ROSE
19-04-2007, 03:59 AM
توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في آسيا
توقعت الأمم المتحدة في تقرير لها أمس أن يسجل النمو الاقتصادي في آسيا تباطؤاً هذه السنة، وقالت إنها تنتظر مع ذلك حصول توترات اجتماعية وسياسية في الصين إذا لم تتوصل بكين إلى وقف التضخم. وسيسجل اقتصاد المنطقة زيادة بنسبة 4 ,7% هذه السنة في مقابل 9, 7% في 2006، كما توقعت المفوضية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادئ في تقرير نشر في جنيف.
وعزت المفوضية هذا التباطؤ إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي والأوروبي والى تراجع أسعار المواد الأولية أيضاً (والذي لن يكون له بالضرورة انعكاس ايجابي على الدول الآسيوية المصدرة لهذه المواد). إلا أن العملاقين في المنطقة، الصين والهند، سيدعمان مع ذلك النشاط الاقتصادي في المنطقة : الصين مع نسبة نمو متوقعة من 9 ,9 % مقابل 7, 10% في 2006 والهند مع 9% مقابل 2, 9% العام الماضي.
لكن التضخم هو الذي يهدد الاقتصاد الصيني أكثر من التباطؤ، كما يرى معدو التقرير الذين يبدون خشيتهم من المخاطر التي قد تنجم عن تسارع جديد في وتيرة الاستثمار في هذا البلد. ولاحظ الاقتصادي في الأمم المتحدة كيب كاساهار أمام الصحافيين أن تطوراً مماثلاً قد يترجم بتوترات اجتماعية. وقال «إن تخصيص المؤسسات العامة يسبب تفككاً في النسيج الاجتماعي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى الانعكاس الاجتماعي للتفاوت بين الطبقات الاجتماعية والبطالة والتلوث.
ورأى أن انفتاح الصين أمام التأثيرات الخارجية في أطار العولمة المتسارعة قد يكون له أيضاً انعكاسات على النظام الشيوعي. وأضاف الاقتصادي الأممي «بقدر ما يدرك الناس أهمية البيئة الدولية ويصبحون أكثر حساسية حيال مفهوم الديمقراطية، فإنهم قد يبدأون بطرح تساؤلات وقد نشهد تكراراً لما حصل في 1989»، في أشارة إلى تظاهرات ساحة تيان انمين للمطالبة بالديمقراطية.
أ ف ب
توقعت الأمم المتحدة في تقرير لها أمس أن يسجل النمو الاقتصادي في آسيا تباطؤاً هذه السنة، وقالت إنها تنتظر مع ذلك حصول توترات اجتماعية وسياسية في الصين إذا لم تتوصل بكين إلى وقف التضخم. وسيسجل اقتصاد المنطقة زيادة بنسبة 4 ,7% هذه السنة في مقابل 9, 7% في 2006، كما توقعت المفوضية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادئ في تقرير نشر في جنيف.
وعزت المفوضية هذا التباطؤ إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي والأوروبي والى تراجع أسعار المواد الأولية أيضاً (والذي لن يكون له بالضرورة انعكاس ايجابي على الدول الآسيوية المصدرة لهذه المواد). إلا أن العملاقين في المنطقة، الصين والهند، سيدعمان مع ذلك النشاط الاقتصادي في المنطقة : الصين مع نسبة نمو متوقعة من 9 ,9 % مقابل 7, 10% في 2006 والهند مع 9% مقابل 2, 9% العام الماضي.
لكن التضخم هو الذي يهدد الاقتصاد الصيني أكثر من التباطؤ، كما يرى معدو التقرير الذين يبدون خشيتهم من المخاطر التي قد تنجم عن تسارع جديد في وتيرة الاستثمار في هذا البلد. ولاحظ الاقتصادي في الأمم المتحدة كيب كاساهار أمام الصحافيين أن تطوراً مماثلاً قد يترجم بتوترات اجتماعية. وقال «إن تخصيص المؤسسات العامة يسبب تفككاً في النسيج الاجتماعي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى الانعكاس الاجتماعي للتفاوت بين الطبقات الاجتماعية والبطالة والتلوث.
ورأى أن انفتاح الصين أمام التأثيرات الخارجية في أطار العولمة المتسارعة قد يكون له أيضاً انعكاسات على النظام الشيوعي. وأضاف الاقتصادي الأممي «بقدر ما يدرك الناس أهمية البيئة الدولية ويصبحون أكثر حساسية حيال مفهوم الديمقراطية، فإنهم قد يبدأون بطرح تساؤلات وقد نشهد تكراراً لما حصل في 1989»، في أشارة إلى تظاهرات ساحة تيان انمين للمطالبة بالديمقراطية.
أ ف ب