أبوتركي
19-04-2007, 09:59 AM
"إمكريديت" تقدم استشارات فنية حول مسودة قانون المعلومات
تشارك “إمكريديت”، أول شركة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، كعضو فاعل في أعمال اللجنة الاستشارية الفنية المكلفة بوضع إطار قانوني اتحادي يحكم عمليات استخدام وتوزيع المعلومات الائتمانية وحماية الخصوصية.
وأشار بشار صالح القلاب، الرئيس التنفيذي لشركة “إمكريديت”، إلى أن هذه الخطوة تعد مؤشراً مهماً على تطور السوق ونضجها، فهي تعكس التزام الحكومة بإرساء إطار يضمن خصوصية وسرية المعلومات الشخصية انسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية.
وقال القلاب: “لقد ساهم تأسيس “إمكريديت” في إطلاق حوار بنّاء في قطاع المعلومات حول ضرورة وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدولة تزاول نشاطها على المستوى الاتحادي وفقاً لأرقى المعايير العالمية وفي اطار قانوني. ونظراً لخبرتها العملية الكبيرة في هذا المجال، فقد طُلِب من “إمكريديت” تقديم هذه الخبرة إلى اللجنة الاستشارية الفنية”.
وأضاف: “في ظل القانون الاتحادي المقترح، ستتمكن “إمكريديت” من تعزيز قدرتها على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بغض النظر عن الصيغة القانونية للشركة أو هوية مساهميها. ونحن في “إمكريديت” ندرك الأهمية القصوى للمعلومات في الاقتصاد المرتكز على المعرفة، كما نؤمن بحق الجميع في المحافظة على خصوصية معلوماتهم وبياناتهم”.
وأوضح القلاب ان المعلومات الائتمانية تشكل أحد فروع المعلومات الشخصية، وأن قانون المعلومات المقترح سيحمي الخصوصية عبر تنظيم استخدام ومشاركة المعلومات التي يتم جمعها.
وقال: “يتم حالياً جمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومشاركتها في السوق دون أي تنظيم. ومن هنا، فإن إصدار قانون للمعلومات يكتسب أهمية كبرى لأنه سيضمن حماية حق الجميع في الخصوصية”.
وستقوم هيئة اتحادية مقترحة بالإشراف على تطبيق قانون المعلومات، وستكون هيئة رقابية مستقلة تتولى تنظيم استخدام ومشاركة المعلومات الشخصية. _
تشارك “إمكريديت”، أول شركة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، كعضو فاعل في أعمال اللجنة الاستشارية الفنية المكلفة بوضع إطار قانوني اتحادي يحكم عمليات استخدام وتوزيع المعلومات الائتمانية وحماية الخصوصية.
وأشار بشار صالح القلاب، الرئيس التنفيذي لشركة “إمكريديت”، إلى أن هذه الخطوة تعد مؤشراً مهماً على تطور السوق ونضجها، فهي تعكس التزام الحكومة بإرساء إطار يضمن خصوصية وسرية المعلومات الشخصية انسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية.
وقال القلاب: “لقد ساهم تأسيس “إمكريديت” في إطلاق حوار بنّاء في قطاع المعلومات حول ضرورة وجود شركات للمعلومات الائتمانية في الدولة تزاول نشاطها على المستوى الاتحادي وفقاً لأرقى المعايير العالمية وفي اطار قانوني. ونظراً لخبرتها العملية الكبيرة في هذا المجال، فقد طُلِب من “إمكريديت” تقديم هذه الخبرة إلى اللجنة الاستشارية الفنية”.
وأضاف: “في ظل القانون الاتحادي المقترح، ستتمكن “إمكريديت” من تعزيز قدرتها على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بغض النظر عن الصيغة القانونية للشركة أو هوية مساهميها. ونحن في “إمكريديت” ندرك الأهمية القصوى للمعلومات في الاقتصاد المرتكز على المعرفة، كما نؤمن بحق الجميع في المحافظة على خصوصية معلوماتهم وبياناتهم”.
وأوضح القلاب ان المعلومات الائتمانية تشكل أحد فروع المعلومات الشخصية، وأن قانون المعلومات المقترح سيحمي الخصوصية عبر تنظيم استخدام ومشاركة المعلومات التي يتم جمعها.
وقال: “يتم حالياً جمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومشاركتها في السوق دون أي تنظيم. ومن هنا، فإن إصدار قانون للمعلومات يكتسب أهمية كبرى لأنه سيضمن حماية حق الجميع في الخصوصية”.
وستقوم هيئة اتحادية مقترحة بالإشراف على تطبيق قانون المعلومات، وستكون هيئة رقابية مستقلة تتولى تنظيم استخدام ومشاركة المعلومات الشخصية. _