أبوتركي
19-04-2007, 11:55 AM
«كلام للاتصالات» تعتزم زيادة رأس مالها
«هيئة الاتصالات» تعمل على إصدار خطة للمشروعات الجديدة
قالت هيئة تنظيم الاتصالات التي تدير قطاع الاتصالات في البحرين: إنها تعمل على إصدار خطة نهائية للمشروعات التي ستقوم بتنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف تحقيق رؤية البحرين في خلق بيئة ملائمة لسوق حرة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الجزيرة التي قامت بفتح باب المنافسة على مصراعيه.
وقالت الهيئة في بيان: إنه سيتم اختيار 10 مشروعات أولوية من ضمن نحو 30 مشروعاً «وإدراجها ضمن أولوياتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز رؤية الهيئة لجعل البحرين مركزاً للاتصالات أكثر تقدماً في المنطقة».
وذكر البيان الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أن خطة عمل الهيئة تهدف كذلك «إلى دعم تطوير السوق وذلك من خلال تأسيس بيئة تساعد على إيجاد سوق اتصالات قوية وتنافسية، وتشجيع المنافسة ما أمكن ذلك. كما تهدف إلى زيادة وعي المستهلكين، وحماية حقوقهم، وتطوير الأطر التنظيمية بما يتواكب مع تطورات السوق والتكنولوجيا».
وأضاف «تقوم الهيئة حالياً بدراسة الملاحظات المستلمة على مسودة خطة العمل والعمل على إصدار الخطة النهائية والتي ستتضمن المشروعات التي ستركز عليها الهيئة حتى نهاية العام، وستظل الهيئة تعمل بجهد لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة لقطاع الاتصالات في المملكة والتي تجلت في الخطة الوطنية للاتصالات الصادرة في العام 2002».
وتنص الرؤية كما ذكرتها الهيئة على أن «تهدف سياسة الحكومة إلى خلق بيئة تعتمد على سوق حرة من شأنها جذب أطراف جديدة من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الاتصالات» وكذلك «تشجيع شركة بتلكو على تحقيق مزيد من الازدهار والنجاح من خلال الاستجابة الإيجابية بشكل نزيه وعادل لمقتضيات المنافسة ومن ثم خلق مزيد من الفعالية وإيجاد مزيد من فرص المشروعات الاستثمارية».
ولا يبدو أن إحدى الأولويات العشر تتعلق بالأفكار التي تتداولها الهيئة لتقسيم بتلكو إلى شركتين الأولى تعنى بالبيع بالجملة والثانية البيع بالتجزئة. ولم تعلق الهيئة رسمياً على هذه الأفكار التي نشرتها «الوسط» نقلا عن مصادر وثيقة الاطلاع في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو). وقد يرجع السبب إلى أن هذه الأفكار تتداول «على مستوى عال» كما أوضحت المصادر.
وكانت الهيئة قد أصدرت في شهر مارس/ آذار استشارة بشأن مسودة خطة الأعوام 2007 إلى 2009 والتي من خلالها سيتم بحث أولويات الهيئة للسنوات الثلاث المقبلة.
وتم إعداد مسودة خطة العمل بعد أن قامت الهيئة بالاجتماع مع مختلف أطراف قطاع الاتصالات بما فيهم الجهات الحكومية والمشغلون المرخص لهم والمستثمرون والمجموعات الاستشارية للمستهلكين من الأفراد والمستهلكين من القطاع التجاري، ومن ثم قامت الهيئة بإعداد مسودة خطة عملها والتي تضمنت وجهات النظر والردود المستلمة من هذه الجهات.
وذكرت الهيئة أن الخطة تهدف إلى «تحديد أولويات الهيئة والتي من خلالها سيتم وضع تفاصيل برنامج عملها للأعوام الثلاثة المقبلة. وستتم مراجعة خطة العمل في نهاية كل عام وذلك لتحديثها كي تعكس الإنجازات التي تمت ومتغيرات السوق. ومن ضمن المشروعات المطروحة في مسودة خطة عمل الهيئة، تسهيل عملية الترخيص وإدارة الطيف الترددي وعملية اعتماد أجهزة الاتصالات، وذلك لتمكين مزودي خدمات الاتصالات من توفير خيارات مبتكرة وخدمات ذات أسعار تنافسية للمستهلكين. كما سيتم العمل على تشجيع النفاذ للخدمات الدولية وزيادة توافر المعلومات عن السوق، والتي من شأنها مساعدة المشغلين من وضع خطط عملهم التجارية. وستتطرق الخطة إلى مراجعة اتفاقات الخدمات بين المستهلكين و المشغلين، وإجراءات احتساب الفواتير. كذلك ستقوم الهيئة بحملات توعية لزيادة قدرة المستهلكين على الاختيار الصحيح للخدمات المختلفة في سوق أكثر تنافسية. وقالت الهيئة: إن الخطة «ستمثل خارطة الطريق للوائح التنظيمية لسوق الاتصالات للسنوات المقبلة». المدير العام للهيئة ألن هورن قال: «لقد تم وضع خطة العمل بعد سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف المعنية في قطاع الاتصالات، وذلك للحصول على أكبر قدر من وجهات النظر بشأن المشروعات المستقبلية التي سيستفيد منها القطاع والمستهلكون، الأمر الذي يعطينا الثقة بأن المشروعات المطروحة في خطة العمل ستعطي دفعة قوية لقطاع الاتصالات في المملكة لأخذ دور ريادي في المنطقة وتزويد المستهلكين بخدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار تنافسية مناسبة». وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر وثيقة دعوة لتقديم الملاحظات بشأن إمكان استخدام الطيف الترددي الراديوي .
