ROSE
19-04-2007, 02:59 AM
في تقرير الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية - قطر ..جلوبل : نتوقع ثبات الأسواق القطرية في الفترة المقبلة
الكويت - الشرق :
تابع سوق الدوحة للأوراق المالية اتجاهه الهبوطي في عام 2006 الذي بدأه في الربع الأخير من عام 2005، حيث شهد مؤشر جلوبل لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا سنويا بنسبة 37.5 في المائة في عام 2006، مغلقا عند مستوى 487.16 نقطة بنهاية العام. من ناحية أخرى، شهد المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 35.5 في المائة لينهى العام مغلقا عند مستوى 7,133 نقطة. هذا وتتمثل القطاعات الأربعة الرئيسية لسوق الدوحة للأوراق المالية في قطاع البنوك، قطاع التأمين، قطاع الخدمات، وأخيرا قطاع الصناعة، وقد أنهت جمعيها عام 2006 مسجلة تراجعا حادا. مني مؤشر جلوبل لقطاع الصناعة بالتراجع الأكبر ضمن قطاعات السوق الأربعة، بفقده 43.7 في المائة من قيمته وصولا إلى 348.53 نقطة، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 39.4 في المائة، ثم قطاع التأمين (-34.4 في المائة) وأخيرا قطاع البنوك (-32.2 في المائة). وقد تابع سوق الدوحة اتجاهه الهبوطي على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007، متراجعا بمقدار 55.8 نقطة (-11.4 في المائة) منذ بداية العام، وصولا إلى 431.39 نقطة.
قام سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، وهي مسؤولة عن مراجعة القوانين الموجودة التي تحكم السوق، والقواعد الداخلية ووضع قواعد جديدة. هذا وتعد هيئة قطر للأسواق المالية هيئة تنظيمية وسلطة رقابية ومسئولة عن عمليات الإدراج ومنح التراخيص لسوق المال المحلي. ومنذ إنشائها، وضعت الهيئة قوانين جديدة تخص البنية التحتية، تعتمد في أساسها على المعايير الدولية وأفضل الممارسات فيما يخص أسواق المال وصناعة الأوراق المالية. وستكون الأنظمة الجديدة مسئولة أيضا عن ضمان انضباط السوق وشفافيته من خلال الرقابة والتأكيد على قواعد السوق والتحقق من الالتزام بها.
وضمن التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها عام 2006 تفعيل قانون يخول للشركات الحق بإعادة شراء أسهمها بدءا من الرابع من يوليو 2006. ويمكن للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إعادة شراء أسهمها المدرجة بشرط وجود حد أقصى بنسبة 10 في المائة.
وتماشيا مع التراجع الذي شهدته مؤشرات السوق ، شهد سوق الدوحة تراجعا في أنشطة التداول. ويتضح ذلك بالنظر إلى قيمة الأسهم المتداولة التي شهدت انخفاضا بنسبة 27.1 في المائة خلال عام 2006 لتبلغ 74.9 مليار ريال قطري. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الأربعة كنسبة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، فقد ساهم قطاع البنوك بنسبة 44.4 في المائة، قطاع الخدمات بنسبة 38.0 في المائة، القطاع الصناعي بنسبة 14.5 في المائة، أما قطاع التأمين فقد ساهم بنسبة ضئيلة مقدارها 3.1 في المائة. ومن ناحية كمية الأسهم المتداولة فقد شهدت ارتفاعا هائلا بنسبة 80.6 في المائة لتبلغ 1,865.4 مليون سهم. حيث استحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة مساهمة من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة في عام 2006 التي بلغت 48.88 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 39.9 في المائة، في حين استحوذ قطاع الصناعة على 10.29 في المائة ومن ثم استحوذ قطاع التأمين على النسبة المتبقية البالغة 0.93 في المائة.
وخلال عام 2006، ومع تراجع مؤشرات السوق، انخفضت القيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا حادا مقداره 95.5 مليار ريال قطري، ما يعادل انخفاضا بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 221.7 مليار ريال قطري. وجاء ذلك على الرغم من إدراج أربع شركات جديدة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام. وعلى صعيد القطاعات الأربعة كان القطاع الصناعي أكثر القطاعات تراجعا من حيث القيمة السوقية، حيث فقد ما نسبته 40.6 في المائة خلال عام 2006، وفى نهاية مارس 2007 بلغت القيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية ما قيمته 200.1 مليار ريال قطري، مما يعني انخفاضا بنسبته 9.7 في المائة عن مستوى نهاية عام 2006، ونحن نرى أنه فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية فإنها مازالت قوية، نظرا لنمو قطر المطرد. ومستقبليا، نتوقع بقاء الأسواق القطرية على ثباتها، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية على صعيد المقومات الاقتصادية الرئيسية.
