أبوتركي
19-04-2007, 07:32 AM
سوق الأدوية سيتعرض لهزات بسبب مطالبة الموردين بزيادة أرباحهم
تحقيق وتصوير ـ مسعد عزب
لماذا اسعار الادوية في قطر مرتفعة بالمقارنة مع اسعارها في عدد من الدول الخليجية؟ ولماذا في كثير من الاحيان تنعدم انواع معينة من الادوية من الصيدليات في السوق؟ هل ارتفاع اسعار الادوية له علاقة بالجمارك واسعار الشحن؟ هذه الاسئلة وغيرها طرحها الوطن والمواطن امام عدد من الوكلاء المستوردين للادوية وامام عدد من الصيدلانيين وذلك للوقوف امام الاسباب الحقيقية لارتفاع الادوية في قطر واسباب انعدام بعض الادوية وتوافرها في الاسواق بالدول المجاورة، وفيما يلي نص الحوار:
بداية يقول السيد يوسف الباكر اقدم وكيل للادوية بقطر حول اسباب شح بعض اصناف الادوية من السوق المحلي: ان احتياجات السوق المحلي في قطر صغيرة بالمقارنة باسواق دول الخليج المجاورة كالسعودية والامارات ولذلك نجد اسعار الادوية لنفس الشركة المصنعة اقل بكثير من اسعارها في السوق المحلي بقطر وذلك نظرا لصغر الطاقة الاستيعابية للسوق في قطر فنحن نقوم باستيراد كمية قليلة وبالتالي اسعار الشحن والتوريد تكون مرتفعة مع ملاحظة ان بعض الشركات المصنعة للدواء تتقاعس عن توريد الكميات الصغيرة للوكلاء ذوي الاسواق الصغيرة وعلاوة على ذلك نجد ان جميع اصناف الادوية المسجلة بادارة الصيدلة والرقابة الدوائية لم يطرأ عليها اي زيادة في السعر منذ عام 1985 رغم الارتفاع الكبير في نفقات التشغيل.
وكذلك ارتفاع رسوم التخليص الجمركي وارتفاع تكلفة الشحن وايضا اضطرارنا لدفع نسبة مع فاتورة «شهادة المنشأ» كرسوم تصديقات فضلا عن ارتفاع الاجور والايجارات بما لا يخفى على احد وكذلك ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مثل اليورو الاوروبي والجنيه الاسترليني قد زادت بما لا يقل عن 15% خلال السنة ونصف السنة الاخيرة وقد تجاوزت النفقات نسبة 10% الممنوحة للوكلاء مما لا يشجع الوكلاء المحليين على استيراد الكمية من اصناف الادوية والتي يعدها المريض بدوره شحيحة او غير موجودة بالسوق مما يضطره للجوء الى صيدلية مستشفى حمد للحصول على هذه الاصناف.
وهذا الامر بدوره يشكل عبئا على صيدلية مستشفى حمد وارتفاع تكاليف ميزانية الدواء لديها ومن هذه الظروف التي يمر بها سوق الدواء الآن في قطر تحت ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية على عمل اعتبار لأسعار صرف العملات بصفة دورية ورفع نسبة الربح في تسعيرة الدواء لتشجيع الوكلاء الحاليين على الاستيراد بكميات مناسبة لحاجة السوق اسوة بنسبة الارباح الممنوحة للوكلاء في الدول المجاورة فعلى سبيل المثال في البحرين يحصل الوكيل على نسبة ربح 35% وفي الامارات 20% بينما في قطر لم تتجاوز النسبة الممنوحة للوكيل 10% من تكلفة وصول الدواء الى مخازن الوكيل ونحن الآن في حالة انتظار وترقب لخطوة ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية نحو تعديل نسبة الربح بما يتوافق مع اسعار الصرف الحالية فاذا لم يتم تصحيح الوضع الحالي للوكلاء بالدوحة شاملا اعادة النظر في قانون التسعير فان السوق المحلي سيتعرض لهزات في نقص الدواء والتي لا يستطيع المريض ان يتحملها ويضطر للجوء الى مؤسسة حمد لحصوله على الدواء مما يزيد اعباءها.
الأدوية والمجمعات الاستهلاكية
وفيما يتعلق بوجود بعض اصناف الادوية في المجمعات الاستهلاكية يقول: هناك ادوية مصنفة من ادارة الرقابة الدوائية مسموح لهذه المجمعات بالحصول عليها من الوكلاء بالدوحة كأدوية الصداع وعسر الهضم ومسكنات الالم ويلاحظ ان اختلاف سعر هذه الادوية بين الصيدليات والمجمعات راجع الى التنافس فيما بينهم وهذه عملية في صالح المستهلك مع ملاحظة ان نسبة الاصناف الدوائية المسموح بوجودها بالمجمعات الاستهلاكية لا تتجاوز 1% من اصناف الادوية الموجودة بالسوق المحلي وهذا نظام عالمي مسموح به في معظم دول العالم.
