أبوتركي
19-04-2007, 07:59 PM
المغرب يخطط لبناء مرفأ للغاز الطبيعي المسال بتكلفة مليار دولار
قال وزير الطاقة المغربي إن بلاده وهي الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لا تنتج النفط تعتزم اقامة مرفأ للغاز الطبيعي المسال في اطار مسعاها لتنويع مصادر الطاقة لتغذية النمو القوي.
وقال الوزير محمد بوطالب في مقابلة مع رويترز "الاستثمار المطلوب لاقامة مرفأ للغاز الطبيعي المسال وشبكة المواصلات الخاصة به يقدر بمليار دولار وسيمول عن طريق مستثمرين محليين ودوليين."
وستبلغ الطاقة الاولية للمرفأ الذي يستورد الغاز الطبيعي المسال ثلاثة مليارات متر مكعب. وسيزيد نصيب الغاز في امدادات الطاقة المغربية من اقل من ثلاثة بالمئة الى 20 بالمئة.
وأضاف الوزير "الهدف من مرفأ الغاز الطبيعي المسال هو تنويع مصادر الطاقة المغربية ومضاعفة منشات الاستقبال لضمان تأمين المزيد من امدادات الطاقة."
ومن المقرر ان تستكمل في أوائل الشهر المقبل المرحلة الاولى من دراسة جدوى للمشروع تشمل طاقة السوق المحلية وتكلفة النقل.
وقال بوطالب "في الوقت نفسه تعمل وزارة الطاقة على سن قانون للغاز يوضح الجوانب القانونية وحق استخدام ودخول منشات الغاز الراهنة والمستقبلية وتحديد اسلوب التسعير والضرائب الملائمة."
ولم يوضح الوزير بالتحديد متى وأين سيقام المرفأ لكن مصادر من القطاع قالت ان الحكومة تتعرض لضغوط من قادة الاعمال لتسريع العملية اذ انهم يشعرون بالقلق من عدم ملاحقة نمو امدادات الطاقة في المغرب للنمو الاقتصادي القوي بحلول عام 2010.
ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل يزيد على سبعة بالمئة سنويا في عشر سنوات من 2008 بعد ان كان ينمو بمعدل متوسط بلغ ثلاثة بالمئة في 15 عاما مضت
قال وزير الطاقة المغربي إن بلاده وهي الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لا تنتج النفط تعتزم اقامة مرفأ للغاز الطبيعي المسال في اطار مسعاها لتنويع مصادر الطاقة لتغذية النمو القوي.
وقال الوزير محمد بوطالب في مقابلة مع رويترز "الاستثمار المطلوب لاقامة مرفأ للغاز الطبيعي المسال وشبكة المواصلات الخاصة به يقدر بمليار دولار وسيمول عن طريق مستثمرين محليين ودوليين."
وستبلغ الطاقة الاولية للمرفأ الذي يستورد الغاز الطبيعي المسال ثلاثة مليارات متر مكعب. وسيزيد نصيب الغاز في امدادات الطاقة المغربية من اقل من ثلاثة بالمئة الى 20 بالمئة.
وأضاف الوزير "الهدف من مرفأ الغاز الطبيعي المسال هو تنويع مصادر الطاقة المغربية ومضاعفة منشات الاستقبال لضمان تأمين المزيد من امدادات الطاقة."
ومن المقرر ان تستكمل في أوائل الشهر المقبل المرحلة الاولى من دراسة جدوى للمشروع تشمل طاقة السوق المحلية وتكلفة النقل.
وقال بوطالب "في الوقت نفسه تعمل وزارة الطاقة على سن قانون للغاز يوضح الجوانب القانونية وحق استخدام ودخول منشات الغاز الراهنة والمستقبلية وتحديد اسلوب التسعير والضرائب الملائمة."
ولم يوضح الوزير بالتحديد متى وأين سيقام المرفأ لكن مصادر من القطاع قالت ان الحكومة تتعرض لضغوط من قادة الاعمال لتسريع العملية اذ انهم يشعرون بالقلق من عدم ملاحقة نمو امدادات الطاقة في المغرب للنمو الاقتصادي القوي بحلول عام 2010.
ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد المغربي بمعدل يزيد على سبعة بالمئة سنويا في عشر سنوات من 2008 بعد ان كان ينمو بمعدل متوسط بلغ ثلاثة بالمئة في 15 عاما مضت