أبوتركي
19-04-2007, 09:56 AM
تقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال في الدولة يشمل 3000 مواطن
اطلاق 60 - 180 مشروعاً من استثمارات المخاطرة خلال 3 سنوات
أطلقت “مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب” أمس نتائج تقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال في دولة الإمارات (2006) حيث تعتبر دولة الإمارات الأولى في إصدار هذا التقرير الشامل على مستوى العالم العربي. وأوضحت المؤسسة أن التقرير أبرز عددا من النقاط الهامة في ما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال في الدولة، حيث ركز على دور التعليم في تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى تراجع مستوى إسهام التعليم سواء في المرحلة الثانوية أو الجامعية في نشر ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشار عدد كبير ممن شملتهم الدراسة إلى عزوفهم عن خوض مجال الأعمال الخاصة نتيجة لتخوفهم من المخاطر مرجعين هذا التخوف لعدم امتلاكهم المعرفة اللازمة حول هذا المجال.
الإمارات الثالثة عالمياً في مناخ استضافة أنشطة ريادة الأعمال
من ناحية أخرى وضع التقرير العالمي لريادة الأعمال دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالميا في مجال أهلية البيئة والمناخ العام لاستضافة أنشطة ريادة الأعمال حيث جاءت الإمارات المتحدة في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.
وأوضحت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أن التقرير يرسم خريطة واضحة ومفصلة للمناخ العام لمجال ريادة الأعمال واستثمارات المخاطرة (ََُّّمٍَُّّمًَّة مَُِّّْمض) والأعمال الصغيرة والناشئة وأبرز الفرص والتحديات التي تحيط بتلك المكونات والقطاعات التي تحمل قدرا من الأهمية كمحركات تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
ويعتبر التقرير نتاج تعاون استراتيجي بين مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وجامعة زايد وهيئة تقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال وهي تحالف بحثي دولي تضم في عضويتها أكثر من 200 باحث وأكاديمي من كافة أنحاء العالم، وقام بإعداد الدراسة اثنان من الأكاديميين البارزين بجامعة زايد وهما البروفيسور كينيث برايس والبروفيسور دكهان ماك كروهان من جامعة زايد.
واعتمد التقرير على نتائج دراسة موسعة شملت استطلاع رأي لأكثر من 2000 شخص من إمارات الدولة السبع، إضافة إلى 36 خبيراً واقتصادياً ومتخصصاً في العديد من المجالات ذات الأثر المباشر في قطاع الاستثمارات الناشئة ومستوى ريادة الأعمال في الدولة إضافة إلى إجابات من مجموعة من 1000 شخص تم اختيارهم بطريقة عشوائية من أماكن متفرقة من الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر نادي دبي للصحافة، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب: “نقدم اليوم دراسة تخدم سياسة واستراتيجية دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة التي تسعى دائما إلى دعم قطاع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منها بدور هذا القطاع الحيوي في دعم الحراك الاقتصادي المحلي”.
وأوضح: “تابعنا بالأمس إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والتي أكد سموه خلالها حرص القيادة على تعزيز المشاركة الوطنية وركز بشكل خاص على قطاع الأعمال الصغيرة والناشئة بما يعكس إدراك القيادة للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، واليوم نفخر بأن نقدم هذا التقرير الذي يعد واحدا من أهم المراجع الخاصة بريادة الأعمال في الدولة والذي نرجو أن يسهم في دعم رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة”.
وأظهر تقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال في دولة الإمارات أن 50% ممن شملتهم الدراسة في دولة الإمارات أكدوا خوفهم من الفشل حال إقدامهم على إطلاق مشاريع خاصة، حيث أرجعوا هذا التخوف لافتقارهم للمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتأسيس عمل أو مشروع جديد، الأمر الذي يبرز مسؤولية قطاع التعليم في العمل على رفع مستوى وعي الشباب في مراحل عمرية مبكرة بقيمة العمل الاستثماري والتعريف بقواعده لتقليل مخاوف الشباب ومن ثم زيادة قدرتهم على المشاركة.
وتوقع التقرير أن تشهد دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة إطلاق ما بين 60 إلى 180 مشروعاً من استثمارات المخاطرة (ََُّّمٍَُّّمًَّة مَُِّّْمض)، حيث يتوقع أن يتراوح معدل الوظائف التي سيطرحها كل من تلك الاستثمارات ما بين 200 إلى 1000 فرصة عمل.
