أبوتركي
19-04-2007, 06:37 PM
قالت لـ «سي ان بي سي عربية» إن البنك يعتزم إقامة تحالفات ويتوقع أرباحا قياسية في 2007
شيخة البحر: قانون الضريبة ألغى تخطيطا لمؤسسات عالمية سعت لتملك حصص في «الوطني» و«أجيليتي»
كتب جمال رمضان:
أكدت مدير عام بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر نائب رئيس مجلس ادارة شركة الوطني للاستثمار «اني بي كي كابيتال» ان البنك الوطني ومنذ تأسيسه في عام 1952 برأسمال 3 ملايين دولار فقط استطاع ان يمنح مساهميه 14 مليار دولار على شكل توزيعات نقدية وتوزيع اسهم منحة في حين تتجاوز قيمته السوقية حاليا الـ 14 مليار دينار.
وكشفت البحر ان لدى بنك الكويت الوطني رغبة حقيقية لاقامة تحالفات حقيقية وكبيرة على ان تكون هذه التحالفات مدروسة ولا تشكل مخاطر على اموال المساهمين.
وقالت ان هذا الامر يأتي ضمن سياسة البنك في ممارسته الادارة من استراتيجية متحفظة للفترة المقبلة وملامح عمل البنك في اسواق كبيرة ونشطة.
وقالت البحر في حوار مع قناة «سي ان بي سي عربية» عبر برنامج سهمي ان ادارة البنك حريصة وبشكل دائم على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين.
وكشفت البحر ان اجمالي ارباح البنك طوال السنوات الماضية واخرها ما تم الاعلان عنه في الربع الاول من العام الجاري والبالغة 64 مليون دينار حتى 2007/3/31 جاءت جميعها ارباحا تشغيلية نتيجة للاعمال المصرفية للبنك ولا تدخل فيها اية عمليات بيع لعقار او لاسهم.
تفاؤل بالنتائج
واوضحت البحر ان تفاؤلا يسود ادارة البنك في الوقت الراهن بتحقيق أرباح قياسية في نهاية السنة المالية للعام الجاري حيث شهدت ارباحنا في الربع الاول نموا بلغ %13.6 مقارنة بارباحنا عن نفس الفترة في العام 2005.
وقالت البحر ان عمليات التوسع في الخارج حيث يوجد البنك في معظم اسواق الدول الخليجية الى جانب وجوده في مصر وتركيا والاردن والعراق والاسواق الرئيسية العربية والاسواق الدولية وكل ذلك سيعظم من ارباح البنك التشغيلية.
واوضحت البحر ان ارباح البنك في الربع الاول والتي فاقت 353 مليون دولار انما جاءت نتيجة طبيعية لتوسعات البنك وادارة استثماراته بتحفظ حيث الحرفية في ادارة المخاطر ودراسة هذه المخاطر والتعاون مع بعض المؤسسات الكبرى في عمليات التمويل ساهمت كثيرا في الارباح التشغيلية طيلة مسيرة البنك .
إدارة المخاطر
وقالت البحر ان لدى بنك الكويت الوطني ادارة مخاطر تعتمد استراتيجية اساسية في نشاط البنك تتمثل في التوسع في القروض التي لا تحتوي على مخاطر كبيرة ولا تندفع بتمويل بعض الانشطة وكذلك عدم الاندفاع بهدف النمو بالاصول او الارباح.
وقالت البحر ان البنك بفضل هذه السياسة استطاع ان يضاعف ارباحه في عام 2005 الى ثلاثة اضعاف في 2006 حيث تضاعفت الارباح في عام 2006 مثلت نموا بلغ %68 مقارنة بارباح 2005
وقالت البحر ان بنك الكويت الوطني يستحق ان نطلق عليه بنكا دوليا نظرا لتواجده في معظم الاسواق الرئيسية من سنغافورة الى فيتنام الى الصين وكافة دول الخليج العربي وان هذا التواجد يأتي بعد دراسة متأنية لهذه الاسواق وهو ما من شأنه تطوير استثمارات البنك ونمو الارباح واستمرارية تحقيق افضل النتائج المالية بما ينعكس على حقوق المساهمين والتوزيعات.
