ROSE
19-04-2007, 03:25 AM
مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب تعلن نتائج التقرير العالمي الأول لريادة الأعمال بالدولة
الإمارات الثالثة عالمياً في مجال البيئة المؤهلة لاستضافة الأعمال الريادية
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أمس نتائج تقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال بالإمارات (2006) واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا من حيث توفير البنية التحتية والبيئة المناسبة لرواد الأعمال كما جاءت في المرتبة الأولى من حيث اعتماد المشاريع التجارية فيها على عملاء من الخارج وعلى التصدير بنسبة 75%.
وقال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب إن الإمارات هي صاحبة المبادرة الأولى في إصدار هذا التقرير الشامل على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في مستوى مشاركة القطاع الخاص وتحديدا البنوك بتمويل النشاطات اللازمة لإقامة مشاريع الناشئة، وأن هناك عدم وضوح في بعض الأطر القانونية المتعلقة بإطلاق المشاريع الصغيرة.
وأضاف أن عددا كبيرا ممن شملتهم الدراسة أبدوا عزوفهم عن خوض مجال الأعمال الخاصة نتيجة لتخوفهم من المخاطر مرجعين هذا التخوف لعدم امتلاكهم المعرفة اللازمة حول هذا المجال. وشارك سلمان الجاسم نائب رئيس جامعة زايد والبروفسور كينيث بييرس من جامعة زايد التي تعاونت في هذا الجهد البحثي المتخصص الذي توج في كتاب من ثلاثة أجزاء يضع صورة مفصلة لأوضاع ريادة الأعمال والمقومات والحوافز والتحديات التي تواجه ذلك القطاع الاقتصادي الحيوي والمهم.
وأكد الجناحي أن التقرير العالمي لريادة الأعمال يعتبر إحدى المرجعيات المهمة للدول الساعية إلى تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرصد التقرير أبرز العناصر ذات الآثار المباشرة وغير المباشرة على هذا القطاع.
وقد أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب هذه المبادرة البحثية التي تضع خريطة مكتملة الملامح للمشهد الاقتصادي على صعيد ريادة الأعمال في الإمارات، لوضع سياسات استراتيجية شاملة لمنظومة متكاملة تعزز قطاع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وقال: قدمت الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات المهمة التي نضعها اليوم بين أيديكم، كما يسرنا أن نضعها بين يدي كل من يسعى إلى إطلاق مشروع جديد سواء من أبناء دولة الإمارات ومن غيرهم من المستثمرين الجدد الراغبين في إطلاق مشاريع استثمارية صغيرة في الدولة.
وأضاف: أظهر التقرير مجموعة من السلبيات المتعلقة بمجال ريادة الأعمال في الدولة والتي أذكر منها على سبيل المثال انخفاض مستوى مشاركة القطاع الخاص وتحديداً المؤسسات البنكية والمالية في توفير التمويل اللازم لدعم الأعمال الصغيرة والناشئة، وتراجع دور التعليم في رفع مستوى وعي الشباب حول قيمة الاستثمار الخاص وأسسه، إضافة إلى عدم وضوح الأطر القانونية والتشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات الجديدة.
وأشار إلى أن الصورة العامة تحفل أيضا بالكثير من الإيجابيات ومنها على سبيل المثال أن دولة الإمارات تعتبر من أفضل الدول أداءً على صعيد التصدير، وتأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الراسخة التي يوجد ما يزيد على 75% من عملائها في الخارج، مما يعكس توجهاً قوياً نحو التصدير، هذا في حين تحظى الإمارات بالمركز الثالث عالميا من ناحية البيئة المناسبة لرواد الأعمال.
في الوقت نفسه يعتبر تصنيف تقرير التنافسية الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي للإمارات ضمن المركز الأول على مستوى الدول العربية أمرا مشرفا وله آثاره الإيجابية على تشجيع بيئة الأعمال المحلية. وأكد أنه تقرير تقييمي لمستوى ريادة الأعمال على مستوى الدول، حيث انطلق البرنامج في العام 1999 بعشر دول فقط واليوم سيقوم البرنامج في العام 2007 بإعداد تقارير لخمسين دولة.
