها تراجع في صافي الموجودات الأجنبية وللشهر الثاني على التوالي نجم عن زيادة في ودائع غير المقيمين بما مقداره 759 مليون دينار، التي يرجح أن يعود معظمها إلى التكهنات القائمة حول احتمالية رفع سعر صرف الدينار والتي يظهر أثرها جليا في ارتفاع الموجودات الأجنبية لبنك الكويت المركزي بحوالي 512 مليون دينار، وامتصاصه نحو 510 ملايين دينار من سيولة، إضافية في الجهاز المصرفي. كما ان أثر هذه التكهنات يظهر بوضوح في ودائع المقيمين التي شهدت أيضا تحولا ملموسا لمصلحة الودائع بالدينار.
التسهيلات الائتمانية
فقد حافظ الطلب على التسهيلات الائتمانية للمقيمين في شهر فبراير على زخمه، وإن كان بوتيرة أدنى قليلا عن الشهر السابق، حيث ارتفع رصيد هذه التسهيلات بمقدار 202 مليون دينار خلال الشهر ليصل إلى 15.4 مليار دينار. وعلى غير المعتاد، استحوذت القروض المقدمة للقطاع الصناعي بالحصة الكبرى من حجم التوسع في الإقراض لشهر فبراير، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 18.5% ومقدارها 122 مليون دينار، تلتها المؤسسات المالية من غير البنوك وقطاع العقار في ضوء تزايد حجم القروض المقدمة لها بنحو 68 مليون دينار و67 مليون دينار على التوالي. كما شهدت القروض غير المصنفة زيادة أيضا قدرها 68 مليون دينار. أما التسهيلات الشخصية، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 16 مليون دينار في ضوء تباطؤ النمو في القروض لغرض تمويل شراء أوراق مالية والتسهيلات الشخصية الأخرى. وبالمقابل، أسهم قطاع الإنشاء في التخفيف من حدة النمو في التسهيلات الائتمانية بتراجع حجم القروض المقدمة لهذا القطاع بنسبة 11.6% أو ما يعادل انخفاضا قدره 128 مليون دينار.
الودائع
وحسب ما ورد في تقرير الوطني، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر فبراير بنحو 255 مليون دينار لتبلغ 15.4 مليار دينار، وذلك في أعقاب تراجعها بمقدار 144 مليون دينار خلال شهر يناير. حيث ارتفعت الودائع بالدينار بمقدار 603 ملايين دينار، أو ما نسبته 4.5%، مدفوعة بتوزيعات بعض البنوك لأرباح نقدية وبالتكهنات حول احتمالية رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي. فالودائع لأجل استأثرت بالحصة الكبرى بارتفاعها بمقدار 338 مليون دينار، فيما تزايدت الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية بمقدار 188 مليون دينار و78 مليون دينار على التوالي. وبالمقابل، تواصلت مسيرة الهبوط في ودائع العملات الأجنبية في شهر فبراير بتراجعها بما يعادل 349 مليون دينار وذلك بعد أن كانت قد تراجعت أيضا خلال الشهر السابق بما قدره 415 مليون دينار.
الموجودات البنكية
كما شهد شهر فبراير ارتفاعا في موجودات البنوك بمقدار 835 مليون دينار أو ما نسبته 3.1% لتصل إلى 27.7 مليار دينار، وذلك في ضوء زيادة ودائع غير المقيمين لدى البنوك بنحو 762 مليون دينار نتيجة لتوقع رفع سعر صرف الدينار، الأمر الذي أسهم في تعزيز سيولة البنوك. فقد ارتفعت الموجودات السائلة بمقدار 646 مليون دينار، امتصت منها سندات البنك المركزي وودائع البنوك لأجل لدى البنك المركزي ما مقداره 251 و258 مليون دينار على التوالي.
ويذكر هنا أنه لم يسبق من قبل أن قام البنك المركزي بسحب مثل هذا الكم الكبير من السيولة والبالغ 510 ملايين دينار، علما بأن الارتفاع الذي شهده شهر يناير في موجودات البنوك السائلة لدى البنك المركزي لم يتجاوز 41 مليون دينار. وبالتالي، فإن نسبة الموجودات السائلة (بعد استثناء ودائع ما بين البنوك) إلى إجمالي الموجودات قد قفزت من 12.8% في شهر يناير إلى 14.2% مع نهاية شهر فبراير.