ملامح الفترة المقبلة
وحول ملامح الفترة المقبلة قالت البحر ان ملامح هذه الفترة ترتكز على تنوع التواجد للبنك الوطني في الأسواق المتواجد بها فعليا أو الأسواق التي يزمع التواجد بها ولدى البنك تحد كبير يتمثل في كيفية المحافظة على نمو عوائد البنك وأرباحه والاستمرار في تحقيق عوائد غير مسبوقة وكيفية المحافظة على ما وصلنا إليها من نتائج.
وذكرت البحر أن تحقيق البنك لأعلى مستوى ائتماني على مستوى البنوك العربية والخليجية لم يأت من فراغ ولذلك أكبر تحد في الفترة المقبلة يواجه الإدارة هو كيفية الحفاظ على هذه المكاسب.
الضريبة والحوكمة
وتطرقت البحر إلى قانون الضريبة في الكويت ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني فقالت إن قانون الضريبة يعتبر من أكبرالمعوقات التي تواجه تواجد المستثمر الأجنبي في الكويت.
وقالت إن قانون الضريبة وضع عام 1952 فيما يتعلق بتواجد الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والآن فإن النفط مملوك للدولة بالكامل فلماذا يستمر العمل بهذا القانون حتى الآن؟
وقالت إن تغيير قانون الضريبة أو العمل على تعديل نسبتها من شأنه أن يدفع المستثمر الأجنبي الى العمل في الكويت وهو ما يدفع بنقل التكنولوجيا واساليب التدريب الحديثة إلى أسواقنا وهو بلا شك سيعطي قيمة مضافة للسوق المحلي من حيث الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن المستثمر الأجنبي معجب بالسوق الكويتي وهذا ما لمسناه بشدة من آراء الوفد الياباني الذي زار غرفة الكويت منتصف الاسبوع الجاري.
وطالبت البحرأن تكون الضريبة في الكويت على الشركات الأجنبية صفرا في حال وجود المستثمر الجاد وإعادة النظر واجبة ودراسة كل حالة للمستثمرين الأجانب على حدة أمر مطلوب فالسوق الكويتي به فرص جيدة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
حصص في البنك
وكشفت البحر ان هناك مؤسسات عالمية جاءت إلى الكويت وكانت لديها النية لتملك حصص في البنك الوطني وشركة اجيليتي الا انهم صدموا بقانون الضريبة فحال ذلك بين رغبتهم وبين تنفيذها على ارض الواقع.
حوكمة الشركات
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات قالت البحر ان وجود هيئة لسوق المال تساعد على اثراء مبدأ الشفافية والافصاح امر في غاية الاهمية حتى لا تحدث انهيارات شبيهة بانهيار «اترون» الامريكية محليا او خليجيا.
هيئة سوق المال
واضافت اننا في حاجة ماسة لوجود هيئة مستقلة لسوق المال تضع معايير صارمة على الشركات بهدف الحفاظ على اموال المساهمين وتحافظ على السوق الكويتي بشكل عام واموال المساهمين في كافة الشركات بشكل خاص.
واوضحت البحر هناك العديد من الاموال تدار من قبل المحافظ الاستثمارية وبعض هذه المحافظ تتورط في بعض التجاوزات وترتكب مخالفات والسؤال من المسؤول عن حماية هذه الاموال؟ وبالتالي ان اقرار هيئة لسوق المال مكونة من جهات مستقلة سيحافظ بكل تأكيد على هذه الاموال.
دور اجتماعي
وعلى صعيد دور البنك الانساني والاجتماعي قالت البحر ان ادارة البنك لا تهمل هذا الجانب نهائيا فهو بنك جاء من نسيج المجتمع ولديه دور انساني كبير في هذا الامر حيث بلغ اجمالي ما صرفه البنك في الجانب الاجتماعي يبلغ 300 مليون دولار وجاءت اخر مساهماته بـ 17 مليون دولار لبناء مستشفى للاطفال كما ساهم البنك في وقت سابق ومازال يساهم في رفع المعاناة عن الاسر المتعففة وساعد لتفعيل دور المدارس والمؤسسات الخيرية وعمليات تدريب للشباب الكويتي وبعض شرائح المجتمع.
