مغروور قطر
12-08-2005, 04:46 AM
سعيد خليل العبسي :
يحتدم النقاش حول ظاهرة ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة وتتشعب وتتكاثر الاجوبة والآراء لتفسير الامر، وسيبقى هذا الحديث وهذا الجدل وهذا الحوار مع بقاء البورصة، وطالما ان هناك تداولا وحركة في البورصة فإن في الارتفاع أو الانخفاض ما يمس مباشرة مصالح وعوائد العديد من المستثمرين في البورصة والذين هم كبقية المستثمرين يرغبون بعوائد مجزية ولا يفضلون أي خسائر أو تناقص في قيمة عوائدهم المتوقعة من القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكونها، ولهذا يجب النظر إلى الامر بأنه يدور في خانة المقبول والمعقول.
وبطبيعة الحال فان التفسير المنطقي يقول إن هناك أسبابا تعمل على ارتفاع الأسعار في البورصة وهي كثيرة ومتشعبة ويمكن ذكر بعض منها، فمثلا التوقعات المتفائلة التي تطرح بشأن الاستثمار في الأسهم والشركات صاحبة تلك الأسهم بحسن أدائها للفترة القادمة وكذلك تحسن درجات نمو الاقتصاد الوطني وكذلك تحسن الاداء المالي للشركات ووجود أو اصدار قوانين جديدة محفزة للاستثمار وكذلك فتح باب الاستثمار في الأسهم أي بمعنى زيادة الطلب على الأسهم وكذلك انخفاض نسب الفوائد على الودائع المصرفية وهروب رؤوس الاموال إلى المناطق الاستثمارية الاكثر امانا واقل مخاطرة ووجود فوائض مالية نقدية متاحة وطرح أسهم جديدة ذات جدوى اقتصادية مقنعة ومغرية.
وكذلك فإن البورصة ايضا تتأثر سلبا عند وجود عكس بعض من هذه العوامل، فعلى سبيل المثال تسريب معلومات سواء خاطئة أو صحيحة عن بعض الشركات فإن النتيجة الطبيعية هو اما ان ترتفع الأسهم أو يكون نتيجة ذلك ايضا انخفاضا يضر بمصالح البعض ولكنه يدر عوائد على البعض الآخر من جهة أخرى وهكذا.
ان من اهم خصائص البورصات انها تمتاز بحساسية عالية تجاه اية اشاعة أو اخبار سواء اكانت صحيحة أو غير صحيحة فان النتيجة المنطقية هي سرعة تأثرها ايجابا أو سلبا فالمزاد بشكل عام في كثير من الاحيان يخضع للمنطق والعلم واحيانا قد لا يتجاوب التجاوب المطلوب مع المنطق والمعقول فعلى سبيل المثال مستثمر يرغب بشراء أسهم في شركة معينة بغض النظر عن سعر سهمها هل هو عادل أو غير عادل لان لديه الرغبة في الدخول لهذه الشركة بغض النظر عن عدالة السعر المعروض من عدمه فكيف لنا ان نفسر قراره ونخضعه لعوامل التحليل العلمي والمنطق وكذلك مثال مستثمر يرغب ببيع أسهمه لان لديه طارئا معينا فهو يريد السيولة على حساب السعر والعائد ولذا قرر بيع مالديه بسعر قد لا يكون هو السعر العادل والمعقول من وجهة نظر البعض.
وبالنتيجة لايمكن وضع خط مستقيم تسير عليه الأسعار في البورصة فهذا من المستحيل حدوثه فكل المزادات والبورصات لايمكن لها ان تعمل وفق خط بياني متصاعد دائما أو منخفض باستمرار، لكنها تعمل وفق خط بياني صعودا وهبوطا هبوطا وصعودا متأثرة بعدد لايمكن حصره من العوامل المتداخلة كما اشرنا سابقا.