ونوه 'الوطني' بأنه وخلال الشهرين المنصرمين من العام الحالي، اتجه المضاربون نحو شراء كميات كبيرة من الدينار الكويتي لتوقعهم بأن البنك المركزي سيقوم برفع سعر صرف الدينار تجاه الدولار الأميركي. وفي ظل غياب تقديرات رسمية، فإن إجمالي حركة الأموال بهذا الخصوص للمضاربين، سواء من المقيمين أو من غير المقيمين، تقدر ما بين 600 و 1000 مليون دينار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن آخر تعديل في سعر الصرف من قبل البنك المركزي كان في شهر يونيو من العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، تراجع سعر صرف الدولار الأميركي بنسبة 2.5% مقابل اليورو، و4.1% مقابل الجنيه الاسترليني. وعليه يتوقع المضاربون قيام البنك المركزي بالتدخل خلال الأشهر القادمة برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي. وفيما لم يقم البنك المركزي في البداية بالتعليق رسميا على هذه التكهنات، لكنه أشار مؤخرا إلى أن البنك سوف يتخذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون استفادة المضاربين فيما لو قام فعلا برفع سعر الصرف مستقبلا.
تدخل المركزي
وقال انه ولهذه الغاية، قام البنك المركزي في بداية شهر أبريل بتخفيض سعر الفائدة على عدد من أدواته في مسعى لتقليص حدة المضاربات. ففي الأول من إبريل، خفض البنك المركزي كلا من سعر فائدة إعاة الشراء وفائدة التدخل لشهر واحد بمقدار 12.5 نقطة أساس لتصل إلى 5.75% و5.25% على التوالي. وفي اليوم التالي، تم تخفيض سعر الفائدة على سندات البنك المركزي لأجل ثلاثة أشهر بمقدار 37.5 نقطة أساس ليبلغ 5.25%، تبعها في اليوم اللاحق تخفيض شمل أسعار فائدة السندات لأجل ستة اشهر ولأجل عام وبواقع 50 و 62.5 نقطة أساس على التوالي. ومن المؤكد أن الهدف من وراء هذه الإجراءات يتمثل في تقليص جاذبية الاحتفاظ بالودائع بالدينار بدلا من الدولار، مما يرفع من كلفة المضاربين المراهنين على احتمالية رفع سعر صرف الدينار. حيث أن هامش سعر الفائدة بين الودائع بالدينار ومثيلتها بالدولار لمصلحة الدينار، إضافة إلى الاحتمال الكبير حسب ما يرون برفع سعر صرف الدينار، قد وفر للمضاربين حتى ذلك الحين فرصة للمضاربة بدرجة مخاطرة متدنية.
واقع الفائدة
لحظ بنك الكويت الوطني توجه أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) نحو الارتفاع. حيث سجل متوسط سعر كايبور لأجل 3 أشهر ارتفاعا وبواقع 6 نقاط أساس ليبلغ 5.92%، وارتفع كل من متوسط سعر كايبور لأجل شهر واحد ولأجل 6 أشهر بنحو 4 نقاط أساس، ونقطة أساس واحدة لتصل إلى 5.8% و6.07% على التوالي. أما متوسط سعر كايبور لأجل 12 شهرا، فقد حافظ على مستواه البالغ 6.30%. أما فيما يتعلق بالهامش بين أسعار فائدة الودائع ما بين البنوك للمبالغ بالدينار والتي بالدولار الأميركي (اللايبور)، فقد اتسع بشكل طفيف خلال شهر فبراير، مرتفعا بنحو 7 نقاط أساس إلى 57 نقطة أساس لأجل ثلاثة أشهر، وبنحو 8 نقاط أساس إلى 74 نقطة أساس لأجل ستة أشهر. ومن المتوقع لهذا الهامش أن يكون قد رزح تحت ضغوطات خلال الأسابيع التي تلت نهاية شهر فبراير، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للبنك المركزي على أسعار الفائدة.
وقال انه وفي هذا الاتجاه شهد شهر فبراير ارتفاعا في أسعار الفائدة على ودائع العملاء، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لاجال شهر واحد و12 شهرا بالمقدار نفسه، وبواقع نقطة أساس لتصل إلى 5.17% و5.52% على التوالي، في حين سجل سعر الفائدة لأجل 3 أشهر أكبر زيادة وبنحو 3 نقاط أساس ليبلغ 5.39%، ووصل سعر الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر 5.42% مسجلا بذلك زيادة قدرها 2 نقطة أساس. ومع ذلك، فإن حجم الودائع المتجهة نحو أسعار الفائدة الأعلى انخفضت خلال الشهر، ما دفع بمتوسط سعر الفائدة على كل ودائع الدينار للانخفاض بنحو 7 نقاط أساس ليبلغ 5.42%.
تحول ملموس في الودائع لمصلحة العملة الوطنية
تراجع الموجودات الأجنبية في البنوك مع تنامي التكهنات برفع الدينار
19/04/2007 ذكر بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت أن عرض النقد ارتفع في شهر فبراير بنسبة 1.7% بعد أن كان قد تراجع بنحو 1.2% في شهر يناير، لافتا الى ان هذا الارتفاع جاء بشكل رئيسي نتيجة للتنامي الملحوظ في الطلب على التسهيلات الائتمانية، إلى جانب قيام ثلاثة بنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بلغ مقدارها 301 مليون دينار.
