أبوتركي
19-04-2007, 12:22 PM
في معرض ردها على عضو الشورى الدكتور السليطي
الصناعة والتجارة تؤكد:
الاستراتيجية الصناعية رفعت معدل نمو القطاع 200 %
كتب: عبدالرحيم فقيري
ساهمت الاستراتيجية الصناعية التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة، في نمو أداء القطاع الصناعي بالبحرين بأكثر من 200% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث طرحت الوزارة 107 فرص استثمارية في المملكة من خلال الندوات والحملات الترويجية التي نظمتها للتعريف بهذه الفرص، ويتوقع أن يؤدي تنفيذ
الاستراتيجية الممرحلة التي بدأتها الوزارة وتستمر حتى عام 2020، الى توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين 75% منها تصنف ضمن الوظائف مرتفعة الأجور. وهي تحتاج إلى عناصر بشرية متخصصة ذات خبرات متقدمة ونحن لا نستطيع أن نحصل على الخبرة المتخصصة ومن الخطأ أن يقاس الأمر بمسطرة وهناك مسار بياني لتقدم هذه الخطوة التي توضح الخطة العشرية أو العشرينية المقبلة، ونمضي فيها خطوة بخطوة بحسب توافر العناصر والمال. أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو توضيحا للسياسات والأنظمة التي تقدمها الوزارة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال: إن الوزارة تقدم في الوقت الراهن عددا من التسهيلات التي من شأنها استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية إلى المناطق الصناعية التي خصصتها الوزارة لهذه المشاريع، من ضمنها، الأسعار التشجيعية لإيجارات الأراضي الصناعية التي تتراوح بين 500 و700 فلس، إعطاء فترة سماح تبلغ 5 سنوات من دفع قيمة الإيجارات بعد البدء في تنفيذ مشاريعهم الصناعية، كما تم خفض تعرفة وحدة الكهرباء (كيلووات ساعة) للمشروعات الصناعية من 16 فلسا إلى 12 فلسا للوحدة وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء. وتعمل الوزارة حاليا على تصديق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة حيث يتم عرض طلبات الإعفاء على لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية للموافقة عليها، قبل رفع توصياتها إلى سمو رئيس الوزراء للموافقة عليها وتنفيذها من قبل الجهات المختصة، وتعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية بنسبة 10% عن أسعار المنتجات الأجنبية و5% للمنتجات ذات المنشأ الوطني. وحصلت «أخبار الخليج« أمس على نسخة من الرد الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة لسؤال مطروح حول أداء القطاع الصناعي في البحرين مقدم من قبل عضو مجلس الشورى الدكتور حمد علي السليطي جاء فيه مايلي: بالإشارة إلى السؤال الموجه من سعادة الدكتور حمد علي السليطي عضو مجلس الشورى في 27 مارس 2007، عن السياسة التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة في مجال دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وأنظمة الحوافز التي توفرها لهذه المؤسسات ومدى تأثير هذه الحوافز على تعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. يسرنا إفادتكم بأن وزارة الصناعة والتجارة كانت ومازالت تنتهج سياسة هادفة لدعم وتشجيع الصناعة والمؤسسات الصناعية جميعها وأهمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتولي الأخيرة عناية خاصة كونها أكثر جدوى بهدف تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للمواطنين، وزيادة صادرات البلاد من المنتجات الصناعية، وجلب التقنية الحديثة. وتقدم وزارة الصناعة والتجارة حوافز متعددة للمشروعات الصناعية، وقامت مؤخرا بدراسة تلك الحوافز ومقارنتها بتلك التي تقدم في دول مجلس التعاون، وإمكانية تقديم مميزات إضافية. وقد وافقت حكومة مملكة البحرين مشكورة على تحسين بعض تلك الحوافز. وهذه الحوافز على النحو التالي: 1- الأراضي الصناعية: تقدم وزارة الصناعة والتجارة أسعاراً تشجيعية لإيجارات الأراضي الصناعية حيث تتراوح أسعار الإيجارات بين 500 - 700 فلس للمتر المربع في السنة داخلية أو بحرية، كما يتم منح المستأجرين فترة سماح تبلغ 5 سنوات تعفيهم من دفع قيمة الإيجارات بعد البدء في تنفيذ مشاريعهم الصناعية. 