أبوتركي
19-04-2007, 07:30 PM
الاستراتيجية الاتحادية ·· شـمولية فــــي التنفــيذ وتكــــامل للأدوار
استطلاع - قسم الاقتصاد:
اعتبر عدد كبير من مسؤولي الدولة والدوائر والجهات الحكومية الإعلان عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات يمهد لمرحلة جديدة من العمل التنموي تتفق مع المكانة التي وصلت إليها الدولة، وأكد المسؤولون أن الاستراتيجية تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين، مشيرين إلى أن كافة التوقعات تؤكد استمرار النمو القوي على المستوى المحلي والاتحادي، ومن ثم ستعمل هذه الاستراتيجية على تعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات جديدة من النمو، لتصبح الإمارات البوابة الرئيسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط·
وأجمع المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' حول ''استراتيجية حكومية·· مرحلة جديدة من النمو'' ان مضمون الاستراتيجية متوافق تماما مع برنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في ديسمبر ،2005 وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في برنامج الشيخ خليفة والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين، كما تؤسس الاستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً·
وأكد المشاركون في الاستطلاع أن استراتيجية حكومة دولة الإمارات تعكس الرؤية الشاملة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وإداريا، مشيرين إلى أن استراتيجية الحكومة كفيلة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز التحديات بسرعة قياسية وتحقيق معدلات أعلى في العملية التنموية من خلال تنفيذ آليات وسياسات تتضمن تحديث القوانين وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص·
وتركز استراتيجية التنمية الاقتصادية للحكومة على قضايا التنافسية والسياسات الاقتصادية سواء كانت الداخلية منها أو الخارجية كأولويات أكثر إلحاحا في المرحلة الحالية، وتقوم الاستراتيجية على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع وتعزيز القدرة على تنفيذها·
وتسعى استراتيجية التنمية الاقتصادية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي وضع سياسات اقتصادية متطورة وفاعلة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال لزيادة معدلات الاستثمار في الدولة وتدعيم المشاريع الاقتصادية لمواطني الدولة وتشجيع روح الابتكار لديهم، وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص، وتتضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية عدة مبادرات عملية أهمها تأسيس مجلس وطني للتنافسية لتقديم المشورة للحكومة الاتحادية حول قضايا القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة اللجنة العليا لتنسيق السياسات الاقتصادية وتطوير العلاقة بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية وتعزيز قاعدة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع دور غرف التجارة والصناعة، وإنشاء مكتب وطني للإحصاء، وتنظيم وتطوير إطار التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مجلس اتحادي لتنمية الصادرات، ووضع سياسة اتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الحكومات المحلية في مجال التنفيذ·
ولفت المشاركون إلى إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز استراتيجية حكومة دولة الإمارات، وأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية والتطوير، وستضمن استراتيجية الحكومة الكثير من المبادرات التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتخدم هذه الاستراتيجية بشكل مباشر وغير مباشر جهود التنمية الشاملة والتي تنعكس إيجابا على القطاع الخاص، نظرا لما توفره هذه الاستراتيجية من عناصر دعم في مختلف القطاعات ذات الشأن·
وأشاروا إلى أن استراتيجية حكومة الدولة تتضمن مبادئ عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود، وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي إنسان هذا الوطن، وأن الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية ستعمل على الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين، وان الأشهر القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تطوير عدد من القوانين بما يخدم في نهاية الأمر التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، والعمل على تنمية الكوادر البشرية·
وتوقع الخبراء ان يعمل مسؤولو القطاعات الستة التي ذكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والتي ضمت التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتطوير القطاع الحكومي، والعدل والسلامة، والبنية التحتية وتنمية المناطق النائية، خلال الفترة المقبلة على وضع تصور أو مخطط استراتيجي للعمل من خلاله، فضلا على العمل على استكمال الأطر التشريعية والقانونية والإدارية لهذه الجهات، بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية·
وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا جذريا للمؤسسات الاتحادية، وتفعيل التنسيق وآليات العمل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية، وقال: الملفت في الاستراتيجية المعلنة السياسات الرئيسية والأهداف التي ركزت عليها، حيث تستهدف بالدرجة الأولى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، وضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية·
استطلاع - قسم الاقتصاد:
