أبوتركي
19-04-2007, 04:31 PM
مشروع تعديل قانوني أمام البرلمان ... مصر: نحو تبسيط إجراءات الترخيص للمناطق الاستثمارية
أعـلـن رئيـس هيئة الاستثمار في مصر زياد بهاء الدين أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان وافقت أمس على تعديل مقترح في قانون حوافز الاستثمار لتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص لإنشاء المناطق الاستثمارية.
وصرح بهاء الدين في مؤتمر صحافي أمس بأن الهيئة عقدت 15 لقاءً مع ممثلين من القطاع الخاص وشركات المحاسبة والمحاماة للتعرف على الإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن معوقات الاستثمار لا يمكن القضاء عليها دفعة واحدة ولكنها تتطلب سلسلة من الإجراءات المستمرة.
وأضاف أن مراجعة المشاريع المستهلكة للطاقة والمطلوب إقامتها في المناطق الحرة بدأت بالتعاون مع وزارتي الصناعة والبترول، للنظر في مدى جدواها الاقتصادية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار إعادة النظر في تسعير الطاقة للمشاريع.
وأوضـــح بهاء الدين أن مصر اتخذت إجـــراءات عدة لتحسين موقعها في تقرير البنك الــدولي حول أداء الأعمال، والذي حلّت مصر فيه في المرتبة 164 من بين 175 دولة العام الماضي. وأشار إلى أن التقرير الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعد أكثر عمقاً من تقرير البنك الدولي، لأنه لا يهتم بالمسائل الإجرائية فقط ولكن يتطرق الى تفاصيل أخرى.
وأشار إلى أن من بين إجراءات تحسين مناخ الاستثمار التي اتخذتها الحكومة تمكين الشركات من سداد كل المدفوعات الضريبية من خلال أي من المنافذ الضريبية - الدخل والمبيعات والمرتبات - وكذلك مباشرة العمل في شركة الاستعلام الائتماني بدءاً من نهاية الصيف الحالي للعمل على تيسير الاقتراض للمستثمرين الصغار.
وأضاف ان رسوم لجنة تسوية المنازعات خفضت من 10 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وكذلك رسوم لجنة فض المنازعات من 3 آلاف إلى 1500 جنيه. وأشار إلى أن رسوم تقويم الحصة العينية خفضت أيضاً من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه كحدٍ أقصى، وكذلك رسوم التظلم من عشرة آلاف إلى 5 آلاف جنيه.
أعـلـن رئيـس هيئة الاستثمار في مصر زياد بهاء الدين أن اللجنة الاقتصادية في البرلمان وافقت أمس على تعديل مقترح في قانون حوافز الاستثمار لتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص لإنشاء المناطق الاستثمارية.
وصرح بهاء الدين في مؤتمر صحافي أمس بأن الهيئة عقدت 15 لقاءً مع ممثلين من القطاع الخاص وشركات المحاسبة والمحاماة للتعرف على الإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن معوقات الاستثمار لا يمكن القضاء عليها دفعة واحدة ولكنها تتطلب سلسلة من الإجراءات المستمرة.
وأضاف أن مراجعة المشاريع المستهلكة للطاقة والمطلوب إقامتها في المناطق الحرة بدأت بالتعاون مع وزارتي الصناعة والبترول، للنظر في مدى جدواها الاقتصادية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار إعادة النظر في تسعير الطاقة للمشاريع.
وأوضـــح بهاء الدين أن مصر اتخذت إجـــراءات عدة لتحسين موقعها في تقرير البنك الــدولي حول أداء الأعمال، والذي حلّت مصر فيه في المرتبة 164 من بين 175 دولة العام الماضي. وأشار إلى أن التقرير الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعد أكثر عمقاً من تقرير البنك الدولي، لأنه لا يهتم بالمسائل الإجرائية فقط ولكن يتطرق الى تفاصيل أخرى.
وأشار إلى أن من بين إجراءات تحسين مناخ الاستثمار التي اتخذتها الحكومة تمكين الشركات من سداد كل المدفوعات الضريبية من خلال أي من المنافذ الضريبية - الدخل والمبيعات والمرتبات - وكذلك مباشرة العمل في شركة الاستعلام الائتماني بدءاً من نهاية الصيف الحالي للعمل على تيسير الاقتراض للمستثمرين الصغار.
وأضاف ان رسوم لجنة تسوية المنازعات خفضت من 10 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وكذلك رسوم لجنة فض المنازعات من 3 آلاف إلى 1500 جنيه. وأشار إلى أن رسوم تقويم الحصة العينية خفضت أيضاً من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه كحدٍ أقصى، وكذلك رسوم التظلم من عشرة آلاف إلى 5 آلاف جنيه.