2- الكهرباء: يتم تخفيض تعرفة وحدة الكهرباء (كيلووات ساعة) للمشروعات الصناعية من 16 فلس للوحدة إلى 12 فلس للوحدة وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء. 3- الإعفاءات الجمركية: تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2004 بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة التي تشمل الآلات والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار الداخلة في العملية الإنتاجية، حيث تقوم الوزارة بتلقي طلبات الإعفاء الجمركي ودراستها وعرضها على لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية للموافقة عليها ومن ثم رفع توصياتها إلى حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر للموافقة عليها وتنفيذها من الجهات المختصة. 4- المفاضلة في المشتريات الحكومية: وتعطى الأفضلية للمنتجات الوطنية بنسبة 10% عن أسعار المنتجات الأجنبية و5% للمنتجات ذا المنشأ الوطني وذلك استنادا على القرار رقم (21) لسنة 1987بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وينفذ هذا القرار من مجلس المناقصات. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إضافة الى حصول قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الحوافز المذكورة أعلاه، فإن لهذا القطاع أهمية أكبر جدوى بالنسبة الى قدر رأس المال ومحدودية الطاقة المطلوبة وارتفاع العمالة الوطنية الموظفة، وتعنى بها وزارة الصناعة والتجارة جل العناية. وأكدت ذلك الاستراتيجية الصناعية، عن طريق خلق مؤسسة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة تعني بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتكون مسئولة عن هذه الصناعات وزيادة وتحسين انتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة، كما يشمل التنظيم الإداري للوزارة إدارة تختصّ برعاية الصناعات الصغيرة (والحرفية). الاستراتيجية الصناعية تستند الإستراتيجية الصناعية لوزارة الصناعة والتجارة إلى مجموعة من المرتكزات المدروسة التي تهدف مرحليا، إلى خلق صناعات ذات ربحية عالية وصديقة للبيئة، كما إن من أهداف هذه الإستراتيجية توفير وظائف ذات أجور مرتفعة وترتكز على عمالة ماهرة، ودورها في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من المؤمل أن تصل إلى ثلاثة أضعاف مما هو عليه الآن في المستقبل المتوسط، كما تشير التوقعات إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يسهم في خلق حوالي 30 ألف فرصة عمل تقريبا للمواطنين تتراوح مهاراتهم ما بين المتوسطة والعالية، ويكون 75% من هذه الوظائف بأجور مرتفعة نسبيا. ووضعت الاستراتيجية الصناعية بالاستناد إلى ثلاثة أسس، هي: * تقوية المجموعات والروابط(ٌمْ جىًَفهمالجليل)، وذلك باستحداث صناديق لتمويل الاستثمارات وتشجيعها. * بناء المقدرات الابتكارية (ةََُفىَُ فِفكىٌّ ص) وذلك باستحداث مراكز الابتكار وتقديم خدمات البحث والتطوير العلمي والتقني. * تحسين فعالية أداء الحكومة وقطاع الاعمال. * إصلاح وتطوير التشريعات لدعم الأعمال. * تطوير وزارة الصناعة والتجارة لجعلها مؤسسة تركز على رسم السياسات وتيسير الإجراءات المتعلقة بالصناعة. * المساهمة في خطى تحديث النظام التعليمي. * المساهمة في تهيئة وزارة الصحة لدعم الصناعات الصيدلانية. وفيما يتعلق بحوافز تشجيع الاستثمار الصناعي، فإن الإستراتيجية الصناعية بصورة عامة وعلى رأسها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تشير إلى عدد من التوصيات الرئيسية والمتمثلة في تنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في هذا الجانب ومنها على سبيل المثال: * خلق الصناديق الخاصة بتمويل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير الأعمال وذلك لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الشركات متعددة الجنسية. * استحداث صندوق لتمويل البحث والتطوير العلمي والتقني وذلك بتطوير الشركات الثنائية ومتعددة الأطراف لجمع التمويل لهذا الغرض والاستفادة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالذات وأخرى في المستقبل. وكذلك تقديم المعونات والحوافز التشجيعية للقيام بأعمال البحوث والتطوير بهدف جذب مؤسسات البحث والتطوير لنقل أعمالها أو جزء من أعمالها إلى