أبوتركي
19-04-2007, 06:45 PM
في أعقاب حصولها على المركز الـ 45 عالميا ضمن قائمة شملت 128 دولة
دافوس: الكويت تطبق إصلاحات لتعزيز قدراتها التنافسية
إعداد محمود عبدالرزاق:
قال احدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي »دافوس« ان الكويت نجحت خلال عام 2006 في تطبيق عدد من الاصلاحات الرامية الى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وان من بين هذه الاصلاحات ما هو سياسي، ومنها ما هو عبارة عن اجراءات من شأنها زيادة الشفافية والمسؤولية، فضلا عن تعزيز القطاع المالي، الى جانب مراجعة تجري في الوقت الحاضر على الانظمة التعليمية وتحسين القدرات الابداعية والابتكار، وذلك في اعقاب حصول الكويت على المركز الـ 45 عالميا في مؤشر التنافسية ضمن قائمة شملت 128 دولة.
وقال المنتدى الذي يتخذ من دافوس في سويسرا مقرا له انه منذ اصدار تقرير التنافسية العالمي الاخير لعام 2006/2005، عندما ظهرت الكويت على خارطة هذا التقرير لاول مرة، فقد بدأت العوامل المعززة لقدرة البلاد التنافسية على مستوى العالم تتزايد باستمرار. وقد كانت النقاط التي حصلت عليها الكويت في بعض المجالات تثير الصدمة. ومن هنا قامت لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بوضع قائمة من المسائل والامور المهمة التي تستدعي المعالجة السريعة والمتابعة الفعالة للتعامل مع اشد نقاط الضعف وضوحا في القدرة التنافسية في الكويت، وتحسين مستوى النقاط الاجمالي المفضي الى تصنيفها. ومنذ ذلك الوقت فقد لوحظ ان وتيرة الاصلاح قد تسارعت.
دلالات سلبية لمؤشر الفساد
وقد اعطى مؤشران للفساد دلالات سلبية تمثلت في المحاباة في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين الحكوميين (79)، والانفاق الحكومي الذي يتسم بالتبذير (56). وقد اصبحت محاربة الفساد مسألة بالغة الاهمية وتمخض عنها العديد من الخطوات المحددة .
وقال المنتدى ان الكويت وقعت وصادقت على اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد وتمت اقامة هيئة كويتية خاصة اطلق عليها اسم جمعية الشفافية الكويتية وتبدو عليها مظاهر النشاط في اداء مهامها. كما وقعت الكويت مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لانشاء وحدة لمحاربة الفساد. وفضلا عن ذلك، استضافت الكويت في شهر يناير الماضي مؤتمرا خاصا بالشفافية بهدف زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور بشأن الفساد واكتشاف الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تحسين تصنيف الكويت في هذا المضمار.
تعزيز عملية الافصاح
اما على الجبهة الاقتصادية، فقد اظهرت الكويت التزاما اعظم بتطبيق قانون الافصاح، وذلك من خلال تحييد ملكية الاسهم التي لا يلتزم اصحابها باللوائح المفروض تطبيقها، كما تبنت اجراءات من شأنها حماية الايرادات والاموال العامة من خلال فسخ العقود التي ابرمت مع بعض شركات القطاع الخاص. كما خضع نظام تمويل العقود على اساس البناء والتشغيل وتحويل الملكية BOT الى مراجعة شاملة وواسعة النطاق. كما رد مجلس الامة مشروع قانون يدعو الى اعفاء المواطنين من الديون الاستهلاكية المترتبة عليهم للقطاع المصرفي رافضا الموافقة عليه، ويبدي المجلس في الوقت الحاضر تمنعا عن زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي، وعمد بدلا من ذلك الى وضع خطط لاستثمار فوائض الايرادات العامة. كما ان قانون مكافحة الاحتكار سيحظى اخيرا بالمناقشة تحت قبة مجلس الامة في وقت وشيك .
تصنيف التعليم متدن
وقالت تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ان تصنيف الكويت من حيث التعليم يعتبر متدنيا، حيث حصلت على الترتيب 64 في النوعية الكلية لنظام التعليم، كما حصلت على 63 نقطة فيما يتعلق بنوعية تعليم مادتي الرياضيات والعلوم، اما في نوعية ادارة المدارس فقد كانت في الترتيب 61. وتجري في الوقت الحاضر مراجعة مكثفة لنظام التعليم الثانوي في البلاد.