ومع كل ذلك فاننا نعتقد بان هناك مجموعة من العوامل التي تعمل على تهدئة الأسعار إلى الدرجة التي تكون منسجمة إلى حد كبير مع واقع قيمتها الموضوعية وعلى رأس تلك العوامل:
اولا: هو واجب إدارات البورصات في مراقبة الوضع ووضع حدود معينة لنسب الارتفاع والانخفاض اليومي وهذا ماتفعله البورصة والاستمرار بذلك وذلك خوفا من حدوث قفزات كبيرة وغير موضوعية.
ثانيا: هو الاستناد بشكل رئيسي على الدراسات والتحليل العلمي للشركة المراد الاستثمار في أسهمها وعدم اللجوء إلى التقليد واللحاق بالآخرين بدون دراسة وتفحص أو الاستناد إلى رأي الشركات المتخصصة في التحليل المالي والاستثماري.
ثالثا: هو ان تعمل ادارات الشركات على المزيد من الافصاح والشفافية في عرض المعلومات التفصيلية عن اوضاعها ومن مختلف الجوانب وكذلك خططها المستقبلية وبشكل دوري وافساح المجال للجميع للاطلاع عليها.
رابعا: وجود شركات صانعة للسوق والتي لها أهمية قصوى للمحافظة على حالة التوازن ما بين العرض والطلب، فإذا كانت هناك زيادة في العرض، فإن عليها القيام بالشراء لامتصاص هذه الزيادة حتى لا ينعكس ذلك سلباً على أسعار هذه الأوراق في البورصة، وكذلك إذا ما كان هناك طلب متزايد على الأوراق المالية فعليهم المبادرة في البيع من محفظتها الخاصة وذلك للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار.
خامسا: وكذلك من الاهمية بمكان ان يختار المستثمر ومهما بلغت حجم استثماراته ان يعمد إلى تشكيل استثماراته وألا يضع كل استثماراته في نوع واحد من الاستثمارات وبهذا فإنه يرفع نسبة الامان ويقلل نسبة المخاطرة.
واخيرا علينا القول إن هذه هي البورصة ستبقى برغم كل ذلك تمثل فرصة جيدة وطيبة للاستثمار فيها وستبقى على الدوام محورا اساسيا من محاور عجلة التنمية الاقتصادية المبتغاة.
منقول جريدة الشرق 12/8
يحتدم النقاش حول ظاهرة ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة وتتشعب وتتكاثر الاجوبة والآراء لتفسير الامر، وسيبقى هذا الحديث وهذا الجدل وهذا الحوار مع بقاء البورصة، وطالما ان هناك تداولا وحركة في البورصة فإن في الارتفاع أو الانخفاض ما يمس مباشرة مصالح وعوائد العديد من المستثمرين في البورصة والذين هم كبقية المستثمرين يرغبون بعوائد مجزية ولا يفضلون أي خسائر أو تناقص في قيمة عوائدهم المتوقعة من القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكونها، ولهذا يجب النظر إلى الامر بأنه يدور في خانة المقبول والمعقول.
وبطبيعة الحال فان التفسير المنطقي يقول إن هناك أسبابا تعمل على ارتفاع الأسعار في البورصة وهي كثيرة ومتشعبة ويمكن ذكر بعض منها، فمثلا التوقعات المتفائلة التي تطرح بشأن الاستثمار في الأسهم والشركات صاحبة تلك الأسهم بحسن أدائها للفترة القادمة وكذلك تحسن درجات نمو الاقتصاد الوطني وكذلك تحسن الاداء المالي للشركات ووجود أو اصدار قوانين جديدة محفزة للاستثمار وكذلك فتح باب الاستثمار في الأسهم أي بمعنى زيادة الطلب على الأسهم وكذلك انخفاض نسب الفوائد على الودائع المصرفية وهروب رؤوس الاموال إلى المناطق الاستثمارية الاكثر امانا واقل مخاطرة ووجود فوائض مالية نقدية متاحة وطرح أسهم جديدة ذات جدوى اقتصادية مقنعة ومغرية.
وكذلك فإن البورصة ايضا تتأثر سلبا عند وجود عكس بعض من هذه العوامل، فعلى سبيل المثال تسريب معلومات سواء خاطئة أو صحيحة عن بعض الشركات فإن النتيجة الطبيعية هو اما ان ترتفع الأسهم أو يكون نتيجة ذلك ايضا انخفاضا يضر بمصالح البعض ولكنه يدر عوائد على البعض الآخر من جهة أخرى وهكذا.