الوكلاء والسيطرة على الدواء
وحول اتهام البعض للوكلاء باحتكار الدواء يقول: نظام السوق الدوائي في جميع انحاء العالم له نظام معين يتسلسل من المصنع الى الوكيل الى الموزع ثلاث خطوات وذلك تفاديا لحدوث تقليد للدواء من بعض ضعاف النفوس في بعض الدول وعلاوة على ذلك فان الدواء يحتاج الى طريقة تخزين خاصة ويكون القائمون على ذلك من اصحاب مهنة الصيدلة والشركات المنتجة تفضل ان يكون لها وكيل معين عن كل بلد حفاظا على سمعة الدواء ويكون هذا الوكيل مرجعا للشركة الام وادارة الصيدلة والرقابة الدوائية .
- وفيما يتعلق بالادوية البديلة ومدى توافرها بالسوق المحلي يقول الادوية البديلة لا تجعل الفرصة متاحة للاحتكار وارى ان الادوية البديلة متوافرة في السوق لمعظم الادوية وخاصة الادوية المعروفة منذ زمن بعيد فيما عدا الاصناف الجديدة من الادوية والتي تتمتع الشركات الاصلية المصنفة لها بحقوق الملكية الفكرية بما يقارب 15 سنة وبعد انقضاء هذه الفترة يتحول اسم الدواء وتركيبته الى ملكية عامة لهذا الصنف من الدواء وتستطيع اي شركة في اي دولة انتاجه وهذا بدوره يساعد على انخفاض سعر هذه الادوية اما الادوية التي تكون اسعارها مرتفعة فهي ادوية منتجة حديثا ولها حقوق ملكية فكرية عالمية تحتفظ بها الشركة المصنعة ولا تستطيع اي شركة اخرى في اي دولة ان تقوم بتصنيع هذا الدواء وهذا يعتبر شكلا من اشكال الاحتكار المؤقت.
قطر الرابعة في نسبة الاستهلاك
ويقول الدكتور محمد عباس مدير شركة ابن الهيثم الطبية احد وكلاء شركات الادوية بقطر حول الشكوى من ارتفاع اسعار الادوية بالمقارنة بالاسواق المجاورة فيقول ان السوق الخليجي ينقسم الى قسمين فالسعودية حجم استهلاكها من الدواء يمثل 55% من اجمالي استهلاك السوق الخليجي والنسبة الباقية موزعة بين دول الخليج الاخرى حيث تبدأ بالكويت ثم الامارات ثم قطر ثم البحرين ثم عمان في توزيع نسب الاستهلاك للدواء فلو قارنا اسعار الدواء في قطر باسعاره في السوق السعودي لكانت المقارنة ظالمة لانه لم يؤخذ في الاعتبار حجم استهلاك السوق السعودي ونتيجة لزيادة استهلاك السعودية لسوق الادوية فان الشركات المصنعة تعطي لها الدواء باسعار اقل وهذا هو الذي يجعل فرق السعر واضحا.
الصيدليات والوكلاء
ويقول الصيدلي عمرو ابوالنجا مسؤول مشتريات صيدليات فيدرال انه يوجد بقطر ما يقرب من 160 وكيلا لما يقرب من 7 آلاف صنف دواء والواقع الذي يعيشه سوق الدواء المحلي في قطر له العديد من الملاحظات التي تحكم طبيعة هذه العلاقة منها ان الوكيل هو المتحكم في سعر الدواء والكمية الموجودة بالسوق وكذلك هو المتحكم في صنف الدواء وذلك بعد اخذ الموافقات عليه من الجهات المعنية وطبيعة العقود المبرمة بين الوكلاء في قطر وشركات الادوية المختلفة على مستوى العالم تختلف في بنودها من وكيل لآخر حسب ظروف الوكيل والشركة المصنعة للدواء وهناك بعض الوكلاء يحرصون على عدم جلب ادوية بكميات كبيرة خوفا من انتهاء فترة صلاحيتها وهذا يجعل الدواء يتعرض لفترات نفاد في بعض الاحيان وهناك امور اخرى تؤثر في شح الدواء بالسوق مثل اندمامج بعض الشركات العالمية في بعضها البعض يؤخر تصدير الدواء الى الدول المستوردة وذلك حتى يتم توفيق الاوضاع بين الوكيل والشركة المدمجة وهذا الاجراء يستغرق بعض الوقت مما يؤثر على نسبة وجود الدواء بالسوق .
نقص من حين لآخر
وحول نقص بعض اصناف الادوية من السوق المحلي في بعض الاحيان يقول: يلاحظ ان السوق القطري يتميز بشكل دائم بنقص بعض اصناف الادوية منه من حين لآخر مما يؤكد على اهمية وضع ضوابط وقوانين جديدة من قبل ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية تلزم الوكلاء بتوفير الادوية بشكل مستمر. وحول متوسط سعر وصفة الدواء في الصيدليات الخاصة يقول: غالبية الوصفات التي تأتي للصيدليات يكون سعر الوصفة فيها يتراوح من 100 الى 150 ريالا ويلاحظ ان معظم الوصفات تأتي من عيادات خاصة والنسبة الباقية تكون من المراكز الصحية وعيادات مستشفى حمد.
الدواء صناعة استراتيجية
والصيدليات بشكل عام في قطر معرضة بسبب الطريقة التي يتعامل بها الوكلاء مع سوق الدواء إلى عدم وجود بعض الأصناف الدوائية في الصيدليات وهذا يجرنا إلى الأخذ في الاعتبار ان صناعة الدواء صناعة استراتيجية بوجه عام ويجب عدم الاعتماد على استيراد كل الاحتياجات من الخارج فإمكانات دولة قطر تؤهلها لأن تضع نفسها على خريطة إنتاج الدواء بما يؤدي إلى وجود توازن في السوق يؤثر في سعر الدواء وتوافره.
