ROSE
19-04-2007, 02:58 AM
تدفقات نقدية جديدة تدخل السوق ...ارتفاع التعاملات ينعش المتعاملين في ظل التحليق الهادئ للمؤشر
التداول بحدود 347 مليون ريال
علاء الطراونة :
شكل ارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس مع نهاية التعاملات لتتجاوز مستوى 300 مليون ريال محققة 347 مليون ريال موجة انتعاش بين أوساط المتعاملين عقب يوم واحد فقط من تساؤلاتهم التي اعلنوها عبر صفحات الشرق في اليوم الذي سبق عن الصناديق والمحافظ وكبار المستثمرين لتحمل تعاملات الأمس في طياتها جزءا يسيرا من الاجابة عن تلك التساؤلات عبر ضخ سيولة جديدة في السوق حسب ما أكدت مصادر مطلعة.
ورغم كبر حجم الطموحات التي ما زالت تنتظر تحقيق تدفقات نقدية بشكل أكبر فان بعض المستثمرين شددوا على أهمية الارتفاع التدريجي على صعيدي المؤشر والتعاملات قائلين ان الاستقرار والاتزان اللذين يفضيان الى الارتفاع غالبا ما يكون لهما أثر ايجابي أكبر فيما لو كان الارتفاع سريعا حيث إن التدرج في الانتقال من حالة التراجع الى التحسن ينعكس على تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق.
الى ذلك وحسب تأكيدات جزء كبير من المتعاملين فان من أكثر الأمور التي تدعو للتفاؤل هي أن نسبة كبرى من سيولة التعاملات هي سيولة جديدة يتم ضخها في السوق أي بمعنى انها ليست مدورة مؤكدين ان المستثمرين وبعد أن حددوا ملامح السوق واتجاهاته بعد نهاية الربع الأول بدأوا بتوجيه جزء من الأرباح النقدية التي تم توزيعها عليهم للسوق.
كما أشار متعاملون الى أن الأداء الذي قدمه ويقدمه السوق مؤخرا والمتمثل بارتفاع الأسعار والتعاملات على حد سواء سيشكل حافزا للسيولة المحتجزة التي يمكن وصفها الآن بالسيولة المتربصة التي تنتظر اقتناص الفرص المناسبة لتعلن وجودها في أجواء التداول من جديد عقب مغادرتها قبل فترة طويلة.
الى ذلك ما زال مستثمرون يفضلون البقاء في المناطق البعيدة والاكتفاء بالمراقبة والانتظار قائلين ان الانحدار الذي تعرضت له الاسهم خلال العام الماضي عندما خسرت في المتوسط ما لا تقل نسبته عن 40% من قيمتها جعل المستثمرين يميلون للحيطة والحذر الى الحد الذي دفع بعضهم للقول ان عودتهم للسوق محصورة برؤية المؤشر في مستويات مرتفعة تفوق 7 آلاف نقطة.
من جهة أخرى بين مراقبون ان المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المستثمرون هي استمرار قيامهم بعقد مقارنات ما بين واقع السوق الحالي وما كان عليه قبل عامين، مصرين على انتظار عودة الأمور الى سابق عهدها ففي الوقت الذي تؤكد فيه غالبية التحليلات والقراءات لواقع السوق ضرورة عدم المقارنة حيث إن لكل مرحلة ظروفها التي تحكمها وبيئتها الخاصة التي تستدعي النظر الى المرحلة الحالية من زاوية ايجابية استنادا الى الاسعار المغرية والجاذبة وتوقع الأفضل على المدى المتوسط.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس لتتجاوز مستويات 300 مليون ريال بقليل في حالة تظهر عودة جزء كبير من السيولة المحتجزة الى السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 347.074 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 10.389 مليون سهم نفذت من خلال 5239 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا بصعوده الهادئ منذ بداية الاسبوع دون اي انتكاسة على اتجاه سيره ليحقق ارتفاعا آخر خلال جلسة التعاملات أمس مغلقا على 6.259.01 نقطة بعد ان اكتسب قرابة 9.37 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.15% .
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 223.063 مليون ريال مشكلا ما نسبته 64% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 6.364 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 95.819 مليون ريال شكلت ما نسبته 27% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.322 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.362 مليون ريال مشكلا ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 606 آلاف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 5.828 ألف ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 96 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي حقق تراجعا بنسبة 0.29% وبمقدار 25.16 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.88% وبمقدار 47.29 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين استقرارا بدون زيادة أو نقصان كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.36% وبمقدار 17.08 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 11 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 13 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 10 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت كهرباء وماء والخليج للتأمين والنقل البحري والاسمنت والأولى لتمويل والمصرف والتحويلية والمتحدة لتنمية والريان والدولي بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها العامة للتأمين وبنك الدوحة ودلالة وناقلات والتجاري والرعاية والطبية والسلام واسمنت الخليج والمواشي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات والتجاري والعقارية وبروة والمصرف واسمنت الخليج وبنك الدوحة والنقل البحري والدولي بينما استقرت أسعار اسهم 10 شركات هي بروة ومخازن وقطر للوقود والفحص الفني والاجارة والعقارية وصناعات قطر والاسلامية للتأمين والدوحة لتأمين وقطر للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما الأهلي والسينما.