مملكة البحرين. * استحداث مركز ابتكار للقيام بالأبحاث الهندسية التطبيقية المتعلقة بالصناعة في قطاعات معينة وجعلها تصل إلى المستوى التجاري، وذلك لتقديم عقود بحوث وخدمات هندسية إلى الشركات الإقليمية الكبيرة والشركات متعددة الجنسية. * تقديم حوافز وإبرام اتفاقات لاستقدام الشركات متعددة الجنسية للاستثمار ولتقديم خدمات البحث والتطوير لها من خلال مراكز البحث المحلية. * إعادة هيكلة بنك البحرين للتنمية. * تعزيز المشاركة مع بنك البحرين للتنمية وبرنامج اليونيدو لدعم مشروع الحاضنات الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار )ةةذ( في الحد لتطور نشاطاته. وتعتمد الإستراتيجية الصناعية على عدة مرتكزات مهمة، وهي أساسية في الوصول الى الأهداف، بدأت الوزارة بتنفيذها فعليا، كبناء القدرات الخاصة بخدمة ودعم البحث والتطوير العلمي والتقني لفتح المجال للصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وخصوصاً الصناعات المعرفية والمعتمدة على التقنيات الحديثة، وكذلك توفير اللقائم للصناعات التحويلية، أي البناء على ما هو موجود من صناعات أساسية مثل الألمنيوم والبتروكيماويات لخلق صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة جاذبة للاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، منها الأمور مثل: * خلق مؤسسة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة تعني بمسئوليات الصناعات الصغيرة والمتوسطة تكون مسئوله عن خلق هذه الصناعات وزيادة وتحسين الإنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الموجودة. * إعطاء الأولوية للصناعات التحويلية للحصول على المواد الخام أو اللقائم المتوافرة محلياً ووضع نظام لذلك. تلخيص استراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تهدف الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ضخ المزيد من النشاط في هذا القطاع وتعزيز نموه، والاستفادة من إمكانياته المثلى في دعم فعاليات الاقتصاد الوطني، خاصة فيا يتعلق بنمو الناتج المحلي والتوظيف الوطني وصادرات البلاد، وخلق أجواء مناسبة تعمل على تعزيز القوة التنافسية لهذه المؤسسات أمام المنافسة العالمية الضارية، إلى جانب العمل على خلق بيئة مشجعة للأعمال، مع تذليل المعوقات والبيروقراطية بما يضمن تحقيق النمو لهذا القطاع، وتعزيز الثقة في قدرة صغار رجال الأعمال على ترسيخ مكانتهم ككيانات قوية ومرنة على الساحة العالمية. وتولي هذه السياسة أهمية كبرى لتوفير المهارات التقنية والإدارية والتسويقية اللازمة لتحقيق النمو والتوسع لهذه المؤسسات بغية تحقيق الأهداف المنشودة. كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتقديم المساعدة اللازمة بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة في مجال تطبيق التقنية وتحديثها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الإمكانيات المحدودة في إدارة التقنيات الحديثة. أما فيما يخص البنية التحتية الصناعية لهذه المؤسسات فإن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتشجيع عملية تجميع هذه المؤسسات داخل نطاق مناطق صناعية مخصصة بغية تسهيل توفير الخدمات والتسهيلات الأساسية المشتركة والعمل على إنشاء مجمعات صناعية، والدليل الفعلي على ذلك الآن هو تقسيم وتنفيذ المخطط الصناعي في منطقة البحرين العالمية للاستثمار )ةةذ( في الحد حيث قسمت ووزعت بطريقة عالمية جدّ هادفة. برامج إضافية: تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة بالتعاون مع جهات متخصصة بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج ، كبرنامج المناولة الصناعية، وبرنامج رواد الأعمال، وبرنامج المعونة الفنية، وبرنامج الخدمات الاستشارية للصناعات الصغيرة والحرفية، وبرنامج الجودة وبرنامج الجدوى الاقتصادية. كما تقوم بتنظيم ورش العمل يقدم خلالها الدعم والمشورة والمعلومات الفنية لرواد الأعمال، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية. وساعد ذلك على إنعاش القطاع وتنشيطه وتشجيع المزيد من الشباب البحريني على العمل فيه، ونمو القطاع الصناعي (والمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، بنسبة بـ 83% بين