وأوضح أن إطلاق هذه المبادرة ما هو إلا دليل على التزام المؤسسة بدعم صغار رجال الأعمال وحرصها على رفع مستوى الوعي العام لدى قطاع المستثمرين الجدد وكذلك القطاعات المعنية بتوفير الدعم للمبادرات الاستثمارية الجديدة في الوقت الذي تعزز فيه الدراسة دور المؤسسة على أساس من المرجعية العلمية المعيارية الدقيقة.
وأضاف: تابعنا بالأمس إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والتي أكد سموه خلالها حرص القيادة على تعزيز المشاركة الوطنية وركز بشكل خاص على قطاع الأعمال الصغيرة والناشئة بما يعكس إدراك القيادة للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
**ريادة عالمية
ومن ناحية أخرى وضع التقرير العالمي لريادة الأعمال دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالميا في مجال أهلية البيئة والمناخ العام لاستضافة أنشطة ريادة الأعمال حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة.
وقال البروفسور كينيث بييرس من جامعة زايد: (يسعد جامعة زايد المشاركة في هذه المبادرة النوعية ونرجو أن يكون لها أثرها في ناحية تطوير السياسات التي من شأنها دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى وعي المستثمرين الناشئين وتشجيع مجال ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام كل من يسعى لإطلاق مشروع خاص في الدولة.
ويركز التقرير العالمي لريادة الأعمال على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: قياس الفارق بين مستوى ريادة الأعمال بين الدول، وتحديد العوامل المؤدية إلى الوصول بمبادرات ريادة الأعمال إلى المستويات الملائمة إضافة إلى اقتراح السياسات والخطوات العملية اللازمة لرفع مستوى تلك المبادرات والارتقاء بمساهمة صغار المستثمرين بتشجيعهم على إطلاق المشروعات الناشئة.
ومن أهم النتائج التي تضمنها التقرير حقيقة أن 50 بالمئة ممن شملتهم الدراسة في دولة الإمارات أكدوا خوفهم من الفشل حال إقدامهم على إطلاق مشاريع خاصة، حيث أرجعوا هذا التخوف لافتقارهم للمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتأسيس عمل أو مشروع جديد، الأمر الذي يبرز مسؤولية قطاع التعليم في العمل على رفع مستوى وعي الشباب في مراحل عمرية مبكرة بقيمة العمل الاستثماري والتعريف بقواعده لتقليل مخاوف الشباب ومن ثم زيادة قدرتهم على المشاركة.
وتوقع التقرير أن تشهد الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة إطلاق ما بين 60 إلى 180 مشروعا من استثمارات المخاطرة وأظهرت الدراسة أن المنظور الاجتماعي لنحو 90 بالمئة ممن شملتهم الدراسة أكد نظرتهم لرواد الأعمال الناجحين على أن نجاح استثماراتهم أكسبهم مكانة اجتماعية مرموقة في محيطهم الاجتماعي، في حين أكد 70 بالمئة من المشاركين أن خيار إطلاق مشروع خاص هو خيار مفضل على البحث عن وظيفة تقليدية.
خطوات عمل استراتيجية
عدد من الخطوات العملية المقترحة
الوعي العام: لا بد من العمل على زيادة مستوى الوعي بأهمية المشاريع الخاصة ومساهمتها في الاقتصاد الكلي للبلاد. ويتعين أيضاً التركيز بشكل خاص على مشاريع رواد الأعمال والجيل الأصغر من الشباب من أجل تحفيزهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة.
التخطيط المسبق: مستوى النوايا لتأسيس مشاريع أعمال جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو أعلى منه على مدى الشهور الاثني عشر القادمة. لذا تظهر الدراسة أن هناك ضرورة ملحة لتقديم الدعم والتوجيه في مجال تأسيس المشاريع الريادية الجديدة.