الكويت - الشرق :
تابع سوق الدوحة للأوراق المالية اتجاهه الهبوطي في عام 2006 الذي بدأه في الربع الأخير من عام 2005، حيث شهد مؤشر جلوبل لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا سنويا بنسبة 37.5 في المائة في عام 2006، مغلقا عند مستوى 487.16 نقطة بنهاية العام. من ناحية أخرى، شهد المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 35.5 في المائة لينهى العام مغلقا عند مستوى 7,133 نقطة. هذا وتتمثل القطاعات الأربعة الرئيسية لسوق الدوحة للأوراق المالية في قطاع البنوك، قطاع التأمين، قطاع الخدمات، وأخيرا قطاع الصناعة، وقد أنهت جمعيها عام 2006 مسجلة تراجعا حادا. مني مؤشر جلوبل لقطاع الصناعة بالتراجع الأكبر ضمن قطاعات السوق الأربعة، بفقده 43.7 في المائة من قيمته وصولا إلى 348.53 نقطة، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 39.4 في المائة، ثم قطاع التأمين (-34.4 في المائة) وأخيرا قطاع البنوك (-32.2 في المائة). وقد تابع سوق الدوحة اتجاهه الهبوطي على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007، متراجعا بمقدار 55.8 نقطة (-11.4 في المائة) منذ بداية العام، وصولا إلى 431.39 نقطة.
قام سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، وهي مسؤولة عن مراجعة القوانين الموجودة التي تحكم السوق، والقواعد الداخلية ووضع قواعد جديدة. هذا وتعد هيئة قطر للأسواق المالية هيئة تنظيمية وسلطة رقابية ومسئولة عن عمليات الإدراج ومنح التراخيص لسوق المال المحلي. ومنذ إنشائها، وضعت الهيئة قوانين جديدة تخص البنية التحتية، تعتمد في أساسها على المعايير الدولية وأفضل الممارسات فيما يخص أسواق المال وصناعة الأوراق المالية. وستكون الأنظمة الجديدة مسئولة أيضا عن ضمان انضباط السوق وشفافيته من خلال الرقابة والتأكيد على قواعد السوق والتحقق من الالتزام بها.
وضمن التطورات الرئيسية الأخرى التي شهدها عام 2006 تفعيل قانون يخول للشركات الحق بإعادة شراء أسهمها بدءا من الرابع من يوليو 2006. ويمكن للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إعادة شراء أسهمها المدرجة بشرط وجود حد أقصى بنسبة 10 في المائة.
وتماشيا مع التراجع الذي شهدته مؤشرات السوق ، شهد سوق الدوحة تراجعا في أنشطة التداول. ويتضح ذلك بالنظر إلى قيمة الأسهم المتداولة التي شهدت انخفاضا بنسبة 27.1 في المائة خلال عام 2006 لتبلغ 74.9 مليار ريال قطري. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الأربعة كنسبة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، فقد ساهم قطاع البنوك بنسبة 44.4 في المائة، قطاع الخدمات بنسبة 38.0 في المائة، القطاع الصناعي بنسبة 14.5 في المائة، أما قطاع التأمين فقد ساهم بنسبة ضئيلة مقدارها 3.1 في المائة. ومن ناحية كمية الأسهم المتداولة فقد شهدت ارتفاعا هائلا بنسبة 80.6 في المائة لتبلغ 1,865.4 مليون سهم. حيث استحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة مساهمة من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة في عام 2006 التي بلغت 48.88 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 39.9 في المائة، في حين استحوذ قطاع الصناعة على 10.29 في المائة ومن ثم استحوذ قطاع التأمين على النسبة المتبقية البالغة 0.93 في المائة.
وخلال عام 2006، ومع تراجع مؤشرات السوق، انخفضت القيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا حادا مقداره 95.5 مليار ريال قطري، ما يعادل انخفاضا بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 221.7 مليار ريال قطري. وجاء ذلك على الرغم من إدراج أربع شركات جديدة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام. وعلى صعيد القطاعات الأربعة كان القطاع الصناعي أكثر القطاعات تراجعا من حيث القيمة السوقية، حيث فقد ما نسبته 40.6 في المائة خلال عام 2006، وفى نهاية مارس 2007 بلغت القيمة السوقية لدى سوق الدوحة للأوراق المالية ما قيمته 200.1 مليار ريال قطري، مما يعني انخفاضا بنسبته 9.7 في المائة عن مستوى نهاية عام 2006، ونحن نرى أنه فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية فإنها مازالت قوية، نظرا لنمو قطر المطرد. ومستقبليا، نتوقع بقاء الأسواق القطرية على ثباتها، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية على صعيد المقومات الاقتصادية الرئيسية.