أبوتركي
19-04-2007, 07:32 AM
العمالة الوافدة تسببت في ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين الخليجيين
تناولت الجلسة الثالثة من المنتدى الاقليمي حول العمالة الوافدة والتي عقدت صباح أمس بفندق الماريوت، قضية العمالة الوافدة وسوق العمل الخليجية، وقد رأس الجلسة السيد ناصر عبد الله الحميدي مدير ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.ومن خلال الجلسة تم عرض اربع اوراق عمل خاصة ببعض دول الخليج مثل الإمارات وعمان والبحرين، حيث قام المتحدثون بتناول موضوع القوى العاملة الوافدة وشرح تأثيرها على أسواق العمل وعلى برامج توطين الوظائف بالاضافة إلى التعرض لحركية القوى العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون.
وقد تحدث بالجلسة كل من السيد يونس الاخزمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة بعمان والسيد جميل حميدان الوكيل المساعد لشؤون العمل بدولة البحرين ود. بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم خبير مكتب الأمين العام بوزارة المالية العمانية، والسيد حسين الحمادي مدير ادارة الدراسات بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتناولت ورقة العمل الاولى والتي أعدها د. يونس الاخزمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة بسلطنة عمان، شرح النقلة الحضارية الكبيرة التي شهدتها دولة عمان وذلك بالاخص في سبعينيات القرن الماضي حيث اكد د. يوسف انه حدثت نقلة كبيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان مشيرا إلى أن عمان استعانت بالقوى العاملة العمانية وغير العمانية ايضا وذلك لان القوى العاملة العمانية الناشئة غير كافية عدديا لتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تتضمنها خطط التنمية الخمسية المتوالية.
واشار د. يونس إلى انه بالرغم من الآثار السلبية الكثيرة التي نتجت عن استخدام القوى العاملة الوافدة كاستنزاف العملة الصعبة والتأثير على المواد الطبيعية والمنافسة مع القوى الوطنية ونقل العادات والتقاليد الأجنبية وغيرها من الآثار، الا ان الاستعانة بها كانت ضرورة فرضتها قله اعداد العمانيين المؤهلين والمتدربين والقادرين على العمل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان سلطنة عمان قد حرصت على ان تهيئ القوى العاملة العمانية لمهمة الاحلال لاحقا حتى تستطيع ان نقوم بدورها الواضح في تنمية المجتمع وذلك من خلال تواجدها بشكل فاعل على خريطة سوق العمل العماني وهذا من خلال برامج التدريب والتشغيل العديدة التي اعدت لهذا الغرض.
واشار د. يونس إلى ان القوى الوافدة تشكل نسبة 23% من اجمالي السكان وذلك حسب بيانات عام 2005 موضحا ان الخطط العمانية تسعى الى عمل خطط لتدريب وتشغيل المواطنين الذي يقومون بعملية الاحلال في اقرب وقت ولاجل ذلك قامت الدولة بتشكيل لجان قطاعية تعنى بوضع خطط لتشغيل العمانيين بمختلف القطاعات الاقتصادية حيث يشترك في هذه اللجان اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة ورجال الاعمال والعمال.
وذكر د. يونس ان النمو في اعداد القوى العمانية والذي يضاهي ثلاثة امثال النمو الحاصل في اعداد القوى العاملة الوافدة خلال السنوات الخمس الاخيرة يدل على نجاح جهود الحكومة في عملية الاحلال، موضحا ان وزارة القوى العاملة تقوم بتنظيم عمليات استقدام القوى العاملة الوافدة وايضا تسن القوانين والاجراءات المنظمة لهذه العملية المنسقة مع القوانين الدولية في هذا الخصوص وهي في هذا الشأن تقوم بين الحين والآخر بمراجعة وتعديل تلك القوانين بما يتلاءم مع المستجدات الحاصلة في سوق العمل العماني.