الأدوية والوصفات
حول ضرورة صرف بعض الأدوية بالوصفات الطبية يقول: هناك أدوية تخضع لرقابة شديدة من الجهات المعنية هدفها الحفاظ على صحة المرضى وهذا يحسب لدولة قطر وهذا الاجراء يكون بشكل واضح في أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وبعض الأدوية التي لها تأثير مخدر ويلاحظ أن معظم الأدوية الأخرى تباع دون وصفات لعدم وجود قيود على استعمالها بينما القليل من أصناف الأدوية بالسوق هو الذي يصرف بوصفات طبية نظرا لوجود
قيود صحية على استعمالها.
وفي صيدلية خلود بالمرخية نلقتي أحد الزبائن منصور علي حاج وحول رؤيته لأسعار الأدوية في قطر يقول: أجدها مرتفعة بالمقارنة بأسعارها في الدول المجاورة فقد قمت بشراء بعض أدوية لي من الإمارات وكان سعرها أرخص من سعرها في قطر وهذا الفرق في الأسعار بين الدول المجاورة يطرح العديد من التساؤلات التي نبحث عن اجابات لها، خاصة أدوية الأطفال.
ويؤكد هذا الأمر المتعلق بارتفاع أسعار الأدوية بالمقارنة بأسعارها في الدول المجاورة حمد ابراهيم فيقول: أجد أسعار الأدوية مرتفعة في قطر إضافة إلى ان بعض الادوية غير متوافرة ونفاجأ ونحن في المراكز الصحية او في عيادات مستشفى حمد بأن الطبيب المعالج يعطي لي وصفة في بعض الاحيان ويطالبني بشرائها من الصيدليات الخاصة وذلك لجودة الدواء في بعض الاحيان وفي احيان اخرى لعدم توفره بصيدلية المستشفى.
ـــ ويحدثنا الصيدلي عامر خليل بصيدلية خلود عن مبيعات الادوية بالسوق المحلي في الآونة الاخيرة فيقول: نلاحظ ان نسبة مبيعات الادوية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الاخيرتين وهذا ناتج عن زيادة عدد الوافدين والسكان في قطر.
دواء شحيح
ـــ وبسؤاله هل هناك أدوية شحيحة بالسوق المحلي؟
ـ يجيب: هناك بالفعل ادوية شحيحة الآن في السوق المحلي مثل دواء «ثايروكسين» 50 مايكروغرام وهو دواء للغدة الدرقية وهو شحيح بسبب ان الوكيل لايجلب منه كمية تكفي حاجة السوق وهذا بسبب سوء تخطيط الوكيل واطالب بتدخل ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية بعمل ضوابط وقوانين تلزم الوكلاء بتوفير الدواء بشكل مستمر حيث اننا كصيدليات نعاني من شح بعض الادوية لدى بعض الوكلاء بسبب سوء تخطيطهم مما يعطي سورة سيئة عن الصيداليات لانها هي التي في الواجهة مع الزبون فالوكلاء الذين يقصرون في توفير الدواء بالسوق يهملون صحة المريض وينظرون الى سلعة الدواء باعتبارات تجارية بحته بينما الامر يستلزم اعتبارات انسانية تحافظ على صحة المرضى بالعمل على توفير الدواء بشكل مستمر.
ويحدثنا ناصر علي الحميد اثناء شرائه لبعض الادوية حول اسعارها في قطر، فيقول: الحقيقة انني اجد الاسعار مرتفعة في قطربالمقارنة بأسعارها في الدول المجاورة فذات مرة قمت بشراء دواء من صيدلية بالدوحة بسعر 196 ريالا وكنت قد اشتريته قبل شهور من شرائه بالدوحة بسعر 126 ريالا من صيدالية بالسعودية فلماذا هذا الفرق؟ وهذا السؤال اتوجه به للمسؤولين عن سوق الدواء بقطر.
رد رسمي
وللرد على ما اثاره بعض الوكلاء والصيادلة والمرضى من ملاحظات تتعلق بسوق الدواء المحلي تحدثنا الدكتورة عائشة الانصاري مدير ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية حول الضوابط والتشريعات التي تحكم سوق الدواء في قطر تقول: هناك ضوابط وادارة الصيدلة والرقابة الدوائية هي ادارة تنبثق منها عدة اقسام وكل قسم يقوم بتنفيذ قانون خاص به وهذه القوانين هي الضوابط والتشريعات التي من خلالها يتم التحكم في سوق الدواء لان اي دواء يتداول داخل البلد لا بد ان يمر بالمراحل التالية: 1ـ التسجيل 2ـ التسعير 3ـ الافراج 4ـ التفتيش، وفي كل مرحلة لا بد لهذا الدواء ان يخضع للشروط والضوابط والقوانين المنظمة لتلك المرحلة.
ـــ وحول عدد اصناف الادوية الموجودة في السوق المحلية تقول: عدد الادوية المسجلة والمسعرة في دولة قطر حوالي 6107 مستحضرات صيدلانية حتى مارس 2007.
