أبوتركي
19-04-2007, 01:15 PM
الحلم المصري يتحقق بالمناطق الصناعية
رشيد محمد رشيد : 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع روسيا في 2006 .
عمرو عسل : 9 مليارات دولار لإنشاء منطقة صناعية مصرية – سعودية .
حمدي عبد العظيم : المناطق الصناعية في مصر حجمها صغير وأنشطتها محدودة .
منطقة صناعية صينية قبل نهاية العام ومشروعات اقتصادية بصعيد مصر .
محمد الشرقاوي من القاهرة
كثيرا ما حلمنا في مصر أن نكون دولة مصنعة نوفر كل شيء بداية من الإبرة حتى الصاروخ ...الا ان الحلم تحول الى أضغاث أحلام صعبة التحقيق والمنال أيضا في ظل الاوضاع العالمية الحالية والعجز التجاري السنوي المصري الذي يصل إلى 4 مليارات دولار ، ويبدو ان المناطق الصناعية الاقتصادية بدأت الأمل الوحيد لتحقيق الحلم لنلحق بقطار الدول الصناعية ، فكل يوم نسمع عن منطقة صناعية جديدة وتعاون دولي مع روسيا او ألمانيا او ايطاليا بهدف جذب استثمارات ونقل الخبرات وتشغيل العمالة ، ولم تقتصر المناطق الصناعية على دول بعينها حيث فتحت مصر الباب على مصراعية أمام دول عربية أيضا منها الإمارات والسعودية – فهل ستحلق مصر بقطار الدول الصناعية او حتى التجارية ؟ هذا ما تحاول السطور التالية رصده خاصة بعد زيارة وزير التجارة والصناعة المصري الى ايطاليا لبحث إقامة منطقة صناعية جديدة بين الجانبيين المصري والايطالي .
حيث تدرس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر خمسة عروض استثمارية في إطار أقامه 10 مناطق صناعية جديدة ، بحيث تتولى كل شركة عمليات الترويج للمنطقة الخاصة بها وجذب الاستثمارات الأجنبية مع تمويل عمليات توصيل المرافق وإجراءات التراخيص بالإضافة إلى عمليات بناء الوحدات الصناعية وذلك على مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع في 4 مدن صناعية وهي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات.
تشمل العروض مجموعة أعمار الإماراتية متقدمة بعرضين لإدارة منطقتين صناعيتين، حيث يبلغ إجمالي استثمارات المجموعة بمصر (وهي مشروعات اب تاون كايروومراسي) 33 مليار جنيه مصري (7ر5 مليار دولار) والشركة في المستقبل القريب تخطط لتطوير مشروعين آخرين في القطاع العقاري.
كما تشمل العروض مجموعة بولاريس التركية في عرض مشترك يتضمن إقامة منطقة صناعية مصرية تركية في مدينة 6 أكتوبر على مساحة مليوني متر مربع ومن المخطط أن تجذب هذه المنطقة استثمارات تقدر بنحو200 مليون جنيه لتمويل عمليات البنية الخاصة بتطوير المنطقة السياحية، ومجموعة الديار القطرية وتستهدف إقامة وتطوير منطقة صناعية متكاملة في مدينة برج العرب في الإسكندرية باستثمارات 10 مليارات جنيه على مساحة 800 ألف متر مربع وأخرى ب بورسعيد على مساحة 2500 فدان باستثمارات قدرها 28 مليار جنيه بالإضافة إلى مجموعة سياك المصرية.
إنتاج السيارات
أما روسيا فبدأت تغير نظرتها لمصر مجددا لكن تأتي هذه الخطوات اقتصاديا وتجاريا حيث قام وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو بزيارة إلى مصر حيث وقع مع الجانب المصري مذكرة حول إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر ضمن منطقة برج العرب الصناعية المصرية الواقعة على بعد 30 كلم إلى الغرب من ميناء الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط.
حيث يتضمن البروتوكول مشروعات لإنتاج السيارات والصناعات المغذية لها وأجزاء الطائرات والمعدات المتعلقة بإنتاج الطاقة والكهرباء والصناعات الهندسية لقطاع البترول، فضلا عن العديد من الصناعات الأخرى للحاسبات الإلكترونية ومحطات تحلية مياه البحر حسب الإمكانيات المتاحة للبلدين وفرص التسويق للأسواق الخارجية.