شيخة البحر: قانون الضريبة ألغى تخطيطا لمؤسسات عالمية سعت لتملك حصص في «الوطني» و«أجيليتي»
كتب جمال رمضان:
أكدت مدير عام بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر نائب رئيس مجلس ادارة شركة الوطني للاستثمار «اني بي كي كابيتال» ان البنك الوطني ومنذ تأسيسه في عام 1952 برأسمال 3 ملايين دولار فقط استطاع ان يمنح مساهميه 14 مليار دولار على شكل توزيعات نقدية وتوزيع اسهم منحة في حين تتجاوز قيمته السوقية حاليا الـ 14 مليار دينار.
وكشفت البحر ان لدى بنك الكويت الوطني رغبة حقيقية لاقامة تحالفات حقيقية وكبيرة على ان تكون هذه التحالفات مدروسة ولا تشكل مخاطر على اموال المساهمين.
وقالت ان هذا الامر يأتي ضمن سياسة البنك في ممارسته الادارة من استراتيجية متحفظة للفترة المقبلة وملامح عمل البنك في اسواق كبيرة ونشطة.
وقالت البحر في حوار مع قناة «سي ان بي سي عربية» عبر برنامج سهمي ان ادارة البنك حريصة وبشكل دائم على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين.
وكشفت البحر ان اجمالي ارباح البنك طوال السنوات الماضية واخرها ما تم الاعلان عنه في الربع الاول من العام الجاري والبالغة 64 مليون دينار حتى 2007/3/31 جاءت جميعها ارباحا تشغيلية نتيجة للاعمال المصرفية للبنك ولا تدخل فيها اية عمليات بيع لعقار او لاسهم.
تفاؤل بالنتائج
واوضحت البحر ان تفاؤلا يسود ادارة البنك في الوقت الراهن بتحقيق أرباح قياسية في نهاية السنة المالية للعام الجاري حيث شهدت ارباحنا في الربع الاول نموا بلغ %13.6 مقارنة بارباحنا عن نفس الفترة في العام 2005.
وقالت البحر ان عمليات التوسع في الخارج حيث يوجد البنك في معظم اسواق الدول الخليجية الى جانب وجوده في مصر وتركيا والاردن والعراق والاسواق الرئيسية العربية والاسواق الدولية وكل ذلك سيعظم من ارباح البنك التشغيلية.
واوضحت البحر ان ارباح البنك في الربع الاول والتي فاقت 353 مليون دولار انما جاءت نتيجة طبيعية لتوسعات البنك وادارة استثماراته بتحفظ حيث الحرفية في ادارة المخاطر ودراسة هذه المخاطر والتعاون مع بعض المؤسسات الكبرى في عمليات التمويل ساهمت كثيرا في الارباح التشغيلية طيلة مسيرة البنك .
إدارة المخاطر
وقالت البحر ان لدى بنك الكويت الوطني ادارة مخاطر تعتمد استراتيجية اساسية في نشاط البنك تتمثل في التوسع في القروض التي لا تحتوي على مخاطر كبيرة ولا تندفع بتمويل بعض الانشطة وكذلك عدم الاندفاع بهدف النمو بالاصول او الارباح.
وقالت البحر ان البنك بفضل هذه السياسة استطاع ان يضاعف ارباحه في عام 2005 الى ثلاثة اضعاف في 2006 حيث تضاعفت الارباح في عام 2006 مثلت نموا بلغ %68 مقارنة بارباح 2005
وقالت البحر ان بنك الكويت الوطني يستحق ان نطلق عليه بنكا دوليا نظرا لتواجده في معظم الاسواق الرئيسية من سنغافورة الى فيتنام الى الصين وكافة دول الخليج العربي وان هذا التواجد يأتي بعد دراسة متأنية لهذه الاسواق وهو ما من شأنه تطوير استثمارات البنك ونمو الارباح واستمرارية تحقيق افضل النتائج المالية بما ينعكس على حقوق المساهمين والتوزيعات.