وأظهرت الدراسة أن المنظور الاجتماعي لنحو 90 في المائة ممن شملتهم الدراسة أكد نظرتهم لرواد الأعمال الناجحين على أن نجاح استثماراتهم أكسبهم مكانة اجتماعية مرموقة في محيطهم الاجتماعي، في حين أكد 70 في المائة من المشاركين أن خيار اطلاق مشروع خاص هو خيار مفضل على البحث عن وظيفة تقليدية.
وأشار الملخص التنفيذي للتقرير إلى أن برنامج أبحاث “التقرير العالمي لرواد الأعمال” تم اطلاقه في عام 1997 لتشكيل ائتلاف دولي من العلماء المتخصصين بهدف جمع البيانات الخاصة بمستوى نشاط ريادة الأعمال والازدهار الاقتصادي في الدول الاعضاء حول العالم سنويا وبصفة دورية. وتمثل “كلية بابسون” في ويلسلي ماساشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية و”كلية لندن للأعمال” المؤسستين التعليميتين الرئيسيتين في ائتلاف التقرير العالمي للمشاريع الريادية.
وأكد ان “التقرير العالمي لرواد الأعمال” يشكل أيضاً منهجية موصوفة ليتبعها فريق البحث في كل دولة لجمع معلومات متناسقة، والإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تشارك حالياً في مشروع “التقرير العالمي للمشاريع الريادية”، حيث تتألف دراسة “التقرير العالمي للمشاريع الريادية” من 3 أجزاء هي:
1- الدراسة الوطنية: عينة عشوائية لما لا يقل عن 2000 مشارك من مواطني الدولة (في الإمارات تشمل العينة مشاركين من الإمارات السبع).
2- مشاركون رئيسيون من كبار الشخصيات: 36 خبيراً في 9 مجالات رئيسية مشمولة بالدراسة، ممن لديهم اطلاع واسع في القضايا المهمة بالنسبة لنمو نشاط ريادة الأعمال.
3- عينة اضافية من 1000 مواطن تم اختيارهم عشوائياً من مواطني دولة الإمارات.
وأكد أن هذا التقرير يهدف إلى تجاوز الفجوة المعرفية في ما يتعلق بقابلية ونشاط ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حين يتضح أن جهوداً كبيرة بذلت لرعاية وتطوير بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، فإنه لا بد من بذل المزيد من الجهد لفهم وتطويع الظروف بما يخدم النشاط المتزايد والمتسارع للمشاريع الريادية المربحة، ويسعى “التقرير العالمي لرواد الاعمال - الإمارات العربية المتحدة 2006” إلى إطلاع مطوري السياسة العامة وصانعي القرار على القضايا الجوهرية في قطاع ريادة الأعمال في الدولة.
وحدد الملخص التنفيذي النتائج الرئيسية ل “التقرير العالمي لرواد الأعمال - الإمارات العربية المتحدة للعام 2006” وهي:
إمكانية كبيرة للتطوير: من أصل 42 دولة شملتها الدراسة في عام ،2006 تأتي دولة الإمارات في المرتبة 41 وفقا للمقياس المركب للشركات الناشئة، والشركات الفتية والشركات الراسخة، وجاءت في المرتبة 38 من حيث عدد الشركات الناشئة.
أهمية نشاط ريادة الأعمال: توصل معدو الدراسة إلى قناعة بأن زيادة عدد الشركات الناشئة تكتسب أهمية كبرى بالنسبة إلى النمو الاقتصادي والتنمية والنشاط الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وتظهر الدراسة أن ما بين 60 و180 شركة جديدة في الدولة مرشحة في غضون السنوات الثلاث المقبلة لأن تنمو بحيث يصبح عدد موظفي الواحدة منها ما بين 200 و1000 موظف.
نظرة إيجابية في المجتمع: يرى أكثر من 90 في المائة من المشاركين في الدراسة أن رائد الأعمال الناجح يتمتع بمكانة محترمة في المجتمع، وتبين أن تأسيس مشاريع أعمال ريادية جديدة في دولة الإمارات هو خيار مهني محبذ لدى 70 في المائة من المشاركين، كما أنه وسيلة محبذة لتعزيز المكانة الاجتماعية.