ـــ وفيما يتعلق بنسبة الادوية البديلة بالنسبة لمجموع المستحضرات الصيدلانية المبتكرة الادوية البديلة اي المماثلة للمبتكر في المادة الفعالة فهي حوالي 1865 مستحضر اي حوالي 30% ن نسبة الادوية المبتكرة.
ـــ حول هامش ربح الوكيل حسب ما نصت عليه المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1999 والمعدل لها للمادة رقم 4 من القانون رقم 7 لسنة 1990 فان نسبة هامش الربح للوكيل 10% من تكاليف استيراد الدواءوهذه النسبة لم تأت من فراغ بل تمخضت بعد عدة اجتماعات ودراسات قامت بها اللجنة المكونة من قبل مجلس الوزراء لايجاد نسب الارباح المناسبة لكل من الوكيل وتاجر التجزئة.
ـــ وبسؤالها عن الضوابط والمعايير التي تحكم اختيار الوكلاء تجيب: هي المعايير والضوابط المنصوص عليها في المواد رقم 47‚46 من القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء ومصانع شركات الادوية، والتي تنص على التالي: لا يجوز لمصنع ادوية اجنبية او شركة ادوية اجنبية بيع مستحضراتها في دولة قطر إلا إذا كان لها وكيل او وسيط قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وألا يكون قد سبق عليه الحكم نهائيا في جريمة مخلة بالشرف.
ـــ كيف تتعامل ادارة الصيدلة مع الادوية الشحيحة وماذا لو تقاعس الوكيل عن توفيره؟
ـ تجيب: نصت المادة رقم 10 من القانون رقم 2 لسنة 1998 لا يجوز لغير الوكيل او الوسيط استيراد الادوية التي لها وكيل الا بعد الحصول على اذن خاص بذلك من ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية بناء على طلب يقدمه للادارة صيدلي او صاحب مخزن للادوية ويمنح بموجبه اذنا من الادارة في الحالتين التاليتين: 1ـ تقصير الوكيل اوالوسيط في توفير الادوية التي تشملها الوكالة. 2ـ امتناع الوكيل او الوسيط عن بيع الادوية الى الصيدليات والمستشفيات ويمنح اذن استيراد لمرة واحدة الا في حالة استمرار تقصير وامتناع الوكيل عن توفير الادوية.
الدواء البديل والفاعلية
ـــ ونلتقي الدكتورة نادية ابوالنجا مديرة صيدلية ابن الهيثم وبسؤالها عن الادوية ومدى مساهمتها في سد العجز في بعض اصناف الادوية:
ـ تجيب: في البداية يجب التعريف بمصطلح الدواء البديل ولي ملاحظة على التسمية فانا افضل تسميته بالدواء المساوي حيث ان الدواء المساوي يكون نفس المادة الفعالة وبنفس التركيز مع اختلاف الشركة المصنعة فالدواء البديل يقوم بنفس مفعول الدواء الاصلي ويجب على المريض عدم القلق والخوف من تناول الادوية البديلة.
قبول المريض للدواء البديل
ـــ ويحدثنا الصيدلي علاء الدين عبد المنعم بصيدلة ابن الهثيم عن مدى قابلية صاحب الوصفة لقبوله للدواء البديل في حالة عدم توافر الدواء الاصلي.
-فيقول: نجد قبولا واضحا بشكل كبير لدى أغلب المرضى وهذا يدل على الوعي الجيد لدى العميل بأن الدواء البديل لا يقل فاعلية عن الدواء الاصلي وهذا الاجراء يكون في الادوية المسموح لها أن تصرف دون وصفات أما الادوية كالمضادات الحيوية والكورتيزون بأنواعه فلا نعطي للعميل البديل الا بعد الرجوع للطبيب لتقييد الوصفة.
توافر الدواء وربحية الوكيل
ـــ ونلتقي الصيدلي حسام الدين مصطفى مسؤول مشتريات مجموعة صيديات شركة الابراهيم وحول مدى توافر الادوية بالسوق المحلي.
- الادوية متوافرة في معظم الاصناف ولكن مشكلة احتكار الوكيل لبعض اصناف الادوية والنظر بعين الربحية لسلعة الدواء تؤدي الى عدم توافر بعض الادوية بنسب رحبية للوكيل يرضى عنها وذلك بسبب تقييد سعر صرف العملات الاجنبية وثبات النسبة الممنوعة للوكيل من ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية ولكن يلاحظ أن ادارة الصيدلية والرقابة الدوائية تضع نصب عينيها مصلحة المواطن والمقيم بحيث يصل الدواء الى المريض بسعر مناسب وهذا يحسب لها.
والوكيل الذي يتقاعس عن توفير صنف معين من الدواء لضآلة ربحية هذا الصنف أو ذاك يجب على إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية إيجاد إجراءات من شأنها الزام الوكيل بالحفاظ على توافر الدواء بشكل مستمر بالسوق المحلي خاصة ادوية الامراض المزمنة وقد ظل دواء الاسبرين 100 ملغم والخاص بحماية القلب غير متوافر بالسوق المحلي لبضعة شهور ولولا وجود البديل خلال هذه الفترة لتعرض مستخدمو هذا الدواء لبعض المشاكل الصحية.