مواجهة الخوف من الفشل: يتعين أن ترجح كفة الشغف بالنجاح في مقابل الخوف من الفشل والمخاطر المرتبطة به. وتعتبر البرامج التعليمية المعتمدة أفضل طريقة للتغلب على الخوف من الفشل، وفي الوقت ذاته، فإن من شأن رعاية مبادرات الشباب والمشاريع الناشئة من قبل أصحاب الخبرة أن تسهم في بناء الثقة.
رواد أعمال براعم: يجب أن يصبح مفهوم ريادة الأعمال إرثاً معرفياً في بيئة التعليم الثانوية والجامعية. ويتعين أن تغدو برامج ريادة الأعمال أكثر انتشاراً في المدارس والكليات والجامعات وعلى مستوى أكثر تخصصاً. المزيد من مصادر التمويل: هناك حاجة إلى الاستفادة بشكل أفضل من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى واستثمارها كمصادر دعم لتأسيس مشاريع ريادية وتمويل النمو.
استثمار مفهوم الفرصة: تظهر الدراسة أن مبدأ الفرص يشكل الحافز الرئيسي لتأسيس المشاريع الريادية الجديدة. ومن هنا، فإن امتلاك الكفاءة لرصد الفرص وتقييمها أمر جوهري لاستحداث المزيد من المشاريع الريادية المستدامة.
دعم الابتكار: لا بد من تعزيز توجه المشاريع الريادية نحو التقنيات الجديدة، نظراً إلى أن هذا التوجه ينحسر جزئياً كلما نضجت الشركة.
تأسيس مركز إماراتي للمشاريع الريادية: تظهر الدراسة أن هناك حاجة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير نموذجها الخاص في ما يتعلق بتشجيع الإقبال على ريادة الأعمال. وهذا يتطلب مركزاً للمشاريع الريادية ضمن مؤسسة أكاديمية لإجراء البحوث المستمرة ورصد ومتابعة نشاط ريادة الأعمال في الدولة.
الإمارات الثالثة عالمياً في مجال البيئة المؤهلة لاستضافة الأعمال الريادية
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أمس نتائج تقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال بالإمارات (2006) واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا من حيث توفير البنية التحتية والبيئة المناسبة لرواد الأعمال كما جاءت في المرتبة الأولى من حيث اعتماد المشاريع التجارية فيها على عملاء من الخارج وعلى التصدير بنسبة 75%.
وقال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب إن الإمارات هي صاحبة المبادرة الأولى في إصدار هذا التقرير الشامل على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا في مستوى مشاركة القطاع الخاص وتحديدا البنوك بتمويل النشاطات اللازمة لإقامة مشاريع الناشئة، وأن هناك عدم وضوح في بعض الأطر القانونية المتعلقة بإطلاق المشاريع الصغيرة.
وأضاف أن عددا كبيرا ممن شملتهم الدراسة أبدوا عزوفهم عن خوض مجال الأعمال الخاصة نتيجة لتخوفهم من المخاطر مرجعين هذا التخوف لعدم امتلاكهم المعرفة اللازمة حول هذا المجال. وشارك سلمان الجاسم نائب رئيس جامعة زايد والبروفسور كينيث بييرس من جامعة زايد التي تعاونت في هذا الجهد البحثي المتخصص الذي توج في كتاب من ثلاثة أجزاء يضع صورة مفصلة لأوضاع ريادة الأعمال والمقومات والحوافز والتحديات التي تواجه ذلك القطاع الاقتصادي الحيوي والمهم.
وأكد الجناحي أن التقرير العالمي لريادة الأعمال يعتبر إحدى المرجعيات المهمة للدول الساعية إلى تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرصد التقرير أبرز العناصر ذات الآثار المباشرة وغير المباشرة على هذا القطاع.