وتناولت ورقة العمل الثانية في الجلسة والتي اعدها السيد جميل حميدان الوكيل المساعد لشؤون العمل بمملكة البحرين ظاهرة تأثير العمالة الوافدة على برامج توطين الوظائف في مملكة البحرين واشار في عرضه إلى ان سوق العمل بدولة البحرين زاد اعتماده على العمالة الوافدة بصورة مضطردة حيث تفوق العمال الوافدة نسبة 81% من اجمالي القوى العاملة بالدولة، موضحة ان بالرغم من ذلك فقد بدأ ظاهرة البطالة في الظهور وبالذات في فئة الشباب من الداخلين الجدد في سوق العمل مما فرض النظر في اطروحات علاجية لمشكلة البطالة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للعمالة الوطنية عبر دعمها بتشريعات وآليات عمل ترفع من مستوى الكفاءة الانتاجية على جميع المستويات محليا واقليميا.
واكد جميل حميدان أن مخرجات التعليم في عمان غير ملائمة مع متطلبات السوق بالاضافة الى ندرة او عدم توافر العمالة الوطنية لشغل الوظائف المتولدة في القطاع والتي تبلغ 12% سنويا مما يعني ارتفاع معدل استقطاب العمالة الوافدة الرخيصة مسببة خلق بيئة غير مواتية للعمالة الوطنية كنتيجة حتمية.
ونوه جميل حميدان بأنه بالرغم من ان العمالة الوافدة تساهم بشكل ايجابي في مجالات التنمية المختلفة في البلاد الا ان ذلك لا يخفي أثرها على ارتفاع معدلات البطالة والتي باتت تعاني من انعكاسات المنافسة غير المتكافئة نتيجة لتفضيل اصحاب الاعمال الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة او العمالة الاجنبية التي يجدها اكثر تدريبا وتأهيلا وجاهزية.
وذكر جميل حميدان انه في ظل تلك المؤشرات التي جاء بها المشروع الوطني للتوظيف يتم الآن محاولة علاج ظاهرة البطالة في المجتمع بشكل حاسم وذلك من خلال ازالة العقبات والصعوبات التي تعوق اندماج المواطن في سوق العمل وتوفير فرص عمل للجميع.
وعن عوامل ارتفاع عدد العمالة الوافدة بالبحرين فقال د. حميدان اولا هي عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال نوعية الشواغر وفرص العمل المتاحة ومستويات الباحثين عن العمل وثانيا اغراق سوق العمل بالعمالة الوافدة الرخيصة وذلك لعدم توافر الكوادر والعمالة الوطنية المؤهلة لذلك.
وثالث عوامل ارتفاع اعداد العمالة الوافدة هو ضعف الاجور واكد جميل حميدان ان احصائيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد ان حوالي 18 ألف بحريني تقل رواتبهم الاساسية عن مائتي دينار في مقابل وجود 17% فقط من اجمالي العمالة الوافدة تتقاضى اجورا تزيد على مائتي دينار وهو ما يعتبر تحديا لبرامج التطوير والتأهيل والتوظيف التي تقدمها وزارة العمل من خلال مشاريع البحرين الوطنية وهذا عمل على خلق عزوف من جانب العمالة الوطنية والذي أدى الى عدم توافر الاعداد الكافية لملء الشواغر المتوافرة في هذا القطاع.
وتحدث جميل حميدان عن سياسات توطين الوظائف في دولة البحرين ولخص اهم محاور هذه السياسات والتي تتمثل في تطوير اجراءات منح الرخصة للعمالة الاجنبية وثانيا عمل مشروع وطني للتوظيف يهتم بحصر وتصنيف وتهيئة الباحثين عن عمل وكذلك يعرض آليات لخلق فرص العمل ويقوم بدور الارشاد والتدريب والتوظيف كما يعمل جاهدا لرفع اجور العمالة الوطنية وثالثا التأمين على العمالة الوطنية ضد التعطل واخيرا تعزيز الشراكة الاجتماعية.
وتحدث السيد بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم خبير مكتب الأمين العام بوزارة المالية العمانية عن حركية القوى العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وتناول أدبيات اسواق العمل الخليجية والتي تتعلق بتفعيل سوق العمل في دولة عمان.
كما اوضح انه لا توجد مرونه في التشغيل والذي يعني ضعف تأثير النمو في خلق الوظائف لابناء الدولة مؤكدا انه لا تشكل القوى العاملة الخليجية البيئية نسبة من اجمالي التشغيل، مع ضرورة وجود تحركات بينية بين دول الخليج لتحقيق مرونه في الاسواق.