تحقيق وتصوير ـ مسعد عزب
لماذا اسعار الادوية في قطر مرتفعة بالمقارنة مع اسعارها في عدد من الدول الخليجية؟ ولماذا في كثير من الاحيان تنعدم انواع معينة من الادوية من الصيدليات في السوق؟ هل ارتفاع اسعار الادوية له علاقة بالجمارك واسعار الشحن؟ هذه الاسئلة وغيرها طرحها الوطن والمواطن امام عدد من الوكلاء المستوردين للادوية وامام عدد من الصيدلانيين وذلك للوقوف امام الاسباب الحقيقية لارتفاع الادوية في قطر واسباب انعدام بعض الادوية وتوافرها في الاسواق بالدول المجاورة، وفيما يلي نص الحوار:
بداية يقول السيد يوسف الباكر اقدم وكيل للادوية بقطر حول اسباب شح بعض اصناف الادوية من السوق المحلي: ان احتياجات السوق المحلي في قطر صغيرة بالمقارنة باسواق دول الخليج المجاورة كالسعودية والامارات ولذلك نجد اسعار الادوية لنفس الشركة المصنعة اقل بكثير من اسعارها في السوق المحلي بقطر وذلك نظرا لصغر الطاقة الاستيعابية للسوق في قطر فنحن نقوم باستيراد كمية قليلة وبالتالي اسعار الشحن والتوريد تكون مرتفعة مع ملاحظة ان بعض الشركات المصنعة للدواء تتقاعس عن توريد الكميات الصغيرة للوكلاء ذوي الاسواق الصغيرة وعلاوة على ذلك نجد ان جميع اصناف الادوية المسجلة بادارة الصيدلة والرقابة الدوائية لم يطرأ عليها اي زيادة في السعر منذ عام 1985 رغم الارتفاع الكبير في نفقات التشغيل.
وكذلك ارتفاع رسوم التخليص الجمركي وارتفاع تكلفة الشحن وايضا اضطرارنا لدفع نسبة مع فاتورة «شهادة المنشأ» كرسوم تصديقات فضلا عن ارتفاع الاجور والايجارات بما لا يخفى على احد وكذلك ارتفاع اسعار صرف العملات الاجنبية مثل اليورو الاوروبي والجنيه الاسترليني قد زادت بما لا يقل عن 15% خلال السنة ونصف السنة الاخيرة وقد تجاوزت النفقات نسبة 10% الممنوحة للوكلاء مما لا يشجع الوكلاء المحليين على استيراد الكمية من اصناف الادوية والتي يعدها المريض بدوره شحيحة او غير موجودة بالسوق مما يضطره للجوء الى صيدلية مستشفى حمد للحصول على هذه الاصناف.
وهذا الامر بدوره يشكل عبئا على صيدلية مستشفى حمد وارتفاع تكاليف ميزانية الدواء لديها ومن هذه الظروف التي يمر بها سوق الدواء الآن في قطر تحت ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية على عمل اعتبار لأسعار صرف العملات بصفة دورية ورفع نسبة الربح في تسعيرة الدواء لتشجيع الوكلاء الحاليين على الاستيراد بكميات مناسبة لحاجة السوق اسوة بنسبة الارباح الممنوحة للوكلاء في الدول المجاورة فعلى سبيل المثال في البحرين يحصل الوكيل على نسبة ربح 35% وفي الامارات 20% بينما في قطر لم تتجاوز النسبة الممنوحة للوكيل 10% من تكلفة وصول الدواء الى مخازن الوكيل ونحن الآن في حالة انتظار وترقب لخطوة ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية نحو تعديل نسبة الربح بما يتوافق مع اسعار الصرف الحالية فاذا لم يتم تصحيح الوضع الحالي للوكلاء بالدوحة شاملا اعادة النظر في قانون التسعير فان السوق المحلي سيتعرض لهزات في نقص الدواء والتي لا يستطيع المريض ان يتحملها ويضطر للجوء الى مؤسسة حمد لحصوله على الدواء مما يزيد اعباءها.
الأدوية والمجمعات الاستهلاكية
وفيما يتعلق بوجود بعض اصناف الادوية في المجمعات الاستهلاكية يقول: هناك ادوية مصنفة من ادارة الرقابة الدوائية مسموح لهذه المجمعات بالحصول عليها من الوكلاء بالدوحة كأدوية الصداع وعسر الهضم ومسكنات الالم ويلاحظ ان اختلاف سعر هذه الادوية بين الصيدليات والمجمعات راجع الى التنافس فيما بينهم وهذه عملية في صالح المستهلك مع ملاحظة ان نسبة الاصناف الدوائية المسموح بوجودها بالمجمعات الاستهلاكية لا تتجاوز 1% من اصناف الادوية الموجودة بالسوق المحلي وهذا نظام عالمي مسموح به في معظم دول العالم.
