زواج طفلة في العاشرة من عمرها بمحايل عسير؟؟

[كحيلان]

عسير - ابراهيم عرار: تفاجأ العاملون في مركز الفحص الطبي قبل الزواج بمستشفى محايل عسير العام بطلب إجراء فحص لطفلة في العاشرة من عمرها بعد ان تمت خطوبتها لرجل في الخمسين من عمره، العروس الصغيرة التي تدرس بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة البارك الابتدائية لم تكن تدرك اهمية ومتطلبات مثل هذا الزواج، وكانت اجابتها لمن حولها بفرحة عارمة لذهابها إلى الفندق الذي سيقام فيه مراسيم حفل الزواج والعاب الترفيه التي وعد بها عريسها من قبل,والغريب في الأمر والمدهش أن الزوج الخمسيني متزوج من اثنتين ولم يمضي على زواجه الآخير سوى تسعة اشهر تقريباً. رابط الموضوع في جريدة الرياض الحمدلله على نعمة العقل ... صراحة شئ محير ... لا إعتراض على شرع الله ولكن إذا كان ولا بد من تزويج هذه الطفلة كنت اتمنى من والدها بأن لا يسمح لزوجها بالدخول عليها حتى تكمل 15سنة وتبقى هذه المدة في بيت والدها حتى تبلغ. هل تتدخل منظمة حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات ؟؟؟ هل والدها يستحق السجن على هذه الزيجة؟؟؟ هل الزوج له ذنب في هذه الزيجة ؟؟؟

[مليت]

تسلم اخي على الموضوع بس سؤالي هل الشرع حدد سن الزواج بين الرجل والمراة

[أمة الله]

لا حول ولا قوة إلاّ بالله

إذا ولي أمرها رضى بعد الواحد شيقول

[الزاجل]

تسلم اخي على الموضوع بس سؤالي هل الشرع حدد سن الزواج بين الرجل والمراة
بس انت تشوف من العدل ان تتزوج طفلة ام 10 سنوات شايب بو خمسين سنة ؟

[الطرف الأغر]

:looking:

يبي يقضي عالعنوسه > > اسطوانة التعدد :confused:

أنا مع التعدد لكن مب بهالطريقـــة ،، عصرنا مب عصر تزويج البنات بهالعمر

بنات 20 سنه وللحين خفاف

شكرا عالنقل اخوي كحيلان

[ANONYMOUS]

ياالطيب.. البنت اهناك مايوصل عمرها 7 ولا 8 سنين ولا هي مرة بيت..

توصل 10... جسمها يكتمل.. وعقلها يوزن بلد..


عبالك هنيه 34 سنه وماتدش المطبخ الا في الاعياد !!

[المزن الرياني]

ياالطيب.. البنت اهناك مايوصل عمرها 7 ولا 8 سنين ولا هي مرة بيت..

توصل 10... جسمها يكتمل.. وعقلها يوزن بلد..


عبالك هنيه 34 سنه وماتدش المطبخ الا في الاعياد !!


وماتدش الا عشان تشرف على ترتيب البيتي فور والشوكلت وتطلع :deal:
خبرك يمكن يغمي عليها اذا شمت ريحه طباخ :court:

[milan]

وماتدش الا عشان تشرف على ترتيب البيتي فور والشوكلت وتطلع :deal:
خبرك يمكن يغمي عليها اذا شمت ريحه طباخ :court:
:eek2:

:app:

:funny: :funny:

[salam]

لا حول ولا قوه الا بالله
ما في اي سبب يدعوا الاب لتزويج طفله عمرها عشر سنوات
بالله عليكم شو بتفهم ولا شو شافت من الحياه لحتى تتزوج بهيك عمر
واذا كان الاب جاهل ما يفهم شو بدنا نحكي على القاضي الي تمم الملكه

[jajassim]

لا حول ولا قوة إلاّ بالله

[ابوالجازي]

لا حول ولا قوة الا بالله

صج هذي مش انسان عمره 50 ويتزوج وحده عمرها 10

[nooora]

الشرع ما يحرم هالزواج والله يوفقهم

[ابوالجازي]