ولاغراض تحسين مستوى اداء المدرسين وجذب اصحاب الخبرات والمهارات منهم الى البلاد، فقد تمت زيادة رواتب الموظفين وايلاء المزيد من الاهتمام لتعليم مادتي الرياضيات والعلوم. وقد تم منح تراخيص جديدة لاقامة جامعات خاصة مما يخفف الضغط على الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد، وتوسيع نطاق الاختيار امام الجمهور فيما يتعلق بالتعليم العالي.
وتقوم الحكومة في الوقت الحاضر بمراجعة وضع معهد الكويت للابحاث العلمية، واكتشاف الوسائل لتعزيز الاداء فيه والارتقاء بالطاقات الابداعية. وقد اعادت الحكومة تنظيم قطاع الاتصالات من خلال الموافقة على تأسيس شركة اتصالات ثالثة للهاتف النقال، الامر الذي سيؤدي الى تحسين الاستفادة من الخدمات الهاتفية المتنقلة وتحريك المنافسة في السوق.
تقرير التنافسية الكويتية
يجري في الوقت الحاضر اعداد التقرير الخاص بالتنافسية الكويتية لعام 2007/2006 وتقوم المبادئ التي يتبناها على المزيد من تحسين الوعي لدى الجمهور حول فكرة التنافسية واهميتها بالنسبة للكويت في الاوساط العالمية، والجهود التي تحتاجها لتحقيق هذا الهدف.
جبهة الاصلاحات السياسية
وعلى صعيد الجبهة السياسية، فقد تم وضع تعديلين على قانون الانتخاب: الاول هو السماح للمراة بالمشاركة الكاملة في العملية السياسية للمرة الاولى، والثاني تقليص الدوائر الانتخابية من 25 الى 5 دوائر وذلك بهدف تقليص المؤثرات والعوامل العائلية في نتائج الانتخابات.
ومن المؤكد ان هذه الاصلاحات ستحسن ثقة الجمهور في القيادة السياسية، وهو العنصر الذي احتلت فيه الكويت المرتبة 44 من 128. وقد تم تعديل قوانين الصحافة للسماح باصدار صحف جديدة في محاولة لتحسين صورة الكويت وتصنيفها في فئة حرية الصحافة، التي كانت في المرتبة 67.
دافوس: الكويت تطبق إصلاحات لتعزيز قدراتها التنافسية
إعداد محمود عبدالرزاق:
قال احدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي »دافوس« ان الكويت نجحت خلال عام 2006 في تطبيق عدد من الاصلاحات الرامية الى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وان من بين هذه الاصلاحات ما هو سياسي، ومنها ما هو عبارة عن اجراءات من شأنها زيادة الشفافية والمسؤولية، فضلا عن تعزيز القطاع المالي، الى جانب مراجعة تجري في الوقت الحاضر على الانظمة التعليمية وتحسين القدرات الابداعية والابتكار، وذلك في اعقاب حصول الكويت على المركز الـ 45 عالميا في مؤشر التنافسية ضمن قائمة شملت 128 دولة.
وقال المنتدى الذي يتخذ من دافوس في سويسرا مقرا له انه منذ اصدار تقرير التنافسية العالمي الاخير لعام 2006/2005، عندما ظهرت الكويت على خارطة هذا التقرير لاول مرة، فقد بدأت العوامل المعززة لقدرة البلاد التنافسية على مستوى العالم تتزايد باستمرار. وقد كانت النقاط التي حصلت عليها الكويت في بعض المجالات تثير الصدمة. ومن هنا قامت لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بوضع قائمة من المسائل والامور المهمة التي تستدعي المعالجة السريعة والمتابعة الفعالة للتعامل مع اشد نقاط الضعف وضوحا في القدرة التنافسية في الكويت، وتحسين مستوى النقاط الاجمالي المفضي الى تصنيفها. ومنذ ذلك الوقت فقد لوحظ ان وتيرة الاصلاح قد تسارعت.
دلالات سلبية لمؤشر الفساد
وقد اعطى مؤشران للفساد دلالات سلبية تمثلت في المحاباة في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين الحكوميين (79)، والانفاق الحكومي الذي يتسم بالتبذير (56). وقد اصبحت محاربة الفساد مسألة بالغة الاهمية وتمخض عنها العديد من الخطوات المحددة .