الوكلاء والسيطرة على الدواء
وحول اتهام البعض للوكلاء باحتكار الدواء يقول: نظام السوق الدوائي في جميع انحاء العالم له نظام معين يتسلسل من المصنع الى الوكيل الى الموزع ثلاث خطوات وذلك تفاديا لحدوث تقليد للدواء من بعض ضعاف النفوس في بعض الدول وعلاوة على ذلك فان الدواء يحتاج الى طريقة تخزين خاصة ويكون القائمون على ذلك من اصحاب مهنة الصيدلة والشركات المنتجة تفضل ان يكون لها وكيل معين عن كل بلد حفاظا على سمعة الدواء ويكون هذا الوكيل مرجعا للشركة الام وادارة الصيدلة والرقابة الدوائية .
- وفيما يتعلق بالادوية البديلة ومدى توافرها بالسوق المحلي يقول الادوية البديلة لا تجعل الفرصة متاحة للاحتكار وارى ان الادوية البديلة متوافرة في السوق لمعظم الادوية وخاصة الادوية المعروفة منذ زمن بعيد فيما عدا الاصناف الجديدة من الادوية والتي تتمتع الشركات الاصلية المصنفة لها بحقوق الملكية الفكرية بما يقارب 15 سنة وبعد انقضاء هذه الفترة يتحول اسم الدواء وتركيبته الى ملكية عامة لهذا الصنف من الدواء وتستطيع اي شركة في اي دولة انتاجه وهذا بدوره يساعد على انخفاض سعر هذه الادوية اما الادوية التي تكون اسعارها مرتفعة فهي ادوية منتجة حديثا ولها حقوق ملكية فكرية عالمية تحتفظ بها الشركة المصنعة ولا تستطيع اي شركة اخرى في اي دولة ان تقوم بتصنيع هذا الدواء وهذا يعتبر شكلا من اشكال الاحتكار المؤقت.
قطر الرابعة في نسبة الاستهلاك
ويقول الدكتور محمد عباس مدير شركة ابن الهيثم الطبية احد وكلاء شركات الادوية بقطر حول الشكوى من ارتفاع اسعار الادوية بالمقارنة بالاسواق المجاورة فيقول ان السوق الخليجي ينقسم الى قسمين فالسعودية حجم استهلاكها من الدواء يمثل 55% من اجمالي استهلاك السوق الخليجي والنسبة الباقية موزعة بين دول الخليج الاخرى حيث تبدأ بالكويت ثم الامارات ثم قطر ثم البحرين ثم عمان في توزيع نسب الاستهلاك للدواء فلو قارنا اسعار الدواء في قطر باسعاره في السوق السعودي لكانت المقارنة ظالمة لانه لم يؤخذ في الاعتبار حجم استهلاك السوق السعودي ونتيجة لزيادة استهلاك السعودية لسوق الادوية فان الشركات المصنعة تعطي لها الدواء باسعار اقل وهذا هو الذي يجعل فرق السعر واضحا.
الصيدليات والوكلاء
ويقول الصيدلي عمرو ابوالنجا مسؤول مشتريات صيدليات فيدرال انه يوجد بقطر ما يقرب من 160 وكيلا لما يقرب من 7 آلاف صنف دواء والواقع الذي يعيشه سوق الدواء المحلي في قطر له العديد من الملاحظات التي تحكم طبيعة هذه العلاقة منها ان الوكيل هو المتحكم في سعر الدواء والكمية الموجودة بالسوق وكذلك هو المتحكم في صنف الدواء وذلك بعد اخذ الموافقات عليه من الجهات المعنية وطبيعة العقود المبرمة بين الوكلاء في قطر وشركات الادوية المختلفة على مستوى العالم تختلف في بنودها من وكيل لآخر حسب ظروف الوكيل والشركة المصنعة للدواء وهناك بعض الوكلاء يحرصون على عدم جلب ادوية بكميات كبيرة خوفا من انتهاء فترة صلاحيتها وهذا يجعل الدواء يتعرض لفترات نفاد في بعض الاحيان وهناك امور اخرى تؤثر في شح الدواء بالسوق مثل اندمامج بعض الشركات العالمية في بعضها البعض يؤخر تصدير الدواء الى الدول المستوردة وذلك حتى يتم توفيق الاوضاع بين الوكيل والشركة المدمجة وهذا الاجراء يستغرق بعض الوقت مما يؤثر على نسبة وجود الدواء بالسوق .
نقص من حين لآخر
وحول نقص بعض اصناف الادوية من السوق المحلي في بعض الاحيان يقول: يلاحظ ان السوق القطري يتميز بشكل دائم بنقص بعض اصناف الادوية منه من حين لآخر مما يؤكد على اهمية وضع ضوابط وقوانين جديدة من قبل ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية تلزم الوكلاء بتوفير الادوية بشكل مستمر. وحول متوسط سعر وصفة الدواء في الصيدليات الخاصة يقول: غالبية الوصفات التي تأتي للصيدليات يكون سعر الوصفة فيها يتراوح من 100 الى 150 ريالا ويلاحظ ان معظم الوصفات تأتي من عيادات خاصة والنسبة الباقية تكون من المراكز الصحية وعيادات مستشفى حمد.
الدواء صناعة استراتيجية
والصيدليات بشكل عام في قطر معرضة بسبب الطريقة التي يتعامل بها الوكلاء مع سوق الدواء إلى عدم وجود بعض الأصناف الدوائية في الصيدليات وهذا يجرنا إلى الأخذ في الاعتبار ان صناعة الدواء صناعة استراتيجية بوجه عام ويجب عدم الاعتماد على استيراد كل الاحتياجات من الخارج فإمكانات دولة قطر تؤهلها لأن تضع نفسها على خريطة إنتاج الدواء بما يؤدي إلى وجود توازن في السوق يؤثر في سعر الدواء وتوافره.