سنتي 2006 و2005 بالذات، وضعفين (200%) في الثلاث سنوات الأخيرة. كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتنظيم العديد من الندوات والحملات الترويجية التي تقدم فيها فرص الاستثمار لمشاريع صناعية، ففي خلال الأعوام 2004 و2005 و2006 قدمت الوزارة من خلال هذه الندوات ما مجموعه 107 فرصة استثمار لمشاريع صناعية. كما قامت الوزارة بحملات ترويجية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة منها المملكة العربية السعودية (الشرقية والوسطى والغربية) والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة (مرتين) وأخيرها الولايات المتحدة الأمريكية للترويج لاتفاقية التجارة الحرة وجمهورية الهند (الواعدة)، وهناك حملات مبرمجة في القريب إلى بعض دول أوروبا الغربية والشرق الأقصى، على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي، فإن جميع تلك الحوافز الهادفة والبرامج المتعددة ساعدت على نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظا، ويظهر ذلك جليا في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال العامين المنصرمين تم إصدار تراخيص صناعية مبدئية خلال العام 2005 بقيمة 333.3 مليون دينار ارتفع الرقم إلى 610.6 مليون دينار في عام 2006، حيث تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة غالبية التراخيص الصناعية الصادرة، كما يوضح الجدول التفصيلي النمو المضطرد للاستثمارات والعمالة في العامين 2005 و2006 بالذات. وعليه، فإن السياسة الصناعية التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة داعمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالذات، وإن الزيادة في عدد التراخيص الصناعية وحجم الاستثمارات والعمالة فيها خير دليل على تلك. والاجتهاد الهادف والتطلعات المؤملة مستمرة، من حسن إلى أحسن. راجين أن يكون هذا الرد قد استوفى الاستفسارات المقدمة من عضو مجلس الشورى الدكتور حمد علي السليطي شاكرين كل الشكر اهتمامه هذا، مؤكدين على استعداد وزارة الصناعة والتجارة الدائم لتوفير المعلومات اللازمة التي تخدم مصلحة البلاد والمواطنين.
الصناعة والتجارة تؤكد:
الاستراتيجية الصناعية رفعت معدل نمو القطاع 200 %
كتب: عبدالرحيم فقيري
ساهمت الاستراتيجية الصناعية التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة، في نمو أداء القطاع الصناعي بالبحرين بأكثر من 200% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث طرحت الوزارة 107 فرص استثمارية في المملكة من خلال الندوات والحملات الترويجية التي نظمتها للتعريف بهذه الفرص، ويتوقع أن يؤدي تنفيذ
الاستراتيجية الممرحلة التي بدأتها الوزارة وتستمر حتى عام 2020، الى توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين 75% منها تصنف ضمن الوظائف مرتفعة الأجور. وهي تحتاج إلى عناصر بشرية متخصصة ذات خبرات متقدمة ونحن لا نستطيع أن نحصل على الخبرة المتخصصة ومن الخطأ أن يقاس الأمر بمسطرة وهناك مسار بياني لتقدم هذه الخطوة التي توضح الخطة العشرية أو العشرينية المقبلة، ونمضي فيها خطوة بخطوة بحسب توافر العناصر والمال. أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو توضيحا للسياسات والأنظمة التي تقدمها الوزارة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال: إن الوزارة تقدم في الوقت الراهن عددا من التسهيلات التي من شأنها استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية إلى المناطق الصناعية التي خصصتها الوزارة لهذه المشاريع، من ضمنها، الأسعار التشجيعية لإيجارات الأراضي الصناعية التي تتراوح بين 500 و700 فلس، إعطاء فترة سماح تبلغ 5 سنوات من دفع قيمة الإيجارات بعد البدء في تنفيذ مشاريعهم الصناعية، كما تم خفض تعرفة وحدة الكهرباء (كيلووات ساعة) للمشروعات الصناعية من 16 فلسا إلى 12 فلسا للوحدة وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء. وتعمل الوزارة حاليا على تصديق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة حيث يتم عرض طلبات الإعفاء على لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية للموافقة عليها، قبل رفع توصياتها إلى سمو