وقد أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب هذه المبادرة البحثية التي تضع خريطة مكتملة الملامح للمشهد الاقتصادي على صعيد ريادة الأعمال في الإمارات، لوضع سياسات استراتيجية شاملة لمنظومة متكاملة تعزز قطاع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وقال: قدمت الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات المهمة التي نضعها اليوم بين أيديكم، كما يسرنا أن نضعها بين يدي كل من يسعى إلى إطلاق مشروع جديد سواء من أبناء دولة الإمارات ومن غيرهم من المستثمرين الجدد الراغبين في إطلاق مشاريع استثمارية صغيرة في الدولة.
وأضاف: أظهر التقرير مجموعة من السلبيات المتعلقة بمجال ريادة الأعمال في الدولة والتي أذكر منها على سبيل المثال انخفاض مستوى مشاركة القطاع الخاص وتحديداً المؤسسات البنكية والمالية في توفير التمويل اللازم لدعم الأعمال الصغيرة والناشئة، وتراجع دور التعليم في رفع مستوى وعي الشباب حول قيمة الاستثمار الخاص وأسسه، إضافة إلى عدم وضوح الأطر القانونية والتشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات الجديدة.
وأشار إلى أن الصورة العامة تحفل أيضا بالكثير من الإيجابيات ومنها على سبيل المثال أن دولة الإمارات تعتبر من أفضل الدول أداءً على صعيد التصدير، وتأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الراسخة التي يوجد ما يزيد على 75% من عملائها في الخارج، مما يعكس توجهاً قوياً نحو التصدير، هذا في حين تحظى الإمارات بالمركز الثالث عالميا من ناحية البيئة المناسبة لرواد الأعمال.
في الوقت نفسه يعتبر تصنيف تقرير التنافسية الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي للإمارات ضمن المركز الأول على مستوى الدول العربية أمرا مشرفا وله آثاره الإيجابية على تشجيع بيئة الأعمال المحلية. وأكد أنه تقرير تقييمي لمستوى ريادة الأعمال على مستوى الدول، حيث انطلق البرنامج في العام 1999 بعشر دول فقط واليوم سيقوم البرنامج في العام 2007 بإعداد تقارير لخمسين دولة.
وأوضح أن إطلاق هذه المبادرة ما هو إلا دليل على التزام المؤسسة بدعم صغار رجال الأعمال وحرصها على رفع مستوى الوعي العام لدى قطاع المستثمرين الجدد وكذلك القطاعات المعنية بتوفير الدعم للمبادرات الاستثمارية الجديدة في الوقت الذي تعزز فيه الدراسة دور المؤسسة على أساس من المرجعية العلمية المعيارية الدقيقة.
وأضاف: تابعنا بالأمس إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والتي أكد سموه خلالها حرص القيادة على تعزيز المشاركة الوطنية وركز بشكل خاص على قطاع الأعمال الصغيرة والناشئة بما يعكس إدراك القيادة للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
**ريادة عالمية
ومن ناحية أخرى وضع التقرير العالمي لريادة الأعمال دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالميا في مجال أهلية البيئة والمناخ العام لاستضافة أنشطة ريادة الأعمال حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة.
وقال البروفسور كينيث بييرس من جامعة زايد: (يسعد جامعة زايد المشاركة في هذه المبادرة النوعية ونرجو أن يكون لها أثرها في ناحية تطوير السياسات التي من شأنها دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى وعي المستثمرين الناشئين وتشجيع مجال ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام كل من يسعى لإطلاق مشروع خاص في الدولة.
ويركز التقرير العالمي لريادة الأعمال على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: قياس الفارق بين مستوى ريادة الأعمال بين الدول، وتحديد العوامل المؤدية إلى الوصول بمبادرات ريادة الأعمال إلى المستويات الملائمة إضافة إلى اقتراح السياسات والخطوات العملية اللازمة لرفع مستوى تلك المبادرات والارتقاء بمساهمة صغار المستثمرين بتشجيعهم على إطلاق المشروعات الناشئة.