الأدوية والوصفات
حول ضرورة صرف بعض الأدوية بالوصفات الطبية يقول: هناك أدوية تخضع لرقابة شديدة من الجهات المعنية هدفها الحفاظ على صحة المرضى وهذا يحسب لدولة قطر وهذا الاجراء يكون بشكل واضح في أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون وبعض الأدوية التي لها تأثير مخدر ويلاحظ أن معظم الأدوية الأخرى تباع دون وصفات لعدم وجود قيود على استعمالها بينما القليل من أصناف الأدوية بالسوق هو الذي يصرف بوصفات طبية نظرا لوجود
قيود صحية على استعمالها.
وفي صيدلية خلود بالمرخية نلقتي أحد الزبائن منصور علي حاج وحول رؤيته لأسعار الأدوية في قطر يقول: أجدها مرتفعة بالمقارنة بأسعارها في الدول المجاورة فقد قمت بشراء بعض أدوية لي من الإمارات وكان سعرها أرخص من سعرها في قطر وهذا الفرق في الأسعار بين الدول المجاورة يطرح العديد من التساؤلات التي نبحث عن اجابات لها، خاصة أدوية الأطفال.
ويؤكد هذا الأمر المتعلق بارتفاع أسعار الأدوية بالمقارنة بأسعارها في الدول المجاورة حمد ابراهيم فيقول: أجد أسعار الأدوية مرتفعة في قطر إضافة إلى ان بعض الادوية غير متوافرة ونفاجأ ونحن في المراكز الصحية او في عيادات مستشفى حمد بأن الطبيب المعالج يعطي لي وصفة في بعض الاحيان ويطالبني بشرائها من الصيدليات الخاصة وذلك لجودة الدواء في بعض الاحيان وفي احيان اخرى لعدم توفره بصيدلية المستشفى.
ـــ ويحدثنا الصيدلي عامر خليل بصيدلية خلود عن مبيعات الادوية بالسوق المحلي في الآونة الاخيرة فيقول: نلاحظ ان نسبة مبيعات الادوية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الاخيرتين وهذا ناتج عن زيادة عدد الوافدين والسكان في قطر.
دواء شحيح
ـــ وبسؤاله هل هناك أدوية شحيحة بالسوق المحلي؟
ـ يجيب: هناك بالفعل ادوية شحيحة الآن في السوق المحلي مثل دواء «ثايروكسين» 50 مايكروغرام وهو دواء للغدة الدرقية وهو شحيح بسبب ان الوكيل لايجلب منه كمية تكفي حاجة السوق وهذا بسبب سوء تخطيط الوكيل واطالب بتدخل ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية بعمل ضوابط وقوانين تلزم الوكلاء بتوفير الدواء بشكل مستمر حيث اننا كصيدليات نعاني من شح بعض الادوية لدى بعض الوكلاء بسبب سوء تخطيطهم مما يعطي سورة سيئة عن الصيداليات لانها هي التي في الواجهة مع الزبون فالوكلاء الذين يقصرون في توفير الدواء بالسوق يهملون صحة المريض وينظرون الى سلعة الدواء باعتبارات تجارية بحته بينما الامر يستلزم اعتبارات انسانية تحافظ على صحة المرضى بالعمل على توفير الدواء بشكل مستمر.
ويحدثنا ناصر علي الحميد اثناء شرائه لبعض الادوية حول اسعارها في قطر، فيقول: الحقيقة انني اجد الاسعار مرتفعة في قطربالمقارنة بأسعارها في الدول المجاورة فذات مرة قمت بشراء دواء من صيدلية بالدوحة بسعر 196 ريالا وكنت قد اشتريته قبل شهور من شرائه بالدوحة بسعر 126 ريالا من صيدالية بالسعودية فلماذا هذا الفرق؟ وهذا السؤال اتوجه به للمسؤولين عن سوق الدواء بقطر.
رد رسمي
وللرد على ما اثاره بعض الوكلاء والصيادلة والمرضى من ملاحظات تتعلق بسوق الدواء المحلي تحدثنا الدكتورة عائشة الانصاري مدير ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية حول الضوابط والتشريعات التي تحكم سوق الدواء في قطر تقول: هناك ضوابط وادارة الصيدلة والرقابة الدوائية هي ادارة تنبثق منها عدة اقسام وكل قسم يقوم بتنفيذ قانون خاص به وهذه القوانين هي الضوابط والتشريعات التي من خلالها يتم التحكم في سوق الدواء لان اي دواء يتداول داخل البلد لا بد ان يمر بالمراحل التالية: 1ـ التسجيل 2ـ التسعير 3ـ الافراج 4ـ التفتيش، وفي كل مرحلة لا بد لهذا الدواء ان يخضع للشروط والضوابط والقوانين المنظمة لتلك المرحلة.
ـــ وحول عدد اصناف الادوية الموجودة في السوق المحلية تقول: عدد الادوية المسجلة والمسعرة في دولة قطر حوالي 6107 مستحضرات صيدلانية حتى مارس 2007.