ان من اهم خصائص البورصات انها تمتاز بحساسية عالية تجاه اية اشاعة أو اخبار سواء اكانت صحيحة أو غير صحيحة فان النتيجة المنطقية هي سرعة تأثرها ايجابا أو سلبا فالمزاد بشكل عام في كثير من الاحيان يخضع للمنطق والعلم واحيانا قد لا يتجاوب التجاوب المطلوب مع المنطق والمعقول فعلى سبيل المثال مستثمر يرغب بشراء أسهم في شركة معينة بغض النظر عن سعر سهمها هل هو عادل أو غير عادل لان لديه الرغبة في الدخول لهذه الشركة بغض النظر عن عدالة السعر المعروض من عدمه فكيف لنا ان نفسر قراره ونخضعه لعوامل التحليل العلمي والمنطق وكذلك مثال مستثمر يرغب ببيع أسهمه لان لديه طارئا معينا فهو يريد السيولة على حساب السعر والعائد ولذا قرر بيع مالديه بسعر قد لا يكون هو السعر العادل والمعقول من وجهة نظر البعض.
وبالنتيجة لايمكن وضع خط مستقيم تسير عليه الأسعار في البورصة فهذا من المستحيل حدوثه فكل المزادات والبورصات لايمكن لها ان تعمل وفق خط بياني متصاعد دائما أو منخفض باستمرار، لكنها تعمل وفق خط بياني صعودا وهبوطا هبوطا وصعودا متأثرة بعدد لايمكن حصره من العوامل المتداخلة كما اشرنا سابقا.
ومع كل ذلك فاننا نعتقد بان هناك مجموعة من العوامل التي تعمل على تهدئة الأسعار إلى الدرجة التي تكون منسجمة إلى حد كبير مع واقع قيمتها الموضوعية وعلى رأس تلك العوامل:
اولا: هو واجب إدارات البورصات في مراقبة الوضع ووضع حدود معينة لنسب الارتفاع والانخفاض اليومي وهذا ماتفعله البورصة والاستمرار بذلك وذلك خوفا من حدوث قفزات كبيرة وغير موضوعية.
ثانيا: هو الاستناد بشكل رئيسي على الدراسات والتحليل العلمي للشركة المراد الاستثمار في أسهمها وعدم اللجوء إلى التقليد واللحاق بالآخرين بدون دراسة وتفحص أو الاستناد إلى رأي الشركات المتخصصة في التحليل المالي والاستثماري.
ثالثا: هو ان تعمل ادارات الشركات على المزيد من الافصاح والشفافية في عرض المعلومات التفصيلية عن اوضاعها ومن مختلف الجوانب وكذلك خططها المستقبلية وبشكل دوري وافساح المجال للجميع للاطلاع عليها.
رابعا: وجود شركات صانعة للسوق والتي لها أهمية قصوى للمحافظة على حالة التوازن ما بين العرض والطلب، فإذا كانت هناك زيادة في العرض، فإن عليها القيام بالشراء لامتصاص هذه الزيادة حتى لا ينعكس ذلك سلباً على أسعار هذه الأوراق في البورصة، وكذلك إذا ما كان هناك طلب متزايد على الأوراق المالية فعليهم المبادرة في البيع من محفظتها الخاصة وذلك للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار.
خامسا: وكذلك من الاهمية بمكان ان يختار المستثمر ومهما بلغت حجم استثماراته ان يعمد إلى تشكيل استثماراته وألا يضع كل استثماراته في نوع واحد من الاستثمارات وبهذا فإنه يرفع نسبة الامان ويقلل نسبة المخاطرة.
واخيرا علينا القول إن هذه هي البورصة ستبقى برغم كل ذلك تمثل فرصة جيدة وطيبة للاستثمار فيها وستبقى على الدوام محورا اساسيا من محاور عجلة التنمية الاقتصادية المبتغاة.
منقول جريدة الشرق 12/8