مستوى منخفض لنوايا القيام بمشاريع أعمال جديدة: يجد أكثر من 40 في المائة من المشاركين في الدراسة فرصة جيدة في إطلاق مشاريع أعمال جديدة في الأشهر الستة المقبلة، إلا أن مستوى النوايا لإطلاق مثل هذه المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة هي منخفضة نسبياً مقارنة بالمستوى العالمي. ويتضاعف تقريباً مستوى هذه النوايا على مدى أطول يصل إلى ثلاث سنوات.
الخوف من الفشل: الخوف الكبير من الفشل المرتبط بتأسيس مشاريع أعمال جديدة مسؤول جزئياً عن تدني مستوى الرغبة في إطلاق شركات ناشئة، حيث إن أكثر من 26 في المائة من المشاركين يجدون الخوف من الفشل عقبة أساسية تعترض طريقهم.
التعليم عامل جوهري: تظهر النتائج أن التحسن في تصنيف دولة ما على صعيد المعرفة والمهارات مرتبط الى حد بعيد بارتفاع مستويات التعليم، لأن ذلك يؤدي إلى تراجع الخوف من الفشل المرتبط بتأسيس المشاريع الريادية الجديدة، وأكد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة أنهم لا يخشون الفشل، ولكنهم اعتبروا أنهم لا يمتلكون المعرفة والمهارات لتأسيس شركات جديدة.
تمويل رواد الأعمال في الامارات: تشكل البرامج الحكومية النسبة المئوية الصغرى من مصادر التمويل إذ لا تتعدى الثلاثة في المائة من إجمالي عمليات التمويل، في حين يتم توفير حوالي 60 في المائة من رأسمال المخاطرة من خلال التمويل الذاتي لأصحاب المشاريع والدعم العائلي والأقارب ويعتبر ممولو المشاريع مصدراً مهماً لرأس مال المخاطرة، في حين تلعب المصارف دوراً هامشياً نسبياً في تمويل الشركات الناشئة.
البيئة القانونية: تنطوي قوانين تأسيس وإدارة الشركات في دولة الامارات على شيء من الغموض، مما يجعل تطبيقها أمراً صعباً في مراحل التطور المختلفة للشركات، كما أنها غير مشجعة لأنشطة ريادة الأعمال ذات نسبة المخاطر المرتفعة.
مشاريع رائدات الأعمال: النزعة لبدء مشاريع جديدة هي أقل بكثير بين النساء منها بين الرجال، ويتبين أن ما قد يدفع النساء المشاركات في الدراسة إلى تأسيس مشروع أعمال هو في المقام الأول الفرصة وليس الضرورة.
عامل السن: يوجد اهتمام أكبر بين جيل الشباب بتأسيس مشاريع ريادية حيث يرى غالبية المراهقين في إطلاق مشروع جديد نقلة جيدة على صعيد الحياة المهنية.
حوافز الابتكار: تشير نتائج الدراسة الى أن المشاريع الناشئة والفتية تحظى بنصيب أكبر من الفرص المتاحة في المجالات غير المطروقة في السوق، وتكون فرصة المشاريع الناشئة والجديدة في المشاركة في قطاع التقنية أكبر بتسع مرات من قطاع الأعمال التقليدية.
إيجاد فرص العمل: شركات ناشئة قليلة هي التي يتوقع لها أن تنمو لتصبح شركات يزيد عدد موظفيها على 200 موظف.
التركيز على الصادرات: تعد الامارات من أفضل الدول أداء على هذا الصعيد، إذ تأتي في المرتبة الاولى من حيث عدد الشركات الراسخة التي يوجد ما يزيد على 75% من عملائها في الخارج، مما يعكس توجهاً قوياً نحو التصدير. واستعرض الملخص التنفيذي مقارنة دولية للنتائج ليحدد من خلالها تصنيف الامارات موضحاً ان الدولة تأتي في المرتبة 41 من أصل 42 بلداً ضمن نطاق التقرير العالمي للمشاريع الريادية 2006 وتضم هذه المراحل الشركات الناشئة، والشركات الفتية، والشركات الراسخة وتتسم الامارات بمعدلات منخفضة نسبياً لملكية الشركات في الفئات الثلاث مقارنة ببقية الدول المشاركة في الدراسة، حيث تأتي في المرتبة 29 على مستوى الشركات الناشئة والمرتبة 30 للشركات الفتية و40 للشركات الراسخة.