القرضاوي يؤيد زواج المجنون .. ورفع سن زواج الفتيات
نجح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إعادة تسليط الأضواء حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، استقطبت الحلقة النقاشية التي بدأت مساء أمس وتتواصل اليوم حول مشروع القانون عدداً من الفقهاء وأساتذة الجامعة والقضاة والقانونيين والمحامين، ولأول مرة يعلن فضيلة د. يوسف القرضاوي رأيه في بعض مواد القانون التي أثارت خلافاً في الأوساط القانونية والشرعية والاجتماعية في قطر.
طالب فضيلته في كلمته في جلسة الأمس برفع سن زواج الفتاة إلى 16 عاماً، وطالب اللجنة التي وضعت القانون بالاستفادة من آراء باقي المذاهب الفقهية وألا تقتصر على فقهاء بعينهم وأكد أن الفحص الطبي للراغبين في الزواج واجب ولابد من النص عليه صراحة في مشروع القانون ضماناً للاستقرار الأسري.
وأيد المطالبين بتعويض المخطوبة التي يتم فسخ خطبتها بعد فترة طويلة وبغير ذنب منها.
وطالب بضرورة وجود الولي عند عقد زواج الابنة حتى تبدأ الحياة الزوجية بتراضي جميع الأطراف واعترف بأن من حق الفتيات اللاتي يتم تزويجهن إبداء رأيهن في من يتزوجن وألا يتم إجبارهن على الزواج ممن لا يرضونه.
وأجمع المتحدثون في الحلقة النقاشية مساء أمس على ضرورة إلغاء شرط النسب كأحد شروط الكفاءة في الزواج معتبرين أنه شرط غير شرعي ويحد من حالات الزواج واتفق المتحدثون على ضرورة تقييد حق الأزواج في تعدد الزوجات بتحقيق العدل بين الزوجات وبالقدرة المادية على الإنفاق عليهن.
واختلف المتحدثون حول زواج المجنون لما يترتب عليه من أضرار أسرية. وكانت الحلقة النقاشية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية دراسة تحليلية نحو رؤية مشتركة بدأت أمس بمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لمناقشة محور الزواج ومقدماته.
وتحدث فيها كل من د.يوسف القرضاوي ود.عبد الحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة ود.ثقيل الشمري رئيس محكمة الاستئناف في الشرعية ود. عدنان سرحان مدرس القانون المدني بجامعة قطر وأدارها د.عبد الله حسين الكبيسي عميد كلية العلوم بجامعة قطر، وقد اتسمت مناقشات الأمس بالعقلانية والهدوء في جو ودي عكس ما كان متوقعاً.
وقد حضر جلسة الأمس لفيف من أساتذة الجامعة والقضاة والمحامين وقيادات العمل النسائي ولاقت كلمة د.يوسف القرضاوي في جلسة الأمس ارتياح القضاة الذين شاركوا في وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ورضا الذي أعدوا اقتراحات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حول المشروع.
وفي طرح فقهي منطقي وعقلاني كانت كلمة فضيلته التي استهلها بالاعتذار عن عدم تمكنه من إبداء رأيه في مشروع القانون في المنتدى القضائي الذي عقدته المحاكم الشرعية حيث كان مرتبطاً بسفر خارج الدوحة.
ووصف فضيلته مشروع القانون بأنه حيوي وضروري ومهم للمجتمع القطري، وشكر اللجنة التي أعدته على ما بذلته من جهد في الاستفادة بالقوانين المماثلة في عدد من الدول الإسلامية، وتمنى لو أن اللجنة استفادت من مشروع قانون مماثل تم إعداده زمن الوحدة المصرية السورية في الستينيات وقال أن ذلك القانون الذي لم ير النور كان متطوراً وعصرياً وبذل فيه نخبة من كبار الفقهاء جهداً كبيراً وكان على رأسهم العلامة الدكتور مصطفى الزرقا – يرحمه الله – وأشار إلى أن ذلك القانون تميز باستفادته من مختلف المذاهب والآراء الفقهية.