لفت ايضا الى ان هذه الزيادات قابلها تراجع في صافي الموجودات الأجنبية وللشهر الثاني على التوالي نجم عن زيادة في ودائع غير المقيمين بما مقداره 759 مليون دينار، التي يرجح أن يعود معظمها إلى التكهنات القائمة حول احتمالية رفع سعر صرف الدينار والتي يظهر أثرها جليا في ارتفاع الموجودات الأجنبية لبنك الكويت المركزي بحوالي 512 مليون دينار، وامتصاصه نحو 510 ملايين دينار من سيولة، إضافية في الجهاز المصرفي. كما ان أثر هذه التكهنات يظهر بوضوح في ودائع المقيمين التي شهدت أيضا تحولا ملموسا لمصلحة الودائع بالدينار.
التسهيلات الائتمانية
فقد حافظ الطلب على التسهيلات الائتمانية للمقيمين في شهر فبراير على زخمه، وإن كان بوتيرة أدنى قليلا عن الشهر السابق، حيث ارتفع رصيد هذه التسهيلات بمقدار 202 مليون دينار خلال الشهر ليصل إلى 15.4 مليار دينار. وعلى غير المعتاد، استحوذت القروض المقدمة للقطاع الصناعي بالحصة الكبرى من حجم التوسع في الإقراض لشهر فبراير، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 18.5% ومقدارها 122 مليون دينار، تلتها المؤسسات المالية من غير البنوك وقطاع العقار في ضوء تزايد حجم القروض المقدمة لها بنحو 68 مليون دينار و67 مليون دينار على التوالي. كما شهدت القروض غير المصنفة زيادة أيضا قدرها 68 مليون دينار. أما التسهيلات الشخصية، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 16 مليون دينار في ضوء تباطؤ النمو في القروض لغرض تمويل شراء أوراق مالية والتسهيلات الشخصية الأخرى. وبالمقابل، أسهم قطاع الإنشاء في التخفيف من حدة النمو في التسهيلات الائتمانية بتراجع حجم القروض المقدمة لهذا القطاع بنسبة 11.6% أو ما يعادل انخفاضا قدره 128 مليون دينار.
الودائع
وحسب ما ورد في تقرير الوطني، فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر فبراير بنحو 255 مليون دينار لتبلغ 15.4 مليار دينار، وذلك في أعقاب تراجعها بمقدار 144 مليون دينار خلال شهر يناير. حيث ارتفعت الودائع بالدينار بمقدار 603 ملايين دينار، أو ما نسبته 4.5%، مدفوعة بتوزيعات بعض البنوك لأرباح نقدية وبالتكهنات حول احتمالية رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي. فالودائع لأجل استأثرت بالحصة الكبرى بارتفاعها بمقدار 338 مليون دينار، فيما تزايدت الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية بمقدار 188 مليون دينار و78 مليون دينار على التوالي. وبالمقابل، تواصلت مسيرة الهبوط في ودائع العملات الأجنبية في شهر فبراير بتراجعها بما يعادل 349 مليون دينار وذلك بعد أن كانت قد تراجعت أيضا خلال الشهر السابق بما قدره 415 مليون دينار.
الموجودات البنكية
كما شهد شهر فبراير ارتفاعا في موجودات البنوك بمقدار 835 مليون دينار أو ما نسبته 3.1% لتصل إلى 27.7 مليار دينار، وذلك في ضوء زيادة ودائع غير المقيمين لدى البنوك بنحو 762 مليون دينار نتيجة لتوقع رفع سعر صرف الدينار، الأمر الذي أسهم في تعزيز سيولة البنوك. فقد ارتفعت الموجودات السائلة بمقدار 646 مليون دينار، امتصت منها سندات البنك المركزي وودائع البنوك لأجل لدى البنك المركزي ما مقداره 251 و258 مليون دينار على التوالي.
ويذكر هنا أنه لم يسبق من قبل أن قام البنك المركزي بسحب مثل هذا الكم الكبير من السيولة والبالغ 510 ملايين دينار، علما بأن الارتفاع الذي شهده شهر يناير في موجودات البنوك السائلة لدى البنك المركزي لم يتجاوز 41 مليون دينار. وبالتالي، فإن نسبة الموجودات السائلة (بعد استثناء ودائع ما بين البنوك) إلى إجمالي الموجودات قد قفزت من 12.8% في شهر يناير إلى 14.2% مع نهاية شهر فبراير.