اطلاق 60 - 180 مشروعاً من استثمارات المخاطرة خلال 3 سنوات
أطلقت “مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب” أمس نتائج تقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال في دولة الإمارات (2006) حيث تعتبر دولة الإمارات الأولى في إصدار هذا التقرير الشامل على مستوى العالم العربي. وأوضحت المؤسسة أن التقرير أبرز عددا من النقاط الهامة في ما يتعلق بالفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال الناشئة والصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال في الدولة، حيث ركز على دور التعليم في تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى تراجع مستوى إسهام التعليم سواء في المرحلة الثانوية أو الجامعية في نشر ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشار عدد كبير ممن شملتهم الدراسة إلى عزوفهم عن خوض مجال الأعمال الخاصة نتيجة لتخوفهم من المخاطر مرجعين هذا التخوف لعدم امتلاكهم المعرفة اللازمة حول هذا المجال.
الإمارات الثالثة عالمياً في مناخ استضافة أنشطة ريادة الأعمال
من ناحية أخرى وضع التقرير العالمي لريادة الأعمال دولة الإمارات في مرتبة متقدمة عالميا في مجال أهلية البيئة والمناخ العام لاستضافة أنشطة ريادة الأعمال حيث جاءت الإمارات المتحدة في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة.
وأوضحت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب أن التقرير يرسم خريطة واضحة ومفصلة للمناخ العام لمجال ريادة الأعمال واستثمارات المخاطرة (ََُّّمٍَُّّمًَّة مَُِّّْمض) والأعمال الصغيرة والناشئة وأبرز الفرص والتحديات التي تحيط بتلك المكونات والقطاعات التي تحمل قدرا من الأهمية كمحركات تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
ويعتبر التقرير نتاج تعاون استراتيجي بين مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وجامعة زايد وهيئة تقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال وهي تحالف بحثي دولي تضم في عضويتها أكثر من 200 باحث وأكاديمي من كافة أنحاء العالم، وقام بإعداد الدراسة اثنان من الأكاديميين البارزين بجامعة زايد وهما البروفيسور كينيث برايس والبروفيسور دكهان ماك كروهان من جامعة زايد.
واعتمد التقرير على نتائج دراسة موسعة شملت استطلاع رأي لأكثر من 2000 شخص من إمارات الدولة السبع، إضافة إلى 36 خبيراً واقتصادياً ومتخصصاً في العديد من المجالات ذات الأثر المباشر في قطاع الاستثمارات الناشئة ومستوى ريادة الأعمال في الدولة إضافة إلى إجابات من مجموعة من 1000 شخص تم اختيارهم بطريقة عشوائية من أماكن متفرقة من الدولة.
وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر نادي دبي للصحافة، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب: “نقدم اليوم دراسة تخدم سياسة واستراتيجية دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة التي تسعى دائما إلى دعم قطاع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منها بدور هذا القطاع الحيوي في دعم الحراك الاقتصادي المحلي”.
وأوضح: “تابعنا بالأمس إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والتي أكد سموه خلالها حرص القيادة على تعزيز المشاركة الوطنية وركز بشكل خاص على قطاع الأعمال الصغيرة والناشئة بما يعكس إدراك القيادة للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، واليوم نفخر بأن نقدم هذا التقرير الذي يعد واحدا من أهم المراجع الخاصة بريادة الأعمال في الدولة والذي نرجو أن يسهم في دعم رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة”.
وأظهر تقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال في دولة الإمارات أن 50% ممن شملتهم الدراسة في دولة الإمارات أكدوا خوفهم من الفشل حال إقدامهم على إطلاق مشاريع خاصة، حيث أرجعوا هذا التخوف لافتقارهم للمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتأسيس عمل أو مشروع جديد، الأمر الذي يبرز مسؤولية قطاع التعليم في العمل على رفع مستوى وعي الشباب في مراحل عمرية مبكرة بقيمة العمل الاستثماري والتعريف بقواعده لتقليل مخاوف الشباب ومن ثم زيادة قدرتهم على المشاركة.
وتوقع التقرير أن تشهد دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة إطلاق ما بين 60 إلى 180 مشروعاً من استثمارات المخاطرة (ََُّّمٍَُّّمًَّة مَُِّّْمض)، حيث يتوقع أن يتراوح معدل الوظائف التي سيطرحها كل من تلك الاستثمارات ما بين 200 إلى 1000 فرصة عمل.
