أبوتركي
19-04-2007, 09:50 AM
"دبي للخدمات المالية" تغلق موقعاً استثمارياً غير مرخص
نجحت سلطة دبي للخدمات المالية في إغلاق موقع www.smiequity.com الذي يتخذ من دبي مقراً له، حيث اعتاد أن يعمل كواجهة لشركة “إس إم آي إكويتي” “SMI Equity” الاستثمارية غير المرخصة، من خلال استخدام دولة الإمارات كعنوان لها على الموقع.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد تنبهت إلى العمليات غير المرخصة التي تجريها شركة “إس إم آي إكويتي”، عقب تلقيها معلومات من أحد المستثمرين في جمهورية التشيك. وكان المستثمر قد قام بالفعل بإيداع مبلغ 45 ألف دولار في الحساب المصرفي لشركة “إس إم آي إكويتي”، ولم يتلق أي رد من الشركة عقب عمل الاستثمار. ثم قام المستثمر بالاتصال بسلطة دبي للخدمات المالية بعد مشاهدة التحذيرات التي تنشرها السلطة على موقعها على الإنترنت، والتي تتضمن البيانات والأخبار الصحافية السابقة حول عمليات الاحتيال الاستثماري التي تجرى عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من أن شركة “إس إم آي إكويتي” غير مرخص لها بإجراء أي عمليات استثمارية، إلا أنها ادعت تقديم فرص واستشارات استثمارية للمستثمرين المستقبليين في أوروبا الشرقية باستخدام عنوان وصندوق بريد في دولة الإمارات، وتم استخدام الموقع المذكور لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بشكل رئيسي في الأوراق المالية في مرحلة ما قبل الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبناءً على ذلك، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بالاتصال على الفور بالشركة المزودة لاستضافة الموقع في دبي، وترتيب عملية إغلاقه في الحال.
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية “ساهم الإنترنت في إضافة بعد جديد وفريد لحياتنا اليومية، لكنه فتح أيضاً آفاقاً جديدة للمحتالين للاحتيال على المستثمرين. وستزداد عمليات الترغيب بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم دبي والمراكز الأخرى في المنطقة بتوسيع أسواقها المالية. وتعتبر سلطة دبي للخدمات المالية أن التوعية بهذه المخاطر بمثابة أمر تذكيري مستمر، وتثقيف للعامة، ونحن محظوظون أن بعض المستثمرين في هذه العملية كان لديهم الحس العالي للاتصال بسلطة دبي للخدمات المالية”.
واختتم نوت حديثه “أنصح كل المستثمرين بألا يهتموا بالمكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية التطوعية التي تنصحهم بالاستثمار في منتجات استثمارية مختلفة من دون التأكد أولاً والرجوع إلى أحد المستشارين الماليين من أهل الثقة والخبرة، ويتعين على المستثمرين في حال التشكك في وجود أي ممارسات مخالفة للقواعد والنظم المعمول بها، الاتصال بالجهات التنظيمية والسلطات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم”.
نجحت سلطة دبي للخدمات المالية في إغلاق موقع www.smiequity.com الذي يتخذ من دبي مقراً له، حيث اعتاد أن يعمل كواجهة لشركة “إس إم آي إكويتي” “SMI Equity” الاستثمارية غير المرخصة، من خلال استخدام دولة الإمارات كعنوان لها على الموقع.
وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد تنبهت إلى العمليات غير المرخصة التي تجريها شركة “إس إم آي إكويتي”، عقب تلقيها معلومات من أحد المستثمرين في جمهورية التشيك. وكان المستثمر قد قام بالفعل بإيداع مبلغ 45 ألف دولار في الحساب المصرفي لشركة “إس إم آي إكويتي”، ولم يتلق أي رد من الشركة عقب عمل الاستثمار. ثم قام المستثمر بالاتصال بسلطة دبي للخدمات المالية بعد مشاهدة التحذيرات التي تنشرها السلطة على موقعها على الإنترنت، والتي تتضمن البيانات والأخبار الصحافية السابقة حول عمليات الاحتيال الاستثماري التي تجرى عبر الإنترنت.
وعلى الرغم من أن شركة “إس إم آي إكويتي” غير مرخص لها بإجراء أي عمليات استثمارية، إلا أنها ادعت تقديم فرص واستشارات استثمارية للمستثمرين المستقبليين في أوروبا الشرقية باستخدام عنوان وصندوق بريد في دولة الإمارات، وتم استخدام الموقع المذكور لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بشكل رئيسي في الأوراق المالية في مرحلة ما قبل الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبناءً على ذلك، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بالاتصال على الفور بالشركة المزودة لاستضافة الموقع في دبي، وترتيب عملية إغلاقه في الحال.
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية “ساهم الإنترنت في إضافة بعد جديد وفريد لحياتنا اليومية، لكنه فتح أيضاً آفاقاً جديدة للمحتالين للاحتيال على المستثمرين. وستزداد عمليات الترغيب بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم دبي والمراكز الأخرى في المنطقة بتوسيع أسواقها المالية. وتعتبر سلطة دبي للخدمات المالية أن التوعية بهذه المخاطر بمثابة أمر تذكيري مستمر، وتثقيف للعامة، ونحن محظوظون أن بعض المستثمرين في هذه العملية كان لديهم الحس العالي للاتصال بسلطة دبي للخدمات المالية”.
واختتم نوت حديثه “أنصح كل المستثمرين بألا يهتموا بالمكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية التطوعية التي تنصحهم بالاستثمار في منتجات استثمارية مختلفة من دون التأكد أولاً والرجوع إلى أحد المستشارين الماليين من أهل الثقة والخبرة، ويتعين على المستثمرين في حال التشكك في وجود أي ممارسات مخالفة للقواعد والنظم المعمول بها، الاتصال بالجهات التنظيمية والسلطات المعنية لاتخاذ الإجراء اللازم”.