ROSE
19-04-2007, 03:13 AM
166.7 مليار جنيه لتحقيق البعد الاجتماعي بالموازنة المصرية الجديدة
القاهرة - رمضان حسين :
أكدت البيانات التفصيلية لمشروع الموازنة المصرية العامة المقترحة من الحكومة للعام المالى القادم 2007/2008 والمعروضة على مجلس الشعب المصري حاليا ارتفاع حجم المصروفات العامة الى 241.6 مليار جنيه مقابل 217.4 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام الحالى بزيادة قدرها 24.2 مليار جنيه وبمعدل نمو حوالى 14%.
ويتضمن المشروع كذلك ارتفاع حجم الايرادات العامة بالموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل الى 184.7مليار جنيه مقابل 163.9 مليار في الموازنة الحالية وبزيادة قدرها حوالى 19.8 مليار جنيه، منها ايرادات ضريبة مستهدفة شاملة " ضرائب الدخل - المبيعات - الجمارك .. الخ " تصل الى 120.1 مليار جنيه وايرادات من المنح بحوالى 3.2 مليار جنيه بالاضافة الى الايرادات المتنوعة الاخرى وقدرها 61.5 مليار جنيه.
وتضمنت بيانات مشروع الموازنة المقترحة ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لتحقيق البعد الاجتماعى للموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل الى نحو 166.7 مليار جنيه مقابل نحو 145.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية شاملة زيادة نفقات الاجور وتعويضات العاملين الى 59.6 مليار جنيه مقابل 51.4 مليار جنيه في العام الحالى وبزيادة تبلغ 8.2 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل الى 14% وكذلك ارتفاع حجم الاعتمادات الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الى 64.5 مليار جنيه مقابل 58.4 مليار جنيه في العام المالى الحالى وبزيادة بلغت 6.1 مليار جنيه بالاضافة الى زيادة النفقات الاستثمارية الموجهة لتحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة ويستفيد منها جموع المواطنين الى 25.5 مليار جنيه في الموازنة المقترحة للعام المقبل مقابل 20.4 مليار جنيه في العام الحالى فضلا عن زيادة المخصصات المالية الموجهة لشراء السلع والخدمات والتى تمثل متطلبات المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق العامة الجانب الاكبر لتصل الى 17.1 مليار جنيه في الموازنة المقترحة مقابل 15.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية وهو ما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتوفير البعد الاجتماعى للموازنة العامة والاستمرار في تحسين الخدمات العامة ومساندة محدودى الدخل في دعم قدراتهم المالية من خلال توفير السلع والخدمات الاساسية والضرورية لهم بأسعار تتناسب مع دخولهم.
وتضمنت البيانات الكاملة لمشروع الموازنة العامة المقترحة كذلك تخصيص 51.9 مليار جنيه لاعباء خدمة الدين العام المحلى والخارجى من فوائد وأقساط وذلك مقابل 50.7 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية، وبزيادة محدودة لا تتجاوز 1.2 مليار جنيه بما يعكس نجاح خطة الحكومة لتحسين اسلوب ادارة الدين العام والسيطرة على معدلات نموه سنويا . فيما اشارت البيانات الى ان اجمالى المصروفات الاخرى في الموازنة المقترحة بلغت حوالى 22.9 مليار جنيه مقابل 20.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية شاملة النفقات الجارية المتنوعة من ضرائب ورسوم وتعويضات واشتراكات وتحويلات جارية وتخصيصية وفوائض مرحلة واحتياطيات وغيرها . فيما بلغ حجم العجز النقدى المستهدف بالمشروع 56.8 مليار جنيه والعجز الكلى 58.8 مليار جنيه.
القاهرة - رمضان حسين :
أكدت البيانات التفصيلية لمشروع الموازنة المصرية العامة المقترحة من الحكومة للعام المالى القادم 2007/2008 والمعروضة على مجلس الشعب المصري حاليا ارتفاع حجم المصروفات العامة الى 241.6 مليار جنيه مقابل 217.4 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام الحالى بزيادة قدرها 24.2 مليار جنيه وبمعدل نمو حوالى 14%.
ويتضمن المشروع كذلك ارتفاع حجم الايرادات العامة بالموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل الى 184.7مليار جنيه مقابل 163.9 مليار في الموازنة الحالية وبزيادة قدرها حوالى 19.8 مليار جنيه، منها ايرادات ضريبة مستهدفة شاملة " ضرائب الدخل - المبيعات - الجمارك .. الخ " تصل الى 120.1 مليار جنيه وايرادات من المنح بحوالى 3.2 مليار جنيه بالاضافة الى الايرادات المتنوعة الاخرى وقدرها 61.5 مليار جنيه.
وتضمنت بيانات مشروع الموازنة المقترحة ارتفاع حجم المخصصات المالية الموجهة لتحقيق البعد الاجتماعى للموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل الى نحو 166.7 مليار جنيه مقابل نحو 145.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية شاملة زيادة نفقات الاجور وتعويضات العاملين الى 59.6 مليار جنيه مقابل 51.4 مليار جنيه في العام الحالى وبزيادة تبلغ 8.2 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل الى 14% وكذلك ارتفاع حجم الاعتمادات الموجهة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الى 64.5 مليار جنيه مقابل 58.4 مليار جنيه في العام المالى الحالى وبزيادة بلغت 6.1 مليار جنيه بالاضافة الى زيادة النفقات الاستثمارية الموجهة لتحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة ويستفيد منها جموع المواطنين الى 25.5 مليار جنيه في الموازنة المقترحة للعام المقبل مقابل 20.4 مليار جنيه في العام الحالى فضلا عن زيادة المخصصات المالية الموجهة لشراء السلع والخدمات والتى تمثل متطلبات المدارس والمستشفيات وغيرها من المرافق العامة الجانب الاكبر لتصل الى 17.1 مليار جنيه في الموازنة المقترحة مقابل 15.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية وهو ما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتوفير البعد الاجتماعى للموازنة العامة والاستمرار في تحسين الخدمات العامة ومساندة محدودى الدخل في دعم قدراتهم المالية من خلال توفير السلع والخدمات الاساسية والضرورية لهم بأسعار تتناسب مع دخولهم.
وتضمنت البيانات الكاملة لمشروع الموازنة العامة المقترحة كذلك تخصيص 51.9 مليار جنيه لاعباء خدمة الدين العام المحلى والخارجى من فوائد وأقساط وذلك مقابل 50.7 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية، وبزيادة محدودة لا تتجاوز 1.2 مليار جنيه بما يعكس نجاح خطة الحكومة لتحسين اسلوب ادارة الدين العام والسيطرة على معدلات نموه سنويا . فيما اشارت البيانات الى ان اجمالى المصروفات الاخرى في الموازنة المقترحة بلغت حوالى 22.9 مليار جنيه مقابل 20.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية شاملة النفقات الجارية المتنوعة من ضرائب ورسوم وتعويضات واشتراكات وتحويلات جارية وتخصيصية وفوائض مرحلة واحتياطيات وغيرها . فيما بلغ حجم العجز النقدى المستهدف بالمشروع 56.8 مليار جنيه والعجز الكلى 58.8 مليار جنيه.