التداول بحدود 347 مليون ريال
علاء الطراونة :
شكل ارتفاع أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس مع نهاية التعاملات لتتجاوز مستوى 300 مليون ريال محققة 347 مليون ريال موجة انتعاش بين أوساط المتعاملين عقب يوم واحد فقط من تساؤلاتهم التي اعلنوها عبر صفحات الشرق في اليوم الذي سبق عن الصناديق والمحافظ وكبار المستثمرين لتحمل تعاملات الأمس في طياتها جزءا يسيرا من الاجابة عن تلك التساؤلات عبر ضخ سيولة جديدة في السوق حسب ما أكدت مصادر مطلعة.
ورغم كبر حجم الطموحات التي ما زالت تنتظر تحقيق تدفقات نقدية بشكل أكبر فان بعض المستثمرين شددوا على أهمية الارتفاع التدريجي على صعيدي المؤشر والتعاملات قائلين ان الاستقرار والاتزان اللذين يفضيان الى الارتفاع غالبا ما يكون لهما أثر ايجابي أكبر فيما لو كان الارتفاع سريعا حيث إن التدرج في الانتقال من حالة التراجع الى التحسن ينعكس على تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق.
الى ذلك وحسب تأكيدات جزء كبير من المتعاملين فان من أكثر الأمور التي تدعو للتفاؤل هي أن نسبة كبرى من سيولة التعاملات هي سيولة جديدة يتم ضخها في السوق أي بمعنى انها ليست مدورة مؤكدين ان المستثمرين وبعد أن حددوا ملامح السوق واتجاهاته بعد نهاية الربع الأول بدأوا بتوجيه جزء من الأرباح النقدية التي تم توزيعها عليهم للسوق.
كما أشار متعاملون الى أن الأداء الذي قدمه ويقدمه السوق مؤخرا والمتمثل بارتفاع الأسعار والتعاملات على حد سواء سيشكل حافزا للسيولة المحتجزة التي يمكن وصفها الآن بالسيولة المتربصة التي تنتظر اقتناص الفرص المناسبة لتعلن وجودها في أجواء التداول من جديد عقب مغادرتها قبل فترة طويلة.
الى ذلك ما زال مستثمرون يفضلون البقاء في المناطق البعيدة والاكتفاء بالمراقبة والانتظار قائلين ان الانحدار الذي تعرضت له الاسهم خلال العام الماضي عندما خسرت في المتوسط ما لا تقل نسبته عن 40% من قيمتها جعل المستثمرين يميلون للحيطة والحذر الى الحد الذي دفع بعضهم للقول ان عودتهم للسوق محصورة برؤية المؤشر في مستويات مرتفعة تفوق 7 آلاف نقطة.
من جهة أخرى بين مراقبون ان المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المستثمرون هي استمرار قيامهم بعقد مقارنات ما بين واقع السوق الحالي وما كان عليه قبل عامين، مصرين على انتظار عودة الأمور الى سابق عهدها ففي الوقت الذي تؤكد فيه غالبية التحليلات والقراءات لواقع السوق ضرورة عدم المقارنة حيث إن لكل مرحلة ظروفها التي تحكمها وبيئتها الخاصة التي تستدعي النظر الى المرحلة الحالية من زاوية ايجابية استنادا الى الاسعار المغرية والجاذبة وتوقع الأفضل على المدى المتوسط.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أحجام التداول أمس لتتجاوز مستويات 300 مليون ريال بقليل في حالة تظهر عودة جزء كبير من السيولة المحتجزة الى السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 347.074 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 10.389 مليون سهم نفذت من خلال 5239 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا بصعوده الهادئ منذ بداية الاسبوع دون اي انتكاسة على اتجاه سيره ليحقق ارتفاعا آخر خلال جلسة التعاملات أمس مغلقا على 6.259.01 نقطة بعد ان اكتسب قرابة 9.37 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.15% .
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 223.063 مليون ريال مشكلا ما نسبته 64% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 6.364 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 95.819 مليون ريال شكلت ما نسبته 27% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.322 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 22.362 مليون ريال مشكلا ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 606 آلاف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 5.828 ألف ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 96 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي حقق تراجعا بنسبة 0.29% وبمقدار 25.16 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.88% وبمقدار 47.29 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين استقرارا بدون زيادة أو نقصان كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.36% وبمقدار 17.08 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 11 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 13 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 10 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات أمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت كهرباء وماء والخليج للتأمين والنقل البحري والاسمنت والأولى لتمويل والمصرف والتحويلية والمتحدة لتنمية والريان والدولي بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها العامة للتأمين وبنك الدوحة ودلالة وناقلات والتجاري والرعاية والطبية والسلام واسمنت الخليج والمواشي.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس الريان وناقلات والتجاري والعقارية وبروة والمصرف واسمنت الخليج وبنك الدوحة والنقل البحري والدولي بينما استقرت أسعار اسهم 10 شركات هي بروة ومخازن وقطر للوقود والفحص الفني والاجارة والعقارية وصناعات قطر والاسلامية للتأمين والدوحة لتأمين وقطر للتأمين في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما الأهلي والسينما.