أبوتركي
19-04-2007, 01:06 PM
وزير البترول العراقي : مشروع «قانون النفط» أمام البرلمان الأسبوع المقبل
الوكالات - دبي
قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس ان مجلس الوزراء سيقدم قانون النفط الذي يهدف الى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات الى البرلمان الاسبوع المقبل.
وقال الشهرستاني للصحفيين في دبي ان القانون سيعرض على البرلمان الاسبوع المقبل , مشيرا الى أن جميع التكتلات السياسية في البرلمان وافقت على محاولة اقرار مشروع القانون قبل نهاية مايو المقبل.
وبدأ نحو 60 من أعضاء البرلمان العراقي والخبراء اجتماعا في الامارات امس لبحث قانون النفط الذي سيمنح الاقاليم حق التفاوض مع الشركات العالمية على تطوير حقول النفط , وفي فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون النفط الذي ينظم اقتسام الثروة النفطية بين الجماعات العرقية والطائفية , ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط ويحتاج الى مليارات من الدولارات لاحياء القطاع الذي يعد حجز الزاوية في اعادة بناء الاقتصاد العراقي.
الأكراد يرفضون
من ناحية اخرى قال مسؤول نفطي كردي بارز ان حكومة كردستان العراق لن توقع على بعض مواد قانون النفط الجديد الذي يتيح سيطرة مركزية على معظم احتياطيات البلاد النفطية.
ويمكن ان يؤجل الخلاف تصديق البرلمان على القانون الذي يعد السبيل لاجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمار الاجنبي لأزمة لتحديث الصناعة وتعزيز الانتاج.
وقال اشتي هورامي وزير الموراد الطبيعية في حكومة كردستان العراق ان ملاحق مسودة القانون التي تهدف لسحب السيطرة على الحقول النفطية من الحكومة المحلية لصالح شركة نفط جديدة تؤسسها الدولة غير دستورية.
واضاف : لن تقبل حكومة كردستان العراق الملاحق التي يتم اعدادها الآن اذا لم احصل على نصيب الاسد من حقول (المنطقة) فانه قانون سيء اذا قلص القانون السلطة الاقليمية فانه غير دستوري.
وتابع : يحلم البعض في العراق بالعودة للسيطرة المركزية على النفط كما كان الحال من قبل ولكن هذا لن يحدث ابدا.
ولم تناقش ملاحق القانون بعد مما يثير شكوكا حول تأكيد وزيرالنفط العراقي في ابريل بان القانون سيصدر في غضون شهرين.
الوكالات - دبي
قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس ان مجلس الوزراء سيقدم قانون النفط الذي يهدف الى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات الى البرلمان الاسبوع المقبل.
وقال الشهرستاني للصحفيين في دبي ان القانون سيعرض على البرلمان الاسبوع المقبل , مشيرا الى أن جميع التكتلات السياسية في البرلمان وافقت على محاولة اقرار مشروع القانون قبل نهاية مايو المقبل.
وبدأ نحو 60 من أعضاء البرلمان العراقي والخبراء اجتماعا في الامارات امس لبحث قانون النفط الذي سيمنح الاقاليم حق التفاوض مع الشركات العالمية على تطوير حقول النفط , وفي فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون النفط الذي ينظم اقتسام الثروة النفطية بين الجماعات العرقية والطائفية , ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط ويحتاج الى مليارات من الدولارات لاحياء القطاع الذي يعد حجز الزاوية في اعادة بناء الاقتصاد العراقي.
الأكراد يرفضون
من ناحية اخرى قال مسؤول نفطي كردي بارز ان حكومة كردستان العراق لن توقع على بعض مواد قانون النفط الجديد الذي يتيح سيطرة مركزية على معظم احتياطيات البلاد النفطية.
ويمكن ان يؤجل الخلاف تصديق البرلمان على القانون الذي يعد السبيل لاجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمار الاجنبي لأزمة لتحديث الصناعة وتعزيز الانتاج.
وقال اشتي هورامي وزير الموراد الطبيعية في حكومة كردستان العراق ان ملاحق مسودة القانون التي تهدف لسحب السيطرة على الحقول النفطية من الحكومة المحلية لصالح شركة نفط جديدة تؤسسها الدولة غير دستورية.
واضاف : لن تقبل حكومة كردستان العراق الملاحق التي يتم اعدادها الآن اذا لم احصل على نصيب الاسد من حقول (المنطقة) فانه قانون سيء اذا قلص القانون السلطة الاقليمية فانه غير دستوري.
وتابع : يحلم البعض في العراق بالعودة للسيطرة المركزية على النفط كما كان الحال من قبل ولكن هذا لن يحدث ابدا.
ولم تناقش ملاحق القانون بعد مما يثير شكوكا حول تأكيد وزيرالنفط العراقي في ابريل بان القانون سيصدر في غضون شهرين.