ومن أهم النتائج التي تضمنها التقرير حقيقة أن 50 بالمئة ممن شملتهم الدراسة في دولة الإمارات أكدوا خوفهم من الفشل حال إقدامهم على إطلاق مشاريع خاصة، حيث أرجعوا هذا التخوف لافتقارهم للمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتأسيس عمل أو مشروع جديد، الأمر الذي يبرز مسؤولية قطاع التعليم في العمل على رفع مستوى وعي الشباب في مراحل عمرية مبكرة بقيمة العمل الاستثماري والتعريف بقواعده لتقليل مخاوف الشباب ومن ثم زيادة قدرتهم على المشاركة.
وتوقع التقرير أن تشهد الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة إطلاق ما بين 60 إلى 180 مشروعا من استثمارات المخاطرة وأظهرت الدراسة أن المنظور الاجتماعي لنحو 90 بالمئة ممن شملتهم الدراسة أكد نظرتهم لرواد الأعمال الناجحين على أن نجاح استثماراتهم أكسبهم مكانة اجتماعية مرموقة في محيطهم الاجتماعي، في حين أكد 70 بالمئة من المشاركين أن خيار إطلاق مشروع خاص هو خيار مفضل على البحث عن وظيفة تقليدية.
خطوات عمل استراتيجية
عدد من الخطوات العملية المقترحة
الوعي العام: لا بد من العمل على زيادة مستوى الوعي بأهمية المشاريع الخاصة ومساهمتها في الاقتصاد الكلي للبلاد. ويتعين أيضاً التركيز بشكل خاص على مشاريع رواد الأعمال والجيل الأصغر من الشباب من أجل تحفيزهم على إطلاق مشروعاتهم الخاصة.
التخطيط المسبق: مستوى النوايا لتأسيس مشاريع أعمال جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو أعلى منه على مدى الشهور الاثني عشر القادمة. لذا تظهر الدراسة أن هناك ضرورة ملحة لتقديم الدعم والتوجيه في مجال تأسيس المشاريع الريادية الجديدة.
مواجهة الخوف من الفشل: يتعين أن ترجح كفة الشغف بالنجاح في مقابل الخوف من الفشل والمخاطر المرتبطة به. وتعتبر البرامج التعليمية المعتمدة أفضل طريقة للتغلب على الخوف من الفشل، وفي الوقت ذاته، فإن من شأن رعاية مبادرات الشباب والمشاريع الناشئة من قبل أصحاب الخبرة أن تسهم في بناء الثقة.
رواد أعمال براعم: يجب أن يصبح مفهوم ريادة الأعمال إرثاً معرفياً في بيئة التعليم الثانوية والجامعية. ويتعين أن تغدو برامج ريادة الأعمال أكثر انتشاراً في المدارس والكليات والجامعات وعلى مستوى أكثر تخصصاً. المزيد من مصادر التمويل: هناك حاجة إلى الاستفادة بشكل أفضل من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى واستثمارها كمصادر دعم لتأسيس مشاريع ريادية وتمويل النمو.
استثمار مفهوم الفرصة: تظهر الدراسة أن مبدأ الفرص يشكل الحافز الرئيسي لتأسيس المشاريع الريادية الجديدة. ومن هنا، فإن امتلاك الكفاءة لرصد الفرص وتقييمها أمر جوهري لاستحداث المزيد من المشاريع الريادية المستدامة.
دعم الابتكار: لا بد من تعزيز توجه المشاريع الريادية نحو التقنيات الجديدة، نظراً إلى أن هذا التوجه ينحسر جزئياً كلما نضجت الشركة.
تأسيس مركز إماراتي للمشاريع الريادية: تظهر الدراسة أن هناك حاجة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير نموذجها الخاص في ما يتعلق بتشجيع الإقبال على ريادة الأعمال. وهذا يتطلب مركزاً للمشاريع الريادية ضمن مؤسسة أكاديمية لإجراء البحوث المستمرة ورصد ومتابعة نشاط ريادة الأعمال في الدولة.