ـــ وفيما يتعلق بنسبة الادوية البديلة بالنسبة لمجموع المستحضرات الصيدلانية المبتكرة الادوية البديلة اي المماثلة للمبتكر في المادة الفعالة فهي حوالي 1865 مستحضر اي حوالي 30% ن نسبة الادوية المبتكرة.
ـــ حول هامش ربح الوكيل حسب ما نصت عليه المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1999 والمعدل لها للمادة رقم 4 من القانون رقم 7 لسنة 1990 فان نسبة هامش الربح للوكيل 10% من تكاليف استيراد الدواءوهذه النسبة لم تأت من فراغ بل تمخضت بعد عدة اجتماعات ودراسات قامت بها اللجنة المكونة من قبل مجلس الوزراء لايجاد نسب الارباح المناسبة لكل من الوكيل وتاجر التجزئة.
ـــ وبسؤالها عن الضوابط والمعايير التي تحكم اختيار الوكلاء تجيب: هي المعايير والضوابط المنصوص عليها في المواد رقم 47‚46 من القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء ومصانع شركات الادوية، والتي تنص على التالي: لا يجوز لمصنع ادوية اجنبية او شركة ادوية اجنبية بيع مستحضراتها في دولة قطر إلا إذا كان لها وكيل او وسيط قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وألا يكون قد سبق عليه الحكم نهائيا في جريمة مخلة بالشرف.
ـــ كيف تتعامل ادارة الصيدلة مع الادوية الشحيحة وماذا لو تقاعس الوكيل عن توفيره؟
ـ تجيب: نصت المادة رقم 10 من القانون رقم 2 لسنة 1998 لا يجوز لغير الوكيل او الوسيط استيراد الادوية التي لها وكيل الا بعد الحصول على اذن خاص بذلك من ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية بناء على طلب يقدمه للادارة صيدلي او صاحب مخزن للادوية ويمنح بموجبه اذنا من الادارة في الحالتين التاليتين: 1ـ تقصير الوكيل اوالوسيط في توفير الادوية التي تشملها الوكالة. 2ـ امتناع الوكيل او الوسيط عن بيع الادوية الى الصيدليات والمستشفيات ويمنح اذن استيراد لمرة واحدة الا في حالة استمرار تقصير وامتناع الوكيل عن توفير الادوية.
الدواء البديل والفاعلية
ـــ ونلتقي الدكتورة نادية ابوالنجا مديرة صيدلية ابن الهيثم وبسؤالها عن الادوية ومدى مساهمتها في سد العجز في بعض اصناف الادوية:
ـ تجيب: في البداية يجب التعريف بمصطلح الدواء البديل ولي ملاحظة على التسمية فانا افضل تسميته بالدواء المساوي حيث ان الدواء المساوي يكون نفس المادة الفعالة وبنفس التركيز مع اختلاف الشركة المصنعة فالدواء البديل يقوم بنفس مفعول الدواء الاصلي ويجب على المريض عدم القلق والخوف من تناول الادوية البديلة.
قبول المريض للدواء البديل
ـــ ويحدثنا الصيدلي علاء الدين عبد المنعم بصيدلة ابن الهثيم عن مدى قابلية صاحب الوصفة لقبوله للدواء البديل في حالة عدم توافر الدواء الاصلي.
-فيقول: نجد قبولا واضحا بشكل كبير لدى أغلب المرضى وهذا يدل على الوعي الجيد لدى العميل بأن الدواء البديل لا يقل فاعلية عن الدواء الاصلي وهذا الاجراء يكون في الادوية المسموح لها أن تصرف دون وصفات أما الادوية كالمضادات الحيوية والكورتيزون بأنواعه فلا نعطي للعميل البديل الا بعد الرجوع للطبيب لتقييد الوصفة.
توافر الدواء وربحية الوكيل
ـــ ونلتقي الصيدلي حسام الدين مصطفى مسؤول مشتريات مجموعة صيديات شركة الابراهيم وحول مدى توافر الادوية بالسوق المحلي.
- الادوية متوافرة في معظم الاصناف ولكن مشكلة احتكار الوكيل لبعض اصناف الادوية والنظر بعين الربحية لسلعة الدواء تؤدي الى عدم توافر بعض الادوية بنسب رحبية للوكيل يرضى عنها وذلك بسبب تقييد سعر صرف العملات الاجنبية وثبات النسبة الممنوعة للوكيل من ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية ولكن يلاحظ أن ادارة الصيدلية والرقابة الدوائية تضع نصب عينيها مصلحة المواطن والمقيم بحيث يصل الدواء الى المريض بسعر مناسب وهذا يحسب لها.
والوكيل الذي يتقاعس عن توفير صنف معين من الدواء لضآلة ربحية هذا الصنف أو ذاك يجب على إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية إيجاد إجراءات من شأنها الزام الوكيل بالحفاظ على توافر الدواء بشكل مستمر بالسوق المحلي خاصة ادوية الامراض المزمنة وقد ظل دواء الاسبرين 100 ملغم والخاص بحماية القلب غير متوافر بالسوق المحلي لبضعة شهور ولولا وجود البديل خلال هذه الفترة لتعرض مستخدمو هذا الدواء لبعض المشاكل الصحية.