وأظهرت الدراسة أن المنظور الاجتماعي لنحو 90 في المائة ممن شملتهم الدراسة أكد نظرتهم لرواد الأعمال الناجحين على أن نجاح استثماراتهم أكسبهم مكانة اجتماعية مرموقة في محيطهم الاجتماعي، في حين أكد 70 في المائة من المشاركين أن خيار اطلاق مشروع خاص هو خيار مفضل على البحث عن وظيفة تقليدية.
وأشار الملخص التنفيذي للتقرير إلى أن برنامج أبحاث “التقرير العالمي لرواد الأعمال” تم اطلاقه في عام 1997 لتشكيل ائتلاف دولي من العلماء المتخصصين بهدف جمع البيانات الخاصة بمستوى نشاط ريادة الأعمال والازدهار الاقتصادي في الدول الاعضاء حول العالم سنويا وبصفة دورية. وتمثل “كلية بابسون” في ويلسلي ماساشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية و”كلية لندن للأعمال” المؤسستين التعليميتين الرئيسيتين في ائتلاف التقرير العالمي للمشاريع الريادية.
وأكد ان “التقرير العالمي لرواد الأعمال” يشكل أيضاً منهجية موصوفة ليتبعها فريق البحث في كل دولة لجمع معلومات متناسقة، والإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تشارك حالياً في مشروع “التقرير العالمي للمشاريع الريادية”، حيث تتألف دراسة “التقرير العالمي للمشاريع الريادية” من 3 أجزاء هي:
1- الدراسة الوطنية: عينة عشوائية لما لا يقل عن 2000 مشارك من مواطني الدولة (في الإمارات تشمل العينة مشاركين من الإمارات السبع).
2- مشاركون رئيسيون من كبار الشخصيات: 36 خبيراً في 9 مجالات رئيسية مشمولة بالدراسة، ممن لديهم اطلاع واسع في القضايا المهمة بالنسبة لنمو نشاط ريادة الأعمال.
3- عينة اضافية من 1000 مواطن تم اختيارهم عشوائياً من مواطني دولة الإمارات.
وأكد أن هذا التقرير يهدف إلى تجاوز الفجوة المعرفية في ما يتعلق بقابلية ونشاط ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حين يتضح أن جهوداً كبيرة بذلت لرعاية وتطوير بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، فإنه لا بد من بذل المزيد من الجهد لفهم وتطويع الظروف بما يخدم النشاط المتزايد والمتسارع للمشاريع الريادية المربحة، ويسعى “التقرير العالمي لرواد الاعمال - الإمارات العربية المتحدة 2006” إلى إطلاع مطوري السياسة العامة وصانعي القرار على القضايا الجوهرية في قطاع ريادة الأعمال في الدولة.
وحدد الملخص التنفيذي النتائج الرئيسية ل “التقرير العالمي لرواد الأعمال - الإمارات العربية المتحدة للعام 2006” وهي:
إمكانية كبيرة للتطوير: من أصل 42 دولة شملتها الدراسة في عام ،2006 تأتي دولة الإمارات في المرتبة 41 وفقا للمقياس المركب للشركات الناشئة، والشركات الفتية والشركات الراسخة، وجاءت في المرتبة 38 من حيث عدد الشركات الناشئة.
أهمية نشاط ريادة الأعمال: توصل معدو الدراسة إلى قناعة بأن زيادة عدد الشركات الناشئة تكتسب أهمية كبرى بالنسبة إلى النمو الاقتصادي والتنمية والنشاط الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وتظهر الدراسة أن ما بين 60 و180 شركة جديدة في الدولة مرشحة في غضون السنوات الثلاث المقبلة لأن تنمو بحيث يصبح عدد موظفي الواحدة منها ما بين 200 و1000 موظف.
نظرة إيجابية في المجتمع: يرى أكثر من 90 في المائة من المشاركين في الدراسة أن رائد الأعمال الناجح يتمتع بمكانة محترمة في المجتمع، وتبين أن تأسيس مشاريع أعمال ريادية جديدة في دولة الإمارات هو خيار مهني محبذ لدى 70 في المائة من المشاركين، كما أنه وسيلة محبذة لتعزيز المكانة الاجتماعية.
