أبوتركي
19-04-2007, 01:03 PM
دراسة تؤكد ان الزراعة أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد النفط في ظل العولمة( 1 / 2 )
د. العبيد: الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عزز دور القطاع الزراعي بالمملكة
تعد منظمة التجارة العالمية (WTO) حاليا اكبر المنظمات المؤثرة على الساحة الدولية حيث تجاوز على اعضائها 160 دولة تسيطر على نحو 90 بالمائة من حجم التجارة الدولية كما انها تشمل باحكامها والتزاماتها جميع اسواق السلع ومعظم اسواق الخدمات وتضم جهازا فعالا لفض المنازعات التجارية بين اعضائها.
ولقد كان مستغربا ان تكون دولة كالمملكة باقتصادها العملاق وتجاربها الواسعة والثرية تحتل المرتبة ( 13) كأكبر مصدر عالمي والرقم ( 23) كأكبر مستورد ويمثل النشاط التجاري نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي فيها . . خارج اسوار هذه المنظمة الفعالة لمدة من الزمن منذ انطلاقة التأسيس للمنظمة الدولية ..
ولقد تقدمت المملكة للمشاركة في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ( Gatt) منذ العام 1985م وقبل بداية الجولة الثامنة من مفاوضات المنظمة ولكن بصفة مراقب، ولم يتم تقديم الطلب للانضمام الرسمي للاتفاقية الا في عام 1993م. وبعد انشاء منظمة التجارة العالمية لتبدأ اعمالها في 1/1/1995م وتم تحويل طلب الانضمام الى نهاية العام 1995م، ومنذ ذلك التاريخ خاضت المملكة مفاوضات شاقة على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف حتى تمكنت من انهاء مراحل المفاوضات وتحقيق متطلبات الانضمام قبيل المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة (هونج كونج 13- 18/12/2005) وكانت وزارة الزراعة احد المحاور الهامة في جميع مراحل المفاوضات.
وتتجلى اهمية التوعية والاعلام بالنتائج النهائية للمفاوضات الزراعية بما في ذلك الاستثناءات والالتزامات في اطلاع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي على واقع ومتطلبات المرحلة الجديدة والاستفادة من معطياتها والفرص المتاحة فيها وتحقيقا لذلك صدرت عدة ابحاث ودراسات تتناول هذا الجانب من بينها بحث قيم بعنوان (القطاع الزراعي في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية - الاستثناءات والالتزامات.. التحديات والفرص) للدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد عضو فريق التفاوض السعودي حيث تقع في عشرة ابواب مختصرة تبدأ بابراز اهمية الزراعة في المجتمعات القديمة والحديثة ، مبررات التدخل الحكومي لتنميتها ، التعامل الدولي مع قضايا الزراعة المختلفة من خلال اتفاقية (الجات) ومنظمة التجارة العالمية ( WTO ) وذلك تأكيدا لاهمية وحساسية القضايا الزراعية في المفاوضات الدولية، كما تناولت الابحاث والدراسات العالم والسمات الرئيسية للزراعة في المملكة التي تم استعراضها بشكل مختصر ، السياسات الحمائية ودعم القطاع الزراعي بالمملكة ، الانجازات التي تحققت للقطاع الحيوي فيما خصص احد ابواب البحث للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي، و تناول احد الابواب الزراعة في مفاوضات المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية متضمنا خطة العمل الخاصة بالمفاوضات ، مجريات التفاوض الثنائي وعدد الاطراف ، نبذة مختصرة عن مسيرة الانضمام بالاضافة الى استعراض النتائج النهائية للمفاوضات الزراعية من حيث الاستثناءات والالتزامات بشكل واضح ومختصر، ، الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي في ظل ظروف ومعطيات المرحلة الجديدة من خلال ابراز الفرص المتاحة فيها ودور كل من القطاعين العام والخاص لاستغلال ايجابياتها والحد من تأثيراتها.
د. العبيد: الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عزز دور القطاع الزراعي بالمملكة
تعد منظمة التجارة العالمية (WTO) حاليا اكبر المنظمات المؤثرة على الساحة الدولية حيث تجاوز على اعضائها 160 دولة تسيطر على نحو 90 بالمائة من حجم التجارة الدولية كما انها تشمل باحكامها والتزاماتها جميع اسواق السلع ومعظم اسواق الخدمات وتضم جهازا فعالا لفض المنازعات التجارية بين اعضائها.
ولقد كان مستغربا ان تكون دولة كالمملكة باقتصادها العملاق وتجاربها الواسعة والثرية تحتل المرتبة ( 13) كأكبر مصدر عالمي والرقم ( 23) كأكبر مستورد ويمثل النشاط التجاري نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي فيها . . خارج اسوار هذه المنظمة الفعالة لمدة من الزمن منذ انطلاقة التأسيس للمنظمة الدولية ..
ولقد تقدمت المملكة للمشاركة في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ( Gatt) منذ العام 1985م وقبل بداية الجولة الثامنة من مفاوضات المنظمة ولكن بصفة مراقب، ولم يتم تقديم الطلب للانضمام الرسمي للاتفاقية الا في عام 1993م. وبعد انشاء منظمة التجارة العالمية لتبدأ اعمالها في 1/1/1995م وتم تحويل طلب الانضمام الى نهاية العام 1995م، ومنذ ذلك التاريخ خاضت المملكة مفاوضات شاقة على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف حتى تمكنت من انهاء مراحل المفاوضات وتحقيق متطلبات الانضمام قبيل المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة (هونج كونج 13- 18/12/2005) وكانت وزارة الزراعة احد المحاور الهامة في جميع مراحل المفاوضات.
وتتجلى اهمية التوعية والاعلام بالنتائج النهائية للمفاوضات الزراعية بما في ذلك الاستثناءات والالتزامات في اطلاع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي على واقع ومتطلبات المرحلة الجديدة والاستفادة من معطياتها والفرص المتاحة فيها وتحقيقا لذلك صدرت عدة ابحاث ودراسات تتناول هذا الجانب من بينها بحث قيم بعنوان (القطاع الزراعي في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية - الاستثناءات والالتزامات.. التحديات والفرص) للدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد عضو فريق التفاوض السعودي حيث تقع في عشرة ابواب مختصرة تبدأ بابراز اهمية الزراعة في المجتمعات القديمة والحديثة ، مبررات التدخل الحكومي لتنميتها ، التعامل الدولي مع قضايا الزراعة المختلفة من خلال اتفاقية (الجات) ومنظمة التجارة العالمية ( WTO ) وذلك تأكيدا لاهمية وحساسية القضايا الزراعية في المفاوضات الدولية، كما تناولت الابحاث والدراسات العالم والسمات الرئيسية للزراعة في المملكة التي تم استعراضها بشكل مختصر ، السياسات الحمائية ودعم القطاع الزراعي بالمملكة ، الانجازات التي تحققت للقطاع الحيوي فيما خصص احد ابواب البحث للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي، و تناول احد الابواب الزراعة في مفاوضات المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية متضمنا خطة العمل الخاصة بالمفاوضات ، مجريات التفاوض الثنائي وعدد الاطراف ، نبذة مختصرة عن مسيرة الانضمام بالاضافة الى استعراض النتائج النهائية للمفاوضات الزراعية من حيث الاستثناءات والالتزامات بشكل واضح ومختصر، ، الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي في ظل ظروف ومعطيات المرحلة الجديدة من خلال ابراز الفرص المتاحة فيها ودور كل من القطاعين العام والخاص لاستغلال ايجابياتها والحد من تأثيراتها.