يذكر أن النطاق المذكور لم يتم تخصيص استخداماته في وثيقة سياسة الطيف الترددي المشتركة بين وزارة المواصلات (شئون البريد والاتصالات والترددات) والهيئة والتي تم إصدارها في شهر يونيو/ حزيران 2006، كونه نطاقاً يحتمل استخدامات لتقنيات حديثة، وحيث أن الهيئة تسلمت طلباً لاستخدام هذا النطاق فإنه يتوجب على الهيئة أن تطلب ملاحظات العموم قبل البدء في تخصيص أي من النطاقات غير المخصصة لاستخدام التقنيات الجديدة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في وثيقة سياسة الطيف الترددي (المشار إليها) حيال النطاقات غير المخصصة، ومن ثم تقوم الهيئة بتقرير كيفية تخصيص النطاقات غير المخصصة بعد أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المستلمة.
ومن ناحية أخرى ذكرت الهيئة إن شركة كلام تيليكوم البحرين (Kalaam Telecom) تعتزم زيادة رأس مالها عن طريق إدخال شريكين جديدين هما ABQ Investment Limited وهي شركة خاصة مسجلة في جزر كايمان وتعمل في الشرق الأوسط وكذلك علي زيد القريشي وإخوانه وهي شركة تجارية واستثمارية مسجلة في المملكة العربية السعودية.
«هيئة الاتصالات» تعمل على إصدار خطة للمشروعات الجديدة
قالت هيئة تنظيم الاتصالات التي تدير قطاع الاتصالات في البحرين: إنها تعمل على إصدار خطة نهائية للمشروعات التي ستقوم بتنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف تحقيق رؤية البحرين في خلق بيئة ملائمة لسوق حرة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الجزيرة التي قامت بفتح باب المنافسة على مصراعيه.
وقالت الهيئة في بيان: إنه سيتم اختيار 10 مشروعات أولوية من ضمن نحو 30 مشروعاً «وإدراجها ضمن أولوياتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز رؤية الهيئة لجعل البحرين مركزاً للاتصالات أكثر تقدماً في المنطقة».
وذكر البيان الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أن خطة عمل الهيئة تهدف كذلك «إلى دعم تطوير السوق وذلك من خلال تأسيس بيئة تساعد على إيجاد سوق اتصالات قوية وتنافسية، وتشجيع المنافسة ما أمكن ذلك. كما تهدف إلى زيادة وعي المستهلكين، وحماية حقوقهم، وتطوير الأطر التنظيمية بما يتواكب مع تطورات السوق والتكنولوجيا».
وأضاف «تقوم الهيئة حالياً بدراسة الملاحظات المستلمة على مسودة خطة العمل والعمل على إصدار الخطة النهائية والتي ستتضمن المشروعات التي ستركز عليها الهيئة حتى نهاية العام، وستظل الهيئة تعمل بجهد لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة لقطاع الاتصالات في المملكة والتي تجلت في الخطة الوطنية للاتصالات الصادرة في العام 2002».
وتنص الرؤية كما ذكرتها الهيئة على أن «تهدف سياسة الحكومة إلى خلق بيئة تعتمد على سوق حرة من شأنها جذب أطراف جديدة من القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الاتصالات» وكذلك «تشجيع شركة بتلكو على تحقيق مزيد من الازدهار والنجاح من خلال الاستجابة الإيجابية بشكل نزيه وعادل لمقتضيات المنافسة ومن ثم خلق مزيد من الفعالية وإيجاد مزيد من فرص المشروعات الاستثمارية».