مستوى منخفض لنوايا القيام بمشاريع أعمال جديدة: يجد أكثر من 40 في المائة من المشاركين في الدراسة فرصة جيدة في إطلاق مشاريع أعمال جديدة في الأشهر الستة المقبلة، إلا أن مستوى النوايا لإطلاق مثل هذه المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة هي منخفضة نسبياً مقارنة بالمستوى العالمي. ويتضاعف تقريباً مستوى هذه النوايا على مدى أطول يصل إلى ثلاث سنوات.
الخوف من الفشل: الخوف الكبير من الفشل المرتبط بتأسيس مشاريع أعمال جديدة مسؤول جزئياً عن تدني مستوى الرغبة في إطلاق شركات ناشئة، حيث إن أكثر من 26 في المائة من المشاركين يجدون الخوف من الفشل عقبة أساسية تعترض طريقهم.
التعليم عامل جوهري: تظهر النتائج أن التحسن في تصنيف دولة ما على صعيد المعرفة والمهارات مرتبط الى حد بعيد بارتفاع مستويات التعليم، لأن ذلك يؤدي إلى تراجع الخوف من الفشل المرتبط بتأسيس المشاريع الريادية الجديدة، وأكد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة أنهم لا يخشون الفشل، ولكنهم اعتبروا أنهم لا يمتلكون المعرفة والمهارات لتأسيس شركات جديدة.
تمويل رواد الأعمال في الامارات: تشكل البرامج الحكومية النسبة المئوية الصغرى من مصادر التمويل إذ لا تتعدى الثلاثة في المائة من إجمالي عمليات التمويل، في حين يتم توفير حوالي 60 في المائة من رأسمال المخاطرة من خلال التمويل الذاتي لأصحاب المشاريع والدعم العائلي والأقارب ويعتبر ممولو المشاريع مصدراً مهماً لرأس مال المخاطرة، في حين تلعب المصارف دوراً هامشياً نسبياً في تمويل الشركات الناشئة.
البيئة القانونية: تنطوي قوانين تأسيس وإدارة الشركات في دولة الامارات على شيء من الغموض، مما يجعل تطبيقها أمراً صعباً في مراحل التطور المختلفة للشركات، كما أنها غير مشجعة لأنشطة ريادة الأعمال ذات نسبة المخاطر المرتفعة.
مشاريع رائدات الأعمال: النزعة لبدء مشاريع جديدة هي أقل بكثير بين النساء منها بين الرجال، ويتبين أن ما قد يدفع النساء المشاركات في الدراسة إلى تأسيس مشروع أعمال هو في المقام الأول الفرصة وليس الضرورة.
عامل السن: يوجد اهتمام أكبر بين جيل الشباب بتأسيس مشاريع ريادية حيث يرى غالبية المراهقين في إطلاق مشروع جديد نقلة جيدة على صعيد الحياة المهنية.
حوافز الابتكار: تشير نتائج الدراسة الى أن المشاريع الناشئة والفتية تحظى بنصيب أكبر من الفرص المتاحة في المجالات غير المطروقة في السوق، وتكون فرصة المشاريع الناشئة والجديدة في المشاركة في قطاع التقنية أكبر بتسع مرات من قطاع الأعمال التقليدية.
إيجاد فرص العمل: شركات ناشئة قليلة هي التي يتوقع لها أن تنمو لتصبح شركات يزيد عدد موظفيها على 200 موظف.
التركيز على الصادرات: تعد الامارات من أفضل الدول أداء على هذا الصعيد، إذ تأتي في المرتبة الاولى من حيث عدد الشركات الراسخة التي يوجد ما يزيد على 75% من عملائها في الخارج، مما يعكس توجهاً قوياً نحو التصدير. واستعرض الملخص التنفيذي مقارنة دولية للنتائج ليحدد من خلالها تصنيف الامارات موضحاً ان الدولة تأتي في المرتبة 41 من أصل 42 بلداً ضمن نطاق التقرير العالمي للمشاريع الريادية 2006 وتضم هذه المراحل الشركات الناشئة، والشركات الفتية، والشركات الراسخة وتتسم الامارات بمعدلات منخفضة نسبياً لملكية الشركات في الفئات الثلاث مقارنة ببقية الدول المشاركة في الدراسة، حيث تأتي في المرتبة 29 على مستوى الشركات الناشئة والمرتبة 30 للشركات الفتية و40 للشركات الراسخة.