وأكد د. القرضاوي أن المشرعين الذين يتولون وضع مشروعات قوانين معاصرة ليسوا ملزمين باتباع مذهب فهي واحد ولا ملزمين بالوقوف عند حدود المذاهب الفقهية الأربعة: المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، ولديهم متسع للاستعانة بآراء باقي الفقهاء والأئمة موضع ثقة الأمة وعلمائها.
واستعرض فضيلته تطبيقات قوانين الأحوال الشخصية في القرون الماضية فأشار إلى أن القانون الذي ساد طويلاً خلال حكم الدولة العثمانية لديار الإسلام كان مستمداً من المذهب الحنفي وكان جميع الفقهاء والقضاة في الدول الإسلامية يلتزمون به، ثم جاء وقت رأى بعض العلماء الخروج من المذهب الحنفي إلى المذهب المالكي ثم توسعوا فأخذوا بما جاء في المذاهب الأربعة
وبين أن السعة في الاختلافات الفقهية بين العلماء تفيد المشرعين عندما يعكفون على سن قانون يتم تطبيقه على الناس جميعاً وقال أن هناك مسائل تتعدد فيها أقوال الفقهاء لتصل إلى حوالي عشرة آراء داخل المذهب الواحد وكلها آراء لها وجاهتها ولا يصح تجاهل أيصرها وأكثرها نفعاً للناس، وأقربها للدليل الشرعي الراجح، حسب مقاصد الشريعة ومصالح الناس التي تتغير من زمان لآخر ومن مكان لمكان.
وأكد أن تقنين المسائل الشرعية بات ضرورة لتسهيل الأمر على القضاة الذين يحكمون في عشرات القضايا في وقت واحد، وقال لابد من وضع المسائل الفقهية في قوانين توضح للقضاة كيف يحكمون.
وعلى د. القرضاوي على بعض الملاحظات التي أثيرت حول مشروع قانون الأحوال الشخصية. وحول الأخذ بالفحص الطبي للراغبين في الزواج قال إنه أمر واجب ولابد من النص عليه صراحة وأن يتم تحديد الأمراض العادية التي يمكن لأحد الزوجين قبولها عن رضا في الطرف الآخر.
وبخصوص سن زواج الفتاة رأى د. القرضاوي أن سن 14 عاماً التي نص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية لا تجوز لأن الفتاة في تلك العمر لم تبلغ السن الشرعية، وذلك يعني أن الآباء يصبحون أحراراً في إجبار بناتهم على الزواج ممن لا يرضونه وهو ما لا يتماشى مع ظروف عصرنا.
وقال إنه يرى أن سن 16 عاماً هي الأنسب لزواج الفتاة و18 عاماً أنسب لزواج الفتى، وأشار إلى أن تلك السن كان معمولاً بها في قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في بعض الدول الإسلامية ومنها مصر.
وذكر أن أخذ رأي الفتاة عند زواجها حق شرعي لها، وأوجب على الآباء معرفة رأي بناتهم فيمن يتقدم لزواجهن، وأوضح أن سكوت الفتاة يعني رضاها بمن تقدم لزواجها "وإذنها صماتها" أي سكوتها كما جاء في الحديث النبوي.
وحول ما أثير عن ضرورة تعويض المخطوبة التي يتم فسخ خطبتها بغير سبب جوهري قال د. القرضاوي أن القاعدة الشرعية تنص على أنه "لا ضرر ولا ضررا" ولذا يجب تعويض المخطوبة عما يلحقها من أذى بعد طول خطبة تنتهي بالفسخ. واستدرك موضحاً أن أضرار الخطبة قد لا تكون موجودة في المجتمعات الخليجية لأن الزواج يتم مباشرة بعقد القران ولا يسمح للشبان بالتعرف على من يريدون الزواج منهن لفترة طويلة، ولكنه أوضح أن مشروع القانون الجديد يجب أن يحتاط للمستقبل وبما هو متوقع ولذا يجب أن ينص على ذكر التعويض الواجب للمخطوبة التي يتم فسخ خطبتها تعسفاً وإضراراً بها.
