أبوتركي
19-04-2007, 02:25 PM
6.3% الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط
محمد الشرقاوي من القاهرة
أشاد تقرير دولي أعده البنك الدولي بالتطوارت التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تحقيق معدلات مرتفعة من النمو مع زيادة فرص العمل ومعدلات أقل من البطالة. وشدد التقرير على ضرورة ان يكون هناك ضرورة لدعم استمرارية هذا الأداء من خلال الإصلاحات الأكثر عمقا في بلدان المنطقة.
جاء ذلك في تقرير للبنك عن التطورات والآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو التقرير الثالث ضمن مجموعة التقارير الإقليمية التي يقوم البنك الدولي بإصدارها سنويا حيث يركز تقرير هذا العام علي أسواق العمل والعمالة نظرا لأهمية هذا الموضوع في المنطقة وذلك في ضوء النمو السريع للقوي العاملة والنسبة العالية التي يمثلها الشباب في مجتمعات المنطقة.
ويشير التقرير إلي أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة قد ارتفع إلي 6.3% في عام 2006 وذلك مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 3.6% خلال عقد التسعينيات. ويعد هذا العام الرابع علي التوالي الذي يشهد هذا النمو والأداء الاقتصادي المُتميّز نتيجة إيرادات النفط القوية، الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، وبشكل عام الاتجاه الإيجابي للعديد من الإصلاحات.
وقد أدي ذلك إلي خلق العديد من فرص العمل من قبل القطاع الخاص بصورة رئيسية ، وتقول دانييلا جريساني نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان هناك حاجة إلي إزالة باقي العقبات التي تحد من دور القطاع الخاص ومجال الأعمال وذلك بهدف استمرارية النمو وزيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة.
وتشير المؤشرات إلي ارتفاع معدل العمالة إلي نسبة 4.5% سنويا بين أعوام 2000 – 2005 وتعد تلك الزيادة من أقوي المعدلات علي مستوي المناطق النامية في العالم، غير أن التقرير يشير إلي أن الإنتاجية لازالت تمثل تحديا وأن هناك فجوة بين نسبة الرجال والنساء من حيث قدرة كل منهما علي الحصول علي فرصة عمل.
ومن جانبه يقول مصطفي نابلي كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي أن هناك العديد من الدلائل علي تقدم الإصلاحات في مجالات التجارة وبيئة الأعمال والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا أن المناخ العام للأعمال لا زال يمثل تحديا ، فهناك حاجة ملحة لتبني الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإيجاد التوازن في عملية النمو بين الزيادة في إنتاجية القوي العاملة وفرص العمل.
محمد الشرقاوي من القاهرة
أشاد تقرير دولي أعده البنك الدولي بالتطوارت التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تحقيق معدلات مرتفعة من النمو مع زيادة فرص العمل ومعدلات أقل من البطالة. وشدد التقرير على ضرورة ان يكون هناك ضرورة لدعم استمرارية هذا الأداء من خلال الإصلاحات الأكثر عمقا في بلدان المنطقة.
جاء ذلك في تقرير للبنك عن التطورات والآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو التقرير الثالث ضمن مجموعة التقارير الإقليمية التي يقوم البنك الدولي بإصدارها سنويا حيث يركز تقرير هذا العام علي أسواق العمل والعمالة نظرا لأهمية هذا الموضوع في المنطقة وذلك في ضوء النمو السريع للقوي العاملة والنسبة العالية التي يمثلها الشباب في مجتمعات المنطقة.
ويشير التقرير إلي أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة قد ارتفع إلي 6.3% في عام 2006 وذلك مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 3.6% خلال عقد التسعينيات. ويعد هذا العام الرابع علي التوالي الذي يشهد هذا النمو والأداء الاقتصادي المُتميّز نتيجة إيرادات النفط القوية، الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، وبشكل عام الاتجاه الإيجابي للعديد من الإصلاحات.
وقد أدي ذلك إلي خلق العديد من فرص العمل من قبل القطاع الخاص بصورة رئيسية ، وتقول دانييلا جريساني نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان هناك حاجة إلي إزالة باقي العقبات التي تحد من دور القطاع الخاص ومجال الأعمال وذلك بهدف استمرارية النمو وزيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة.
وتشير المؤشرات إلي ارتفاع معدل العمالة إلي نسبة 4.5% سنويا بين أعوام 2000 – 2005 وتعد تلك الزيادة من أقوي المعدلات علي مستوي المناطق النامية في العالم، غير أن التقرير يشير إلي أن الإنتاجية لازالت تمثل تحديا وأن هناك فجوة بين نسبة الرجال والنساء من حيث قدرة كل منهما علي الحصول علي فرصة عمل.
ومن جانبه يقول مصطفي نابلي كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي أن هناك العديد من الدلائل علي تقدم الإصلاحات في مجالات التجارة وبيئة الأعمال والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلا أن المناخ العام للأعمال لا زال يمثل تحديا ، فهناك حاجة ملحة لتبني الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإيجاد التوازن في عملية النمو بين الزيادة في إنتاجية القوي العاملة وفرص العمل.