ملامح الفترة المقبلة
وحول ملامح الفترة المقبلة قالت البحر ان ملامح هذه الفترة ترتكز على تنوع التواجد للبنك الوطني في الأسواق المتواجد بها فعليا أو الأسواق التي يزمع التواجد بها ولدى البنك تحد كبير يتمثل في كيفية المحافظة على نمو عوائد البنك وأرباحه والاستمرار في تحقيق عوائد غير مسبوقة وكيفية المحافظة على ما وصلنا إليها من نتائج.
وذكرت البحر أن تحقيق البنك لأعلى مستوى ائتماني على مستوى البنوك العربية والخليجية لم يأت من فراغ ولذلك أكبر تحد في الفترة المقبلة يواجه الإدارة هو كيفية الحفاظ على هذه المكاسب.
الضريبة والحوكمة
وتطرقت البحر إلى قانون الضريبة في الكويت ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني فقالت إن قانون الضريبة يعتبر من أكبرالمعوقات التي تواجه تواجد المستثمر الأجنبي في الكويت.
وقالت إن قانون الضريبة وضع عام 1952 فيما يتعلق بتواجد الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والآن فإن النفط مملوك للدولة بالكامل فلماذا يستمر العمل بهذا القانون حتى الآن؟
وقالت إن تغيير قانون الضريبة أو العمل على تعديل نسبتها من شأنه أن يدفع المستثمر الأجنبي الى العمل في الكويت وهو ما يدفع بنقل التكنولوجيا واساليب التدريب الحديثة إلى أسواقنا وهو بلا شك سيعطي قيمة مضافة للسوق المحلي من حيث الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن المستثمر الأجنبي معجب بالسوق الكويتي وهذا ما لمسناه بشدة من آراء الوفد الياباني الذي زار غرفة الكويت منتصف الاسبوع الجاري.
وطالبت البحرأن تكون الضريبة في الكويت على الشركات الأجنبية صفرا في حال وجود المستثمر الجاد وإعادة النظر واجبة ودراسة كل حالة للمستثمرين الأجانب على حدة أمر مطلوب فالسوق الكويتي به فرص جيدة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
حصص في البنك
وكشفت البحر ان هناك مؤسسات عالمية جاءت إلى الكويت وكانت لديها النية لتملك حصص في البنك الوطني وشركة اجيليتي الا انهم صدموا بقانون الضريبة فحال ذلك بين رغبتهم وبين تنفيذها على ارض الواقع.
حوكمة الشركات
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات قالت البحر ان وجود هيئة لسوق المال تساعد على اثراء مبدأ الشفافية والافصاح امر في غاية الاهمية حتى لا تحدث انهيارات شبيهة بانهيار «اترون» الامريكية محليا او خليجيا.
هيئة سوق المال
واضافت اننا في حاجة ماسة لوجود هيئة مستقلة لسوق المال تضع معايير صارمة على الشركات بهدف الحفاظ على اموال المساهمين وتحافظ على السوق الكويتي بشكل عام واموال المساهمين في كافة الشركات بشكل خاص.
واوضحت البحر هناك العديد من الاموال تدار من قبل المحافظ الاستثمارية وبعض هذه المحافظ تتورط في بعض التجاوزات وترتكب مخالفات والسؤال من المسؤول عن حماية هذه الاموال؟ وبالتالي ان اقرار هيئة لسوق المال مكونة من جهات مستقلة سيحافظ بكل تأكيد على هذه الاموال.
دور اجتماعي
وعلى صعيد دور البنك الانساني والاجتماعي قالت البحر ان ادارة البنك لا تهمل هذا الجانب نهائيا فهو بنك جاء من نسيج المجتمع ولديه دور انساني كبير في هذا الامر حيث بلغ اجمالي ما صرفه البنك في الجانب الاجتماعي يبلغ 300 مليون دولار وجاءت اخر مساهماته بـ 17 مليون دولار لبناء مستشفى للاطفال كما ساهم البنك في وقت سابق ومازال يساهم في رفع المعاناة عن الاسر المتعففة وساعد لتفعيل دور المدارس والمؤسسات الخيرية وعمليات تدريب للشباب الكويتي وبعض شرائح المجتمع.