ويأمل الجانب المصري كما يقول وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في تنفيذ مشاريع في مجال صناعة السيارات وصناعة الطائرات وإنتاج أجهزة لمحطات توليد الكهرباء والصناعات النفطية في المنطقة الصناعية، إلى جانب إنتاج تقنيات الحاسوب ومعدات لتحلية مياه البحر وأجهزة طبية ، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر(أيلول) 2006 والذي حقق زيادة كبيرة نسبتها 40 % ليصل إلى مليار و20 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2005 .
ومن روسيا إلى تركيا حيث تقرر إنشاء أربع مناطق صناعية في مصر بمشاركة أجنبية حيث بدأت أعمال البناء في المنطقة الصناعية التركية في مدينة 6 أكتوبر ، ومن المتوقع أيضا البدء في المنطقة الصناعية الصينية هذا العام.
الصعيد يلحق بالطابور
ولم تقتصر المناطق الصناعية على المدن الجديدة فقط بل بدأت تتجه الأنظار إلى تنمية الصعيد حيث اكد المسئولون المصريون ان هناك فرص دفينة لابد من الكشف عنها وفتح الباب على مصراعية اما الاستثمار الأجنبي في جنوب مصر
حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص حوافز مالية جديدة لتشجيع الاستثمار في منطقة صعيد مصر تصل قيمتها إلى حوالي 175 مليون دولار.
وأضافت الحكومة المصرية أن الحوافز المالية ستقدم وفقا لشروط تم وضعها، أهمها ألا تقل استثمارات المصانع المختارة عن2.5 مليون دولار، كما سيحصل كل مصنع على حافز يقدر ب2600 دولار لكل فرصة عمل تخلقها هذه المصانع خلال الثلاث سنوات المقبلة بحد أقصى 25% من إجمالي استثمارات أي مشروع ويشترط أن يكون هؤلاء العمال من نفس المنطقة المقام بها المشروع.
هذا وقامت الحكومة المصرية بتحديد مناطق صناعية بالصعيد لإقامة هذه المشروعات، حيث سيتم التركيز عليها في محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، والأقصر لتشمل صناعات مثل الصناعات الغذائية، والخشبية، ومواد البناء، وصناعة الغزل والنسيج، وصباغة الملابس الجاهزة.
وأعلن منذ بضعه أشهر الدكتور عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر أن الهيئة ستوفر مساحة من الأرض تصل إلى 11 مليون متر مربع لإنشاء مناطق صناعية جديدة مصرية -سعودية باستثمارات قدرها 9 مليارات دولار ، مشيرا إلى إن الموافقات على المشروعات الصناعية تتم من خلال 6 خطوات واختصرت المدة اللازمة لها من 120 يوما إلى 45 فقط.
ظاهرة صحية
واكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية ظاهرة انتشار المناطق الصناعية بانها ظاهرة صحية وتاتي عادة في صالح الدولة المستضيفة للمنطقة فألمانيا مثلا تتميز اكثر من أي دولة أخرى في صناعة السيارات وقطع الغيار مشيرا الى ان قيام المناطق الصناعية يعتمد في الاساس على نقل التجارب ونقل التكنولوجيات وتشيغل اكبر قدر ممكن من العمالة المحلية والدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب علاوة على إمكانية توجيه إنتاج المنطقة الصناعية للتصدير خاصة اذا كانت الدولة الاخرى لها باع طويل في المجال التسويقي والنفاذ لدول الخارجية ويمكن الاستفادة من خبراتها في التوسع في تصدير المنتجات خارج مصر .
وعن المزايا والحوافز التى تحصل عليها هذه المناطق أوضح بأنها تعامل وفقا لقانون المناطق الاقتصادية الصناعية ويعطى لها حوافز ممثلة في الضرائب 10 % كما ان العمالة الموجودة بها لا تدفع أكثر من 10 % ضرائب على الدخل ، كما ان المستثمرين فيها يحصلون على الأراضي بأسعار رمزية بالاضافه لإعفاء صادراتها من الضرائب كصورة من صور التشجيع .
وأضاف انه رغم كثرة عدد المناطق الصناعية في مصر ومساهمتها في حل جزء من مشكلة البطالة إلا أنها لم تحقق بعد الأهداف المرجوة منها حيث توجد مناطق كثيرة في برج العرب بالإسكندرية والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الا أن حجمها مازال صغيرا ونشاطها محدود ، مطالبا بضرورة التوسع في إقامتها في عدد كبير من الصناعات الحيوية .
قرار جمهوري
وفي عام 2005 صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مهمتها العمل على دراسة المناطق الصناعية ومدى جدواها وتعمل أيضا على وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات ، وتحديد الأراضي التى تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة المصري ،وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين والتنسيق مع المحافظات او الجهات الأخرى من الدولة او القطاع الخاص ووضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير وغيرها من الأهداف التنموية
رشيد محمد رشيد : 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع روسيا في 2006 .