اعتبر عدد كبير من مسؤولي الدولة والدوائر والجهات الحكومية الإعلان عن استراتيجية حكومة دولة الإمارات يمهد لمرحلة جديدة من العمل التنموي تتفق مع المكانة التي وصلت إليها الدولة، وأكد المسؤولون أن الاستراتيجية تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وضمان توفير الرقي والرخاء للمواطنين، مشيرين إلى أن كافة التوقعات تؤكد استمرار النمو القوي على المستوى المحلي والاتحادي، ومن ثم ستعمل هذه الاستراتيجية على تعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات جديدة من النمو، لتصبح الإمارات البوابة الرئيسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط·
وأجمع المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' حول ''استراتيجية حكومية·· مرحلة جديدة من النمو'' ان مضمون الاستراتيجية متوافق تماما مع برنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في ديسمبر ،2005 وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في برنامج الشيخ خليفة والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين، كما تؤسس الاستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً·
وأكد المشاركون في الاستطلاع أن استراتيجية حكومة دولة الإمارات تعكس الرؤية الشاملة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الوصول بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وإداريا، مشيرين إلى أن استراتيجية الحكومة كفيلة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز التحديات بسرعة قياسية وتحقيق معدلات أعلى في العملية التنموية من خلال تنفيذ آليات وسياسات تتضمن تحديث القوانين وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص·
وتركز استراتيجية التنمية الاقتصادية للحكومة على قضايا التنافسية والسياسات الاقتصادية سواء كانت الداخلية منها أو الخارجية كأولويات أكثر إلحاحا في المرحلة الحالية، وتقوم الاستراتيجية على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع وتعزيز القدرة على تنفيذها·
وتسعى استراتيجية التنمية الاقتصادية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي وضع سياسات اقتصادية متطورة وفاعلة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال لزيادة معدلات الاستثمار في الدولة وتدعيم المشاريع الاقتصادية لمواطني الدولة وتشجيع روح الابتكار لديهم، وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص، وتتضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية عدة مبادرات عملية أهمها تأسيس مجلس وطني للتنافسية لتقديم المشورة للحكومة الاتحادية حول قضايا القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة اللجنة العليا لتنسيق السياسات الاقتصادية وتطوير العلاقة بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية وتعزيز قاعدة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال توسيع دور غرف التجارة والصناعة، وإنشاء مكتب وطني للإحصاء، وتنظيم وتطوير إطار التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مجلس اتحادي لتنمية الصادرات، ووضع سياسة اتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الحكومات المحلية في مجال التنفيذ·
ولفت المشاركون إلى إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز استراتيجية حكومة دولة الإمارات، وأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية والتطوير، وستضمن استراتيجية الحكومة الكثير من المبادرات التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتخدم هذه الاستراتيجية بشكل مباشر وغير مباشر جهود التنمية الشاملة والتي تنعكس إيجابا على القطاع الخاص، نظرا لما توفره هذه الاستراتيجية من عناصر دعم في مختلف القطاعات ذات الشأن·
وأشاروا إلى أن استراتيجية حكومة الدولة تتضمن مبادئ عدة أهمها مبدأ تعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة وتوحيد الجهود، وحشد الطاقات ضمن إطار عمل مشترك محوره الأساسي إنسان هذا الوطن، وأن الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية ستعمل على الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية، وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار، إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين، وان الأشهر القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تطوير عدد من القوانين بما يخدم في نهاية الأمر التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، والعمل على تنمية الكوادر البشرية·
وتوقع الخبراء ان يعمل مسؤولو القطاعات الستة التي ذكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والتي ضمت التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وتطوير القطاع الحكومي، والعدل والسلامة، والبنية التحتية وتنمية المناطق النائية، خلال الفترة المقبلة على وضع تصور أو مخطط استراتيجي للعمل من خلاله، فضلا على العمل على استكمال الأطر التشريعية والقانونية والإدارية لهذه الجهات، بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية·
وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا جذريا للمؤسسات الاتحادية، وتفعيل التنسيق وآليات العمل بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية، وقال: الملفت في الاستراتيجية المعلنة السياسات الرئيسية والأهداف التي ركزت عليها، حيث تستهدف بالدرجة الأولى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات اللازمة لذلك، وضرورة التنسيق في وضع تلك السياسات مع الحكومات المحلية·