ولا يبدو أن إحدى الأولويات العشر تتعلق بالأفكار التي تتداولها الهيئة لتقسيم بتلكو إلى شركتين الأولى تعنى بالبيع بالجملة والثانية البيع بالتجزئة. ولم تعلق الهيئة رسمياً على هذه الأفكار التي نشرتها «الوسط» نقلا عن مصادر وثيقة الاطلاع في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو). وقد يرجع السبب إلى أن هذه الأفكار تتداول «على مستوى عال» كما أوضحت المصادر.
وكانت الهيئة قد أصدرت في شهر مارس/ آذار استشارة بشأن مسودة خطة الأعوام 2007 إلى 2009 والتي من خلالها سيتم بحث أولويات الهيئة للسنوات الثلاث المقبلة.
وتم إعداد مسودة خطة العمل بعد أن قامت الهيئة بالاجتماع مع مختلف أطراف قطاع الاتصالات بما فيهم الجهات الحكومية والمشغلون المرخص لهم والمستثمرون والمجموعات الاستشارية للمستهلكين من الأفراد والمستهلكين من القطاع التجاري، ومن ثم قامت الهيئة بإعداد مسودة خطة عملها والتي تضمنت وجهات النظر والردود المستلمة من هذه الجهات.
وذكرت الهيئة أن الخطة تهدف إلى «تحديد أولويات الهيئة والتي من خلالها سيتم وضع تفاصيل برنامج عملها للأعوام الثلاثة المقبلة. وستتم مراجعة خطة العمل في نهاية كل عام وذلك لتحديثها كي تعكس الإنجازات التي تمت ومتغيرات السوق. ومن ضمن المشروعات المطروحة في مسودة خطة عمل الهيئة، تسهيل عملية الترخيص وإدارة الطيف الترددي وعملية اعتماد أجهزة الاتصالات، وذلك لتمكين مزودي خدمات الاتصالات من توفير خيارات مبتكرة وخدمات ذات أسعار تنافسية للمستهلكين. كما سيتم العمل على تشجيع النفاذ للخدمات الدولية وزيادة توافر المعلومات عن السوق، والتي من شأنها مساعدة المشغلين من وضع خطط عملهم التجارية. وستتطرق الخطة إلى مراجعة اتفاقات الخدمات بين المستهلكين و المشغلين، وإجراءات احتساب الفواتير. كذلك ستقوم الهيئة بحملات توعية لزيادة قدرة المستهلكين على الاختيار الصحيح للخدمات المختلفة في سوق أكثر تنافسية. وقالت الهيئة: إن الخطة «ستمثل خارطة الطريق للوائح التنظيمية لسوق الاتصالات للسنوات المقبلة». المدير العام للهيئة ألن هورن قال: «لقد تم وضع خطة العمل بعد سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف المعنية في قطاع الاتصالات، وذلك للحصول على أكبر قدر من وجهات النظر بشأن المشروعات المستقبلية التي سيستفيد منها القطاع والمستهلكون، الأمر الذي يعطينا الثقة بأن المشروعات المطروحة في خطة العمل ستعطي دفعة قوية لقطاع الاتصالات في المملكة لأخذ دور ريادي في المنطقة وتزويد المستهلكين بخدمات اتصالات مبتكرة وبأسعار تنافسية مناسبة». وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر وثيقة دعوة لتقديم الملاحظات بشأن إمكان استخدام الطيف الترددي الراديوي .
يذكر أن النطاق المذكور لم يتم تخصيص استخداماته في وثيقة سياسة الطيف الترددي المشتركة بين وزارة المواصلات (شئون البريد والاتصالات والترددات) والهيئة والتي تم إصدارها في شهر يونيو/ حزيران 2006، كونه نطاقاً يحتمل استخدامات لتقنيات حديثة، وحيث أن الهيئة تسلمت طلباً لاستخدام هذا النطاق فإنه يتوجب على الهيئة أن تطلب ملاحظات العموم قبل البدء في تخصيص أي من النطاقات غير المخصصة لاستخدام التقنيات الجديدة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في وثيقة سياسة الطيف الترددي (المشار إليها) حيال النطاقات غير المخصصة، ومن ثم تقوم الهيئة بتقرير كيفية تخصيص النطاقات غير المخصصة بعد أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المستلمة.
ومن ناحية أخرى ذكرت الهيئة إن شركة كلام تيليكوم البحرين (Kalaam Telecom) تعتزم زيادة رأس مالها عن طريق إدخال شريكين جديدين هما ABQ Investment Limited وهي شركة خاصة مسجلة في جزر كايمان وتعمل في الشرق الأوسط وكذلك علي زيد القريشي وإخوانه وهي شركة تجارية واستثمارية مسجلة في المملكة العربية السعودية.