عمرو عسل : 9 مليارات دولار لإنشاء منطقة صناعية مصرية – سعودية .
حمدي عبد العظيم : المناطق الصناعية في مصر حجمها صغير وأنشطتها محدودة .
منطقة صناعية صينية قبل نهاية العام ومشروعات اقتصادية بصعيد مصر .
محمد الشرقاوي من القاهرة
كثيرا ما حلمنا في مصر أن نكون دولة مصنعة نوفر كل شيء بداية من الإبرة حتى الصاروخ ...الا ان الحلم تحول الى أضغاث أحلام صعبة التحقيق والمنال أيضا في ظل الاوضاع العالمية الحالية والعجز التجاري السنوي المصري الذي يصل إلى 4 مليارات دولار ، ويبدو ان المناطق الصناعية الاقتصادية بدأت الأمل الوحيد لتحقيق الحلم لنلحق بقطار الدول الصناعية ، فكل يوم نسمع عن منطقة صناعية جديدة وتعاون دولي مع روسيا او ألمانيا او ايطاليا بهدف جذب استثمارات ونقل الخبرات وتشغيل العمالة ، ولم تقتصر المناطق الصناعية على دول بعينها حيث فتحت مصر الباب على مصراعية أمام دول عربية أيضا منها الإمارات والسعودية – فهل ستحلق مصر بقطار الدول الصناعية او حتى التجارية ؟ هذا ما تحاول السطور التالية رصده خاصة بعد زيارة وزير التجارة والصناعة المصري الى ايطاليا لبحث إقامة منطقة صناعية جديدة بين الجانبيين المصري والايطالي .
حيث تدرس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر خمسة عروض استثمارية في إطار أقامه 10 مناطق صناعية جديدة ، بحيث تتولى كل شركة عمليات الترويج للمنطقة الخاصة بها وجذب الاستثمارات الأجنبية مع تمويل عمليات توصيل المرافق وإجراءات التراخيص بالإضافة إلى عمليات بناء الوحدات الصناعية وذلك على مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع في 4 مدن صناعية وهي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات.
تشمل العروض مجموعة أعمار الإماراتية متقدمة بعرضين لإدارة منطقتين صناعيتين، حيث يبلغ إجمالي استثمارات المجموعة بمصر (وهي مشروعات اب تاون كايروومراسي) 33 مليار جنيه مصري (7ر5 مليار دولار) والشركة في المستقبل القريب تخطط لتطوير مشروعين آخرين في القطاع العقاري.
كما تشمل العروض مجموعة بولاريس التركية في عرض مشترك يتضمن إقامة منطقة صناعية مصرية تركية في مدينة 6 أكتوبر على مساحة مليوني متر مربع ومن المخطط أن تجذب هذه المنطقة استثمارات تقدر بنحو200 مليون جنيه لتمويل عمليات البنية الخاصة بتطوير المنطقة السياحية، ومجموعة الديار القطرية وتستهدف إقامة وتطوير منطقة صناعية متكاملة في مدينة برج العرب في الإسكندرية باستثمارات 10 مليارات جنيه على مساحة 800 ألف متر مربع وأخرى ب بورسعيد على مساحة 2500 فدان باستثمارات قدرها 28 مليار جنيه بالإضافة إلى مجموعة سياك المصرية.
إنتاج السيارات
أما روسيا فبدأت تغير نظرتها لمصر مجددا لكن تأتي هذه الخطوات اقتصاديا وتجاريا حيث قام وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو بزيارة إلى مصر حيث وقع مع الجانب المصري مذكرة حول إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر ضمن منطقة برج العرب الصناعية المصرية الواقعة على بعد 30 كلم إلى الغرب من ميناء الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط.
حيث يتضمن البروتوكول مشروعات لإنتاج السيارات والصناعات المغذية لها وأجزاء الطائرات والمعدات المتعلقة بإنتاج الطاقة والكهرباء والصناعات الهندسية لقطاع البترول، فضلا عن العديد من الصناعات الأخرى للحاسبات الإلكترونية ومحطات تحلية مياه البحر حسب الإمكانيات المتاحة للبلدين وفرص التسويق للأسواق الخارجية.
ويأمل الجانب المصري كما يقول وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في تنفيذ مشاريع في مجال صناعة السيارات وصناعة الطائرات وإنتاج أجهزة لمحطات توليد الكهرباء والصناعات النفطية في المنطقة الصناعية، إلى جانب إنتاج تقنيات الحاسوب ومعدات لتحلية مياه البحر وأجهزة طبية ، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر(أيلول) 2006 والذي حقق زيادة كبيرة نسبتها 40 % ليصل إلى مليار و20 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2005 .