ودعا بدر الدين عبد الرحيم لإنشاء موقع اليكتروني لتجميع وتبادل معلومات حول فرص العمل في دول الخليج موضحا ان هذا لن يتم الا بعد وضع سياسات واجراءات تساعد على رغبة الخليجيين للبحث عن فرص عمل بدول الخليج الاخرى.
واضاف بدر الدين عبد الرحيم ان هناك حاجه لتقوية مرونة التشغيل الانتاجية التي تخفض التكاليف مع الاهتمام بتطوير التعليم والتدريب لمواجهة متطلبات سوق العمل الخليجي الكبير.
وتناولت ورقة العمل الرابعة والتي اعدها السيد حسين الحمادي مدير إدارة الدراسات بوزارة الاقتصاد بالإمارات وضع العمالة الوافدة في سوق العمل الإماراتي حيث اكد ان الناظر إلى الواقع السكاني في مجلسنا الخليجي وبخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة يلاحظ الاختلال الواضح في الهياكل السكانية والذي يتجسد في سوق العمل بشكل مباشر وبارز.
كما اوضح ان هناك آثارا خلفتها التشكيلة العمالية غير المتجانسة من القوى العاملة في السوق.
وذكر حسين الحمادي من خلال ورقته التي اعدها بيانات وارقاما واحصاءات تعبر عن التركيبة السكانية في دولة الإمارات وايضا قدم احصائيات استعرض من خلالها الوضع الحالي لسوق العمل بالإمارات وحجمه وخصائصه الاقتصادية وايجابياته وسلبياته وخرج بعدة توصيات اهمها الحد من الهجرة العائلية واستخدام النشاط الآلي في المعاملات في سوق العمل، كما أوصى بتفعيل دور المرأة في سوق العمل وكذلك دور الاقتصاد في اصدار رخص العمل الخاصة بالوافدين، ودعا إلى تنسيق جهود الجهات الحكومية والاهتمام بالتعليم ومتغيراته ووضع قيود على الزواج من اجنبيات، والبقاء على العمالة الماهرة، واخيرا انشاء هيئة للقوى العاملة لتعنى بهذا الأمر بالاضافة إلى انشاء سوق خليجي مشترك.
تناولت الجلسة الثالثة من المنتدى الاقليمي حول العمالة الوافدة والتي عقدت صباح أمس بفندق الماريوت، قضية العمالة الوافدة وسوق العمل الخليجية، وقد رأس الجلسة السيد ناصر عبد الله الحميدي مدير ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.ومن خلال الجلسة تم عرض اربع اوراق عمل خاصة ببعض دول الخليج مثل الإمارات وعمان والبحرين، حيث قام المتحدثون بتناول موضوع القوى العاملة الوافدة وشرح تأثيرها على أسواق العمل وعلى برامج توطين الوظائف بالاضافة إلى التعرض لحركية القوى العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون.
وقد تحدث بالجلسة كل من السيد يونس الاخزمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة بعمان والسيد جميل حميدان الوكيل المساعد لشؤون العمل بدولة البحرين ود. بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم خبير مكتب الأمين العام بوزارة المالية العمانية، والسيد حسين الحمادي مدير ادارة الدراسات بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.وتناولت ورقة العمل الاولى والتي أعدها د. يونس الاخزمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة بسلطنة عمان، شرح النقلة الحضارية الكبيرة التي شهدتها دولة عمان وذلك بالاخص في سبعينيات القرن الماضي حيث اكد د. يوسف انه حدثت نقلة كبيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان مشيرا إلى أن عمان استعانت بالقوى العاملة العمانية وغير العمانية ايضا وذلك لان القوى العاملة العمانية الناشئة غير كافية عدديا لتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تتضمنها خطط التنمية الخمسية المتوالية.
واشار د. يونس إلى انه بالرغم من الآثار السلبية الكثيرة التي نتجت عن استخدام القوى العاملة الوافدة كاستنزاف العملة الصعبة والتأثير على المواد الطبيعية والمنافسة مع القوى الوطنية ونقل العادات والتقاليد الأجنبية وغيرها من الآثار، الا ان الاستعانة بها كانت ضرورة فرضتها قله اعداد العمانيين المؤهلين والمتدربين والقادرين على العمل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان سلطنة عمان قد حرصت على ان تهيئ القوى العاملة العمانية لمهمة الاحلال لاحقا حتى تستطيع ان نقوم بدورها الواضح في تنمية المجتمع وذلك من خلال تواجدها بشكل فاعل على خريطة سوق العمل العماني وهذا من خلال برامج التدريب والتشغيل العديدة التي اعدت لهذا الغرض.
