ROSE
19-04-2007, 02:43 AM
قفزت إلى 206.8 مليار ريال ...42.9% نمواً في التسهيلات الائتمانية في قطر نهاية فبراير
34% حصة الافراد و18.99% للقطاع العام
وليد الدرعي :
سجلت التسهيلات الائتمانية في قطر حتى شهر فبراير 2007 ارتفاعا بنحو 42.9% عن نفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ 206.887 مليون ريال قطري وفق ارقام صادرة عن البنك المركزي القطري للتاريخ المذكور.
ويعتبر النمو في التسهيلات الائتمانية دليلا قاطعا على الحركية الاقتصادية التي تتميز بها الاقتصاد القطري خلال السنة الماضية في مختلف المجالات والتي ترجمتها المشاريع المختلفة سواء من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص حيث قفزت التسهيلات الائتمانية التي تمتع بها القطاع العام من 33.029 مليون ريال حتى فبراير إلى 39.306 مليون ريال في يناير من 2007 وهو ما يمثل تقريبا نحو 18.99%من جملة التسهيلات الائتمانية التي وزعت خلال الشهرين الأولين.
ولعل اللافت في الأرقام الصادرة عن البنك المركزي القطري زيادة في القروض الممنوحة للأفراد خلال الفترة المذكور آنفا حيث بلغت قيمتها 72.031 مليون ريال أي ان حصتها ناهزت 34.81% من جملة القروض الممنوحة وبنسبة نمو عن نفس الفترة من 2006 تناهز 26.27% ، زيادة تعكس استمرارية البنوك المحلية بصفة اساسية على الأفراد في نشاطها الاقراضي خاصة لتمويل شراء السلع الاستهلاكية.
ويرى بعض الملاحظين ان قروض التي يتحصل عليها الافراد كانت في السابق يخصص نسبة مهمة منها لتمويل اقتناء الأسهم في البورصة ولكن في الفترة الحالية وبعد التراجع الذي عرفه سوق الدوحة للأوراق المالية اصبح الاقبال على الاستثمار في البورصة أقل كثافة من السنوات الماضية ويستشف هذا التصور من خلال ضعف السيولة المتجهة نحو البورصة.
من جهة أخرى أبرزت أرقام البنك لمركزي ارتفاع التسهيلات الائتمانية المخصصة للقطاع الاسكان والمنشآت والذي عرف نسبة نمو بلغت 61.67% لتبلغ نحو 10.934 مليون ريال مقابل 6.763 مليون ريال في نفس التاريخ من السنة المنقضية وهو ما يترجم الاقبال المتزايد من قبل الشركات والأفراد على الاستثمار في القطاع العقاري نتيجة ارتفاع الطلب على السكن والقصور الحاصل على مستوى العرض مما جعل هذا النشاط ذا مردودية عالية من حيث الأرباح بالنسبة للمستثمرين الذين تاثروا تأثرا بالغا من تراجع قيمة الأسهم.
ويرجح الملاحظون ان يتواصل الانتعاش في سوق العقارات في الدولة على المدى المتوسط نتيجة تنامي الطلب كما اسلف الذكر وهو ما يغري بدخول عدد متزايد من اللاعبين في المجال العقـــــــاري.
وضعية ستؤدي قطعا إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في غضون ثلاث او أربع سنوات ،و هو يستدعي عقلنة الاستثمارات في هذه المجالات وجعلها تسيار الطلب حتى لا يفقد هذا القطاع جاذبيته بالنسبة للمستثمرين.
ويؤدي تناقص هامش الربح في مثل هذه الحالات إلى خروج المستثمرين من دائرة الاستثمارت في العقار وندخل بالتالي في نفس المشاكل التي يواجهها القطاع حاليا والتي تتلخص في ارتفاع الايجارات و تأثيرها البالغ على نسب التضخم الموجودة في الاقتصـاد.
2% نسبة تراجع القروض الموجهة للصناعة
ارقام البنك المركزي القطري اشارت أيضا إلى أن القطاع الصناعي لايزال في ذيل الترتيب بالنسبة لتوزيع التسهيلات الائتمانية إلى غاية فبراير الذي عرف نسق نمو سلبيا للقروض الموجهة للنشاط الصناعي في قطر حيث بلغت النسبة 2-% لتناهز قيمة 4.516 مليون ريال والتي مثلت فقط نحو 2.18% من القيمة الجملية للتسهيلات الائتمانية.
