أبوتركي
19-04-2007, 09:34 AM
1534 وظيفة لقطاع الخدمات المالية في البحرين عام 2006
استطاع قطاع الخدمات المالية في البحرين أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة خلال عام 2006، ليرتفع بذلك عدد العاملين في القطاع إلى 9753 في نهاية عام 2006 بناء على المسح الذي أجراه مصرف البحرين المركزي مؤخراً والخاص بالعمالة في القطاع المالي.
هذا ويشمل مسح العاملين في القطاع المالي والذي يجريه مصرف البحرين المركزي متمثلاً في إدارة الاستقرار المالي بشكل سنوي جميع المصارف العاملة في المملكة، شركات التأمين، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى المقيمة في البحرين. والجدير بالذكر أن منذ عام 2003، تم إضافة البيانات الخاصة بعدد العاملين في كل من مصرف البحرين المركزي، بنك الإسكان، بنك البحرين للتنمية، سوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
كشف المسح أنه قد تم إضافة 1534 وظيفة جديدة للمؤسسات المالية، بلغ نصيب البحرينيين منها 1068 وظيفة، أي ما يشكل حوالي 0, 70% من إجمالي الوظائف الجديدة، ليرتفع بذلك عدد البحرينيين العاملين في القطاع المالي من 5951 في عام 2005 إلى 7019 في عام 2006.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع المالي قد قام بإضافة 2785 وظيفة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يشكل زيادة بنسبة 0 ,40% مقارنة بعدد العاملين في عام 2003 والذي بلغ 6968.ولعل من أهم المؤشرات التي كشف عنها المسح هو ارتفاع عدد العاملات البحرينيات في القطاع المالي بنسبة 0 ,20%، والذي يشكل حوالي 0, 36% من إجمالي البحرينيين، وحوالي 0 ,25% من إجمالي العاملين في القطاع.
هذا وقد صرح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة مدير إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي أن النمو الملحوظ في عدد العاملين في القطاع المالي ما هو إلا دليل قاطع على قوة أداء هذا القطاع. كما أضاف الشيخ سلمان أن القطاع المالي في المملكة والذي يتكون من 374 مؤسسة مالية في نهاية عام 2006، بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي، سوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، يعتبر المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغت نسبت مساهمته 6, 27% في عام 2005.
هذا وقد بلغت نسبة العاملين في المصارف 0, 73% من إجمالي العاملين في القطاع المالي، حيث بلغ عدد العاملين 7138 في نهاية عام 2006. وقد بلغ عدد البحرينيين العاملين في قطاع المصارف 5316 أي ما نسبته 5 ,74% من إجمالي الوظائف التي يوفرها هذا القطاع والجدير بالذكر أن نسبة البحرينيات العاملات في المصارف قد بلغت 0, 36% في نهاية عام 2006.
كما سجل قطاع التأمين زيادة ملحوظة في عدد العاملين بنسبة 3 ,14% ليبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 1129 في نهاية عام 2006 مقابل 988 في عام 2005.هذا وقد ارتفع عدد البحرينيين العاملين في قطاع التأمين من 650 في عام 2005 إلى 760 في عام 2006، أي بنسبة 0, 17%، حيث شكلت العاملات البحرينيات 0, 34% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع.
وقد أكد الشيخ سلمان ارتياح المصرف المركزي من الأرقام التي بينها المسح والخاصة بالعمالة في القطاع المالي والتي تؤكد بصورة جلية الأداء الايجابي للاقتصاد البحريني بشكل عام، والقطاع المالي بشكل خاص.يسعى مصرف البحرين المركزي من أجل تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي، وذلك من خلال توفير المناخ التشريعي الملائم وكذلك ضمان توفر الموارد البشرية المدربة والكوادر المؤهلة للنهوض بهذا القطاع.
استطاع قطاع الخدمات المالية في البحرين أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة خلال عام 2006، ليرتفع بذلك عدد العاملين في القطاع إلى 9753 في نهاية عام 2006 بناء على المسح الذي أجراه مصرف البحرين المركزي مؤخراً والخاص بالعمالة في القطاع المالي.
هذا ويشمل مسح العاملين في القطاع المالي والذي يجريه مصرف البحرين المركزي متمثلاً في إدارة الاستقرار المالي بشكل سنوي جميع المصارف العاملة في المملكة، شركات التأمين، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى المقيمة في البحرين. والجدير بالذكر أن منذ عام 2003، تم إضافة البيانات الخاصة بعدد العاملين في كل من مصرف البحرين المركزي، بنك الإسكان، بنك البحرين للتنمية، سوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
كشف المسح أنه قد تم إضافة 1534 وظيفة جديدة للمؤسسات المالية، بلغ نصيب البحرينيين منها 1068 وظيفة، أي ما يشكل حوالي 0, 70% من إجمالي الوظائف الجديدة، ليرتفع بذلك عدد البحرينيين العاملين في القطاع المالي من 5951 في عام 2005 إلى 7019 في عام 2006.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع المالي قد قام بإضافة 2785 وظيفة خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يشكل زيادة بنسبة 0 ,40% مقارنة بعدد العاملين في عام 2003 والذي بلغ 6968.ولعل من أهم المؤشرات التي كشف عنها المسح هو ارتفاع عدد العاملات البحرينيات في القطاع المالي بنسبة 0 ,20%، والذي يشكل حوالي 0, 36% من إجمالي البحرينيين، وحوالي 0 ,25% من إجمالي العاملين في القطاع.
هذا وقد صرح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة مدير إدارة الاستقرار المالي بمصرف البحرين المركزي أن النمو الملحوظ في عدد العاملين في القطاع المالي ما هو إلا دليل قاطع على قوة أداء هذا القطاع. كما أضاف الشيخ سلمان أن القطاع المالي في المملكة والذي يتكون من 374 مؤسسة مالية في نهاية عام 2006، بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي، سوق البحرين للأوراق المالية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، يعتبر المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغت نسبت مساهمته 6, 27% في عام 2005.
هذا وقد بلغت نسبة العاملين في المصارف 0, 73% من إجمالي العاملين في القطاع المالي، حيث بلغ عدد العاملين 7138 في نهاية عام 2006. وقد بلغ عدد البحرينيين العاملين في قطاع المصارف 5316 أي ما نسبته 5 ,74% من إجمالي الوظائف التي يوفرها هذا القطاع والجدير بالذكر أن نسبة البحرينيات العاملات في المصارف قد بلغت 0, 36% في نهاية عام 2006.
كما سجل قطاع التأمين زيادة ملحوظة في عدد العاملين بنسبة 3 ,14% ليبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 1129 في نهاية عام 2006 مقابل 988 في عام 2005.هذا وقد ارتفع عدد البحرينيين العاملين في قطاع التأمين من 650 في عام 2005 إلى 760 في عام 2006، أي بنسبة 0, 17%، حيث شكلت العاملات البحرينيات 0, 34% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع.
وقد أكد الشيخ سلمان ارتياح المصرف المركزي من الأرقام التي بينها المسح والخاصة بالعمالة في القطاع المالي والتي تؤكد بصورة جلية الأداء الايجابي للاقتصاد البحريني بشكل عام، والقطاع المالي بشكل خاص.يسعى مصرف البحرين المركزي من أجل تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي، وذلك من خلال توفير المناخ التشريعي الملائم وكذلك ضمان توفر الموارد البشرية المدربة والكوادر المؤهلة للنهوض بهذا القطاع.