واشار د. يونس إلى ان القوى الوافدة تشكل نسبة 23% من اجمالي السكان وذلك حسب بيانات عام 2005 موضحا ان الخطط العمانية تسعى الى عمل خطط لتدريب وتشغيل المواطنين الذي يقومون بعملية الاحلال في اقرب وقت ولاجل ذلك قامت الدولة بتشكيل لجان قطاعية تعنى بوضع خطط لتشغيل العمانيين بمختلف القطاعات الاقتصادية حيث يشترك في هذه اللجان اطراف الانتاج الثلاثة الحكومة ورجال الاعمال والعمال.
وذكر د. يونس ان النمو في اعداد القوى العمانية والذي يضاهي ثلاثة امثال النمو الحاصل في اعداد القوى العاملة الوافدة خلال السنوات الخمس الاخيرة يدل على نجاح جهود الحكومة في عملية الاحلال، موضحا ان وزارة القوى العاملة تقوم بتنظيم عمليات استقدام القوى العاملة الوافدة وايضا تسن القوانين والاجراءات المنظمة لهذه العملية المنسقة مع القوانين الدولية في هذا الخصوص وهي في هذا الشأن تقوم بين الحين والآخر بمراجعة وتعديل تلك القوانين بما يتلاءم مع المستجدات الحاصلة في سوق العمل العماني.
وتناولت ورقة العمل الثانية في الجلسة والتي اعدها السيد جميل حميدان الوكيل المساعد لشؤون العمل بمملكة البحرين ظاهرة تأثير العمالة الوافدة على برامج توطين الوظائف في مملكة البحرين واشار في عرضه إلى ان سوق العمل بدولة البحرين زاد اعتماده على العمالة الوافدة بصورة مضطردة حيث تفوق العمال الوافدة نسبة 81% من اجمالي القوى العاملة بالدولة، موضحة ان بالرغم من ذلك فقد بدأ ظاهرة البطالة في الظهور وبالذات في فئة الشباب من الداخلين الجدد في سوق العمل مما فرض النظر في اطروحات علاجية لمشكلة البطالة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للعمالة الوطنية عبر دعمها بتشريعات وآليات عمل ترفع من مستوى الكفاءة الانتاجية على جميع المستويات محليا واقليميا.
واكد جميل حميدان أن مخرجات التعليم في عمان غير ملائمة مع متطلبات السوق بالاضافة الى ندرة او عدم توافر العمالة الوطنية لشغل الوظائف المتولدة في القطاع والتي تبلغ 12% سنويا مما يعني ارتفاع معدل استقطاب العمالة الوافدة الرخيصة مسببة خلق بيئة غير مواتية للعمالة الوطنية كنتيجة حتمية.
ونوه جميل حميدان بأنه بالرغم من ان العمالة الوافدة تساهم بشكل ايجابي في مجالات التنمية المختلفة في البلاد الا ان ذلك لا يخفي أثرها على ارتفاع معدلات البطالة والتي باتت تعاني من انعكاسات المنافسة غير المتكافئة نتيجة لتفضيل اصحاب الاعمال الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة او العمالة الاجنبية التي يجدها اكثر تدريبا وتأهيلا وجاهزية.
وذكر جميل حميدان انه في ظل تلك المؤشرات التي جاء بها المشروع الوطني للتوظيف يتم الآن محاولة علاج ظاهرة البطالة في المجتمع بشكل حاسم وذلك من خلال ازالة العقبات والصعوبات التي تعوق اندماج المواطن في سوق العمل وتوفير فرص عمل للجميع.
وعن عوامل ارتفاع عدد العمالة الوافدة بالبحرين فقال د. حميدان اولا هي عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال نوعية الشواغر وفرص العمل المتاحة ومستويات الباحثين عن العمل وثانيا اغراق سوق العمل بالعمالة الوافدة الرخيصة وذلك لعدم توافر الكوادر والعمالة الوطنية المؤهلة لذلك.