ويعزى النقص الحاصل في القروض التي استأثر بها قطاع الصناعة إلى عدم اهتمام الافراد والمؤسسات في قطر بالاستثمار في المجال الصناعي خاصة في الانشطة ذات المردودية العالية والتي تتطلب استثمارات ضخمة وتستدعي بناء شراكة بين القطاع العام والخاص لانجاز هذه المشاريع.
انخفاض القروض الموجهة للقطاع الصناعي يثير العديد من الاستفهامات وفق أحد الخبراء نظرا لضعف حصة القطاع الصناعي في تركيبة التسهيلات الائتمانية في شهر يناير خاصة والسنة الماضية عموما والتي لم تتجاوز فيه النسبة نحو 4%.
نسب تستدعي تشجيع أكثر للقطاع الصناعي الذي له مكانة محورية في برامج تنويع القاعدة الاقتصادية وذلك من خلال حفز المبادرة في مجال الصناعات الصغرى والمتوسطة القادرة على ادخال دينامكية كبرى في الاقتصاد نظرا لقدرتها الفائقة على بعث فرص العمل والتعامل مع المتغيرات العالمية خاصة في الجانب المتعلق بالتكنولوجيا ،فهذه المؤسسات لا يطلب توطينها للتكنولوجيا استثمارات ضخمة كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الكبرى بل بعض الاستثمارات لإعادة تأهيل الانشطة المنتجة، وان اقتضى الأمر فإن هذه المؤسسات لها قدرة عجيبة على تغيير النشاط من صناعي إلى خدمات مرتبطة بالصناعة.
ويوكل للصناعات الصغرى والمتوسطة في عديد من الاقتصاديات المتقدمة دورا طلائعيا في تحفيز نسب النمو نظرا لقدرتها على تقديم القيمة المضافة العالية فعلى سبيل المثال يتجاوز عدد الشركات الصغرى والمتوسطة في الولايات المتحدة نحو 20 مليون شركة ويبلغ عدد هذه الشركات الصغرى والمتوسطة في اسبانيا نحو 90% من النسيج الاقتصادي.
على صعيد آخر شهد قطاع التجارة العامة زيادة في حجم الاعتمادات التي قدمتها البنوك حيث كان نصيب هذا النشاط نحو 25.318 مليون ريال بزيادة 50.55%.
قيمة المعاملات عبر الشيكات تبلغ 687 مليون ريال
النشرية الشهرية لمصرف قطر المركزي تضمنت ايضا ارقاما بخصوص المعدل اليومي للشيكات والتي بلغت في شهر فبراير على سبيل الذكر لا الحصر نحو 11381 شيك مقابل معدل في شهر يناير يناهز 9657 في حين ارتفعت قيمة الشيكات من 573.3 مليون ريال في شهر يناير إلى 687.5 مليون ريال في شهر فبراير وهو مايقيم الدليل على الاهمية التي مازال يحظى بها الشيك في المعاملات البنكية بالرغم من تطور وسائل الاخرى للدفع الالكتروني.
زيادة في الاحتياطيات الأجنبية بـ11.95% في فبراير
بلغت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي القطري في فبراير نحو 19.773.5 مليون ريال اي بزيادة بلغت نحو 11.95 عن نفس الفترة من السنة الماضية (فبراير 2006) ونسبة زيادة بما يناهز 0.63% عن شهر يناير سنة 2007.
وتعزى الزيادة في احتياطيات المصرف المركزي القطري إلى الزيادة في صادرات قطر من النفط والغاز من ناحية أولى وارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية من ناحية ثانية.
377.762 مليون ريال موجودات البنوك التجارية
بلغت موجودات البنوك التحارية في الشهرين الأولين من سنة 2007 نحو 377.762.8 مليون ريال مقابل 275.278.4 مليون ريال في نفس الفترة من سنة 2006 اي بزيادة بلغت 37.22%.
وفي نفس السياق بلغت الاستثمارات في الخارج للبنوك التجارية إلى نهاية شهر فبراير 27.739.1 مليون ريال والاحتياطيات 10.927.2 مليون ريال ارصدة لدى مصرف قطر المركزي في حين بلغت احتياطيات البنوك نقدا بالريال القطري 1.955.7 مليون ريال قطري.