وحول ضرورة اشتراط الولي في صحة عقد الزواج قال د.القرضاوي أن المسألة فيها معارك فقهية معروفة وثلاثة من فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة يشترطون وجود الولي لصحة الزواج.
وذكر أنه يرى ما رآه هؤلاء الفقهاء من ضرورة وجود الولي عند إجراء عقد الزواج، وقال أن الإسلام يريد أن يتم الزواج بتراضي جميع الأطراف التي يهمها أمر الزوجين وفي مقدمة من يهمهم الأمر ولي أمر الفتاة .. وأوضح أنه لا يصح أن تتزوج فتاة دون علم والدها، وقال: إذا اختلفنا حول ضرورة موافقة الولي فلنتفق على ضرورة إعلامه بزواج من هو وليها.
وحول عقود الزواج التي تتم دون موافقة ولي الأمر قال د. القرضاوي، إذا تزوجت المرأة زواجاً شرعياً بقبول منها وإيجاب ممن تزوجها وفي حضور شاهدين مسلمين أمام قاض مسلم في البحرين أو السعودية أو الإمارات أو مصر أو سوريا فهو زواج شرعي وطالب بأن يتم النص على ذلك في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح واستند في هذا الرأي على ما قاله شيخ الإسلام ابن قدامة الحنبلي "إذا قضى به – الزواج – قاض فيجب أن ينفذ لأنه قضى في أمر مختلف فيه".
وأوضح فضيلته أن اشتراط الولي في الزواج يضمن حقوق الزوجة لأنه سيدافع عنها إذا ظلمها زوجها ولو تزوجت بدون وليها فلن تجد من يدافع عنها.
وقال: إذا كان الخطيب كفئاً اجتماعياً ومادياً للفتاة التي يريد زواجها ورحبت به الفتاة فلا يصح للأب أن يتعسف ويمنع زواجهما وبين أنه من حق الفتاة أن تلجأ للقضاء لإتمام زواجها ممن ترضاه زوجاً عن عقل ومنطق وإن كان لا يتفق مع أعراف وتقاليد المجتمعات الخليجية التي ستتغير بتغيير الزمن.
وعن الكفاءة بين الزوجين قال د. القرضاوي أنها قضية خلافية، ولكن المجتمع القطري تعارف عليها وهناك أعراف غير مقنعة مثل اشتراط زواج الأبناء من فتيات قبائلهم وعدم الموافقة على الزواج من أبناء وبنات القبائل الأخرى واعتبر تلك التقاليد أهم أسباب تأخر زواج الفتيات وأوضح أن أهم شرط في الكفاءة هو الدين والخلق والعلم وقد قال الفقهاء أن العالم كفء لبنت السلطان .. وذكر أنه لا يهم تجاهل كفاءة من يحمل ماجستير ودكتوراه لأن ثقافته وعلمه يرفعانه لمكانة لا يحصل عليها الإنسان بانتسابه لأسرة أو قبيلة معينة.
وأوضح أن موافقة ولي الأمر وابنته على الزواج من شخص ما يسقط شرط الكفاءة عدا شرط الدين.
وتعقيباً على اقتراحات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حول ضرورة تقييد تعدد الزوجات في حال عدم المقدرة المالية للزوج ذكر د. القرضاوي أن التعدد أمر شرعه الله عز وجل بشروط أهمها العدل ولكن العدل لا يمكن تحققه عند جميع الأزواج بينما يمكن ضبط شرط القدرة على الإنفاق وقال أن الزوج الذي لا يستطيع الإنفاق على زوجة واحدة لا يصح له أن يتزوج ثانية وذكر أن القاضي الذي يجري عقد القران أو المأذون الشرعي مطالب بالتأكد من قدرة الزوج على الإنفاق على زوجتين بالعدل والظاهر وبالمعروف.
وأقر د. القرضاوي بصحة زواج المجنون معتبراً أنه إنسان ولديه غريزة يجب إشباعها في الحلال، لكنه تحفظ على السماح للمجنون بالإنجاب إذا قال الأطباء أن ذريته سترث جنونه، وقال: إذا كان الجنون وراثياً نسمح للمجنون بالزواج من امرأة كبيرة في السن أو لديها ظروف جعلتها غير مرغوبة من الأزواج الأصحاء أو لا تنجب.