رئيس الوزراء للموافقة عليها وتنفيذها من قبل الجهات المختصة، وتعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية بنسبة 10% عن أسعار المنتجات الأجنبية و5% للمنتجات ذات المنشأ الوطني. وحصلت «أخبار الخليج« أمس على نسخة من الرد الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة لسؤال مطروح حول أداء القطاع الصناعي في البحرين مقدم من قبل عضو مجلس الشورى الدكتور حمد علي السليطي جاء فيه مايلي: بالإشارة إلى السؤال الموجه من سعادة الدكتور حمد علي السليطي عضو مجلس الشورى في 27 مارس 2007، عن السياسة التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة في مجال دعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وأنظمة الحوافز التي توفرها لهذه المؤسسات ومدى تأثير هذه الحوافز على تعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. يسرنا إفادتكم بأن وزارة الصناعة والتجارة كانت ومازالت تنتهج سياسة هادفة لدعم وتشجيع الصناعة والمؤسسات الصناعية جميعها وأهمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتولي الأخيرة عناية خاصة كونها أكثر جدوى بهدف تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للمواطنين، وزيادة صادرات البلاد من المنتجات الصناعية، وجلب التقنية الحديثة. وتقدم وزارة الصناعة والتجارة حوافز متعددة للمشروعات الصناعية، وقامت مؤخرا بدراسة تلك الحوافز ومقارنتها بتلك التي تقدم في دول مجلس التعاون، وإمكانية تقديم مميزات إضافية. وقد وافقت حكومة مملكة البحرين مشكورة على تحسين بعض تلك الحوافز. وهذه الحوافز على النحو التالي: 1- الأراضي الصناعية: تقدم وزارة الصناعة والتجارة أسعاراً تشجيعية لإيجارات الأراضي الصناعية حيث تتراوح أسعار الإيجارات بين 500 - 700 فلس للمتر المربع في السنة داخلية أو بحرية، كما يتم منح المستأجرين فترة سماح تبلغ 5 سنوات تعفيهم من دفع قيمة الإيجارات بعد البدء في تنفيذ مشاريعهم الصناعية. 2- الكهرباء: يتم تخفيض تعرفة وحدة الكهرباء (كيلووات ساعة) للمشروعات الصناعية من 16 فلس للوحدة إلى 12 فلس للوحدة وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء. 3- الإعفاءات الجمركية: تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2004 بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة التي تشمل الآلات والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار الداخلة في العملية الإنتاجية، حيث تقوم الوزارة بتلقي طلبات الإعفاء الجمركي ودراستها وعرضها على لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية للموافقة عليها ومن ثم رفع توصياتها إلى حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر للموافقة عليها وتنفيذها من الجهات المختصة. 4- المفاضلة في المشتريات الحكومية: وتعطى الأفضلية للمنتجات الوطنية بنسبة 10% عن أسعار المنتجات الأجنبية و5% للمنتجات ذا المنشأ الوطني وذلك استنادا على القرار رقم (21) لسنة 1987بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وينفذ هذا القرار من مجلس المناقصات. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: إضافة الى حصول قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الحوافز المذكورة أعلاه، فإن لهذا القطاع أهمية أكبر جدوى بالنسبة الى قدر رأس المال ومحدودية الطاقة المطلوبة وارتفاع العمالة الوطنية الموظفة، وتعنى بها وزارة الصناعة والتجارة جل العناية. وأكدت ذلك الاستراتيجية الصناعية، عن طريق خلق مؤسسة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة تعني بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتكون مسئولة عن هذه الصناعات وزيادة وتحسين انتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة، كما يشمل التنظيم الإداري للوزارة إدارة تختصّ برعاية الصناعات الصغيرة (والحرفية). الاستراتيجية الصناعية تستند الإستراتيجية الصناعية لوزارة الصناعة والتجارة إلى مجموعة من المرتكزات المدروسة التي تهدف مرحليا، إلى خلق صناعات ذات ربحية عالية وصديقة للبيئة، كما إن من أهداف هذه الإستراتيجية توفير وظائف ذات أجور مرتفعة وترتكز على عمالة