34% حصة الافراد و18.99% للقطاع العام
وليد الدرعي :
سجلت التسهيلات الائتمانية في قطر حتى شهر فبراير 2007 ارتفاعا بنحو 42.9% عن نفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ 206.887 مليون ريال قطري وفق ارقام صادرة عن البنك المركزي القطري للتاريخ المذكور.
ويعتبر النمو في التسهيلات الائتمانية دليلا قاطعا على الحركية الاقتصادية التي تتميز بها الاقتصاد القطري خلال السنة الماضية في مختلف المجالات والتي ترجمتها المشاريع المختلفة سواء من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص حيث قفزت التسهيلات الائتمانية التي تمتع بها القطاع العام من 33.029 مليون ريال حتى فبراير إلى 39.306 مليون ريال في يناير من 2007 وهو ما يمثل تقريبا نحو 18.99%من جملة التسهيلات الائتمانية التي وزعت خلال الشهرين الأولين.
ولعل اللافت في الأرقام الصادرة عن البنك المركزي القطري زيادة في القروض الممنوحة للأفراد خلال الفترة المذكور آنفا حيث بلغت قيمتها 72.031 مليون ريال أي ان حصتها ناهزت 34.81% من جملة القروض الممنوحة وبنسبة نمو عن نفس الفترة من 2006 تناهز 26.27% ، زيادة تعكس استمرارية البنوك المحلية بصفة اساسية على الأفراد في نشاطها الاقراضي خاصة لتمويل شراء السلع الاستهلاكية.
ويرى بعض الملاحظين ان قروض التي يتحصل عليها الافراد كانت في السابق يخصص نسبة مهمة منها لتمويل اقتناء الأسهم في البورصة ولكن في الفترة الحالية وبعد التراجع الذي عرفه سوق الدوحة للأوراق المالية اصبح الاقبال على الاستثمار في البورصة أقل كثافة من السنوات الماضية ويستشف هذا التصور من خلال ضعف السيولة المتجهة نحو البورصة.
من جهة أخرى أبرزت أرقام البنك لمركزي ارتفاع التسهيلات الائتمانية المخصصة للقطاع الاسكان والمنشآت والذي عرف نسبة نمو بلغت 61.67% لتبلغ نحو 10.934 مليون ريال مقابل 6.763 مليون ريال في نفس التاريخ من السنة المنقضية وهو ما يترجم الاقبال المتزايد من قبل الشركات والأفراد على الاستثمار في القطاع العقاري نتيجة ارتفاع الطلب على السكن والقصور الحاصل على مستوى العرض مما جعل هذا النشاط ذا مردودية عالية من حيث الأرباح بالنسبة للمستثمرين الذين تاثروا تأثرا بالغا من تراجع قيمة الأسهم.
ويرجح الملاحظون ان يتواصل الانتعاش في سوق العقارات في الدولة على المدى المتوسط نتيجة تنامي الطلب كما اسلف الذكر وهو ما يغري بدخول عدد متزايد من اللاعبين في المجال العقـــــــاري.
وضعية ستؤدي قطعا إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في غضون ثلاث او أربع سنوات ،و هو يستدعي عقلنة الاستثمارات في هذه المجالات وجعلها تسيار الطلب حتى لا يفقد هذا القطاع جاذبيته بالنسبة للمستثمرين.
ويؤدي تناقص هامش الربح في مثل هذه الحالات إلى خروج المستثمرين من دائرة الاستثمارت في العقار وندخل بالتالي في نفس المشاكل التي يواجهها القطاع حاليا والتي تتلخص في ارتفاع الايجارات و تأثيرها البالغ على نسب التضخم الموجودة في الاقتصـاد.
2% نسبة تراجع القروض الموجهة للصناعة
ارقام البنك المركزي القطري اشارت أيضا إلى أن القطاع الصناعي لايزال في ذيل الترتيب بالنسبة لتوزيع التسهيلات الائتمانية إلى غاية فبراير الذي عرف نسق نمو سلبيا للقروض الموجهة للنشاط الصناعي في قطر حيث بلغت النسبة 2-% لتناهز قيمة 4.516 مليون ريال والتي مثلت فقط نحو 2.18% من القيمة الجملية للتسهيلات الائتمانية.