ومن روسيا إلى تركيا حيث تقرر إنشاء أربع مناطق صناعية في مصر بمشاركة أجنبية حيث بدأت أعمال البناء في المنطقة الصناعية التركية في مدينة 6 أكتوبر ، ومن المتوقع أيضا البدء في المنطقة الصناعية الصينية هذا العام.
الصعيد يلحق بالطابور
ولم تقتصر المناطق الصناعية على المدن الجديدة فقط بل بدأت تتجه الأنظار إلى تنمية الصعيد حيث اكد المسئولون المصريون ان هناك فرص دفينة لابد من الكشف عنها وفتح الباب على مصراعية اما الاستثمار الأجنبي في جنوب مصر
حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص حوافز مالية جديدة لتشجيع الاستثمار في منطقة صعيد مصر تصل قيمتها إلى حوالي 175 مليون دولار.
وأضافت الحكومة المصرية أن الحوافز المالية ستقدم وفقا لشروط تم وضعها، أهمها ألا تقل استثمارات المصانع المختارة عن2.5 مليون دولار، كما سيحصل كل مصنع على حافز يقدر ب2600 دولار لكل فرصة عمل تخلقها هذه المصانع خلال الثلاث سنوات المقبلة بحد أقصى 25% من إجمالي استثمارات أي مشروع ويشترط أن يكون هؤلاء العمال من نفس المنطقة المقام بها المشروع.
هذا وقامت الحكومة المصرية بتحديد مناطق صناعية بالصعيد لإقامة هذه المشروعات، حيث سيتم التركيز عليها في محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، والأقصر لتشمل صناعات مثل الصناعات الغذائية، والخشبية، ومواد البناء، وصناعة الغزل والنسيج، وصباغة الملابس الجاهزة.
وأعلن منذ بضعه أشهر الدكتور عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر أن الهيئة ستوفر مساحة من الأرض تصل إلى 11 مليون متر مربع لإنشاء مناطق صناعية جديدة مصرية -سعودية باستثمارات قدرها 9 مليارات دولار ، مشيرا إلى إن الموافقات على المشروعات الصناعية تتم من خلال 6 خطوات واختصرت المدة اللازمة لها من 120 يوما إلى 45 فقط.
ظاهرة صحية
واكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية ظاهرة انتشار المناطق الصناعية بانها ظاهرة صحية وتاتي عادة في صالح الدولة المستضيفة للمنطقة فألمانيا مثلا تتميز اكثر من أي دولة أخرى في صناعة السيارات وقطع الغيار مشيرا الى ان قيام المناطق الصناعية يعتمد في الاساس على نقل التجارب ونقل التكنولوجيات وتشيغل اكبر قدر ممكن من العمالة المحلية والدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب علاوة على إمكانية توجيه إنتاج المنطقة الصناعية للتصدير خاصة اذا كانت الدولة الاخرى لها باع طويل في المجال التسويقي والنفاذ لدول الخارجية ويمكن الاستفادة من خبراتها في التوسع في تصدير المنتجات خارج مصر .
وعن المزايا والحوافز التى تحصل عليها هذه المناطق أوضح بأنها تعامل وفقا لقانون المناطق الاقتصادية الصناعية ويعطى لها حوافز ممثلة في الضرائب 10 % كما ان العمالة الموجودة بها لا تدفع أكثر من 10 % ضرائب على الدخل ، كما ان المستثمرين فيها يحصلون على الأراضي بأسعار رمزية بالاضافه لإعفاء صادراتها من الضرائب كصورة من صور التشجيع .
وأضاف انه رغم كثرة عدد المناطق الصناعية في مصر ومساهمتها في حل جزء من مشكلة البطالة إلا أنها لم تحقق بعد الأهداف المرجوة منها حيث توجد مناطق كثيرة في برج العرب بالإسكندرية والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر الا أن حجمها مازال صغيرا ونشاطها محدود ، مطالبا بضرورة التوسع في إقامتها في عدد كبير من الصناعات الحيوية .
قرار جمهوري
وفي عام 2005 صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مهمتها العمل على دراسة المناطق الصناعية ومدى جدواها وتعمل أيضا على وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات ، وتحديد الأراضي التى تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة المصري ،وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين والتنسيق مع المحافظات او الجهات الأخرى من الدولة او القطاع الخاص ووضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير وغيرها من الأهداف التنموية