ونوه 'الوطني' بأنه وخلال الشهرين المنصرمين من العام الحالي، اتجه المضاربون نحو شراء كميات كبيرة من الدينار الكويتي لتوقعهم بأن البنك المركزي سيقوم برفع سعر صرف الدينار تجاه الدولار الأميركي. وفي ظل غياب تقديرات رسمية، فإن إجمالي حركة الأموال بهذا الخصوص للمضاربين، سواء من المقيمين أو من غير المقيمين، تقدر ما بين 600 و 1000 مليون دينار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن آخر تعديل في سعر الصرف من قبل البنك المركزي كان في شهر يونيو من العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، تراجع سعر صرف الدولار الأميركي بنسبة 2.5% مقابل اليورو، و4.1% مقابل الجنيه الاسترليني. وعليه يتوقع المضاربون قيام البنك المركزي بالتدخل خلال الأشهر القادمة برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي. وفيما لم يقم البنك المركزي في البداية بالتعليق رسميا على هذه التكهنات، لكنه أشار مؤخرا إلى أن البنك سوف يتخذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون استفادة المضاربين فيما لو قام فعلا برفع سعر الصرف مستقبلا.
تدخل المركزي
وقال انه ولهذه الغاية، قام البنك المركزي في بداية شهر أبريل بتخفيض سعر الفائدة على عدد من أدواته في مسعى لتقليص حدة المضاربات. ففي الأول من إبريل، خفض البنك المركزي كلا من سعر فائدة إعاة الشراء وفائدة التدخل لشهر واحد بمقدار 12.5 نقطة أساس لتصل إلى 5.75% و5.25% على التوالي. وفي اليوم التالي، تم تخفيض سعر الفائدة على سندات البنك المركزي لأجل ثلاثة أشهر بمقدار 37.5 نقطة أساس ليبلغ 5.25%، تبعها في اليوم اللاحق تخفيض شمل أسعار فائدة السندات لأجل ستة اشهر ولأجل عام وبواقع 50 و 62.5 نقطة أساس على التوالي. ومن المؤكد أن الهدف من وراء هذه الإجراءات يتمثل في تقليص جاذبية الاحتفاظ بالودائع بالدينار بدلا من الدولار، مما يرفع من كلفة المضاربين المراهنين على احتمالية رفع سعر صرف الدينار. حيث أن هامش سعر الفائدة بين الودائع بالدينار ومثيلتها بالدولار لمصلحة الدينار، إضافة إلى الاحتمال الكبير حسب ما يرون برفع سعر صرف الدينار، قد وفر للمضاربين حتى ذلك الحين فرصة للمضاربة بدرجة مخاطرة متدنية.
واقع الفائدة
لحظ بنك الكويت الوطني توجه أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) نحو الارتفاع. حيث سجل متوسط سعر كايبور لأجل 3 أشهر ارتفاعا وبواقع 6 نقاط أساس ليبلغ 5.92%، وارتفع كل من متوسط سعر كايبور لأجل شهر واحد ولأجل 6 أشهر بنحو 4 نقاط أساس، ونقطة أساس واحدة لتصل إلى 5.8% و6.07% على التوالي. أما متوسط سعر كايبور لأجل 12 شهرا، فقد حافظ على مستواه البالغ 6.30%. أما فيما يتعلق بالهامش بين أسعار فائدة الودائع ما بين البنوك للمبالغ بالدينار والتي بالدولار الأميركي (اللايبور)، فقد اتسع بشكل طفيف خلال شهر فبراير، مرتفعا بنحو 7 نقاط أساس إلى 57 نقطة أساس لأجل ثلاثة أشهر، وبنحو 8 نقاط أساس إلى 74 نقطة أساس لأجل ستة أشهر. ومن المتوقع لهذا الهامش أن يكون قد رزح تحت ضغوطات خلال الأسابيع التي تلت نهاية شهر فبراير، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة للبنك المركزي على أسعار الفائدة.
وقال انه وفي هذا الاتجاه شهد شهر فبراير ارتفاعا في أسعار الفائدة على ودائع العملاء، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لاجال شهر واحد و12 شهرا بالمقدار نفسه، وبواقع نقطة أساس لتصل إلى 5.17% و5.52% على التوالي، في حين سجل سعر الفائدة لأجل 3 أشهر أكبر زيادة وبنحو 3 نقاط أساس ليبلغ 5.39%، ووصل سعر الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر 5.42% مسجلا بذلك زيادة قدرها 2 نقطة أساس. ومع ذلك، فإن حجم الودائع المتجهة نحو أسعار الفائدة الأعلى انخفضت خلال الشهر، ما دفع بمتوسط سعر الفائدة على كل ودائع الدينار للانخفاض بنحو 7 نقاط أساس ليبلغ 5.42%.