ماهرة، ودورها في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من المؤمل أن تصل إلى ثلاثة أضعاف مما هو عليه الآن في المستقبل المتوسط، كما تشير التوقعات إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يسهم في خلق حوالي 30 ألف فرصة عمل تقريبا للمواطنين تتراوح مهاراتهم ما بين المتوسطة والعالية، ويكون 75% من هذه الوظائف بأجور مرتفعة نسبيا. ووضعت الاستراتيجية الصناعية بالاستناد إلى ثلاثة أسس، هي: * تقوية المجموعات والروابط(ٌمْ جىًَفهمالجليل)، وذلك باستحداث صناديق لتمويل الاستثمارات وتشجيعها. * بناء المقدرات الابتكارية (ةََُفىَُ فِفكىٌّ ص) وذلك باستحداث مراكز الابتكار وتقديم خدمات البحث والتطوير العلمي والتقني. * تحسين فعالية أداء الحكومة وقطاع الاعمال. * إصلاح وتطوير التشريعات لدعم الأعمال. * تطوير وزارة الصناعة والتجارة لجعلها مؤسسة تركز على رسم السياسات وتيسير الإجراءات المتعلقة بالصناعة. * المساهمة في خطى تحديث النظام التعليمي. * المساهمة في تهيئة وزارة الصحة لدعم الصناعات الصيدلانية. وفيما يتعلق بحوافز تشجيع الاستثمار الصناعي، فإن الإستراتيجية الصناعية بصورة عامة وعلى رأسها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تشير إلى عدد من التوصيات الرئيسية والمتمثلة في تنفيذ عدد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في هذا الجانب ومنها على سبيل المثال: * خلق الصناديق الخاصة بتمويل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير الأعمال وذلك لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الشركات متعددة الجنسية. * استحداث صندوق لتمويل البحث والتطوير العلمي والتقني وذلك بتطوير الشركات الثنائية ومتعددة الأطراف لجمع التمويل لهذا الغرض والاستفادة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالذات وأخرى في المستقبل. وكذلك تقديم المعونات والحوافز التشجيعية للقيام بأعمال البحوث والتطوير بهدف جذب مؤسسات البحث والتطوير لنقل أعمالها أو جزء من أعمالها إلى مملكة البحرين. * استحداث مركز ابتكار للقيام بالأبحاث الهندسية التطبيقية المتعلقة بالصناعة في قطاعات معينة وجعلها تصل إلى المستوى التجاري، وذلك لتقديم عقود بحوث وخدمات هندسية إلى الشركات الإقليمية الكبيرة والشركات متعددة الجنسية. * تقديم حوافز وإبرام اتفاقات لاستقدام الشركات متعددة الجنسية للاستثمار ولتقديم خدمات البحث والتطوير لها من خلال مراكز البحث المحلية. * إعادة هيكلة بنك البحرين للتنمية. * تعزيز المشاركة مع بنك البحرين للتنمية وبرنامج اليونيدو لدعم مشروع الحاضنات الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار )ةةذ( في الحد لتطور نشاطاته. وتعتمد الإستراتيجية الصناعية على عدة مرتكزات مهمة، وهي أساسية في الوصول الى الأهداف، بدأت الوزارة بتنفيذها فعليا، كبناء القدرات الخاصة بخدمة ودعم البحث والتطوير العلمي والتقني لفتح المجال للصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وخصوصاً الصناعات المعرفية والمعتمدة على التقنيات الحديثة، وكذلك توفير اللقائم للصناعات التحويلية، أي البناء على ما هو موجود من صناعات أساسية مثل الألمنيوم والبتروكيماويات لخلق صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة جاذبة للاستثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، منها الأمور مثل: * خلق مؤسسة تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة تعني بمسئوليات الصناعات الصغيرة والمتوسطة تكون مسئوله عن خلق هذه الصناعات وزيادة وتحسين الإنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الموجودة. * إعطاء الأولوية للصناعات التحويلية للحصول على المواد الخام أو اللقائم المتوافرة محلياً ووضع نظام لذلك. تلخيص استراتيجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تهدف الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ضخ المزيد من النشاط في هذا القطاع وتعزيز نموه، والاستفادة من إمكانياته المثلى في دعم فعاليات الاقتصاد الوطني، خاصة فيا يتعلق بنمو الناتج المحلي والتوظيف الوطني وصادرات البلاد، وخلق أجواء مناسبة تعمل