وثالث عوامل ارتفاع اعداد العمالة الوافدة هو ضعف الاجور واكد جميل حميدان ان احصائيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد ان حوالي 18 ألف بحريني تقل رواتبهم الاساسية عن مائتي دينار في مقابل وجود 17% فقط من اجمالي العمالة الوافدة تتقاضى اجورا تزيد على مائتي دينار وهو ما يعتبر تحديا لبرامج التطوير والتأهيل والتوظيف التي تقدمها وزارة العمل من خلال مشاريع البحرين الوطنية وهذا عمل على خلق عزوف من جانب العمالة الوطنية والذي أدى الى عدم توافر الاعداد الكافية لملء الشواغر المتوافرة في هذا القطاع.
وتحدث جميل حميدان عن سياسات توطين الوظائف في دولة البحرين ولخص اهم محاور هذه السياسات والتي تتمثل في تطوير اجراءات منح الرخصة للعمالة الاجنبية وثانيا عمل مشروع وطني للتوظيف يهتم بحصر وتصنيف وتهيئة الباحثين عن عمل وكذلك يعرض آليات لخلق فرص العمل ويقوم بدور الارشاد والتدريب والتوظيف كما يعمل جاهدا لرفع اجور العمالة الوطنية وثالثا التأمين على العمالة الوطنية ضد التعطل واخيرا تعزيز الشراكة الاجتماعية.
وتحدث السيد بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم خبير مكتب الأمين العام بوزارة المالية العمانية عن حركية القوى العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج وتناول أدبيات اسواق العمل الخليجية والتي تتعلق بتفعيل سوق العمل في دولة عمان.
كما اوضح انه لا توجد مرونه في التشغيل والذي يعني ضعف تأثير النمو في خلق الوظائف لابناء الدولة مؤكدا انه لا تشكل القوى العاملة الخليجية البيئية نسبة من اجمالي التشغيل، مع ضرورة وجود تحركات بينية بين دول الخليج لتحقيق مرونه في الاسواق.
ودعا بدر الدين عبد الرحيم لإنشاء موقع اليكتروني لتجميع وتبادل معلومات حول فرص العمل في دول الخليج موضحا ان هذا لن يتم الا بعد وضع سياسات واجراءات تساعد على رغبة الخليجيين للبحث عن فرص عمل بدول الخليج الاخرى.
واضاف بدر الدين عبد الرحيم ان هناك حاجه لتقوية مرونة التشغيل الانتاجية التي تخفض التكاليف مع الاهتمام بتطوير التعليم والتدريب لمواجهة متطلبات سوق العمل الخليجي الكبير.
وتناولت ورقة العمل الرابعة والتي اعدها السيد حسين الحمادي مدير إدارة الدراسات بوزارة الاقتصاد بالإمارات وضع العمالة الوافدة في سوق العمل الإماراتي حيث اكد ان الناظر إلى الواقع السكاني في مجلسنا الخليجي وبخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة يلاحظ الاختلال الواضح في الهياكل السكانية والذي يتجسد في سوق العمل بشكل مباشر وبارز.
كما اوضح ان هناك آثارا خلفتها التشكيلة العمالية غير المتجانسة من القوى العاملة في السوق.
وذكر حسين الحمادي من خلال ورقته التي اعدها بيانات وارقاما واحصاءات تعبر عن التركيبة السكانية في دولة الإمارات وايضا قدم احصائيات استعرض من خلالها الوضع الحالي لسوق العمل بالإمارات وحجمه وخصائصه الاقتصادية وايجابياته وسلبياته وخرج بعدة توصيات اهمها الحد من الهجرة العائلية واستخدام النشاط الآلي في المعاملات في سوق العمل، كما أوصى بتفعيل دور المرأة في سوق العمل وكذلك دور الاقتصاد في اصدار رخص العمل الخاصة بالوافدين، ودعا إلى تنسيق جهود الجهات الحكومية والاهتمام بالتعليم ومتغيراته ووضع قيود على الزواج من اجنبيات، والبقاء على العمالة الماهرة، واخيرا انشاء هيئة للقوى العاملة لتعنى بهذا الأمر بالاضافة إلى انشاء سوق خليجي مشترك.