وقال المنتدى ان الكويت وقعت وصادقت على اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد وتمت اقامة هيئة كويتية خاصة اطلق عليها اسم جمعية الشفافية الكويتية وتبدو عليها مظاهر النشاط في اداء مهامها. كما وقعت الكويت مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لانشاء وحدة لمحاربة الفساد. وفضلا عن ذلك، استضافت الكويت في شهر يناير الماضي مؤتمرا خاصا بالشفافية بهدف زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور بشأن الفساد واكتشاف الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تحسين تصنيف الكويت في هذا المضمار.
تعزيز عملية الافصاح
اما على الجبهة الاقتصادية، فقد اظهرت الكويت التزاما اعظم بتطبيق قانون الافصاح، وذلك من خلال تحييد ملكية الاسهم التي لا يلتزم اصحابها باللوائح المفروض تطبيقها، كما تبنت اجراءات من شأنها حماية الايرادات والاموال العامة من خلال فسخ العقود التي ابرمت مع بعض شركات القطاع الخاص. كما خضع نظام تمويل العقود على اساس البناء والتشغيل وتحويل الملكية BOT الى مراجعة شاملة وواسعة النطاق. كما رد مجلس الامة مشروع قانون يدعو الى اعفاء المواطنين من الديون الاستهلاكية المترتبة عليهم للقطاع المصرفي رافضا الموافقة عليه، ويبدي المجلس في الوقت الحاضر تمنعا عن زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي، وعمد بدلا من ذلك الى وضع خطط لاستثمار فوائض الايرادات العامة. كما ان قانون مكافحة الاحتكار سيحظى اخيرا بالمناقشة تحت قبة مجلس الامة في وقت وشيك .
تصنيف التعليم متدن
وقالت تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ان تصنيف الكويت من حيث التعليم يعتبر متدنيا، حيث حصلت على الترتيب 64 في النوعية الكلية لنظام التعليم، كما حصلت على 63 نقطة فيما يتعلق بنوعية تعليم مادتي الرياضيات والعلوم، اما في نوعية ادارة المدارس فقد كانت في الترتيب 61. وتجري في الوقت الحاضر مراجعة مكثفة لنظام التعليم الثانوي في البلاد.
ولاغراض تحسين مستوى اداء المدرسين وجذب اصحاب الخبرات والمهارات منهم الى البلاد، فقد تمت زيادة رواتب الموظفين وايلاء المزيد من الاهتمام لتعليم مادتي الرياضيات والعلوم. وقد تم منح تراخيص جديدة لاقامة جامعات خاصة مما يخفف الضغط على الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد، وتوسيع نطاق الاختيار امام الجمهور فيما يتعلق بالتعليم العالي.
وتقوم الحكومة في الوقت الحاضر بمراجعة وضع معهد الكويت للابحاث العلمية، واكتشاف الوسائل لتعزيز الاداء فيه والارتقاء بالطاقات الابداعية. وقد اعادت الحكومة تنظيم قطاع الاتصالات من خلال الموافقة على تأسيس شركة اتصالات ثالثة للهاتف النقال، الامر الذي سيؤدي الى تحسين الاستفادة من الخدمات الهاتفية المتنقلة وتحريك المنافسة في السوق.
تقرير التنافسية الكويتية
يجري في الوقت الحاضر اعداد التقرير الخاص بالتنافسية الكويتية لعام 2007/2006 وتقوم المبادئ التي يتبناها على المزيد من تحسين الوعي لدى الجمهور حول فكرة التنافسية واهميتها بالنسبة للكويت في الاوساط العالمية، والجهود التي تحتاجها لتحقيق هذا الهدف.
جبهة الاصلاحات السياسية
وعلى صعيد الجبهة السياسية، فقد تم وضع تعديلين على قانون الانتخاب: الاول هو السماح للمراة بالمشاركة الكاملة في العملية السياسية للمرة الاولى، والثاني تقليص الدوائر الانتخابية من 25 الى 5 دوائر وذلك بهدف تقليص المؤثرات والعوامل العائلية في نتائج الانتخابات.
ومن المؤكد ان هذه الاصلاحات ستحسن ثقة الجمهور في القيادة السياسية، وهو العنصر الذي احتلت فيه الكويت المرتبة 44 من 128. وقد تم تعديل قوانين الصحافة للسماح باصدار صحف جديدة في محاولة لتحسين صورة الكويت وتصنيفها في فئة حرية الصحافة، التي كانت في المرتبة 67.