على تعزيز القوة التنافسية لهذه المؤسسات أمام المنافسة العالمية الضارية، إلى جانب العمل على خلق بيئة مشجعة للأعمال، مع تذليل المعوقات والبيروقراطية بما يضمن تحقيق النمو لهذا القطاع، وتعزيز الثقة في قدرة صغار رجال الأعمال على ترسيخ مكانتهم ككيانات قوية ومرنة على الساحة العالمية. وتولي هذه السياسة أهمية كبرى لتوفير المهارات التقنية والإدارية والتسويقية اللازمة لتحقيق النمو والتوسع لهذه المؤسسات بغية تحقيق الأهداف المنشودة. كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتقديم المساعدة اللازمة بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة في مجال تطبيق التقنية وتحديثها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الإمكانيات المحدودة في إدارة التقنيات الحديثة. أما فيما يخص البنية التحتية الصناعية لهذه المؤسسات فإن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتشجيع عملية تجميع هذه المؤسسات داخل نطاق مناطق صناعية مخصصة بغية تسهيل توفير الخدمات والتسهيلات الأساسية المشتركة والعمل على إنشاء مجمعات صناعية، والدليل الفعلي على ذلك الآن هو تقسيم وتنفيذ المخطط الصناعي في منطقة البحرين العالمية للاستثمار )ةةذ( في الحد حيث قسمت ووزعت بطريقة عالمية جدّ هادفة. برامج إضافية: تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة بالتعاون مع جهات متخصصة بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج ، كبرنامج المناولة الصناعية، وبرنامج رواد الأعمال، وبرنامج المعونة الفنية، وبرنامج الخدمات الاستشارية للصناعات الصغيرة والحرفية، وبرنامج الجودة وبرنامج الجدوى الاقتصادية. كما تقوم بتنظيم ورش العمل يقدم خلالها الدعم والمشورة والمعلومات الفنية لرواد الأعمال، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية. وساعد ذلك على إنعاش القطاع وتنشيطه وتشجيع المزيد من الشباب البحريني على العمل فيه، ونمو القطاع الصناعي (والمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، بنسبة بـ 83% بين سنتي 2006 و2005 بالذات، وضعفين (200%) في الثلاث سنوات الأخيرة. كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتنظيم العديد من الندوات والحملات الترويجية التي تقدم فيها فرص الاستثمار لمشاريع صناعية، ففي خلال الأعوام 2004 و2005 و2006 قدمت الوزارة من خلال هذه الندوات ما مجموعه 107 فرصة استثمار لمشاريع صناعية. كما قامت الوزارة بحملات ترويجية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة منها المملكة العربية السعودية (الشرقية والوسطى والغربية) والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة (مرتين) وأخيرها الولايات المتحدة الأمريكية للترويج لاتفاقية التجارة الحرة وجمهورية الهند (الواعدة)، وهناك حملات مبرمجة في القريب إلى بعض دول أوروبا الغربية والشرق الأقصى، على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي، فإن جميع تلك الحوافز الهادفة والبرامج المتعددة ساعدت على نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظا، ويظهر ذلك جليا في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال العامين المنصرمين تم إصدار تراخيص صناعية مبدئية خلال العام 2005 بقيمة 333.3 مليون دينار ارتفع الرقم إلى 610.6 مليون دينار في عام 2006، حيث تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة غالبية التراخيص الصناعية الصادرة، كما يوضح الجدول التفصيلي النمو المضطرد للاستثمارات والعمالة في العامين 2005 و2006 بالذات. وعليه، فإن السياسة الصناعية التي تتبعها وزارة الصناعة والتجارة داعمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالذات، وإن الزيادة في عدد التراخيص الصناعية وحجم الاستثمارات والعمالة فيها خير دليل على تلك. والاجتهاد الهادف والتطلعات المؤملة مستمرة، من حسن إلى أحسن. راجين أن يكون هذا الرد قد استوفى الاستفسارات المقدمة من عضو مجلس الشورى الدكتور حمد علي السليطي شاكرين كل الشكر اهتمامه هذا، مؤكدين على استعداد وزارة الصناعة والتجارة الدائم لتوفير المعلومات اللازمة التي تخدم مصلحة البلاد والمواطنين.