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1527&version=1&template_id=116&parent_id=114

[التيما]

والله انه انسان مريض هاي ياهل لاحول ولا قوه الا بالله ... اللي يقول حلال ؟؟؟ استغرب والله ياهل شنو حلال ... 8 او 9 سنوات اي عقل اللي يوزن بلد ؟؟ والشرهه مب عليها على هالابو اللي مارحم طفولتها ونطر لين تكبر شوي ولا تنسون ان الرسول خطب عائشه وهي صغيره بس ياريت تتذكرون متى تزوجها !!! الله يشفيه هالمراهق صج انه ما يستحي

[ورقــة أمــل]

بل ماستحي على ويهه

شلون يتزوج ياهل عمرها 10 سنوات حرام عليه

صج انسان متوحش

[M.D.Luffy]

اكيد مايصير هذي وحشيه واسلوب رجعي ومتخلف على الاقل يكون عمرها 16 والافضل 18 سنه

[صمت القلوب]

لاحول ولاقوة الا بالله ..
متى هالناس بتفهم ...لاقانون يردع ولاعقل يفهم ..
اشكـــــــرك اخوي كحيلان عالموضوع ..

[حيهور]

اذا البنت بالغة ماشوف فيها مشكله لانها جاهزة

بعدين ابوها حر
وبيزوجها بالحلال موب بالحرام

***********************************

هذا راي ولله اعلم

[ANONYMOUS]

الشرع حلل اربع..

ماحدد العمر :)

[nooora]

وبخصوص سن زواج الفتاة رأى د. القرضاوي أن سن 14 عاماً التي نص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية لا تجوز لأن الفتاة في تلك العمر لم تبلغ السن الشرعية،
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1527&version=1&template_id=116&parent_id=114

الفتوى هذه طلعت بعد قرار من بعض الدول، وهذا رأي الشيخ يوسف القرضاوي فقط وكلنا نحترم رأيه واهم شي المسلم يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حين تزوج خديجة رضي الله عنها وعمرها فوق اربعين سنه
،وتزوج عائشة رضي الله عنها وعمرها تسع سنين، الظروف تختلف من شخص الى شخص ويمكن الشخص هذا عنده ظروف ما نقدر نحرم هالزواج ونادرا ما يحصل هالشي، وهذا رأي الشرع وأغلب العلماء

[مهاوي]

مسكينه مكتوب عليها الشقى من صغرها
بل صدق حظ ردي

[غزلان]

بل حظها تعبان

حرام 10 سنوات هل صحيا تقدر تتزوج صح مجرم ابوها

[غزلان]

اليمن: حملة للحد من ظاهرة زواج الصغار .. 10 سنوات للذكور و8 سنوات للإناث!!
- ريام مخشف من صنعاء - 03/04/1428هـ
أطلقت منظمة يمنية حقوقية تعنى بمناهضة العنف ضد المرأة مشروعا حول تغيير سلوك وسياسات الأفراد في المجتمع اليمني تجاه ممارسة الزواج المبكر بعد اتساع رقعته في السنوات الأخيرة.
وتهدف الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة "شيماء" من مشروعها هذا الذي يعد الأول من نوعه إلى تنفيذ حملة وطنية واسعة تعمل على إحداث تغيير في العادات الاجتماعية المتوارثة بشأن تزويج البنات الصغيرات التي أكدت الدراسات الميدانية انتشارها الكبير في عدد من محافظات البلاد، وما ينطوي عليه ذلك من انتشار ظاهرة الإنجاب المبكر وما يتسبب ذلك من أضرار جسيمة على صحة الفتيات النفسية والبدنية.
وقالت رشيدة العمراني رئيسة مشروع تغيير سلوك وسياسات الأفراد تجاه ممارسة الزواج المبكر إن المنظمة اليمنية الحقوقية، استندت في هذا الصدد إلى بعض الدراسات التي أظهرت أن أصغر زواج يتم في حضرموت عند سن "عشر سنوات" للذكور و"ثماني سنوات" للإناث، إضافة إلى محافظة الحديدة التي ترتفع فيها سن الزواج المبكر إلى حد ما، حيث يصل بالنسبة للذكور إلى "12 عاماً" فيما تبقى النسبة نفسها للإناث "ثماني سنوات" كما هو الحال في حضرموت.
وأشارت الناشطة اليمنية العمراني إلى مخاطر الزواج المبكر وآثاره النفسية والصحية في الفتيات الصغيرات ـ بوصفه أحد أشكال العنف الممارس ضد المرأة ـ كونه يتسبب في حرمانها من التعليم، فضلا عن تسببه في الكثير من المشكلات الاجتماعية، ويخلق مشكلات اجتماعية كالطلاق والتعرض لمخاطر الإصابة بالأمراض خاصة مع انتشار ظاهرة الولادة المبكرة.
وستشمل البرامج الإرشادية أيضا حشد تأييد الشارع اليمني لاعتبار سن الـ 18 للفتيات سنا آمنة للزواج، خاصة أن المرأة تكون أقدر نفسيا وجسديا على الزواج والإنجاب وتربية الأطفال