ويعزى النقص الحاصل في القروض التي استأثر بها قطاع الصناعة إلى عدم اهتمام الافراد والمؤسسات في قطر بالاستثمار في المجال الصناعي خاصة في الانشطة ذات المردودية العالية والتي تتطلب استثمارات ضخمة وتستدعي بناء شراكة بين القطاع العام والخاص لانجاز هذه المشاريع.
انخفاض القروض الموجهة للقطاع الصناعي يثير العديد من الاستفهامات وفق أحد الخبراء نظرا لضعف حصة القطاع الصناعي في تركيبة التسهيلات الائتمانية في شهر يناير خاصة والسنة الماضية عموما والتي لم تتجاوز فيه النسبة نحو 4%.
نسب تستدعي تشجيع أكثر للقطاع الصناعي الذي له مكانة محورية في برامج تنويع القاعدة الاقتصادية وذلك من خلال حفز المبادرة في مجال الصناعات الصغرى والمتوسطة القادرة على ادخال دينامكية كبرى في الاقتصاد نظرا لقدرتها الفائقة على بعث فرص العمل والتعامل مع المتغيرات العالمية خاصة في الجانب المتعلق بالتكنولوجيا ،فهذه المؤسسات لا يطلب توطينها للتكنولوجيا استثمارات ضخمة كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الكبرى بل بعض الاستثمارات لإعادة تأهيل الانشطة المنتجة، وان اقتضى الأمر فإن هذه المؤسسات لها قدرة عجيبة على تغيير النشاط من صناعي إلى خدمات مرتبطة بالصناعة.
ويوكل للصناعات الصغرى والمتوسطة في عديد من الاقتصاديات المتقدمة دورا طلائعيا في تحفيز نسب النمو نظرا لقدرتها على تقديم القيمة المضافة العالية فعلى سبيل المثال يتجاوز عدد الشركات الصغرى والمتوسطة في الولايات المتحدة نحو 20 مليون شركة ويبلغ عدد هذه الشركات الصغرى والمتوسطة في اسبانيا نحو 90% من النسيج الاقتصادي.
على صعيد آخر شهد قطاع التجارة العامة زيادة في حجم الاعتمادات التي قدمتها البنوك حيث كان نصيب هذا النشاط نحو 25.318 مليون ريال بزيادة 50.55%.
قيمة المعاملات عبر الشيكات تبلغ 687 مليون ريال
النشرية الشهرية لمصرف قطر المركزي تضمنت ايضا ارقاما بخصوص المعدل اليومي للشيكات والتي بلغت في شهر فبراير على سبيل الذكر لا الحصر نحو 11381 شيك مقابل معدل في شهر يناير يناهز 9657 في حين ارتفعت قيمة الشيكات من 573.3 مليون ريال في شهر يناير إلى 687.5 مليون ريال في شهر فبراير وهو مايقيم الدليل على الاهمية التي مازال يحظى بها الشيك في المعاملات البنكية بالرغم من تطور وسائل الاخرى للدفع الالكتروني.
زيادة في الاحتياطيات الأجنبية بـ11.95% في فبراير
بلغت الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي القطري في فبراير نحو 19.773.5 مليون ريال اي بزيادة بلغت نحو 11.95 عن نفس الفترة من السنة الماضية (فبراير 2006) ونسبة زيادة بما يناهز 0.63% عن شهر يناير سنة 2007.
وتعزى الزيادة في احتياطيات المصرف المركزي القطري إلى الزيادة في صادرات قطر من النفط والغاز من ناحية أولى وارتفاع اسعارها في الاسواق العالمية من ناحية ثانية.
377.762 مليون ريال موجودات البنوك التجارية
بلغت موجودات البنوك التحارية في الشهرين الأولين من سنة 2007 نحو 377.762.8 مليون ريال مقابل 275.278.4 مليون ريال في نفس الفترة من سنة 2006 اي بزيادة بلغت 37.22%.
وفي نفس السياق بلغت الاستثمارات في الخارج للبنوك التجارية إلى نهاية شهر فبراير 27.739.1 مليون ريال والاحتياطيات 10.927.2 مليون ريال ارصدة لدى مصرف قطر المركزي في حين بلغت احتياطيات البنوك نقدا بالريال القطري 1.955.7 مليون ريال قطري.