[ANONYMOUS]

اليمن: حملة للحد من ظاهرة زواج الصغار .. 10 سنوات للذكور و8 سنوات للإناث!!
- ريام مخشف من صنعاء - 03/04/1428هـ
أطلقت منظمة يمنية حقوقية تعنى بمناهضة العنف ضد المرأة مشروعا حول تغيير سلوك وسياسات الأفراد في المجتمع اليمني تجاه ممارسة الزواج المبكر بعد اتساع رقعته في السنوات الأخيرة.
وتهدف الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة "شيماء" من مشروعها هذا الذي يعد الأول من نوعه إلى تنفيذ حملة وطنية واسعة تعمل على إحداث تغيير في العادات الاجتماعية المتوارثة بشأن تزويج البنات الصغيرات التي أكدت الدراسات الميدانية انتشارها الكبير في عدد من محافظات البلاد، وما ينطوي عليه ذلك من انتشار ظاهرة الإنجاب المبكر وما يتسبب ذلك من أضرار جسيمة على صحة الفتيات النفسية والبدنية.
وقالت رشيدة العمراني رئيسة مشروع تغيير سلوك وسياسات الأفراد تجاه ممارسة الزواج المبكر إن المنظمة اليمنية الحقوقية، استندت في هذا الصدد إلى بعض الدراسات التي أظهرت أن أصغر زواج يتم في حضرموت عند سن "عشر سنوات" للذكور و"ثماني سنوات" للإناث، إضافة إلى محافظة الحديدة التي ترتفع فيها سن الزواج المبكر إلى حد ما، حيث يصل بالنسبة للذكور إلى "12 عاماً" فيما تبقى النسبة نفسها للإناث "ثماني سنوات" كما هو الحال في حضرموت.
وأشارت الناشطة اليمنية العمراني إلى مخاطر الزواج المبكر وآثاره النفسية والصحية في الفتيات الصغيرات ـ بوصفه أحد أشكال العنف الممارس ضد المرأة ـ كونه يتسبب في حرمانها من التعليم، فضلا عن تسببه في الكثير من المشكلات الاجتماعية، ويخلق مشكلات اجتماعية كالطلاق والتعرض لمخاطر الإصابة بالأمراض خاصة مع انتشار ظاهرة الولادة المبكرة.
وستشمل البرامج الإرشادية أيضا حشد تأييد الشارع اليمني لاعتبار سن الـ 18 للفتيات سنا آمنة للزواج، خاصة أن المرأة تكون أقدر نفسيا وجسديا على الزواج والإنجاب وتربية الأطفال


لعبتج:p

[متسبب]

الاثنين مستهبلين
الزوج وابو البنت
الحمدلله والشكر

[ROSE]

لاحول ولا قوة الا بالله

كسرت خاطري والله

حدث العاقل بما يعقل

50 سنة زين حق اللي يؤيدون هالزيجه باجر لي ترملت ( الله عالم بالاعمار ) بس لو جينا

بالمنطق ( مادري من بياخذها ) بيقولون ارمله وفال شؤم على زوجها وذبحته

وهذي انتوا يالرياييل